تبعات منفی بازگشت کالابرگ به اقتصاد

آرش علوی
عضو اتاق بازرگانی تهران

با عنوان ارز ترجیحی موافق نیستم و آن را رانت می‌دانم. چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که پولی را که برای خرید کالا یا خدمات خارجی استفاده می‌شود، با قیمت ارزان‌تر در اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض که درنهایت کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسداین عجیب‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. اگر موضوع ارزش‌افزوده به این سادگی‌ها بود، کارشناسان اقتصادی می‌گفتند یک ارزش‌افزوده بدهید و تمام؛ اما از آنجایی که هزاران اتفاق در طول زنجیره‌ی تأمین و توزیع می‌افتد، هر فعال اقتصادی ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوتش را در طول زنجیره دریافت می‌کند.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و متأسفانه اولین بار هم نبود که در کشور آن را تجربه کردیم. حداقل از زمان انقلاب تا الآن این چهارمین بار بود که این سیاست غلط را به اجرا گذاشتیم. ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.
هر کالا و یا خدمتی که دو نرخی باشد، ایجاد فساد و رانت می‌کند؛ زیرا برای کسانی که به آن دسترسی دارند، امتیازی ایجاد می‌کند. وقتی قیمت دستوری و بازار واقعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نتیجه‌اش چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود. این اختلاف باعث امضای طلایی و رانت می‌شود.
با دو نرخی بودن ارز، تخصیص به‌صورت بهینه اتفاق نمی‌افتد. به این معنا که در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند. نکته‌ی دوم اینکه، ارز ترجیحی باعث می‌شود قیمت تعادلی بازار داخل با قیمت کالاها در کشورهای همسایه به هم بخورد و انگیزه‌ی قاچاق در افراد به وجود بیاید.
به‌طورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از مردم و جامعه حل کند. به‌طور مثال، در سال ۹۷ باوجود اینکه ارز ترجیحی می‌دادیم مردم باید با کارت ملی برای خرید گوشت اقدام می‌کردند. این نشان می‌دهد که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینه‌ی منابع را نداریم. اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم باید بگوییم که ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به دولت سیزدهم منتقل کرد. به‌هرحال دولت قبلی عزم و اراده‌ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت. افزایش تحریم‌ها قیمت دلار را بالا برد و با افزایش اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، مشکلات بیش‌ازپیش شدت پیدا کرد. به همین خاطر، دولت سیزدهم چاره‌ای نداشت جز اینکه به حذف ارز ترجیحی روی بیاورد.
سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه‌ی مردم هزینه‌ی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما از منافع آن بهره نمی‌برند و عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه‌ها تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند می‌شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.
وقتی می‌گوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این دلیل می‌گوییم که یارانه درنهایت به دست مردم نمی‌رسد و چند نرخی بودن ارز را داریم. کالابرگ هم دقیقاً همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی ارز چند نرخی بود و حالا می‌خواهیم کالاها را با چند نرخ عرضه کنیم. این روش هم فساد انگیز و کارساز نخواهد بود. در طول زنجیره‌ی توزیع کالابرگ احتمالاً امضاهای طلایی و رانتی ایجاد می‌شود که مشکل‌ساز خواهد بود.
از طرف دیگر، خانواده‌هایی که تحت‌فشار باشند از فروش کالابرگ، بیمی نخواهند داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بسترهای لازم را برای کالابرگ الکترونیک فراهم کنیم، اما اصل این روش ایراداتی دارد. باید یارانه به‌صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را بدهیم که هر طور صلاح می‌دانند یارانه‌ی دریافتی را صرف کنند.