نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و در صحن علنی مجلس گفت: صراحتاً می‌‌گویم که ما حتماً وظیفه خود می‌‌دانیم که هر سه قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم.
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از
توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و در
صحن علنی مجلس گفت: صراحتاً می‌‌گویم که ما حتماً وظیفه خود می‌‌دانیم که
هر سه قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی
کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم
افزایی داشته باشیم. او تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این
نتیجه می‌‌رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده
که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه
مسأله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که مربوط به وزیر صمت
بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیأت رئیسه قرار
گرفته و...
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و در صحن علنی مجلس گفت: صراحتاً می‌‌گویم که ما حتماً وظیفه خود می‌‌دانیم که هر سه قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم.
او تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌‌رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسأله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است، در این رابطه هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل میکند و حتماً دولت نیز وظایفی دارد که باید هر کدام به جای خود به آن عمل کرده و مسئولیت‌پذیر باشد تا مسئولیت‌ها لوث نشود.
وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها است
رئیس مجلس ادامه داد: باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.
قالیباف اظهار کرد: این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه‌ای رسیدیم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان ۱۷ نفر از نمایندگان در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی ۱۰ نفر درخواست استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول در صحن است.
اصلاح ساختاری به صورت اصولی
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس قصد اصلاح امور را دارد، گفت: در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی چند روز گذشته صحبت شد و اصلاحات ساختاری مورد بحث قرار گرفت. موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که در خصوص این وزارتخانه باید حتماً تجدیدنظر شده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی صورت گیرد. از این رو این موضوع از طریق لایحه بسرعت به مجلس داده خواهد شد.
او ادامه داد: از آنجا که خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح و فردی که این مسأله را پیگیری کردند و انصافاً هم در این مدت جز کار و اصلاح امور هدفی نداشت و همچنین با ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین چون دولت تصمیم به اصلاح دارد و با لایحه به دنبال این اصلاح است، فرصت دو ماهه به دولت خواهیم داد تا این امر را حل و فصل کند و مطمئن هستم که این کار انجام میشود.
کارشناسان می‌‌گویند به هر ترتیب بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.
برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.
بازگشت به 12سال پیش
سال90 و در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی که 25 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارند، ادغام شدند و وزارت صمت شکل گرفت. قرار بود این وزارتخانه سیاستگذار سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور باشد تا دیگر بخش صنعت، بازرگانی را مقصر کاهش و چالش‌های تولید نداند و وزارت بازرگانی هم مشکلات صادرات و واردات را بر گردن تولید نیندازد.
اما این ادغام نیمه کاره رها شد و دولت روحانی در 8 سالی که سیاستگذار اقتصادی کشور بود برای حل مشکلات این بخش برنامه ریزی نکرد و همین امر سبب شد، مشکلات یکی از پس دیگری در اقتصاد بازار نمایان شود. در زمان ادغام قرار بود «تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی»، «ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع» و «رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات» دنبال شود.
اصل 44 و 75 قانون اساسی
در سال پایانی دولت دوازدهم این تصمیم گرفته شد که دولت لایحه تفکیک دو وزارتخانه را تصویب و به مجلس ببرد. این لایحه دو بار در صحن علنی مجلس آمد اما رأی نیاورد. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 اعتقاد داشت که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است، همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها میشود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. از این رو دولت گذشته در تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت ناکام ماند. بر این اساس از نیمه دوم سال گذشته که دولت سیزدهم مستقر شد، وزارت صمت تصمیم گرفت که خلأهای موجود را برطرف کند تا این وزارتخانه بر اساس ماهیتی که برای آن تعریف شده، حرکت کند. بدین جهت و برای اولین بار ساختار وزارت صمت تغییر کرد تا تمام بخش‌ها به صورت مساوی دیده شوند.
سهل‌انگاری دولت گذشته
بر اساس نظر کارشناسان اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را با توجه به بازرگانی و تجارت تغییر می‌‌داد، اکنون در حوزه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب‌هایی که برایش اتفاق افتاد، دور می‌‌بود. اما سهل‌انگاری دولت گذشته و بی توجهی به حوزه بازرگانی سبب شد که دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود. البته از زمان رسانه‌ای شدن خبر احیای وزارت بازرگانی برخی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند که مهم‌ترین آنها این بود، اکنون که بازار به سمت آرامش در حال حرکت است نباید دوباره یک شوک جدید به بازار وارد کرد و تنها باید ساختارها را به گونه‌ای طراحی کرد که تمام بخش‌ها به خوبی دیده شوند. با این اوصاف علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشت که از جمله دلایل اعلام موافقت با احیای وزارت بازرگانی تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده است.
