نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش «تجارت آنلاین»، با توجه به آمار ارائه‌شده و همان‌طور که برخی مطالعات انجام‌شده در حوزه انرژی نیز نشان می‌دهند پایین بودن قیمت انرژی و به عبارتی اعطای یارانه در این بازار، یکی از عوامل اعمال فشار مالی بر دولت تلقی می‌شود، حال‌آنکه بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون تبعات اعمال این فشار به سبب نحوه تأمین کسری بودجه دولت، به شکل افزایش نرخ تورم بیش از همه گریبان‌گیر دهک‌های پایین درآمدی بوده است، موضوعی که با بهبود توزیع درآمد، به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تخصیص یارانه تعارض دارد. به همین دلیل، لازم است که تمرکز بر آزادسازی قیمت انرژی به‌طورجدی در دستور کار سیاست‌گذار قرار بگیرد.
یارانه پنهان و آشکار
به
نظر کارشناسان یارانه پنهان و آشکار از نظر دولت در تقسیم بندی دولت ها،
با توجه به انعکاس هزینه های آن در حساب بودجه صورت می گیرد. از این رو
یارانه های پنهان به مواردی اطلاق می شود که با وجود پرداخت آن برای مورد
در نظر گرفته شده، اما هزینه های مربوط به آن در حساب های بودجه معکس نمی
شود. هزینه های مربوط به یارانه های انرژی در این گروه از یارانه ها قرار
می گیرند .
سهم یارانه انرژی بر میزان منابع درآمدی دولت ها
بر
اساس این گزارش؛ یارانه پنهان انرژی از سمت دولت به منزله کاهش میزان بهره
وری دولت از کالاها و خدمات مشمول این نوع از یارانه هاست، چنین رویکردی
به شکل غیرمستقیم از طریق کاهش میزان درآمدی که دولت قادر بوده است از طریق
فروش انرژی با قیمت‌های جهانی یا منطقه‌ای به دست آورد، میزان منابع
درآمدی دولت را کاهش می‌دهد. سهم مصرف‌کنندگان از بهره‌مندی از این یارانه
به سطح اسـتفاده آن‌ها از کالاهای موردنظر بستگی دارد. طی چند سال اخیر که
درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بیشترین سهم از درآمدهای
بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، تأثیر پرداخت یارانه انرژی بر میزان
منابع درآمدی دولت‌ها، آن‌هم در شرایطی که عموماً با کسری بودجه مواجه
بوده‌اند چشمگیر بوده است، حال‌آنکه بر اساس آنچه گفته شد ضریب اصابت این
یارانه بر جامعه هدف نیز ناچیز بوده است. از طرفی، بر اساس آمار منتشر‌شده
در گزارش تفریغ بودجه، هم‌زمان با پرداخت این حجم از یارانه پنهان، میزان
درآمد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای یعنی درآمد حاصل از صادرات
و فروش نفت خام و گاز، فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش طرح‌های تملک
داراییهای سرمایه‌ای معادل ۳۷/۵ درصد تحقق‌یافته است، درواقع در قانون
بودجه سال ۱۳۹۹، درآمد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای تقریباً
۱۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما در عمل معادل ۴۰ هزار میلیارد
تومان از آن محقق شده است که با این حساب، بودجه دولت از کانال واگذاری
داراییهای سرمایه‌ای حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. بررسی
دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد که میزان تحصیل دولت از واگذاری داراییهای
سرمایه‌ای در رابطه با صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز
طبیعی حدوداً معادل ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است، این میزان نسبت به
مبلغ تقریباً ۵۷ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه ۹۹ مصوب شده بود ۱۸
هزار میلیارد تومان کسری داشته و معادل ۶۸ درصد تحقق‌یافته است.
یارانه ها و کسری بودجه دولت
بر
اساس مطالعات انجام‌شده داخلی، با توجه به سهم انرژی در هزینه عوامل تولید
در بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم شاخص قیمت
بخش‌های مختلف را تغییر خواهد داد و به‌طور غیرمستقیم به‌واسطه افزایش قیمت
سایر نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای یا به‌اصطلاح «فشار هزینه» اثراتی تورمی
خواهد داشت، موضوعی که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور،
تصمیم‌گیری در این زمینه را پیچیده کرده است. حال‌آنکه برخی دیگر از
پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که عموماً تأثیر افزایش قیمت انرژی بر
قیمت محصولات به متغیرهایی چون «اهمیت نهاده انرژی در تولید»، «درجه و
چگونگی جایگزینی نهاده‌های انرژی با سایر نهاده‌های تولید» و نیز میزان
«کشش تقاضای محصول» بستگی دارد که این موضوع تا حدودی دامنه تبعات افزایش
قیمت انرژی را محدود می‌کند. از طرفی تدوین برنامه‌های حمایتی جایگزین
می‌تواند در جهت پوشش فشارهای مالی احتمالی بر اقشار کم‌درآمد اثرگذار
باشد. درواقع اجرای صحیح چنین تصمیمی می‌تواند در بلندمدت از طریق بالا
بردن میزان انتفاع دولت از منابع مالی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های
نفتی، گاز طبیعی و برق موجب کاهش حجم کسری بودجه شده و به دنبال کاهش حجم
استقراض دولت برای تأمین کسری، درنهایت از سرعت رشد نرخ تورم بکاهد. این
موضوع می‌تواند از فشار مالی وارد‌شده بر دهک‌های پایین درآمدی بکاهد. توجه
به تأثیر‌پذیری اقشار کم‌درآمد از افزایش قیمت انرژی، در لیست اقدامات
کشورهای موفق در این زمینه نیز به چشم می‌خورد.
