نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گفته شده بالاترین مقام اجرایی استان یزد در دولت سیزدهم، در تذکری جدی که همراه با واژه ی «برخورد می‌کنیم» نیز بوده است؛ خواهان آن شده تا برخی معادن بزرگ و سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف هرچه سریع‌تر حساب‌های بانکی خود را به داخل استان منتقل کنند وگرنه از بسیاری تسهیلات و همراهی‌ها محروم خواهند شد.
منصور مظفری- گفته شده
بالاترین مقام اجرایی استان یزد در دولت سیزدهم، در تذکری جدی که همراه با
واژه ی «برخورد می‌کنیم» نیز بوده است؛ خواهان آن شده تا برخی معادن بزرگ و
سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف هرچه سریع‌تر حساب‌های بانکی خود را به
داخل استان منتقل کنند وگرنه از بسیاری تسهیلات و همراهی‌ها محروم خواهند
شد.
عین به عین گفته و تذکر را می‌توان در کسری از ثانیه یافت اما برای این موضوع باید چند مسئله ی بسیار مهم در نظر گرفته شود:
مسئله ی نخست: این که اصلِ این حرف در تضاد کامل با سیاست‌های تشویقی ـ ترغیبی دولت سیزدهم و در پله‌ای بالاتر در تضاد با رویکرد جمهوری اسلامی ایران در جلب سرمایه گذار، ثروت آفرینی، اشتغال و رونق بخش تولید و سرمایه گذاری است؛ مسئله‌ای که امیدواریم به نحوی شایسته توسط وزیر کشور به «مهران فاطمی» گوشزد شود.
مسئله ی دوم: این که وقتی دولت در تلاش برای تبدیل سیستم بانکی به نظامی پویا، به هم پیوسته و مدرن با تکیه بر سیاست‌های دولت الکترونیک است و شعار یک نفر، یک بانک و یک حساب، چه تفاوتی بین حساب بانکی در رشت و تبریز با حساب بانکی در یزد و کران می‌تواند باشد؟
مسئله ی سوم: که به خوبی بدان واقف
هستیم تلاش برای ایجاد گردش حساب و اخذ اعتبار از بانک‌هایی است که این
دسته از سرمایه گذاران در آن حساب دارند که اگر هدف این باشد که قطعاً با
تعامل و ملایمت و همراهی نیز می‌توان همان نتیجه را در بستری آرام‌تر به
دست آورد.مسئله ی چهارم اما حقوقی است یعنی اجبار اشخاص حقیقی و حقوقی به
این که سرمایه ی خود را در کدام بانک و نزد کدام شعبه و کدام شهر و به چه
نحو قرار دهند در تضاد کامل با حقوق فردی و اصل مالکیت فرد بر دارایی‌های
خود است و مصداق بارز دخالت غیر موجه در دارایی و تصمیم گیری‌هایی که به
خود فرد بستگی و ربط دارد و لاغیر!
مسئله ی پنجم اما عدم توجه استاندار جوان یزد به حواشی دیگری است که اگر نبود اساساً نیازی هم به تذکر نبود و آن این که، برخوردی هم اگر باید صورت بپذیرد باید با رانتخوارانی باشد که برای فرار از مواد مصرح قانونی که آنان را ملزم به انجام مسئولیت‌های مدنی، قانونی و اجتماعی می‌کند به انحاء مختلف است؛ یکی صد دست جهیزیه می‌دهد و میلیاردها حقوق شهرستان و استان را تضییع می‌کند و دیگری 30 کیلومتر جاده می‌سازد و 300 کیلومتری که باید می‌ساخته را به اصطلاح می‌پیچاند. حال آقای استاندار که خود در مقام نقد و منتقد هم بوده قضاوت کند این بدتر است یا عدم حضور حساب‌های بانکی!؟
مسئله ی ششم: هزاران بار یزد را بهشت سرمایه گذاری معرفی کرده‌اند موضوعی که دوست و دشمن می‌دانند تا حدودی محقق نشده است چون نه حکمرانان بلد کار بوده‌اند و نه سرمایه‌گذاران به برخی از این کارنابلدان اعتمادی داشته‌اند این که برخورد می‌کنیم و حذف می‌کنیم و محروم یعنی حتی الفبای سرمایه‌گذاری را نمی‌دانیم!
