نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بر اساس اخباري که از لايحه بودجه پيشنهادي 1402 به گوش مي رسد حقوق کارکنان دولت در سال آينده به صورت پلکاني حدود 20 درصد افزايش پيدا مي‌کند. در مورد حقوق کارگران هنوز اطلاع رساني خاصي انجام نشده و مشخص شدن ميزان افزايش حداقل دستمزد اين اقشار در گرو تشکيل جلسه شوراي عالي کار با حضور نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران است.
آرمان امروز-
بر اساس اخباري که از لايحه بودجه پيشنهادي 1402 به گوش مي رسد حقوق
کارکنان دولت در سال آينده به صورت پلکاني حدود 20 درصد افزايش پيدا
مي‌کند. در مورد حقوق کارگران هنوز اطلاع رساني خاصي انجام نشده و مشخص شدن
ميزان افزايش حداقل دستمزد اين اقشار در گرو تشکيل جلسه شوراي عالي کار با
حضور نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران است. با اين حال تجربه نشان
داده است که حقوق کارگران نيز معمولا چند درصد بيشتر از کارکنان دولت به
تصويب مي رسد. البته اين قاعده سال گذشته شکسته شد و حقوق کارگران 57 درصد
رشد کرد و در ابتداي سال حقوق کارکنان دولت به 20 درصد محدود شد اما در
نيمه دوم امسال شاهد افزايش حدود 20 درصدي ديگر در حقوق کارمندان دولت
بوديم تا مجموع افزايش حقوق آنها در سالجاري به 40 درصد بالغ شود که باز هم
فاصله بيش از 15 درصدي با ميزان افزايش حقوق کارگران داشت.
دولت به دنبال افزايش 20 درصدي حقوق است
شايد افزايش 20 درصدي حقوق را پيش داوري رسانه اي از بودجه سال آينده بدانيم اما وقتي به سخنان ولي اسماعيلي نائب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس که به لايحه بودجه دسترسي دارد توجه کنيم، اين ارزيابي جدي تر جلوه مي کند. وي با اشاره به پيشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 1402 کل کشور گفته است: براساس آنچه در بودجه سال آينده آمده، دولت به دنبال افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد کارکنان است. نائب رئيس کميسيون اجتماعي همچنين درباره جلسات شوراي حقوق و دستمزد کارگران نيز مي گويد: آقاي صالح‌آبادي در يکي از آخرين اظهارنظرات خود به عنوان رئيس کل بانک مرکزي گفته بود که افزايش حقوق 57 درصدي که براي کارگران در سال جاري اعمال شد کفاف سال آينده کارگران را هم مي‌دهد و بانک مرکزي به دليل تبعات تورمي افزايش حقوق کارگران اجازه اين کار در سال آينده را نمي‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ايشان را داديم و تصريح کرديم که بانک مرکزي اختياري در تعيين ميزان افزايش حقوق کارگران ندارد و شوراي حقوق و دستمزد است که بايد در اين رابطه تصميم‌گيري کند. اسماعيلي تصريح کرده است در همين زمينه قرار است که در روزهاي آتي جلسات مقدماتي با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و نماينده دولت برگزار شود. اما کميسيون اجتماعي به عنوان متولي پيگيري حقوق کارگران نسبت به افزايش حقوق 20 درصدي که از سوي دولت پيشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلي، اين افزايش حقوق نمي‌تواند تامين کننده نيازهاي جامعه کارگري کشور باشد.
کارگران افزايش 20 درصدي حقوق را کافي نمي دانند
موضوعي که اين عضو کميسيون
اجتماعي مجلس به آن اشاره دارد يکي از چالش هاي اساسي افزايش حقوق سال
آينده است اما شايد بتوان گفت اين موضوع يعني ناکافي بودن افزايش حقوق نسبت
به تورم موضوع جديدي نيست و هر سال توسط نمايندگان کارگران مورد تاکيد
قرار مي گيرد. بنابراين کارگران قطعا افزايش 20 درصدي حقوق را کافي نمي
دانند. نمايندگان کارگران به مفاد قانون کار استناد مي کنند که بر اساس آن
دستمزد کارگران بايد بر اساس تورم و نرخ کالاهاي سبد معيشت تعيين شود. به
نظر مي‌رسد در آخرين جلسه شوراي عالي کار نمايندگان دولت اظهاراتي مبني بر
تعيين نرخ دستمزد داشته اند که با تذکر نمايندگان کارگران مواجه شده است.
