نسخه چاپی
ارسال به دوستان
6 سال بعد از افشاي ليست املاک نجومي در شهرداري تهران، چند روز قبل انتشار خبري از فيش‌هاي حقوقي برخي از کارکنان شوراي شهر باعث شد تا دوباره پرونده نجومي بگيران در بلديه به چالشي جديد براي مديريت شهري بدل شود. نجومي بگيران اما محدود به ايران نمي‌شوند. اولين نشانه‌هاي رسمي و گسترده از اين چالش به 6 سال قبل و انتشار حقوقي برخي از مديران دولتي يا سازمان هاي نيمه دولتي بر مي‌گردد.
آرمان امروز- حميد رضا خادمي: 6
سال بعد از افشاي ليست املاک نجومي در شهرداري تهران، چند روز قبل انتشار
خبري از فيش‌هاي حقوقي برخي از کارکنان شوراي شهر باعث شد تا دوباره پرونده
نجومي بگيران در بلديه به چالشي جديد براي مديريت شهري بدل شود. نجومي
بگيران اما محدود به ايران نمي‌شوند. اولين نشانه‌هاي رسمي و گسترده از اين
چالش به 6 سال قبل و انتشار حقوقي برخي از مديران دولتي يا سازمان هاي
نيمه دولتي بر مي‌گردد. انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مرکزي ايران،
رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مديران چند
سازمان ديگر در خرداد 95 آنچنان بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها و افکار
عمومي درپي داشت که به جز استعفاي چند نفر از مديران صنعت بيمه، بانک‌ها و
موسسات اقتصادي ديگر، نام اشخاصي مانند حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهور
ايران هم در جريان اين جنجال‌ها را هم به اين پرونده باز کرد.
پرونده‌اي که بهانه اي شد براي حمله دو طيف سياسي و رسانه‌هايشان به يکديگر. کشمکشي که در اصولگرايان، حقوق‌هاي نجومي را ناشي از فساد مالي و اداري در دولت مي‌دانستند و در مقابل، حاميان وي، مدعي بودند که حقوق‌هاي کنوني ناشي از دستورالعمل هاي دولت گذشته يعني دولت احمدي نژاد است. استناد آنها به مصوبه‌اي در پايان دولت دهم، که به امضاي محمدرضا رحيمي، رسيده بود. اين در حالي است که بنابر بخشنامه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در مرداد 1392 اجراي همه مصوبات دولت دهم از تاريخ 1 خرداد 1392 به بعد، به منظور بررسي بيشتر متوقف شده بود که پس از بررسي‌ها، در بخشنامه‌اي ديگر در شهريور همان سال، توقف موقت اجراي مصوبات دولت پيشين را رفع و اجازه اجراي آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
انعکاس فيش‌هاي مديران دولتي در آن سال باعث شد تا آنچنان موجي از سوي افکار عمومي به راه بيافتاد که حتي مقام معظم رهبري نيز به اين امر ورود و واکنش نشان دادند. حضرت آيت الله خامنه‌اي در تير ماه 1395 و در ديدار با اعضاي هيات دولت به موضوع افشاي حقوق‌هاي مديران دولتي اشاره کردند و خواستار برخورد با پرداخت حقوق‌هاي نجومي شدند.
نجومي‌ها در شهرداري
اما جالب اينجاست که در همان سال 95، شهرداري تهران نيز به لطف افشاي ليستي با عنوان املاک نجومي بگيران با چالشي مشابه روبه‌رو شد. چالشي که براساس آن ليستي از برخي از مديران شهري که از شهرداري املاکي را به تخفيف 50 درصدي گرفته بودند و توسط يکي از خبرنگاران منتشر شده بود، به‌وجودآمده‌بود. پرونده‌اي که همچنان به نتيجه و انتشار اسامي افرادي که املاک نجومي گرفته‌اند نشده است و هر از چندگاهي دوباره از سوي رسانه‌ها يا در سخنان مسئولان مطرح مي‌شود. حالا بعد از چند سال دوباره پس از انتشار فيش حقوقي يکي از کارکنان شوراي شهر که گفته مي‌شود دختر نرگس معدني پور، عضو شوراي کنوني شهر تهران است، باعث تاريخ تکرار شده و به نظر مي‌رسد مديريت شهري را که چهره مناسبي در ميان اهالي رسانه ندارد، با چالشي جديدي در اين زمينه مواجه کرده است. براساس اخبار منتشر شده، معدني پور نه تنها دختر جوان و کم تجربه خود را به عنوان مسئول دفتر خود وارد شوراي شهر کرده که حتي باعث شده تا وي حقوق ماهيانه اي معادل 33 ميليون دريافت کند.
