نسخه چاپی
گروه
صنعت و تجارت: تا پایان تیرماه امسال بیش از ۷ هزار ثبت نام برای دریافت
وام انجام شده است. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد
۴.۹ درصدی بخش صنعت در نیمه نخست سال جاری گفت: آمارها نشان دهنده حرکت چرخ
تولید در کشور است. از طرف دیگر فعالان اقتصادی می گویند که تورم موجب شده
صنایع کشور برای تامین مالی دست به دامان بانک ها شوند. این در حالی است
که رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید: در شرایط موجود بانکها علاقهای به
تامین منابع مالی بنگاهها ندارند و شاید هم امکان تامین را ندارند. مطابق
با آمار وزارت صمت بانکها کمتر از 8 درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت
تسهیلات را پذیرفتند.
یکی از اصلی ترین چالشهای حوزه تولید و صنعت،
موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آنطور که رئیس سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی میگوید این موضوع از مهمترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور
محسوب میشود. در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تأمین
مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای
تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سالهای گذشته زیر
فشار تورم، با افزایش هزینههای تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی
مواجه شدهاند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانکها
میشوند. بررسی آخرین وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی (برنامه تولید و اشتغال
در قالب طرح تبصره ۱۸) حوزه تولید و صنعت نشان میدهد که تا پایان تیر ماه
سال جاری از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهیلات که از سوی بنگاههای کوچک و
متوسط به شبکه بانکی ارسال شده، تنها هزار و ۸۳۵ مورد به بانکها معرفی
شدهاند و ۶۰۷ مورد نیز تسهیلات دریافت کردهاند. در این بین رقم درخواستی
واحدهای صنعتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که که شبکه بانکی توانسته
است فقط رقمی در حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد. به این ترتیب
شبکه بانکی فقط به یک سوم از درخواستهای صادره برای دریافت تسهیلات پاسخ
مثبت داده است؛ در واقع میان میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات و تسهیلات
پرداخت شده، شکاف حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
سهم ناچیز صنایع از تسهیلات بانکی
از طرف دیگر رییس اتاق بازرگانی
تهران اظهار داشت: در شرایط موجود بانکها علاقهای به تامین منابع مالی
بنگاهها ندارند و شاید هم امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت
بانکها کمتر از 8 درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را
پذیرفتند. مسعود خوانساری با اشاره به 10 کشور برتر دنیا در جذب سرمایه
گذاری خارجی، گفت: چین با جذب 3.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جزو کشورهای
برتر محسوب می شود این در حالیست که این رقم برای ایران با وجود نیاز مبرم
به جذب سرمایه گذار خارجی، بسیار ناچیز است و حتی در سال گذشته ما به جای
جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه در کشور مواجه هستیم. وی با بیان اینکه در
10 سال گذشته یعنی در بازه زمانی 91 تا 1400 سالانه حدود 10 میلیارد دلار
خروج سرمایه رسمی در کشور داشتیم، افزود: ما به جای جذب سرمایه با پدیده
خروج سرمایه مواجه هستیم که اثرات منفی این موضوع در سالهای آینده خود را
نشان خواهد داد. رئیس اتاق تهران با اشاره به کمبود نقدینگی بنگاههای
تولیدی، خاطر نشان کرد: کمبود تامین نقدینگی تولید را راکد کرده است از سوی
دیگر تورم 40 درصدی، نبود ثبات ارز، قیمت بالای مواد اولیه و قیمت گذاری
دستوری بنگاه ها را با چالشهای جدی مواجه کرده است. وی تاکید کرد: در
شرایط موجود بانکها علاقهای به تامین منابع مالی بنگاه ها را ندارند و
شاید هم امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانکها کمتر از 8
درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند. به گفته
خوانساری: اگر در ماههای آینده قیمت ارز، تورم کنترل نشود و مشکل نقدینگی
واحدهای تولیدی حل و فصل نشود اشتغال و تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد شد
و شاهد رشد نزولی در سرمایه گذاری در سالهای آینده خواهیم بود.
تامین مالی از طریق تسهیلات تکلیفی بانکها
در
همین حال بهزاد رادمنش، کارشناس اقتصادی درباره نقش تسهیلات بانکی در
حمایت از صنایع کوچک می گوید: صنایع بزرگ از طریق بورس و صنایع متوسط به
کمک سیستم بانکی، منابع مالی خود را تامین میکنند، اما بهدلیل نبود متولی
خاص برای تامین نقدینگی صنایع کوچک، صندوقهایی چون صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک بهعنوان یک نهاد عمومی، بهدنبال حمایت از این
گونه فعالیتها هستند و میزان کمی تسهیلات تکلیفی برای تامین مالی صنایع
کوچک ازسوی بانکها پرداخت میشود. وی با بیان اینکه صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک برای پر کردن خلأ قانونی وثیقهمحوری بانکها
بهوجود آمده، توضیح داد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک بهموجب
قانون، صرفا برای پر کردن خلأ وثیقه بین تولیدکننده و ذینفعان بانک تشکیل
شده، زیرا زمانی که سرمایهگذار یا کارآفرین بهدنبال راهاندازی واحد
تولیدی است، تمام دارایی خود را صرف خرید و راهاندازی تاسیسات، ماشینآلات
و مواردی از این قبیل خواهد کرد و دارایی قابلتوجهی که بتواند بهعنوان
وثیقه نزد بانکها به ضمانت بگذارد، نخواهد داشت.
رادمنش افزود: در
مراجعه صاحبان تولیدیهای کوچک زمانی برای دریافت تسهیلات، بانکها بهدلیل
داشتن نگاه اقتصادی، محل اجرای طرح را بهعنوان وثیقه از آنها نمیپذیرند و
معمولا تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه بانکها در
پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک همکاری نمیکنند، گفت: بانک مرکزی و سایر
نهادهای ناظر باید بر پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانکها نظارت داشته باشند،
زیرا بهدلیل همکاری نکردن بانک، نقدینگی به سمت بازار دلالی میرود. این
کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته نمیتوان تمام مشکلات را گردن بانکها
انداخت و برخی اوقات کاستی دستگاههای اجرایی نیز میتواند، عامل حمایت
نکردن بانکها از تولید باشد. رادمنش نادیدهگیری بنگاههای اقتصادی کوچک
توسط مسئولان اجرایی را موردانتقاد قرار داد و گفت: باید همه تولیدکنندگان
کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات و حمایتهای موردنیاز بهرهمند شوند.