نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رهبر حکیم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
گروه اقتصادی: رهبر
حکیم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به
رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. به
گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی
خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را
برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ
کردند.بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج-1» الزامات تحقق
سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه
قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسؤول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل
تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه
کند. لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت
دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و
با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم
تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است: بسم الله الرحمن
الرحیم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن
فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله
بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و
تأمین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است،
اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع
برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر
نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و
بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن
رعایت گردد: 1- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه،
شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه 2- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی
به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات،
ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و
صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی
پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و
دستگاه‌های امنیتی کشور ٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و
عدم‌تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت
محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با
تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم
4- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر
اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری
از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی
تضمین‌شده و بین‌نسلی 5- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و
سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از
محل منابع دولتی، عمومی و مردمی - امور بیمه پایه برای آحاد جامعه
متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت -
امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با
مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی - حفظ قدرت
خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و
مقرری بیکاران - اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و
آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری 6-
بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها،
دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع
تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی 7- استقرار نظام ملی
احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف
8- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری 9-
الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
*** در جلسه هیأت دولت مطرح شد تدوین برنامه جامع
تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در ۲ ماه آینده رئیس‌جمهور با
اشاره به اینکه امروز همدلی قوا فرصت مناسبی برای رفع مشکلات و خدمت به
مردم پدید آورده است، تاکید کرد: همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه برای
جامعه اعتمادساز و راهگشاست. سیدابراهیم رئیسی عصر دیروز در جلسه هیات
دولت هماهنگی همه ارکان کشور را برای حل مشکلات ضروری دانست و ضمن ابراز
خرسندی از همدلی موجود میان قوای سه‌گانه گفت: تنها راه غلبه بر برخی
مشکلات ساختاری و مزمن موجود در کشور بویژه در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی
همه ارکان تصمیم‌ساز در کشور است. رئیس‌جمهور بخشی از سخنان خود را به
موضوع سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اختصاص
داد و ضمن تاکید بر اجرای کامل این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: اگر چه دولت بر
اساس دستور رهبر معظم انقلاب ۶ ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این
سیاست‌ها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمام
دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد،
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آماده
کند. رئیسی ابلاغ این سیاست‌ها را از سوی رهبر حکیم انقلاب یک اقدام بابرکت
و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: این ابلاغ یک
کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد با حفظ کرامت
انسانی است. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناسالم شدن
وضعیت هوا بر اثر ورود ریزگردها به کشور اشاره کرد و گفت: ریزگردها زندگی
مردم را مختل کرده و لازم است تمام دستگاه‌های مسؤول در دولت با جدیت در
این زمینه وظایف و مسؤولیت‌های خود را ایفا کنند.
نظر شما
آخرین اخبار