با روي کار آمدن دولت سيزدهم عليرضا زاکاني به ساختمان بهشت رفت تا همه چيز همانطوري پيش برود که بعضي ها پيش بيني مي کردند رفتن زاکاني که خود او هم مدعي مبارزه با فساد بود اين اميدواري را ايجاد کرد تا شوراي شهر و شهرداري با کم ترين حاشيه به انجام وظيفه بپردازند اما نگاهي به برخي از اتفاقات نشان ميدهد که که ذره بين مبارزه با خويشاوندسالاري روي برخي افراد تمرکز لازم را نداشته و از آنها و مسببين به کارگيري برخي چهره ها حساب کشي نکرده است. با اين حال بنا بر بررسي هاي انجام شده توسط خبرنگار «آرمان امروز»، اصل خبر کاملا صحيح بوده و فردي که فيش حقوقي وي در فضاي مجازي منتشر شده است دختر نرگس معدني پور، عضو شوراي شهر تهران است که با سني کم و تجربه کاري شايد کمتر از يکسال اين روزها رکورد دار دريافت حقوق در شوراست. گرچه در همين زمينه تعدادي از نزديکان معدني پور در فضاي مجازي به عنوان پاسخ به منتقدان اعلام کرده‌اند که رقم فيش حقوقي بالاي دختر معدني پور به‌دليل آن است که در آن حقوق معوقه چند ماه قبل نيز به مبلغ فيش آذرماه وي اضافه شده است. آنها مدعي هستند که فيش حقوقي نامبرده بسيار کمتر از چيزي است که در فيش آذرماه وي آمده است.
شهربانو اماني، عضو شوراي شهر دوره پنجم اما در گفت و گو با «آرمان امروز» در پاسخ به اين سوال که آيا چنين حقوق‌هايي در شوراي شهر طبيعي است؟ گفت: «در دوره ما که چنين حقوق‌هايي را نداشتيم! يعني تمام کارکنان و کارشناسان مطابق چارچوب تعيين شده در شوراي شهر حقوق دريافت مي کردند. اما اينکه حالا اين ارقام چگونه پرداخت مي‌شود، سوالي است که رئيس شورا و افراد مرتبط با اين موضوع در شورا بايد پاسخگوي آن باشند.»
33 ميليون براي کارمندان بالا نيست!
مجيد فراهاني، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر دوره قبل نيز در همين زمينه به خبرنگار «آرمان امروز» مي گويد: «من البته اطلاعي از کم و کيف اين ماجرا ندارم. فقط همين قدر مي‌دانم که تمام حقوق و مزاياي اعضاي شورا و کارکنان و کارشناسان آن براساس استانداردهاي شهرداري پرداخت مي‌شود که 33 ميليون تومان در حد استاندارد مسوول دفتر نيست.: به عبارتي اگر اين خبر درست باشد مي تواند به معناي آن باشد که خود شورا اشل هاي حقوقي و پاداش و مزاياي کارکنانش را افزايش داده است. البته واقعيت اين است که در شرايط کنوني جامعه حتي 33 ميليون هم رقم بالايي براي حقوق يک کارمند نيست ولي بايد ديد که ايا همه کارکنان و مهندسان و کارشناسان شهرداري و شورا هم همين مقدار دريافت دارند يا کمتر از آن مي گيرند؟ يعني نبايد به گونه‌اي باشد که افزايش حقوق ها فقط به تعداد خاصي از نورچشمي ها تعلق بگيرد.» در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که به نظر مي‌رسد چالش نجومي بگيرهاي شورا، تازه در ابتداي راهش قرار دارد و در روزهاي آتي بايد منتظر شنيدن اخباري جديد يا مانند سال 95، انتشار فيش حقوقي ديگر کارکنان شهرداري يا ديگر ادارات باشيم. چالشي که حتي ممکن است به شهرداري هم کشيده شود.
در شهر اگر مست گيرند...