هادي ابوي نماينده کارگران در شوراي عالي کار در اين باره گفته است در اين جلسه مطالبي عنوان شد مبني بر اينکه دولت در حال بستن لايحه بودجه و ارايه به مجلس است و در لايحه مواردي در خصوص افزايش دستمزدها مدنظر قرار مي گيرد که اعلام کرديم دستمزد کارگران فرايند ديگري دارد و از مجراي شوراي عالي کار مي گذرد و دچار دوگانگي مي شويم که نسبت به اين موضوع از جانب نمايندگان کارگري تذکر داده شد.
کارشناسان اقتصادي درباره تورم سال آينده پيش بيني هاي مختلفي داشته اند اما حتي خوش‌بين‌ترين کارشناسان نيز معتقدند تورم سال آينده کمتر از 40 درصد نخواهد بود. اگر تورم سال آينده را 40 درصد فرض کنيم افزايش دستمزدها در سطح 20 درصد يعني نصف تورم به معناي تضعيف بيش از پيش قدرت خريد اقشار حقوق بگير خواهد بود و با هيچ منطقي سازگار نيست.
چالش تورم‌زا بودن افزايش حقوق
از سوي ديگر، در مورد تورم زا بودن افزايش حقوق نيز بحث هاي فراواني بين کارشناسان و نمايندگان کارگران وجود دارد. واقعيت اين است که بر اساس محاسباتي که نمايندگان کارگران به آن استناد مي کنند افزايش حقوق نمي تواند تاثير شديدي بر تورم داشته باشد و به گفته آنها افزايش حقوق هيچگاه علت تورم نبوده است. با اين حال برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند يکي از علل تورم فزاينده اي که اکنون با آن مواجه هستيم افزايش حقوق ها در سالجاري است و اگر اين افزايش حقوق با نرخ کمتري اتفاق مي افتاد و به جاي حقوق، امنيت غذايي اقشار حقوق بگير با سبد کالا و يارانه غيرنقدي ترميم مي شد، شاهد اين سطح از تورم نبوديم. کارشناسان طرفدار افزايش حقوق کارگران درباره برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه افزايش 57 درصدي دستمزد در شوراي عالي کار از جمله علل افزايش تورم سالانه بوده مي گويند: درست است که بحث افزايش حقوق‌ها همواره روي نرخ تورم تاثيرگذار بوده ولي نمي‌تواند اصلي‌ترين عامل تورم باشد. اساسا وقتي تورم وجود دارد، راهي جز افزايش حقوق و دستمزدها نيست و عواملي که در افزايش نرخ تورم تاثير دارند، مسايل مهمتر از افزايش دستمزدها هستند چراکه تصميم‌گيري درباره افزايش حقوق به تبع افزايش تورم در کشور صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به ميزان قابل قبولي افزايش خواهد داد و البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزايش حقوق تصميماتي نخواهد گرفت که بر اساس منابع غير قابل تحقق باشد و تورم سنگيني را به آحاد مردم تحميل کند. مشخص نيست چرا سازمان برنامه به اين واقعيت بي توجهي نشان مي دهد که بخشي از افزايش حقوق کارکنان دولت در سالجاري از منابع تورم زا مثل جابجايي رديف بودجه هاي عمراني انجام شده است و اين امر را مي توان از محقق نشدن حتي نيمي از بودجه عمراني در سالجاري به خوبي مشاهده کرد.
دولت به دنبال افزايش 20 درصدي حقوق است
شايد افزايش 20 درصدي حقوق را پيش داوري رسانه اي از بودجه سال آينده بدانيم اما وقتي به سخنان ولي اسماعيلي نائب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس که به لايحه بودجه دسترسي دارد توجه کنيم، اين ارزيابي جدي تر جلوه مي کند. وي با اشاره به پيشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 1402 کل کشور گفته است: براساس آنچه در بودجه سال آينده آمده، دولت به دنبال افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد کارکنان است. نائب رئيس کميسيون اجتماعي همچنين درباره جلسات شوراي حقوق و دستمزد کارگران نيز مي گويد: آقاي صالح‌آبادي در يکي از آخرين اظهارنظرات خود به عنوان رئيس کل بانک مرکزي گفته بود که افزايش حقوق 57 درصدي که براي کارگران در سال جاري اعمال شد کفاف سال آينده کارگران را هم مي‌دهد و بانک مرکزي به دليل تبعات تورمي افزايش حقوق کارگران اجازه اين کار در سال آينده را نمي‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ايشان را داديم و تصريح کرديم که بانک مرکزي اختياري در تعيين ميزان افزايش حقوق کارگران ندارد و شوراي حقوق و دستمزد است که بايد در اين رابطه تصميم‌گيري کند. اسماعيلي تصريح کرده است در همين زمينه قرار است که در روزهاي آتي جلسات مقدماتي با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و نماينده دولت برگزار شود. اما کميسيون اجتماعي به عنوان متولي پيگيري حقوق کارگران نسبت به افزايش حقوق 20 درصدي که از سوي دولت پيشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلي، اين افزايش حقوق نمي‌تواند تامين کننده نيازهاي جامعه کارگري کشور باشد.
