نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه
صنعت و تجارت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو طی سال‌های اخیر، عدم تطابق
بین عرضه و تقاضا است، بعد از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در سال
97، دو خودروساز فرانسوی از ایران خارج شدند و واردات خودرو نیز در راستای
مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد بنابراین به یکباره با افت تولید خودرو
در کشور مواجه شدیم. همچنین افزایش قیمت ارز و تورم نیز از دیگر عوامل
اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو بود به طوری که طی چند سال اخیر با افزایش
لجام گسیخته قیمت خودرو خرید خودرو برای برخی از اقشار جامعه تقریبا
غیرممکن شد.
از دیگر مشکلات خودروسازی ما مدیریت دولتی و بی‌‌توجهی به
موضوع سود و زیان در تولیدات است که همین امر موجب ایجاد زیان انباشته در
خودروسازی‌های ما شده است و تولید خودرو هم برای خودروساز مقرون به صرفه
نیست هم برای خریدار. بازار انحصاری یکی دیگر از مشکلات دو خودروساز کشور
است و قطعا در شرایط انحصاری هر کالایی با هر قیمت و کیفیتی تولید شود
متقاضی (مردم) مجبور به خرید آن هستند زیرا قدرت انتخاب ندارند و در نبود
بازار رقابتی هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد و هم کیفیت کاهش می‌یابد. بنابراین
2 شرط اصلی برای رفع مشکلات خودروسازی در کشور ما رفع مدیریت دولتی
خودروسازی و البته شکستن انحصار است که یکی از روش‌های شکست انحصار صدور
مجوز واردات خودرو است؛ قطعا واردات در شرایطی که کالای تولید داخل داریم،
پسندیده نیست اما فقط در مورد خودروسازی چون این دو خودروساز سال‌هاست که
تن به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت نمی‌دهند، ضرورت دارد با ایجاد بازار
رقابتی محرکی برای افزایش کیفیت آنها بود.
بعد از روی کار آمدن دولت
سیزدهم و اقداماتی که در وزارت صمت در راستای افزایش تولید و عرضه خودرو
صورت گرفت از جمله تکمیل خودروهای ناقص موجود در پارکینگ خودروسازان و عرضه
آنها به بازار، بازار خودرو طی ماه‌های اخیر آرام آرام تقریبا به یک آرامش
نسبی رسیده است اما مساله گرانی قیمت خودرو حل نشده و همچنان قیمت خودرو
بالاست و نکته حائز اهمیت نیست اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار است
که هنوز حل نشده است. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در
اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که میزان تولید خودرو را افزایش می‌دهیم و
قیمت تمام شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد. به این معنا که
قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور 15 درصد کمتر از آخرین نرخ تورم خواهد
بود. او البته درباره انتقاد به قیمت خودروهای مونتاژی خارجی نیز بیان
داشت: این موضوع را به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده‌ام تا بررسی شود که
قیمت خودروهای مونتاژی بررسی شود که اگر حاشیه سود بیش از حاشیه سود مصوب
است، قیمت‌ها برگردد.
آمار عملکردی خودروسازان در شهریور امسال نشان
می‌دهد در حالیکه روند تولید خودروها طی ماه‌های اخیر روندی نزولی به خود
گرفته بود، ایم روند در شهریور ماه جبران شد و از تولید چند ماهه اخیر
فراتر رفت. خودروسازان در مجموع قریب به ۸۸ هزار دستگاه خودرو سواری تولید
کرده و برای بالغ بر ۹۹ هزار دستگاه خودرو فاکتور مالی صادر کردند. طبق
آمار ارائه شده از تولید و فروش ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو
به‌عنوان زیرمجموعه سایپا) در ششمین ماه از سال جاری، در مجموع این دو
خودروساز ۸۸ هزار و ۵۵۶ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به آمار تولید
چند ماهه اخیر، روندی صعودی را نشان می‌دهد. در حقیقت بررسی نقطه به
نقطه آمار تولید و فروش خودروسازان در هر ماه تا مرداد ماه، نشان می‌داد که
خودروسازان در اکثر خودروها با تکمیل ناقصی های گذشته خود (و اکثرا
ناقصی‌های سال گذشته)، بیش از آنکه تولید کنند، فروخته‌اند. اما در شهریور
ماه این روند نزولی تولید را متوقف کرده و مجدد در مسیر افزایش تولید قرار
گرفته‌اند. در شهریور ماه امسال خودروسازان بزرگ داخلی ۸۸ هزار و ۵۵۶
دستگاه خودرو تولید و ۹۹ هزار و ۹۷ دستگاه خودرو فروخته‌اند.
در همین
حال مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر
بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت
برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود. عبدالله توکلی اظهار کرد:
با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد،
باید یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های
موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت
بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به
ریشه‌ی این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت
پی می بریم. مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: خودروسازان در تلاشند تا
کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه
پلتفرم‌های سازه‌های بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره
صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.
توکلی
افزود: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به
رسمیت شناخته شده اند، اظهار کرد: در واقع به این موضوع که مختصات فعلی در
این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه
مطلوب پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و
پتانسیل‌های موجود، برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب برنامه‌ای در سه گام طراحی
شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود. مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد:
آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صنعت
خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش
تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم. وی تاکید کرد: زمانی
می‌توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و
تولید رقابت پذیر شویم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: سال گذشته،
خودروسازان به دلیل نقصانی که در تولید وجود داشت به نوعی عرضه قطره چکانی
داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بنابراین
خودروهای تولیدی را به صورت ماهانه عرضه می‌کردند، به عنوان مثال 20 هزار
هزار خودرو وجود داشت و 6 میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام می‌کردند. این
شرایط باعث شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در
واقع به نقطه‌ای رسیده بودیم که همه خودروهای کشور با قرعه کشی عرضه می‌شد و
در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز دچار مشکل
شد. توکلی با بیان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر
گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شرکت در قرعه کشی بود، افزود: یعنی
به جای ارائه 20 هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول 170 هزار خودرو با
اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و در حال حاضر
محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد. وی درباره قیمت
گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در
نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی
بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این
صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی
شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت
قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
مدیرکل
خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن
محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این
صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود. وی تاکید کرد: در بحث
رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر
شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد
البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد.
وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال
شده است.