وي اما تاکنون در اين زمينه سکوت اختيار کرده و با پيگيري‌هاي خبرنگار «آرمان امروز» ظاهرا حاضر به گفت و گو با رسانه‌ها در اين زمينه نيست، گرچه مشاور رسانه‌اي وي در توئيتي با دفاع از اين عضو شورا، اخبار منتشر شده در اين زمينه را نادرست خوانده و نوشت: «براساس قانون شورا، هر عضو مي‌تواند همزمان با آغاز به‌کار خود در شورا، يک نفر به‌عنوان راننده و يک نفر را به عنوان مسئول دفتر و به عنوان معتمدان وي با خود به شورا بياورند. ضمن آنکه حقوق‌هاي پرداختي نيز کاملا مطابق با چارچوب هاي مديريت شهري است.» اما سوال اينجاست که آيا طبق قانون وزارت کار و مشاغل دولتي، مسوول دفتران 33 ميليون تومان دريافتي دارند؟ البته اگر در بسياري از اداره‌ها و سازمان‌ها فيش‌هاي حقوقي منتشر شود بازهم در برخي از آنها هستند افرادي که اين فيش حقوقي در مقابل آنها ناچيز باشد. در اين شرايط تقريبا تمامي اعضاي شورا روزه سکوت گرفته‌اند و در چند روز آخر هفته پاسخگوي تلفن‌هاي خود نيستند. رويه‌اي که حتي شامل سخنگوي شورا نيز مي‌شود!.
پرونده‌اي که بهانه اي شد براي حمله دو طيف سياسي و رسانه‌هايشان به يکديگر. کشمکشي که در اصولگرايان، حقوق‌هاي نجومي را ناشي از فساد مالي و اداري در دولت مي‌دانستند و در مقابل، حاميان وي، مدعي بودند که حقوق‌هاي کنوني ناشي از دستورالعمل هاي دولت گذشته يعني دولت احمدي نژاد است. استناد آنها به مصوبه‌اي در پايان دولت دهم، که به امضاي محمدرضا رحيمي، رسيده بود. اين در حالي است که بنابر بخشنامه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در مرداد 1392 اجراي همه مصوبات دولت دهم از تاريخ 1 خرداد 1392 به بعد، به منظور بررسي بيشتر متوقف شده بود که پس از بررسي‌ها، در بخشنامه‌اي ديگر در شهريور همان سال، توقف موقت اجراي مصوبات دولت پيشين را رفع و اجازه اجراي آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
انعکاس فيش‌هاي مديران دولتي در آن سال باعث شد تا آنچنان موجي از سوي افکار عمومي به راه بيافتاد که حتي مقام معظم رهبري نيز به اين امر ورود و واکنش نشان دادند. حضرت آيت الله خامنه‌اي در تير ماه 1395 و در ديدار با اعضاي هيات دولت به موضوع افشاي حقوق‌هاي مديران دولتي اشاره کردند و خواستار برخورد با پرداخت حقوق‌هاي نجومي شدند.
نجومي‌ها در شهرداري
اما جالب اينجاست که در همان سال 95، شهرداري تهران نيز به لطف افشاي ليستي با عنوان املاک نجومي بگيران با چالشي مشابه روبه‌رو شد. چالشي که براساس آن ليستي از برخي از مديران شهري که از شهرداري املاکي را به تخفيف 50 درصدي گرفته بودند و توسط يکي از خبرنگاران منتشر شده بود، به‌وجودآمده‌بود. پرونده‌اي که همچنان به نتيجه و انتشار اسامي افرادي که املاک نجومي گرفته‌اند نشده است و هر از چندگاهي دوباره از سوي رسانه‌ها يا در سخنان مسئولان مطرح مي‌شود. حالا بعد از چند سال دوباره پس از انتشار فيش حقوقي يکي از کارکنان شوراي شهر که گفته مي‌شود دختر نرگس معدني پور، عضو شوراي کنوني شهر تهران است، باعث تاريخ تکرار شده و به نظر مي‌رسد مديريت شهري را که چهره مناسبي در ميان اهالي رسانه ندارد، با چالشي جديدي در اين زمينه مواجه کرده است. براساس اخبار منتشر شده، معدني پور نه تنها دختر جوان و کم تجربه خود را به عنوان مسئول دفتر خود وارد شوراي شهر کرده که حتي باعث شده تا وي حقوق ماهيانه اي معادل 33 ميليون دريافت کند.
با روي کار آمدن دولت سيزدهم عليرضا زاکاني به ساختمان بهشت رفت تا همه چيز همانطوري پيش برود که بعضي ها پيش بيني مي کردند رفتن زاکاني که خود او هم مدعي مبارزه با فساد بود اين اميدواري را ايجاد کرد تا شوراي شهر و شهرداري با کم ترين حاشيه به انجام وظيفه بپردازند اما نگاهي به برخي از اتفاقات نشان ميدهد که که ذره بين مبارزه با خويشاوندسالاري روي برخي افراد تمرکز لازم را نداشته و از آنها و مسببين به کارگيري برخي چهره ها حساب کشي نکرده است. با اين حال بنا بر بررسي هاي انجام شده توسط خبرنگار «آرمان امروز»، اصل خبر کاملا صحيح بوده و فردي که فيش حقوقي وي در فضاي مجازي منتشر شده است دختر نرگس معدني پور، عضو شوراي شهر تهران است که با سني کم و تجربه کاري شايد کمتر از يکسال اين روزها رکورد دار دريافت حقوق در شوراست. گرچه در همين زمينه تعدادي از نزديکان معدني پور در فضاي مجازي به عنوان پاسخ به منتقدان اعلام کرده‌اند که رقم فيش حقوقي بالاي دختر معدني پور به‌دليل آن است که در آن حقوق معوقه چند ماه قبل نيز به مبلغ فيش آذرماه وي اضافه شده است. آنها مدعي هستند که فيش حقوقي نامبرده بسيار کمتر از چيزي است که در فيش آذرماه وي آمده است.
