نسخه چاپی
ارسال به دوستان
شاید برای شما هم پیش آمده که در این ایام کرونایی کالایی را از طریق اینترنت خریداری کرده و منتظر باشید آن را مقابل منزل تحویل بگیرید؛ فرایندی که طی این خرید و تحویل کالا و میزان رضایتمندی شما از آن، تجربه‌ای از کسب‌وکار‌های مجازی را برای شما شکل داده است.
شاید برای شما هم
پیش آمده که در این ایام کرونایی کالایی را از طریق اینترنت خریداری کرده و
منتظر باشید آن را مقابل منزل تحویل بگیرید؛ فرایندی که طی این خرید و
تحویل کالا و میزان رضایتمندی شما از آن، تجربه‌ای از کسب‌وکار‌های مجازی
را برای شما شکل داده است. به‌طورکلی گسترش فناوری ارتباطاتی و وابسته شدن
هرچه بیشتر سبک زندگی مردم به فضای مجازی، موجب شده اقتصاد نیز با حوزه
دیجیتال پیوند بخورد و این پیوند در ابعاد مختلفی از جمله کسب‌وکار‌های خرد
و کلان خود را نشان داده است. از سویی همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر و
لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی به گسترش اقتصاد دیجیتال شتاب داد و در کشور ما
نیز بسیاری از کسب‌وکار‌های سنتی به جرگه فعالیت اقتصادی در بستر فضای
مجازی پیوستند.
اگر عرصه عرضه و تقاضا را یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه اقتصاد در فضای مجازی بدانیم، به‌طورکلی شاهد دو نوع مختلف از حضور کسب‌وکار‌ها در این بستر هستیم؛ کسب‌وکار‌های بزرگ و عمدتاً شناخته‌شده‌ای که دارای «سکو» (Platform) اختصاصی و مبتنی بر نمانام (Brand) خود هستند و دیگر کسب‌وکار‌های خردی که از بستر‌های موجود همچون شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی استفاده می‌کنند. این دسته دوم طیف متنوعی از واحد‌های تولیدی کوچک تا اصناف و مشاغل خانگی و حتی بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی (Black Economy) را شامل می‌شوند.
حضور واحد‌های تولیدی در این بستر به دلیل حاشیه سود ناشی از عرضه بی‌واسطه کالا به مشتری است. بستر شبکه‌های اجتماعی برای مشاغل خانگی عملاً به‌صرفه‌ترین گزینه است. بسیاری از اصناف و فروشگاه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه اجاره در کلانشهر‌ها و نیز در رقابت با دو گروه یادشده به این جرگه پیوسته‌اند. اما بازار سیاه و فروش کالای ممنوعه در شرایط کنونی اصولاً راه بی‌دردسری به‌جز فضای مجازی ندارد.
توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی فرصت‌های بی‌شماری را به همراه دارد، اما درعین‌حال نیازمند بسترسازی‌هایی نیز است؛ از جمله جلب اعتماد مشتری در خصوص اصالت کالا و ایفای تعهدات فروشنده، خدمات پس از فروش، تسهیل فرایند‌های پرداخت مالی و تحویل کالا. آن‌هایی که اهل خرید اینترنتی هستند، احتمالاً نارضایتی از خرید پس از تحویل کالا یا خدمت را تجربه کرده باشند. در چنین حالتی چه تضمینی وجود دارد که فروشنده به وظایف قانونی خود در قبال خریدار عمل کند؟ اگر نتوانیم نام و نشانی از فروشنده پیدا کنیم، چه باید کرد؟ در برابر کلاهبرداری در چنین بستر‌هایی چه حمایتی از مردم وجود دارد؟
مهم‌ترین پیش‌نیاز اطمینان در
کسب‌وکار‌های مجازی، شناسنامه‌دار کردن عرضه‌کنندگان کالا و خدمات است.
موضوع شناسنامه‌دار شدن کسب‌وکار‌ها لزوماً به‌معنای اخذ مجوز و
دیوان‌سالاری‌های مرتبط با آن (که در فرایند هایی، چون ای‌نماد مطرح است)
نیست. شناسنامه‌دار شدن کسب‌وکار به‌معنای حداقلی آن مشخص شدن نام و مشخصات
فروشنده و محل دسترسی خارج از فضای مجازی به آن جهت پیگیری‌های احتمالی
است. به‌جز بازار سیاه و فروشندگان کالا‌های ممنوعه، چون موادمخدر و اسلحه
(که متأسفانه به‌سادگی در فضای مجازی اکنون در دسترس هستند)، سایر
عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، نباید از مشخص شدن هویت‌شان در این بستر‌ها
نگران باشند. چه‌بسا شناسنامه‌دار شدن فروشندگان موجب جلب اعتماد بیشتر
خریداران نیز می‌شود.
تنها نکته‌ای که دغدغه‌ای در مورد کسب‌وکار‌های خرد وجود دارد، نگرانی‌های مالیاتی صاحبان آن است که می‌دانیم بسیاری از مشاغل خانگی معافیت مالیاتی دارند و مابقی آن‌ها را نیز نمایندگان مجلس می‌توانند تحت پوشش چنین معافیت‌هایی قرار دهند؛ بنابراین الزام توسعه اقتصاد دیجیتال، احراز هویت در بستر‌های عرضه و تقاضای کالا و خدمات است. زمانی که موضوع تنظیم‌گری فضای مجازی مطرح می‌شود، بخشی از فعالان سیاسی که تمایلی به افشای هویت خود در این بستر‌ها ندارند، وجود کسب‌وکار‌های موجود در این فضا‌ها را بهانه می‌کنند و با این توجیه که معیشت مردم به این فضا گره خورده، مانع از هرگونه قانون‌گرایی در این فضا می‌شوند.
