نسخه چاپی
ارسال به دوستان
عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی تهران
وزارت صمت بخش بزرگی از اقتصاد کشور را بر
عهده دارد و با توجه به اینکه این وزارتخانه مدیریت بخش صنعت، معدن، تجارت
و بازار کشور را عهده‌دار است، نیازمند ثبات است.
در سال‌های اخیر یکی
از مشکلات وزارت صمت بی‌ثباتی در مدیریت این وزارتخانه بوده است به طوری
که در 5 سال گذشته 6 وزیر و سرپرست مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده
داشته‌اند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی شده است. وزارتخانه‌‌ای که دارای
ثبات نباشد چگونه می‌تواند ثبات در بازار ایجاد کند.
برای اینکه
اقداماتی در یک وزارتخانه به ثمر برسد باید در بخش مدیریت آن حداقل برای
مدت دو تا چهار سال ثبات وجود داشته باشد زیرا وقتی یک وزیر جابه‌جا می‌شود
به دنبال آن معاونان نیز تغییر می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود برای
مدتی در انجام برخی از کارها بی‌نظمی ایجاد شود.
حل برخی از مشکلات
ممکن است در اختیار وزارت صمت یا در اختیار وزیر صمت نیست در حالی که این
توقع وجود دارد که باید وزارت صمت آن را حل کند.
بعد از حذف ارز
ترجیحیِ واردات برخی از کالاهای اساسی، اعلام شد که باید جلوی افزایش
قیمت‌ها گرفته شود در حالی که چنین چیزی ممکن نیست زیرا عوامل اقتصادی بر
روی یکدیگر اثرگذار است. وقتی ارز ترجیحی یک کالای اساسی مانند روغن حذف
می‌شود و قیمت آن افزایش می‌یابد پیرو این افزایش قیمت محصولاتی که در آن
روغن نیز استفاده می‌شود افزایش قیمت خواهند داشت و این مساله کاملا طبیعی
است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که وزیر صمت از افزایش قیمت این کالاها
جلوگیری کند، افزایش یک محصول ناشی از تاثیرگذاری پارامترهای اقتصادی بوده
است.
وزیر یک وزارتخانه باید با دقت کامل و براساس سابقه، تجربیات،
توانایی و دانش انتخاب شود، این در حالی است که شاید به راحتی یک وزیر برای
یک وزارتخانه انتخاب می‌شود و بعد در ادامه نمایندگان آن وزیر را به علت
عملکرد نامناسب استضیاح می‌کنند.
وزارت صمت نیازمند ثبات حداقل دو تا چهار ساله است تا مسئولان آن با سیاستگذاری شرایط را مدیریت کنند.
برخی از مشکلات ناشی از تورم و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد است و حل آن توسط وزارت صمت امکان پذیر نیست.
بین
مسئولیت و اختیار باید تناسب وجود داشته باشد، نباید مسئولیت خارج از
اختیار از کسی خواسته شود زیرا این کار از عهده هیچکس برنمی‌آید.