از آنجا که در دوره‌های گذشته، ادغام به درستی صورت نگرفت و مشکلاتی در حوزه بازار و تولید شکل گرفت؛ برخی از نمایندگان مجلس وزیر صمت را سیبل کردند و تمام مشکلات را بر گردن او انداختند. افزایش قیمت کالاها، وضعیت صنعت خودرو و... موضوعاتی بود که سبب شد 20 نفر، درخواست استیضاح از وزیر صمت را داشته باشند. البته در نشستی که روز دوشنبه وزیر صمت با استیضاح کنندگان داشت، برخی از نمایندگان مجلس امضاهای خود را پس گرفتند و اظهار داشتند که از توضیحات فاطمی امین قانع شدند.
بــــرش
قائم مقام وزیر صمت در گفت وگو با «ایران»:
مجلس و دولت بر ایجاد وزارت بازرگانی تأکید دارند
به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد / ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، ساده انگارانه بود
5 تیرماه سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که چند سال پیش با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. زمانی که موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد، کارشناسان هشدار دادند که بازرگانی و صنعت کشور لطمه می‌‌بینند اما با وجود تمام نگرانی‌ها، این ادغام صورت گرفت. طی این سال‌ها قرار بود ساختار وزارت صمت به گونه‌ای طراحی شود که صنعت و تجارت کشور هر دو پویا شوند. اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و در نهایت سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین ماه‌های حضورش در خیابان سمیه، برای آنکه حوزه بازرگانی تنها به صورت اسمی ادغام نشده باشد، ساختار وزارت صمت را تغییر داد تا سه بخش صنعت، معدن و تجارت در کنار هم دیده شوند. اما اکنون دولت تصمیم به احیای وزارت بازرگانی گرفته است؛ در مورد اینکه آیا تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی ضرورت دارد با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌‌آید.
در حال حاضر کشور به وزارت بازرگانی نیاز دارد؟
وقتی مجلس و دولت، مصر به ایجاد وزارت بازرگانی هستند، قاعدتاً شرایط خیلی متفاوت میشود؛ آن کسانی که درگیر این بحث هستند، تشخیص دادند که ایجاد وزارت بازرگانی در مقطع فعلی ضرورت دارد. موارد مثبت و منفی ایجاد وزارت بازرگانی به صورت کارشناسی دیده شده که دولت تصمیم به احیای این وزارتخانه گرفته است. از این رو با توجه به محاسن درازمدت وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم تصمیم گرفته که وزارتخانه‌ای را که در سال‌های گذشته با صنعت و معدن ادغام شده بود تفکیک کند.
از آنجا که شما مدتی طولانی در وزارت بازرگانی فعالیت کردید، تفکیک دو وزارتخانه را از نظر کارشناسی چگونه می‌‌بینید؟
در این حوزه دو اشتباه رخ داد که اولین آن ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و دیگری قانون انتزاع (وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی) بود. متأسفانه امر بازرگانی ساده انگاشته شد و تصور این بود کسی که تولید میکند، خودش هم می‌‌تواند توزیع کند پس دو وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل شود.
در سایر کشورها وزارت بازرگانی مستقل است؟
تجربه جهانی نشان می‌‌دهد که هیچ کشوری خود را مستقل از وزارت بازرگانی نکرده است. از این رو ما تشکیلاتی را می‌‌خواهیم که حوزه بازرگانی و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر کالا 4 مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است و تصور اینکه با تجمیع در تولید می‌‌توان بخش بازرگانی را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.
بر این اساس اگر 4 مؤلفه یادشده در مورد هر کالای متناسب و مطلوب باشد یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد به منزله آن است که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از حد یک کالا، تولید داخلی صدمه دیده است؛ در چنین شرایطی یعنی مؤلفه‌های اصلی هماهنگ نیست. از این رو بحث بازرگانی بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم‌های اورژانسی و به لحظه اتخاذ شود. با توجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود.
