نسخه چاپی
ارسال به دوستان
این اندازه از عدم تعامل میان قوا نشان می‌دهد که یک جای کار گیر دارد و با این دور زدن‌ها نیز مشکل حل نخواهد شد؛ به عبارت دیگر این قوا در تمامی امور با یکدیگر چنین مشکلی را دارند و در نتیجه همه کارها دچار اختلال شده است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: دو اقدام زیر را در سالی شاهدیم که انتخابات مجلس قرار است برگزار شود. در اولین اقدام طی نامه رسمی به سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر اعلام شده است: «همان‌گونه که در جلسه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ در جمع همکاران محترم قضایی اعلام شد، در پی استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری مد ظله العالی، معظم‌له با پیشنهاد حذف موقت تشریفات ماده ۴۵۰ آ. د. ک. تا زمان بازنگری و اصلاح قانون در مجلس موافقت فرمودند.» این بخش از ماده ۴۵۰ مربوط به حضور طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر در موارد خاص است که به نظر دستگاه قضایی اجرای آن موجب طولانی شدن دادرسی می‌شود؛ لذا با این اقدام آن را موقتاً لغو کرده‌اند.
خبر دوم هم مربوط به تشکیل وزارت بازرگانی در قالبی جدید است. «وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در پی مصوبه سران قوا، شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. رییس‌جمهور هم در جلسه هیات دولت گفتند که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند. با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود.»
حال دو گونه می‌توان به این مساله نگاه کرد: اول نگاه محتوایی است. آیا حذف تشریفات ماده ۴۵۰ آ. د. ک. اصولاً صحیح است یا خیر؟ آیا جدا شدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت صحیح است یا خیر؟ هر دو مورد امری کارشناسی است و باید در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گیرد. برای نمونه اگر بخواهیم تشریفات مذکور را حذف کنیم، باید بررسی کرد و دید که با بودن این تشریفات بر اعتبار و دقت احکام صادره چقدر افزوده و در عوض از سرعت دادرسی چقدر کاسته شده است. این بررسی نیازمند مطالعه دقیق تعداد لازمی از پرونده‌ها است و کار چندان سختی هم نیست. البته در این مورد حتماً باید دلایل قوی آورد چون در جهت محدود کردن حقوق متهم است. به علاوه بر اساس اصل استصحاب این قانون فعلاً موجود است، لغو آن دلیل قوی می‌خواهد. در مورد وزارت بازرگانی نیز باید گزارش دقیقی از مقایسه دوره‌ای که وزارت بازرگانی جدا بود با سال‌های اخیر که با وزارت صنعت یکی بود و علل برتری هر کدام ارائه شود. در هر حال در هیچ‌یک از دو مورد گزارش محتوایی در دفاع از این دو تصمیم مشاهده نمی‌کنیم یا حداقل این که منتشر نشده تا علاقه‌مندان مطلع شوند. ولی بحث اصلی این یادداشت نقد شکلی این دو کار است. هر دو کار را علی‌القاعده مجلس باید تصویب کند. نادیده گرفتن مجلس با این انگیزه که مراحل رسیدگی در مجلس طولانی می‌شود و حتی معلوم نیست سرنوشت آن چه می‌شود، کار صحیحی نیست زیرا اعتبار و قوام مجلس را از میان می‌برد.
اگر دلایل و مستندات کافی برای انجام این دو کار باشد و فوریت آن نیز قابل قبول باشد، چرا در مجلس انجام نمی‌شود؟ از سه حال خارج نیست: یا آن که مستندات قوی نیست، یا آن که فوریت ندارد که در این دو صورت نباید اجازه گرفته می‌شد، یا آن که نهادهای ذی‌ربط قادر به تفاهم و همکاری با یکدیگر نیستند. اگر این دو مساله برای گردش امور مردم و جامعه و اقتصاد و دو قوه قضاییه و مجریه مهم است، به طریق اولی باید برای قوه مقننه نیز مهم و دارای اولویت باشد. این اندازه از عدم تعامل میان قوا نشان می‌دهد که یک جای کار گیر دارد و با این دور زدن‌ها نیز مشکل حل نخواهد شد؛ به عبارت دیگر این قوا در تمامی امور با یکدیگر چنین مشکلی را دارند و در نتیجه همه کارها دچار اختلال شده است.
هر سه قوه باید چنان رابطه‌ای را با یکدیگر شکل دهند که در امور ملی و آنجا که منافع عموم مطرح است دچار افتراق نظر نشوند. هنگامی که مجلس غیر حزبی و متشکل از افراد منزوی شکل می‌گیرد، طبیعی است که مسئولیت‌پذیری در برابر تصمیمات آن کم می‌شود. در سالی که انتخابات است، بی‌اعتبار کردن مجلس از حیث انجام مهم‌ترین وظیفه‌اش یعنی، قانون‌گذاری عادی به نفع جامعه نیست. مجلس در لغت به معنای محل نشستن است، به نظر می‌رسد که کم‌کم وظیفه اصلی نمایندگان همان نشستن روی صندلی‌های نرم و احیاناً نوش جان کردن گلابی است!»