اگر سیاست‌بازان، خود را پشت معاش هزاران فروشنده کالا و خدمت پنهان می‌کنند، باید بدانند که آرامش و اطمینان میلیون‌ها خریدار این کالا‌ها و خدمات از آن مهم‌تر است و آینده این کسب‌وکار‌ها در این فضا در گرو شناسنامه‌دار شدن آنهاست. یا باید سکو‌های عرضه کالا و خدمت در فضای مجازی متناسب با ماهیت کسب‌وکار‌ها توسعه یابند، یا آنکه بستر‌های موجود اعم از شبکه‌های اجتماعی و... ملزم شوند که شرایط خود را برای اطمینان‌بخشی به مردم در جهت خرید امن و مطمئن به‌روزرسانی کنند. وضع آشفته و رهای کنونی فضای مجازی به سود اقتصاد سالم دیجیتال نیست و تنها مجرمان و تهدیدکنندگان سلامت و امنیت جامعه از آن سود می‌برند. امروز باید از مردم در برابر کلاهبرداران مجازی حمایت کنیم.
اگر عرصه عرضه و تقاضا را یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه اقتصاد در فضای مجازی بدانیم، به‌طورکلی شاهد دو نوع مختلف از حضور کسب‌وکار‌ها در این بستر هستیم؛ کسب‌وکار‌های بزرگ و عمدتاً شناخته‌شده‌ای که دارای «سکو» (Platform) اختصاصی و مبتنی بر نمانام (Brand) خود هستند و دیگر کسب‌وکار‌های خردی که از بستر‌های موجود همچون شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی استفاده می‌کنند. این دسته دوم طیف متنوعی از واحد‌های تولیدی کوچک تا اصناف و مشاغل خانگی و حتی بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی (Black Economy) را شامل می‌شوند.
حضور واحد‌های تولیدی در این بستر به دلیل حاشیه سود ناشی از عرضه بی‌واسطه کالا به مشتری است. بستر شبکه‌های اجتماعی برای مشاغل خانگی عملاً به‌صرفه‌ترین گزینه است. بسیاری از اصناف و فروشگاه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه اجاره در کلانشهر‌ها و نیز در رقابت با دو گروه یادشده به این جرگه پیوسته‌اند. اما بازار سیاه و فروش کالای ممنوعه در شرایط کنونی اصولاً راه بی‌دردسری به‌جز فضای مجازی ندارد.
توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی فرصت‌های بی‌شماری را به همراه دارد، اما درعین‌حال نیازمند بسترسازی‌هایی نیز است؛ از جمله جلب اعتماد مشتری در خصوص اصالت کالا و ایفای تعهدات فروشنده، خدمات پس از فروش، تسهیل فرایند‌های پرداخت مالی و تحویل کالا. آن‌هایی که اهل خرید اینترنتی هستند، احتمالاً نارضایتی از خرید پس از تحویل کالا یا خدمت را تجربه کرده باشند. در چنین حالتی چه تضمینی وجود دارد که فروشنده به وظایف قانونی خود در قبال خریدار عمل کند؟ اگر نتوانیم نام و نشانی از فروشنده پیدا کنیم، چه باید کرد؟ در برابر کلاهبرداری در چنین بستر‌هایی چه حمایتی از مردم وجود دارد؟
تنها نکته‌ای که دغدغه‌ای در مورد کسب‌وکار‌های خرد وجود دارد، نگرانی‌های مالیاتی صاحبان آن است که می‌دانیم بسیاری از مشاغل خانگی معافیت مالیاتی دارند و مابقی آن‌ها را نیز نمایندگان مجلس می‌توانند تحت پوشش چنین معافیت‌هایی قرار دهند؛ بنابراین الزام توسعه اقتصاد دیجیتال، احراز هویت در بستر‌های عرضه و تقاضای کالا و خدمات است. زمانی که موضوع تنظیم‌گری فضای مجازی مطرح می‌شود، بخشی از فعالان سیاسی که تمایلی به افشای هویت خود در این بستر‌ها ندارند، وجود کسب‌وکار‌های موجود در این فضا‌ها را بهانه می‌کنند و با این توجیه که معیشت مردم به این فضا گره خورده، مانع از هرگونه قانون‌گرایی در این فضا می‌شوند.
اگر سیاست‌بازان، خود را پشت معاش هزاران فروشنده کالا و خدمت پنهان می‌کنند، باید بدانند که آرامش و اطمینان میلیون‌ها خریدار این کالا‌ها و خدمات از آن مهم‌تر است و آینده این کسب‌وکار‌ها در این فضا در گرو شناسنامه‌دار شدن آنهاست. یا باید سکو‌های عرضه کالا و خدمت در فضای مجازی متناسب با ماهیت کسب‌وکار‌ها توسعه یابند، یا آنکه بستر‌های موجود اعم از شبکه‌های اجتماعی و... ملزم شوند که شرایط خود را برای اطمینان‌بخشی به مردم در جهت خرید امن و مطمئن به‌روزرسانی کنند. وضع آشفته و رهای کنونی فضای مجازی به سود اقتصاد سالم دیجیتال نیست و تنها مجرمان و تهدیدکنندگان سلامت و امنیت جامعه از آن سود می‌برند. امروز باید از مردم در برابر کلاهبرداران مجازی حمایت کنیم.
نظر شما
آخرین اخبار
