مردم مقابل مردم

مردم مقابل مردم مشکل مستاجران با آغاز فصل نقل و انتقال خانه به اوج خود رسید. افزایش بی رویه اجاره بها متاثر از تورم اقتصادی، سبب شد تا دولت با تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها، مالکان را مجبور به کنار آمدن با مستاجران کند. اما روز گذشته خبری مبنی بر استخدام شرخرها توسط مالکان برای تخلیه خانه از سوی مستاجران منتشر شد. خبری که نشان می‌دهد مالکان برای اجاره منازل خود به قیمت بالاتر متوسل به ابزار زور، خارج از دایره قانونی شده اند. آنچه می‌توان از فهوای این خبر فهمید آن است که اساساً دستورها و قوانین مغایر با واقعیت‌های اقتصادی عموماً با پیدا شدن راه‌های فرار تبدیل به اموری ناکارآمد برای حمایت قشری از جامعه مقابل قشری دیگر می‌شود. از زاویه دیگر ریشه مشکل نه تعیین سقف که متغیرهای کلان اقتصادی است که عدم توازن عرضه و تقاضا بخشی از آن است. به بیان دیگر قیمت بالای مسکن سبب می‌شود تا مالکان به تناسب قیمت از مستاجران اجاره بها طلب کنند. در این بین مستاجران نیز به واسطه وضعیت بد اقتصادی توان توان پرداخت ندارند. در این معادله اما سیاست‌گذار به جای حل مشکل به طور کلان، دست به کار می‌شود و با دستور و تقاضا و در وجه دیگر با پویش‌های بی اثری چون «صاحبخانه خوب»، صورت مساله اصلی را نادیده می‌گیرد. آنچه در نتیجه این وضعیت رخ داده قرار گرفتن مردم روبرو هم است. چرا که وقتی پای منافع اقتصادی به میان می‌آید، نمی توان انتظار داشت که ذینفعان به واسطه امر اخلاقی از منفعت خود چشم پوشی کنند. این وضعیت همچینین سبب تهی شدن قوانین و دستورالعمل‌ها از معنای کاربردی خود می‌شود و شکاف بین دولت و مردم را عمیق تر کرده و حس بی دولتی را در مردم تقویت می‌کند. موضوعی که متاسفانه در دولت دوازدهم نیز شاهد آن بودیم و البته در دولت جدید نیز در حال تکرار است.
آنچه مشخص است وضعیت مستاجران و البته وضعیت بد اقتصادی موضوعی نیست که با یک دستور و طی یکی دوسال حل شود، اما لازم است اگر ابزار بازدارنده‌ای هم برای حل موقت در نظر گرفته می‌شود؛ مبنای کارشناسی داشته باشد. شاید بهتر بود با ابزارهای مالیاتی (چه تنبیهی و چه تشویقی) مالکان را به رعایت سقف تعیین شده تشویق می‌کردند. هرچند دولت سعی کرد با پرداخت وام ودیعه بخشی از مشکل را حل کند اما این طرح هم خالی از اشکال نبود و عملاً تاثیری در روند کاهش اجاره بها نداشت. تردیدی نیست که برای حل این مشکل لازم است تا دولت نیز به نوبه خود با اعمال معافیت‌های مالیاتی برای مالکان خوش انصاف، از جیب خود هم هزینه کند. اما متاسفانه راه حل ساده‌تر یعنی دستور و بخشنامه انتخاب را انتخاب می‌کند. نتیجه آن می‌شود که مردم روبروی هم قرار می‌گیرند حتی به قیمت استفاده از ابزارهای غیراخلاقی مانند استخدام شرخر و آزار و اذیت مستاجران.

برچسب ها: روزنامه ، ابتکار ، مستاجر ، مسکن ، تورم ، اجاره بها ، شرخر