راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد

12 زیر مولفه شاخص تاب‌آوری
اما در میان ۱۲ زیرمولفه اصلی شاخص تاب‌آوری، رتبه ایران در «کیفیت ریسک بلایای طبیعی» و «بهره‌وری» به ترتیب با رتبه‌های ۶۶ و ۷۲ بهترین عملکرد را داشته است. در عین حال بدترین رتبه ایران نیز مربوط به زیرشاخص «حکمرانی شرکت‌ها» با رتبه ۱۲۶ ثبت شده است. اما شاخص تاب‌آوری جهانی موسسه بیمه دارایی‌ها از ۱۲ زیرشاخص با وزن یکسان تشکیل شده و برای ۱۳۰ کشور جهان محاسبه و رتبه‌بندی می‌شود. بررسی ساختار و تغییرات این شاخص به مدیران کسب و کار این امکان را می‌دهد تا منابع قدرت و آسیب‌پذیری موجود در تاب‌آوری یک کشور را اعم از عوامل مختلف (اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین) شناسایی کنند. اما مولفه‌های شاخص تاب‌آوری اقتصادی شامل سه بخش «زنجیره تامین»، «کیفیت ریسک» و «اقتصاد» می‌شود که هر کدام از چهار زیرشاخص تشکیل شده‌اند. «زنجیره تامین» به‌عنوان اولین حلقه از شاخص تاب‌آوری اقتصادی، شامل زیرشاخص‌های کنترل فساد، کیفیت زیرساخت، حکمرانی شرکت‌ها و میدان دید زنجیره تامین می‌شود. همچنین «کیفیت ریسک» شامل زیر شاخص‌های قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی، کیفیت ریسک بلایای طبیعی، کیفیت ریسک آتش‌سوزی و ریسک سایبری بالقوه می‌شود. در نهایت مولفه «اقتصاد» از چهار زیر شاخص بهره‌وری، ریسک سیاسی، شدت نفت و نرخ شهرنشینی تشکیل شده است. اما از نگاه تحلیلگران شاخص تاب‌آوری سال ۲۰۲۰ با نگاهی به مساله شیوع ویروس کووید -۱۹ نشان می‌دهد که چگونه ممکن است محیط کسب و کار یک کشور در مرحله بهبود قرار گیرد و چگونه سازمان‌ها در آن کشور به سرعت می‌توانند از خسارات اقتصادی ناشی از کووید - ۱۹ جلوگیری کنند. این بینش برای تصمیم‌گیری مهم در هنگام ایجاد یا تخصیص مجدد امکانات، گسترش زنجیره‌های تامین و به کارگیری بازارهای جدید بسیار حیاتی است. با توجه به اینکه بروز بحران همه‌گیری کووید - ۱۹ مانع وقوع سایر بحران‌ها یا مشکلات نمی‌شود، بسیار مهم است که کسب و کارها از طریق تجزیه و تحلیل ریسک و تاب‌آوری مبتنی بر داده‌ها، همراه با استفاده از روش‌های مهندسی مناسب برای پیشگیری از بروز ضرر برای حفظ ارزش و فرصت‌های رشد شرکت طی این دوران سخت استفاده کنند. از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شایع است، اقتصادهای این کشورها معمولاً در شرایط شکننده و دشواری قرار دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب‌وکارها در این کشورها دشوار کرده است. یکی از مناطقی که فعالان اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان‌اند منطقه منا است که فعالان اقتصادی آن برای انجام کسب‌وکار روزانه با چالش‌های مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه هستند. در گزارش‌های رسمی برخی از چالش‌های اصلی که فعالان کسب‌وکار در این منطقه عنوان کرده‌اند عنوان شده است: بی‌ثباتی، فساد، نامطئن بودن شبکه تأمین برق، موانع تجاری، کمبود نیروی کار آموزش‌دیده مناسب و عدم دسترسی بنگاه‌ها به کانال‌های مالی رسمی. در شرایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع روبه‌رو باشد، این چالش‌ها تشدید می‌شوند و همه بنگاه‌ها توان فعالیت در چنین شرایط دشواری را ندارند. در نتیجه، در این کشورها اقتصاد اغلب تحت سلطه خانواده‌های حاکم یا تحت کنترل دولت است. چالش دیگر به مسئله عدم اعتماد بین دولت و کسب‌وکارها بازمی‌گردد که در این اقتصادها گاهی مردم دولت‌ها را غارتگر می‌دانند. معدود کارآفرینان این کشورها معمولاً تمایلی به همکاری ندارند. بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط که به صورت خانوادگی اداره می‌شوند در این اقتصادها فراوان هستند؛ و ظرفیت دولت برای طراحی و نظارت بر مقررات کسب‌وکار محدود است. وجود چنین محدودیت‌هایی ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته و این مسئولیت را بر دوش سیاست‌گذاران و تشکل‌های کسب‌وکار گذاشته که به این موانع رسیدگی کنند. توصیه‌های ارائه‌شده در این گزارش، رهنمودهای مهمی درباره چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق ایجاد تشکل‌های کسب‌وکار قوی، مؤثر و پایدار ارائه می‌کند که به تاب‌آوری اقتصادی کشورها در شرایط شکننده و متأثر از تعارض کمک می‌کند. تشکل‌های کسب‌وکار می‌توانند از طریق چانه‌زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی، به مساوی‌تر ساختن زمین بازی و ایجاد فرصت‌های درآمدی جدید برای گروه‌های محروم و در نهایت، کاهش نابرابری کمک کنند. تجارب موریس، زامبیا و زیمبابوه نشان می‌دهد که روابط مولد دولت-بخش خصوصی اغلب در زمان‌هایی ایجاد شده است که تشکل‌های کسب‌وکار قوی ظاهر شده‌اند و به‌خوبی بخش خصوصی را نمایندگی کرده‌اند و البته، در طول زمان به تقویت پیوندهای خود با دولت پرداخته‌اند. برخلاف تصور سنتی که تشکل‌ها را نهادهایی به دنبال رانت می‌بیند، تجربیات زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند تشکل‌ها نقش مثبتی در اجرای سیاست‌های صنعتی داشته‌اند. برای نمونه می‌توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد کرد که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیه‌بندی برای شرکت‌های تولیدی کوچک‌تر بوده است. نمونه دیگر مورد بنگلادش است که نشان می‌دهد چگونه تشکل‌های کسب‌وکار در قامت گروه‌های صنعتی اثربخش ظاهر شده‌اند و منافع صنعت خود را تعقیب کرده‌اند. به عنوان مثال در زامبیا، تقویت تعامل تشکل‌ها با دولت، حدوداً افزایش ۴۰ درصدی بهره‌وری بنگاه‌های عضو تشکل‌ها را به همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین کارکرد تشکل‌های کسب‌وکار یعنی اعمال فشار و چانه‌زنی با دولت بازمی‌گردد. در زامبیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی که عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌های تجاری نسبتاً بالا است، چانه‌زنی و فشار به دولت و احصاء اطلاعات در مورد مقررات دولتی دو مورد از مهم‌ترین خدمات ارائه شده توسط تشکل‌های کسب‌وکار هستند. کمک به برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب‌وکارهای تحت مالکیت زنان، فراهم ساختن فرصت کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقاء صنعت، نوآوری و زیرساخت‌ها از طریق کمک به شنیده شدن صدای نهادهای کوچک‌تر از موارد دیگری هستند که تشکل‌ها می‌توانند در اقتصادهای شکننده به خوبی در آن‌ها ایفای نقش کنند و به تاب‌آوری اقتصادی بیانجامند.