به نظر شما در مقطع فعلی که بازار دچار بهم ریختگی شده است، احیای وزارت بازرگانی ضروری و فوری است؟
به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد. خیلی از مشکلاتی که در کشور مشاهده می‌‌کنیم چه در حوزه گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و مصالح ساختمانی، ناشی از این است که به امر بازرگانی توجه نشده و به صورت ساده‌انگارانه، وزات بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شد.
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و در صحن علنی مجلس گفت: صراحتاً می‌‌گویم که ما حتماً وظیفه خود می‌‌دانیم که هر سه قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم.
او تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌‌رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسأله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است، در این رابطه هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل میکند و حتماً دولت نیز وظایفی دارد که باید هر کدام به جای خود به آن عمل کرده و مسئولیت‌پذیر باشد تا مسئولیت‌ها لوث نشود.
وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها است
رئیس مجلس ادامه داد: باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.
قالیباف اظهار کرد: این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه‌ای رسیدیم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان ۱۷ نفر از نمایندگان در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی ۱۰ نفر درخواست استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول در صحن است.
اصلاح ساختاری به صورت اصولی
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس قصد اصلاح امور را دارد، گفت: در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی چند روز گذشته صحبت شد و اصلاحات ساختاری مورد بحث قرار گرفت. موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که در خصوص این وزارتخانه باید حتماً تجدیدنظر شده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی صورت گیرد. از این رو این موضوع از طریق لایحه بسرعت به مجلس داده خواهد شد.
او ادامه داد: از آنجا که خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح و فردی که این مسأله را پیگیری کردند و انصافاً هم در این مدت جز کار و اصلاح امور هدفی نداشت و همچنین با ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین چون دولت تصمیم به اصلاح دارد و با لایحه به دنبال این اصلاح است، فرصت دو ماهه به دولت خواهیم داد تا این امر را حل و فصل کند و مطمئن هستم که این کار انجام میشود.
کارشناسان می‌‌گویند به هر ترتیب بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.
برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.
بازگشت به 12سال پیش
سال90 و در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی که 25 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارند، ادغام شدند و وزارت صمت شکل گرفت. قرار بود این وزارتخانه سیاستگذار سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور باشد تا دیگر بخش صنعت، بازرگانی را مقصر کاهش و چالش‌های تولید نداند و وزارت بازرگانی هم مشکلات صادرات و واردات را بر گردن تولید نیندازد.
اما این ادغام نیمه کاره رها شد و دولت روحانی در 8 سالی که سیاستگذار اقتصادی کشور بود برای حل مشکلات این بخش برنامه ریزی نکرد و همین امر سبب شد، مشکلات یکی از پس دیگری در اقتصاد بازار نمایان شود. در زمان ادغام قرار بود «تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی»، «ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع» و «رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات» دنبال شود.
اصل 44 و 75 قانون اساسی
در سال پایانی دولت دوازدهم این تصمیم گرفته شد که دولت لایحه تفکیک دو وزارتخانه را تصویب و به مجلس ببرد. این لایحه دو بار در صحن علنی مجلس آمد اما رأی نیاورد. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 اعتقاد داشت که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است، همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها میشود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. از این رو دولت گذشته در تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت ناکام ماند. بر این اساس از نیمه دوم سال گذشته که دولت سیزدهم مستقر شد، وزارت صمت تصمیم گرفت که خلأهای موجود را برطرف کند تا این وزارتخانه بر اساس ماهیتی که برای آن تعریف شده، حرکت کند. بدین جهت و برای اولین بار ساختار وزارت صمت تغییر کرد تا تمام بخش‌ها به صورت مساوی دیده شوند.
سهل‌انگاری دولت گذشته
بر اساس نظر کارشناسان اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را با توجه به بازرگانی و تجارت تغییر می‌‌داد، اکنون در حوزه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب‌هایی که برایش اتفاق افتاد، دور می‌‌بود. اما سهل‌انگاری دولت گذشته و بی توجهی به حوزه بازرگانی سبب شد که دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود. البته از زمان رسانه‌ای شدن خبر احیای وزارت بازرگانی برخی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند که مهم‌ترین آنها این بود، اکنون که بازار به سمت آرامش در حال حرکت است نباید دوباره یک شوک جدید به بازار وارد کرد و تنها باید ساختارها را به گونه‌ای طراحی کرد که تمام بخش‌ها به خوبی دیده شوند. با این اوصاف علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشت که از جمله دلایل اعلام موافقت با احیای وزارت بازرگانی تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده است.
