نسخه چاپی
عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی تهران
بعد از اینکه امکان توافق در برجام کمرنگ
شد روند افزایشی شدن نرخ ارز از نزدیک 20 هزار تومان به حول و حوش 40 هزار
تومان در بازار آزاد رسید و فعالان اقتصادی در این شرایط نمیتواند رفتار
اقتصادی خود را تنظیم کند. در این شرایط اقتصاد کشور پیشبینی ناپذیر شده
است، نوسانهای نرخ ارز در متغیرهای متعددی چون واردات، صادرات و تولید
تاثیر گذاشته است این در حالی است که پیشبینی کردن در
سرمایهگذاری
اهمیت ویژه دارد و سرمایهگذار باید امکان برنامهریزی حداقل 6 ماه را
داشته باشد. افزایش 30 درصدی نرخ ارز در 3 ماه گذشته شرایط را برای فعالان
اقتصادی و تجار سخت کرده است در حالی که این دیدگاه طرح میشود که نرخ ارز
در بازار آزاد در تجارت خارجی تاثیر چندانی نمیگذارد اما واقعیت این است
که تغییرات نرخ ارز تاثیر خود را در جامعه میگذارد و قیمت مسکن، مواد
غذایی، خودرو و .... با نرخ آزاد ارز خود را تنظیم میکند و انتظارات تورمی
اینگونه شکل میگیرد.
در 6 ماه نخست سال جاری صادرات از لحاظ وزنی 12.5
درصد کاهش پیدا کرده است. صادرات در این بازه زمانی از لحاظ ارزش 13.3
درصد افزایش داشت و در حوزه واردات نیز این موضوع تکرار شده است به این
معنا که ارزش واردات افزایش را تجربه کرد؛ یکی از دلایل این موضوع به تورم
خارجی باز میگردد و در این میان جنگ روسیه و اوکراین تاثیر قابل توجهی در
افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی گذاشت.
از طرفی پرداخت مالیات
به دولت حق پرسش را برای شهروندان ایجاد میکند، که دولت باید در قبال
دریافت مالیات خدمات را به مردم ارائه بدهد و مردم نباید هزینه بزرگی دولت
را پرداخت کنند و دولت خود باید در مسیر چابکسازی خود قدم بگذارد.
مالیاتستانی نباید به بخشهای شفاف فشار وارد کند، بخشهای خاکستری اقتصاد
که مالیات پرداخت نمیکنند قابل توجه هستند و میتوان به سادگی بخشهای
غیرشفاف را وارد چتر عدالت مالیاتی کرد.
باید نحوه مالیاتستانی از ملک و
خودرو مشخص شود و تعریف دقیقی از واژه لوکس ارائه شود. افت ارزش پول ملی
نباید باعث لوکس شدن آنها باشد، از اینرو بحث تورم را باید از لوکس بودن
احصا و سپس از آن مالیات اخذ شود به عنوان مثال فردی 10 سال پیش یک خودرو
خریداری کرده است بعد از 10 سال و با افت ارزش پول ملی آن خودرو جزو
خودروهای لوکس قرار گرفته و مالک باید بابت آن مالیات پرداخت کند این در
حالیست که ارزش آن بالا نرفته و ارزش پول ملی ریزش کرده است.
رقمهای
مختلفی از عدد قاچاق ارائه میشود این کالاهای قاچاق بعد از ورود به کشور
تعرفههای دولتی را پرداخت نمیکنند اما این پولها در نظام بانکی گردش
میشود و باید رصد شود این در حالی است که بخشهای خدماتی کوچک و بنگاههای
شفاف فشار مالیاتی بر آنها وارد و بر بخشهای خاکستری رصدی اعمال نمیشود.