مسئله ی هفتم نیز این که؛ در این بلبشوی کسادی و رکود و گرانی و فساد، بهتر نیست بگردیم دنبال سرمایه گذاران درست کردار و با انصاف و آن‌ها را زیر چتر حمایت خود قرار دهیم و با بقیه بر اساس قانون برخورد کنیم تا دیگر مجبور نباشیم هم
دی ـ 19 بدهیم هم ناز و کرشمه تحمل کنیم؟!
و اما مسئله آخر؛ بهترین راه، مبارزه با فسادی است که تسهیلات دولتی اخذ می‌کنند و در جای خود مصرف نمی‌‌شود و مبارزه با رانت‌خواران که جلو چشمان مردم مرتب رژه می‌روند.
عین به عین گفته و تذکر را می‌توان در کسری از ثانیه یافت اما برای این موضوع باید چند مسئله ی بسیار مهم در نظر گرفته شود:
مسئله ی نخست: این که اصلِ این حرف در تضاد کامل با سیاست‌های تشویقی ـ ترغیبی دولت سیزدهم و در پله‌ای بالاتر در تضاد با رویکرد جمهوری اسلامی ایران در جلب سرمایه گذار، ثروت آفرینی، اشتغال و رونق بخش تولید و سرمایه گذاری است؛ مسئله‌ای که امیدواریم به نحوی شایسته توسط وزیر کشور به «مهران فاطمی» گوشزد شود.
مسئله ی دوم: این که وقتی دولت در تلاش برای تبدیل سیستم بانکی به نظامی پویا، به هم پیوسته و مدرن با تکیه بر سیاست‌های دولت الکترونیک است و شعار یک نفر، یک بانک و یک حساب، چه تفاوتی بین حساب بانکی در رشت و تبریز با حساب بانکی در یزد و کران می‌تواند باشد؟
مسئله ی پنجم اما عدم توجه استاندار جوان یزد به حواشی دیگری است که اگر نبود اساساً نیازی هم به تذکر نبود و آن این که، برخوردی هم اگر باید صورت بپذیرد باید با رانتخوارانی باشد که برای فرار از مواد مصرح قانونی که آنان را ملزم به انجام مسئولیت‌های مدنی، قانونی و اجتماعی می‌کند به انحاء مختلف است؛ یکی صد دست جهیزیه می‌دهد و میلیاردها حقوق شهرستان و استان را تضییع می‌کند و دیگری 30 کیلومتر جاده می‌سازد و 300 کیلومتری که باید می‌ساخته را به اصطلاح می‌پیچاند. حال آقای استاندار که خود در مقام نقد و منتقد هم بوده قضاوت کند این بدتر است یا عدم حضور حساب‌های بانکی!؟
مسئله ی ششم: هزاران بار یزد را بهشت سرمایه گذاری معرفی کرده‌اند موضوعی که دوست و دشمن می‌دانند تا حدودی محقق نشده است چون نه حکمرانان بلد کار بوده‌اند و نه سرمایه‌گذاران به برخی از این کارنابلدان اعتمادی داشته‌اند این که برخورد می‌کنیم و حذف می‌کنیم و محروم یعنی حتی الفبای سرمایه‌گذاری را نمی‌دانیم!
مسئله ی هفتم نیز این که؛ در این بلبشوی کسادی و رکود و گرانی و فساد، بهتر نیست بگردیم دنبال سرمایه گذاران درست کردار و با انصاف و آن‌ها را زیر چتر حمایت خود قرار دهیم و با بقیه بر اساس قانون برخورد کنیم تا دیگر مجبور نباشیم هم
دی ـ 19 بدهیم هم ناز و کرشمه تحمل کنیم؟!
و اما مسئله آخر؛ بهترین راه، مبارزه با فسادی است که تسهیلات دولتی اخذ می‌کنند و در جای خود مصرف نمی‌‌شود و مبارزه با رانت‌خواران که جلو چشمان مردم مرتب رژه می‌روند.
نظر شما
آخرین اخبار
