نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا، محمدمهدی مفتح با اشاره به زمزمه افزایش نرخ سود بانکی برای ساماندهی سرمایه های سرگردان در کشور، به ایبِنا گفت: برای اجرای این تصمیم باید بسته ای از سیاست ها در نظر گرفته شود، زیرا بدون این مهم تصمیمات به نتیجه مدنظر نمی رسد.نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی در جهات مختلف حرکت می کنند، افزود: دیده شده که وقتی قرار است متغیری به سمت بهبود حرکت کند سایر متغیرها مسیری متفاوت را طی می کنند.وی با تاکید بر اینکه گاهی دیده شده که توقف تورم به افزایش رکود دامن زده است، تصریح کرد: دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور باید بسته های سیاستی کارشناسی شده را بررسی و اجرایی کند.مفتح با بیان اینکه سلسله تصمیمات باید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، گفت: در خصوص اینکه نرخ سود بانکی افزایش یابد یا کاهش، تیم اقتصادی و خبره باید با بررسی های کارآمد تصمیم قاطی در اینباره اتخاذ کند.این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاثیر هر اقدامی باید قبل از اجرا مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، افزود: در اجرای هر مصوبه ای در حوزه اقتصاد باید جهات مختلف اثرگذاری آن مورد بررسی واقع شود در غیر اینصورت توفیقی حاصل نخواهد شد.سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی شاید موجب جذب پول های سرگردان شود، تصریح کرد: باید این روی سکه را نیز در این تصمیم در نظر بگیریم که با افزایش نرخ سود بانکی نرخ بهره تسهیلات نیز افزایش یافته و از این جهت تولید دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.مفتح با تاکید بر اینکه میزان جذب نقدینگی با تصمیم افزایش نرخ سود بانکی باید مشخص شود، گفت: باید ببینیم که از چه بازارهایی سرمایه ها به سمت بانک ها هدایت خواهد شد تا آینده این تصمیم شفاف شود.وی با بیان اینکه یکی از تبعات افزایش نرخ سود بانکی ضمن لطمه به بدنه تولید به گران شدن قیمت پول نیز دامن می زند، تصریح کرد: دولت قبل از اجرای تصمیمات اقتصادی باید نسبت به بهبود وضعیت با عملیاتی کردن آن سیاست واقف شود.مفتح ادامه داد: استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی برای پیش بینی آینده اجرای برخی سیاست ها در حوزه اقتصادی لازم است، در غیر اینصورت نتیجه سیاست ها شکست خواهد بود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: دولت به ویژه تیم اقتصادی آن باید از تصمیمات خود مجلس را آگاه کرده و از مشورت های کارشناسانه آنها در جهت بهبود شرایط استفاده کند.
