نسخه چاپی
به گزارش بیبنا به نقل از بنکر، غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بینالملل، با اشاره به وضعیت بازار ارز ثانویه اظهار کرد: بعد از هفتهها کشمکش بر سر چگونگی مقابله با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نهایتا دولت و بانک مرکزی به تشکیل بازار ثانویه ارز روی آوردند؛ بازاری که در آن صادرکنندگان خُرد غیرنفتی میتوانند برای تأمین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند.وی ادامه داد: بانک مرکزی در شرایطی بازار ارز ثانویه را کلید زد که برای قیمت ارز در این بازار، کف و سقفی در نظر گرفته نشده و بیم آن میرود که باز هم شاهد قیمتهای بالای ارز باشیم.طاهری تصریح کرد: بازار ارز ثانویه باید در چارچوب ضابطهمند تعریف شود و اجازه دهیم قیمتهای تعادلی کار خود را انجام دهند تا صادرات رونق بگیرد و تقاضای وارداتی ناشی از تفاوت ارز و رانت حاصل از آن کاهش یابد.این کارشناس مسائل اقتصاد بینالملل بیان کرد: به هر حال ارز در اقتصاد ایران یک کالا به شمار میرود، در حالیکه سالهاست یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده است، چرا که قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه میدان تعیین میشود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمتگذاری به چه صورت طراحی شده است.وی افزود: در شرایط کنونی کشف قیمت یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه است. مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود.طاهری گفت: بازار ثانویه باید به تقویت صادرات کمک کند و قیمت ارز در بازار غیررسمی را کاهش دهد که این مهم تاکنون انجام نشده است برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم اخیر دولت مبنی بر تعریف گروه کالایی نمیتواند راه حل برای تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور باشد.به گفته این کارشناس اقتصاد بین الملل، نقش بازار ثانویه در ساماندهی بازار ارز مُسکنی برای درمان بازار آشفته ارز است. البته اگر این بازار همزمان با ثبیت ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده بود، میتوانست موثر باشد.به نوشته باشگاه خبرنگاران، طاهری بیان کرد: تجربه ثابت کرده در اقتصاد ایران هر جا که دولتها در امور اقتصادی دخالت کردند و یا اقتصاد دستوری داشتند، معمولا منجر به فروپاشی آن حوزه شده یا آن حوزه اقتصادی به مشکل برخورده است. در حوزه ارز هم دولت باید به این نکته توجه داشته باشد بدون ارزیابی دقیق، کارشناسی مداخلات دستگاهها و دولت در این موضوع میتواند عوارض دیگری داشته باشد که شاید بسیار بدتر از اوضاع فعلی باشد. در واقع به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی الزاماتی در تشکیل و راه اندازی این بازار وجود دارد که باید به آنها توجه کرد، آنچه مهم است اینکه دولت باید از هرگونه دخالت غیر وظایف ذاتی خود پرهیز کند و از دستوراتی که منجر به بی نظمی در بازار میشود، بپرهیزد.وی اضافه کرد: اگر دولت بخواهد به نوعی در بازار ثانویه مداخله کند، احتمال اینکه نرخ ارز تبدیل به چند نرخ شود، وجود دارد. راه اندازی مجدد صرافیها و بها دادن به آنها همزمان با شکل گیری این بازار میتواند از نرخهای چند گانه ارز جلوگیری کند و میطلبد که دولت در این راستا نظارت و وظیفه ذاتی خودش را داشته باشد. آنچه حائز اهمیت است اینکه بازار ثانویه ارز بدون عرضه و تقاضا و حضور چشمگیر عرضه و تقاضا مفهوم پیدا نخواهد کرد، یعنی عرضه و تقاضاست که میتواند نرخ منطقی ارز را در این بازار رقم بزند، بنابراین دولت باید تسهیل کند تا عرضه و تقاضا بتواند در بازار ثانویه نقش آفرینی کند و بتواند نرخی که انتظار میرود، به آن برسد تا ثباتی را در بازار اقتصاد ما ایجاد کند، این در حالی است که ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمیگرداند.طاهری بیان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیشبینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ به هر حال طراحان این برنامه معتقدند با ایجاد بازار ثانویه زمینه واردات برای بخشهایی که با مشکل مواجه شده بودند هموار شده است، با این حال بعید است که در وهله اول به آن چیزی که در بازار مدنظر بوده، دست یابیم. متأسفانه با همه اقدامات انجام شده دولت هنوز نتوانست نوسانات نرخ ارز را به خوبی ساماندهی کند و دلیلش هم آن است که بازار ارز را نمیتوان به شیوه دستوری مدیریت کرد.به گفته وی، با توجه به تحولات داخل کشور و مسائل بینالمللی که ممکن است ماههای آتی با آن مواجه شویم، قطعا بازار ثانویه ارز برای مدت زیادی جوابگو نیست.