نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در طلیعه پیروزی انقلاب، خبرگان قانون اساسی قانونی را در اصل ۴۴ وضع و اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی ؛ تعاونی وخصوصی تقسیم می کنند وبرای سازکارهای مبتنی بر تولید تعاونی، ظرفیت عظیمی را در نظر می گیرند . در سند چشم انداز و در سیاست کلی از مقام رهبری ظرفیت های بی نظیری می بینیم ، اما با وجود قانون تعاون همچنان در خم اولین کوچه های مسیر پرنشیب و فراز در اقتصاد به ویژه در بخش تعاون هستیم . ما تارسیدن به ظرفیتی که از سهم حداقلی که تعاونی ها می توانند برخوردار باشند راه زیادی داریم در حال حاضر ۷/۵ درصد ظرفیت اقتصاد به تعاونی ها اختصاص شده و دربخش تعاون ناکارآمد بودیم.
اولین مشکل در تعاونی ها حضور پررنگ دولت در بخش تعاون است که بخشی از آن به قوانین بر می گردد. حتی قوه مقننه هم در این پررنگ شدن قوه مجریه تاثیرگذار بوده است. ساخت ناکارآمد و مستقل نبودن اتاق های تعاون یکی دیگر از مشکلات این بخش است. در بحث پیش رانی و چه در بحث اجرایی و قضایی نقش حاکمیت در تسریع تعاونی ها موثرند. بخش آخرکاستی ها و تنگنا ها است که متناسب این تنگنا ها چه باید کنیم . کاستی های اصل ۴۴ قانون اساسی است . قانون اجرای سیاست تدوین کردیم اما زیرساخت ها را برای رسیدن به آن هدف فراهم نکردیم . حداقل تعاونی ها را به سطح ۲۵ درصد افتصاد برسیم الان ۶/۵ درصد هستیم . ما باید برای رسیدن به هدف آمادگی هایی مختلفی فراهم کنیم . نکته بعدی مشکلات مربوط به ساختار وتشکیلات در حوزه تعاون است همه ساختارها باید زیر چتر وزارت تعاون تعریف شود که آیا چنین ظرفیتی را دارند و مورد بعدی تفاوت ؛ تداخل و تناقض قوانین ناظر برتعاونی ها است . نکته آخر حضور کمرنگ تعاونی ها در بازارهای پولی و مالی است .عدم چابک سازی تعاونی ها در ورود به بازهای پولی و مالی یکی از تنگناها است.
مقام معظم رهبری امسال فرمودند از تولید پشتیبانی کنیم و موانع را از بین ببریم . ما باید عملا فرموده ایشان را اجرا کنیم . اصلاح قانون تعاون یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید اجرای قانون اصل ۴۴ پیگیری ومنابع خاص و نوسازی تعاونی ها را پیگیری کنیم است و بستر مشترک تعاونی ها در طرح های بزرگ را ایجاد کنیم.
