در مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داد در حال تکرار در ماجرای واردات خودرو است. واقعیت آن است که بعد از فوت آیتالله هاشمی و تغییر ترکیب سیاسی مجمع تشخیص، این نهاد تغییر رویه شگرفی داده و دیگر نهادی برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان نیست بلکه خود بخشی از اختلاف است!
در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رخ داد در حال تکرار در ماجرای واردات خودرو است. واقعیت آن است که بعد از
فوت آیتالله هاشمی و تغییر ترکیب سیاسی مجمع تشخیص، این نهاد تغییر رویه
شگرفی داده و دیگر نهادی برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان نیست
بلکه خود بخشی از اختلاف است!
البته قطعا این رفتار و رویکرد مجمع
تشخیص بدون پشت پرده نیست فلذا نباید همه آن را به حساب محسن رضایی دبیر
وقت مجمع بنویسیم. بهرحال بسیاری معتقد بودند در دوره جدید مجمع، این دبیر
مجمع وقت بود که تصمیم گیر بود و بسیاری از اصطکاکها میان دولت و این نهاد
در زمان صدارت حسن روحانی، زیر سر وی بوده است. لیکن به نظر این قلم،
شواهد و قرائن گواه میدهد در عالم واقع، برخی پشت محسن رضایی پنهان شده
بودند تا تمام این تغییر رویکرد به نام وی نوشته شود. به هر روی شخص دبیر
وقت مجمع تشخیص به رسانه و چهره بودن علاقهمند بوده و هست و از همین روی،
داخل این بازی قرار گرفته بود. حالا هم که وی در پاستور سکنی گزیده و در
حال مشاوره دادن به رئیس جمهور است کماکان مجمع تشخیص مصلحت نظام همان راه و
مسیر جدید را با قوت بیشتر ادامه میدهد. فلذا چه با محسن رضایی و چه بدون
محسن رضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از
هاشمی به سمت وسوی دیگری میرود.
اما
سوال این است: آیا این سمت و سو قابل قبول است؟ پاسخ خلاصه میشود: «خیر».
این رفتار جز آنکه قانون را بازیچه آقایان در موضوعات مهم و ملی کند خروجی
دیگری ندارد. این مهم نه ارتباطی به ماجرای «افایتیاف» و واردات خودرو
دارد و نه این جناح و آن جناح. بحث بر سر اتلاف وقت و انرژی بسیاری از
نهادها و افراد و ایضا
هدر دادن بیت المال است. زمانیکه نهادی قانونی
مثل مجلس در مورد موضوعی با مشارکت و تایید شورای نگهبان قانونی تصویب
میکند دیگر چه معنی میتواند داشته باشد که با دخالت مجمع تشخیص این قانون
و تصمیم زیر سوال برود. به نظر میرسد بایستی فکری اساسی در مورد این
موضوع در لایههای فوقانی نظام شود.