از آنجا که در دوره‌های گذشته، ادغام به درستی صورت نگرفت و مشکلاتی در حوزه بازار و تولید شکل گرفت؛ برخی از نمایندگان مجلس وزیر صمت را سیبل کردند و تمام مشکلات را بر گردن او انداختند. افزایش قیمت کالاها، وضعیت صنعت خودرو و... موضوعاتی بود که سبب شد 20 نفر، درخواست استیضاح از وزیر صمت را داشته باشند. البته در نشستی که روز دوشنبه وزیر صمت با استیضاح کنندگان داشت، برخی از نمایندگان مجلس امضاهای خود را پس گرفتند و اظهار داشتند که از توضیحات فاطمی امین قانع شدند.
بــــرش
قائم مقام وزیر صمت در گفت وگو با «ایران»:
مجلس و دولت بر ایجاد وزارت بازرگانی تأکید دارند
به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد / ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، ساده انگارانه بود
5 تیرماه سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که چند سال پیش با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. زمانی که موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد، کارشناسان هشدار دادند که بازرگانی و صنعت کشور لطمه می‌‌بینند اما با وجود تمام نگرانی‌ها، این ادغام صورت گرفت. طی این سال‌ها قرار بود ساختار وزارت صمت به گونه‌ای طراحی شود که صنعت و تجارت کشور هر دو پویا شوند. اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و در نهایت سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین ماه‌های حضورش در خیابان سمیه، برای آنکه حوزه بازرگانی تنها به صورت اسمی ادغام نشده باشد، ساختار وزارت صمت را تغییر داد تا سه بخش صنعت، معدن و تجارت در کنار هم دیده شوند. اما اکنون دولت تصمیم به احیای وزارت بازرگانی گرفته است؛ در مورد اینکه آیا تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی ضرورت دارد با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌‌آید.
در حال حاضر کشور به وزارت بازرگانی نیاز دارد؟
وقتی مجلس و دولت، مصر به ایجاد وزارت بازرگانی هستند، قاعدتاً شرایط خیلی متفاوت میشود؛ آن کسانی که درگیر این بحث هستند، تشخیص دادند که ایجاد وزارت بازرگانی در مقطع فعلی ضرورت دارد. موارد مثبت و منفی ایجاد وزارت بازرگانی به صورت کارشناسی دیده شده که دولت تصمیم به احیای این وزارتخانه گرفته است. از این رو با توجه به محاسن درازمدت وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم تصمیم گرفته که وزارتخانه‌ای را که در سال‌های گذشته با صنعت و معدن ادغام شده بود تفکیک کند.
از آنجا که شما مدتی طولانی در وزارت بازرگانی فعالیت کردید، تفکیک دو وزارتخانه را از نظر کارشناسی چگونه می‌‌بینید؟
در این حوزه دو اشتباه رخ داد که اولین آن ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و دیگری قانون انتزاع (وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی) بود. متأسفانه امر بازرگانی ساده انگاشته شد و تصور این بود کسی که تولید میکند، خودش هم می‌‌تواند توزیع کند پس دو وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل شود.
در سایر کشورها وزارت بازرگانی مستقل است؟
تجربه جهانی نشان می‌‌دهد که هیچ کشوری خود را مستقل از وزارت بازرگانی نکرده است. از این رو ما تشکیلاتی را می‌‌خواهیم که حوزه بازرگانی و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر کالا 4 مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است و تصور اینکه با تجمیع در تولید می‌‌توان بخش بازرگانی را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.
بر این اساس اگر 4 مؤلفه یادشده در مورد هر کالای متناسب و مطلوب باشد یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد به منزله آن است که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از حد یک کالا، تولید داخلی صدمه دیده است؛ در چنین شرایطی یعنی مؤلفه‌های اصلی هماهنگ نیست. از این رو بحث بازرگانی بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم‌های اورژانسی و به لحظه اتخاذ شود. با توجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود.
به نظر شما در مقطع فعلی که بازار دچار بهم ریختگی شده است، احیای وزارت بازرگانی ضروری و فوری است؟
به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد. خیلی از مشکلاتی که در کشور مشاهده می‌‌کنیم چه در حوزه گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و مصالح ساختمانی، ناشی از این است که به امر بازرگانی توجه نشده و به صورت ساده‌انگارانه، وزات بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شد.
نظر شما
آخرین اخبار
