نسخه چاپی
ارسال به دوستان
محمدرضا نجفی منش
عضو اتاق بازرگانی
مجلس در سال‌های گذشته کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو را در گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و حالا زمان تغییر تصمیم‌گیری در در این حوزه است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. قیمت‌گذاری که از یک سو برای خودروسازان مشکل آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمت‌های مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید. براوردهای ما نشان می‌دهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که در این سال‌ها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه داده‌اند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم. از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، اما با این وجود می‌توان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند. بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همانطور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند. در حال حاضر چیزی نزدیک به ۸۰ درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه سازان خودمان تولید و عرضه می‌شود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیت‌های موجود با یک همت جدی، می‌توان ۲۰ درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب پذیری صنعت خودرو کشور از تحریم‌ها در آینده را نیز به شدت کاهش داد.
