نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در همین حال دبیر انجمن مراکز اسقاط و
بازیافت کل کشور از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس
مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد و
گفت: واریز 1 درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط زیست
کمکی به اسقاط خودرو و موتورسیکلت های فرسوده و همچنین کاهش آلودگی هوا
نمی کند. سید امیر احمدی در گفتگو با خبرخودرو با انتقاد از تصویب لایحه دو
فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰
قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی در قانون
ساماندهی صنعت خودرو اختصاص 25 درصد از تولیدات خودروسازان به خروج
خودروهای فرسوده بود که متاسفانه خودروسازان داخلی پس از تصویب این قانون
زیر بار اجرای آن نرفتند و متاسفانه اطلاعات غلطی مبنی بر کمبود گواهی
خودرو فرسوده در اختیار وزیر صمت قرار دادند. وی با بیان اینکه واریز 1
درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط زیست کمکی به اسقاط
خودرو و موتورسیکلت های فرسوده و همچنین کاهش آلودگی هوا نمی کند، عنوان
کرد: اگر قیمت یک پراید را 200 میلیون تومان در نظر بگیریم یک درصد از مبلغ
آن ، 2 میلیون تومان می شود اما هیچ مالک خودرو فرسوده ای با دو میلیون
تومان حاضر به تحویل خودروی خود نیست.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت
کل کشور یادآور شد: سوال من از وزیر صمت این است که چرا اصل قضیه که خروج
خودروهای فرسوده است را کنار گذاشته و به نفع تولید کنندگان داخلی عمل کرده
اند و ای کاش که وزیر صمت تنها وزیر صنعت خودرو نبود و وزیر کل صنایع
بودند. احمدی در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر 3.500 هزار دستگاه خودرو
فرسوده در کشور وجود دارد، عنوان کرد: علیرغم اینکه وزیر صمت عنوان کرده
اند که با کمبود گواهی اسقاط مواجه هستیم اما برگه اسقاط بیش از آنچه نیاز
است در مراکز وجود دارد و هم اکنون نیز 70 هزار گواهی اسقاط روی صفحه مراکز
اسقاط موجود است اما متاسفانه به این ظرفیت توجهی نمی شود. وی تصریح کرد:
قوانین خوبی برای خروج خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد از جمله قانون
مصوبه هیات وزیران در سال 1388 که تولید کنندگان داخلی اعم از خودروسازان و
موتورسیکلت سازان را ملزم به اختصاص 30 درصد از تولیدات خود به خروج
خودروهای فرسوده کرده اما متاسفانه این قانونی اجرایی نشد چراکه تولید
کنندگان داخل قصد دارند با لابی گری قوانین موجود را دور بزنند. دبیر انجمن
مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: صنعت اسقاط حدود 8
سال است که در رکود به سر می برد و امسال نیز با توجه به افزایش مصرف سوخت
بحث واردات بنزین مطرح است در حالی که سالهای گذشته با چنین بحرانی مواجه
نبودیم و متاسفانه ادامه این روند تیشه به ریشه کل صنعت خواهد زد.
از
طرف دیگر روز گذشته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در نامه‌ای به رئیس
جمهور طرح وزارت صمت را مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و
تبعات آن را برای جامعه فعالان این صنعت بیکاری و تعطیلی عنوان نمود. در
این خصوص محمود مشهدی شریف، رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو
در نامه‌ای به رییس جمهور ضمن برشمردن آسیب‌های ناشی از لایحه اخیر دولت
نسبت به بیکار شدن افراد شاغل در این صنعت هشدار داده است. در این نامه
آمده است که اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل تاثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین
در کشور، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده‌ای و نوسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. لکن در چند سال
گذشته، به دلیل آنکه اسقاط خودروی فرسوده متکی به واردات خودروهای خارجی
بوده است، عملا فعالیت مراکز اسقاط به شدت کاهش یافته و اکثر واحدها به
حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت
خودرو در خردادماه سال جاری و به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر،
وظایفی متوجه خودروسازان گردید. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون،
تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف شده‌اند به ازای تولید
هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت
معادل را از مرکز اسقاط دریافت نمایند.