کارگران افزايش 20 درصدي حقوق را کافي نمي دانند
هادي ابوي نماينده کارگران در شوراي عالي کار در اين باره گفته است در اين جلسه مطالبي عنوان شد مبني بر اينکه دولت در حال بستن لايحه بودجه و ارايه به مجلس است و در لايحه مواردي در خصوص افزايش دستمزدها مدنظر قرار مي گيرد که اعلام کرديم دستمزد کارگران فرايند ديگري دارد و از مجراي شوراي عالي کار مي گذرد و دچار دوگانگي مي شويم که نسبت به اين موضوع از جانب نمايندگان کارگري تذکر داده شد.
کارشناسان اقتصادي درباره تورم سال آينده پيش بيني هاي مختلفي داشته اند اما حتي خوش‌بين‌ترين کارشناسان نيز معتقدند تورم سال آينده کمتر از 40 درصد نخواهد بود. اگر تورم سال آينده را 40 درصد فرض کنيم افزايش دستمزدها در سطح 20 درصد يعني نصف تورم به معناي تضعيف بيش از پيش قدرت خريد اقشار حقوق بگير خواهد بود و با هيچ منطقي سازگار نيست.
چالش تورم‌زا بودن افزايش حقوق
از سوي ديگر، در مورد تورم زا بودن افزايش حقوق نيز بحث هاي فراواني بين کارشناسان و نمايندگان کارگران وجود دارد. واقعيت اين است که بر اساس محاسباتي که نمايندگان کارگران به آن استناد مي کنند افزايش حقوق نمي تواند تاثير شديدي بر تورم داشته باشد و به گفته آنها افزايش حقوق هيچگاه علت تورم نبوده است. با اين حال برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند يکي از علل تورم فزاينده اي که اکنون با آن مواجه هستيم افزايش حقوق ها در سالجاري است و اگر اين افزايش حقوق با نرخ کمتري اتفاق مي افتاد و به جاي حقوق، امنيت غذايي اقشار حقوق بگير با سبد کالا و يارانه غيرنقدي ترميم مي شد، شاهد اين سطح از تورم نبوديم. کارشناسان طرفدار افزايش حقوق کارگران درباره برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه افزايش 57 درصدي دستمزد در شوراي عالي کار از جمله علل افزايش تورم سالانه بوده مي گويند: درست است که بحث افزايش حقوق‌ها همواره روي نرخ تورم تاثيرگذار بوده ولي نمي‌تواند اصلي‌ترين عامل تورم باشد. اساسا وقتي تورم وجود دارد، راهي جز افزايش حقوق و دستمزدها نيست و عواملي که در افزايش نرخ تورم تاثير دارند، مسايل مهمتر از افزايش دستمزدها هستند چراکه تصميم‌گيري درباره افزايش حقوق به تبع افزايش تورم در کشور صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به ميزان قابل قبولي افزايش خواهد داد و البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزايش حقوق تصميماتي نخواهد گرفت که بر اساس منابع غير قابل تحقق باشد و تورم سنگيني را به آحاد مردم تحميل کند. مشخص نيست چرا سازمان برنامه به اين واقعيت بي توجهي نشان مي دهد که بخشي از افزايش حقوق کارکنان دولت در سالجاري از منابع تورم زا مثل جابجايي رديف بودجه هاي عمراني انجام شده است و اين امر را مي توان از محقق نشدن حتي نيمي از بودجه عمراني در سالجاري به خوبي مشاهده کرد.
نظر شما
آخرین اخبار
