نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی
ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از
بانک مرکزی تورم زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به
واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش
تورم در کشور را در بر خواهد داشت. بنابراین در دهه ۸۰ رئیس کل و مدیران
بانک مرکزی تلاش کردند تا جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرند. در
همین راستا آقای مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در زمان آقای احمدی نژاد، شعار
سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کرد. منظور ایشان از سه قفله کردن بانک
مرکزی این است که این بانک به دولت اجازه دست درازی را به منابعش نمی‌هد.
با این وجود تا کنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است، به این معنی
که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این بار دولت راه‌های دیگری را
برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست داری به منابع
بانک‌ها» است. بانک‌های کشور به سه دسته بانک‌های دولتی، بانک‌های خصولتی و
بانک‌های خصوصی تقسیم می‌شوند که در خصوص بانک‌های دولتی که باید گفت
مدیریت کامل آن‌ها با دولت است. در بانک‌های خصولتی به نحوی اکثریت سهام
این شرکت‌ها با دولت است، مثل بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و .... همچنین
به واسطه سهام عدالت حدود ۴۰ درصد بانک‌های یاد شده متعلق به سهام عدالت
است و مدیریت سهام عدالت بر دوش دولت گذاشته شد. این موضوع موجب شده است تا
در نهایت ترکیب غالب هیئت مدیره بانک‌ها به دولت برسد. در نتیجه در عمل ۷۰
تا ۸۰ درصد مدیریت بانک‌های کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دولت
است. بانک‌های خصوصی نیز به دلیل واهمه از دولت سعی می‌کنند که حداقل
همکاری خود را با دولت حفظ کنند. به عنوان نمونه در زمان شیوع کرونا برای
ارائه تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا، یک بانک خصوصی جلوتر از سایر
بانک‌های دولتی با دولت همکاری می‌کرد؛ بنابراین بانک‌های خصصی تمایل دارند
که برای ادامه حیات خود به نوعی با دولت تعامل داشته باشند. این موضوع
موجب شده است تا کلیه بانک‌های کشور اعم از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر
دولتی به صورت حداکثری و البته برخی به صورت حداقلی از دولت تاثیر بپذیرند.
دولت نیز به دلیل این که نتوانسته است تاکنون عوامل کسری بودجه را از بین
ببرد و همچنان کسری بودجه در حال افزایش است، لذا دولت در قالب تسهیلات
تکلیفی به منابع بانک‌ها دست درازی می‌کند. به خصوص در چند سال اخیر دولت
سیاست‌هایی پیش گرفت که این سیاست‌ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت
به دلیل این که منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به
بانک‌ها تکلیف شد، در نتیجه بانک‌ها تبدیلد به قلک دوم دولت شدند. به عنوان
نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغالزایی اعطا کند، به بانک‌ها تکلیف می‌کند
که تسهیلات خرد و یا تسهیلات کلان بدهند و یا زمانی که دولت می‌خواهد در
حوزه ساخت مسکن تسهیلات اعطا کند به بانک‌ها تکلیف می‌کند که به ساخت مسکن
تسهیلات ارزان قیمت اعطا شود. در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه
سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌تر یعنی زیان دهی بیشتر بانک‌ها، این موضوع در
شرایطی صورت می‌گیرد که خود بانک‌ها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانک‌ها
امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد.
