گروه اقتصاد کلان: در شرایطی لایحه متناسب‌سازی حقوق‌ کارکنان دولت و بازنشستگان در مجلس مطرح شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به بار تورمی شدید این لایحه هشدار می‌دهند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از یک سو با تحریم‌های خارجی در حوزه اقتصادی و تجاری و از سوی دیگر با تحریم‌های داخلی و موانع کسب و کار روبه رو بوده است. به گزارش «تجارت»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند که مخالفان، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم ندانسته و موافقان، این لایحه را الزامی برای شرایط تورمی فعلی بیان می‌کنند. در این میان، در نبود تدبیر و برنامه ریزی اصولی از سوی متولیان و سیاست گذاران پولی و بانکی کشور، روند افسارگسیخته تورم نیز بر تشدید فشار‌های اقتصادی بر معیشت مردم تاثیر قابل توجهی داشته است، به گونه‌ای که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابل توجه که اولین تاثیر آن بر افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد است.
توجه به معیشت مردم در شرایطی که نرخ تورم بالاست، مدنظر دولت قرار گرفته است آن‌طور که رئیس جمهور اخیرا با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده تاکید دارد؛ همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲، بایستی حقوق کارمندان و کارگران را با ۲۰ درصد افزایش در نظر بگیرند.
افزایش حقوق کارمندانی که رقم آن توسط خود دولت به مجلس پیشنهاد و از طرفی طبق روال هرساله بررسی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز توسط شورای‌عالی کار تعیین می شود. این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان دولت اضافه شده بود. آن طور که مشخص است برای کارکنان دولت درصد حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند.
طبق گفته کارشناسان هر گونه افزایش حقوقی چنانچه بدون توجه به کاهش نرخ تورم و کنترل قیمتها در بازار انجام شود بی فایده است زیرا با افزایش میزان حقوق ها قیمتها نیز در بازار روندی افرایشی به خود می گیرند و این روند باعث می شود که افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از وجود نرخ بالای تورم بالا اثرات افزایش حقوق ها را از بین ببرد.
با این وجود حتی انتشار اخباری مبنی برافزایش حقوق که هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است، متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر قیمت ها همچنین تاثیر روانی آن بر بازار زمینه ساز رشد نرخ تورم و تشدید گرانی ها می شود. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس بار مالی لایحه اخیر دولت تحت عنوان لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در صورت اجرا حدود 55 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه لایحه دولت گام مهمی در راستای تحقق عدالت در پرداخت ها به کارکنان حداقل بگیر است اما بررسی ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در 5 ماهه نخست امسال میزان تحقق بودجه عمرانی در حالی 22 هزا رمیلیارد تومان بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 65 هزار میلیارد تومان بوده است.
حسن محمدیاری، نماینده مجلس در مخالفت با لایحه مذکور معقتد است: بر اساس قانون باید میزان ضرایب افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. هزینه‌های مردم بسیار افزایش یافته و مطابق با آمار نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بالای ۴۰ درصد است در حالی که میزان افزایش حقوق در ابتدای سال ۱۰ درصد بود که نرخ تورم با میزان افزایش حقوق سنخیتی ندارد. وی تاکید کرد: ما باید مطالبات مردم را به دولتمردان انعکاس دهیم. با توجه به تورم و گرانی شدید اعداد و ارقامی که در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان پیش بینی شده با نرخ تورم جامعه همخوانی ندارد.
همچنین الیاس نادران دیگر نماینده مجلس در مخالفت با لایحه مذکور گفت: امروز ما در حال تصمیم گیری درباره جابجایی ده‌ها هزار میلیارد تومان پول کشور هستیم که این کار در حوزه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. وی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد آمده بود که دولت پس از یکسان سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود، یارانه ندهد و به مردم کالابرگ دهد که متأسفانه در مراکز تصمیم گیری خارج از مجلس این مصوبه مجلس را هوا کردند و امروز ما آثار تورمی آن را در جامعه می‌بینیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تصمیمی که کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته است، فقط اقشار خاصی از جامعه مورد حمایت قرار گرفتند و افرادی چون بیکاران، زنان سرپرست خانوار و بسیاری دیگر از اقشار جامعه مورد حمایت قرار نگرفته اند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این مصوبه موج جدیدی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد می‌شود و از سوی دیگر این کار باعث می‌شود که در سال ۱۴۰۲ ناچار شویم همه حقوق‌ها را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم و آیا محاسبه کردید که این کار چندصد میلیارد تومان برای دولت بار مالی خواهد داشت؟