شهربانو اماني، عضو شوراي شهر دوره پنجم اما در گفت و گو با «آرمان امروز» در پاسخ به اين سوال که آيا چنين حقوق‌هايي در شوراي شهر طبيعي است؟ گفت: «در دوره ما که چنين حقوق‌هايي را نداشتيم! يعني تمام کارکنان و کارشناسان مطابق چارچوب تعيين شده در شوراي شهر حقوق دريافت مي کردند. اما اينکه حالا اين ارقام چگونه پرداخت مي‌شود، سوالي است که رئيس شورا و افراد مرتبط با اين موضوع در شورا بايد پاسخگوي آن باشند.»
33 ميليون براي کارمندان بالا نيست!
مجيد فراهاني، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر دوره قبل نيز در همين زمينه به خبرنگار «آرمان امروز» مي گويد: «من البته اطلاعي از کم و کيف اين ماجرا ندارم. فقط همين قدر مي‌دانم که تمام حقوق و مزاياي اعضاي شورا و کارکنان و کارشناسان آن براساس استانداردهاي شهرداري پرداخت مي‌شود که 33 ميليون تومان در حد استاندارد مسوول دفتر نيست.: به عبارتي اگر اين خبر درست باشد مي تواند به معناي آن باشد که خود شورا اشل هاي حقوقي و پاداش و مزاياي کارکنانش را افزايش داده است. البته واقعيت اين است که در شرايط کنوني جامعه حتي 33 ميليون هم رقم بالايي براي حقوق يک کارمند نيست ولي بايد ديد که ايا همه کارکنان و مهندسان و کارشناسان شهرداري و شورا هم همين مقدار دريافت دارند يا کمتر از آن مي گيرند؟ يعني نبايد به گونه‌اي باشد که افزايش حقوق ها فقط به تعداد خاصي از نورچشمي ها تعلق بگيرد.» در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که به نظر مي‌رسد چالش نجومي بگيرهاي شورا، تازه در ابتداي راهش قرار دارد و در روزهاي آتي بايد منتظر شنيدن اخباري جديد يا مانند سال 95، انتشار فيش حقوقي ديگر کارکنان شهرداري يا ديگر ادارات باشيم. چالشي که حتي ممکن است به شهرداري هم کشيده شود.
در شهر اگر مست گيرند...
وي اما تاکنون در اين زمينه سکوت اختيار کرده و با پيگيري‌هاي خبرنگار «آرمان امروز» ظاهرا حاضر به گفت و گو با رسانه‌ها در اين زمينه نيست، گرچه مشاور رسانه‌اي وي در توئيتي با دفاع از اين عضو شورا، اخبار منتشر شده در اين زمينه را نادرست خوانده و نوشت: «براساس قانون شورا، هر عضو مي‌تواند همزمان با آغاز به‌کار خود در شورا، يک نفر به‌عنوان راننده و يک نفر را به عنوان مسئول دفتر و به عنوان معتمدان وي با خود به شورا بياورند. ضمن آنکه حقوق‌هاي پرداختي نيز کاملا مطابق با چارچوب هاي مديريت شهري است.» اما سوال اينجاست که آيا طبق قانون وزارت کار و مشاغل دولتي، مسوول دفتران 33 ميليون تومان دريافتي دارند؟ البته اگر در بسياري از اداره‌ها و سازمان‌ها فيش‌هاي حقوقي منتشر شود بازهم در برخي از آنها هستند افرادي که اين فيش حقوقي در مقابل آنها ناچيز باشد. در اين شرايط تقريبا تمامي اعضاي شورا روزه سکوت گرفته‌اند و در چند روز آخر هفته پاسخگوي تلفن‌هاي خود نيستند. رويه‌اي که حتي شامل سخنگوي شورا نيز مي‌شود!.
نظر شما
آخرین اخبار
