نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آخرین روز‌های بهمن سال۱۳۹۲ مقام معظم رهبری با توجه به شرایط کشور و اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد از طرف قدرت‌های سلطه‌گر و زورگو در سطح جهان با تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های متعدد بین المللی تحمیل می‌شد
آخرین روز‌های
بهمن سال۱۳۹۲ مقام معظم رهبری با توجه به شرایط کشور و اتفاقاتی که در
حوزه اقتصاد از طرف قدرت‌های سلطه‌گر و زورگو در سطح جهان با تحریم‌های
ظالمانه و فشار‌های متعدد بین المللی تحمیل می‌شد، سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی را ابلاغ کردند، براساس این سیاست‌ها نیاز بود دولت در حوزه اقتصاد
رویکرد اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیرد رویکردی که ویژگی‌های آن در حوزه
اقتصاد یک رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و
اقتصاد برونگر باشد.
براساس ویژگی‌ها و نگاه فوق دولت موظف بود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد بدون وابستگی به خارج از کشور و با وجود شرایط تحریمی ظرفیت‌های درونی اقتصاد را به شکلی فعال کند که علاوه تأمین بازار‌های داخلی کشور در حوزه صادرات نیز پیشرو باشد این توضیح لازم است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها به دنبال منزوی کردن اقتصاد نبود بلکه با فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله ظرفیت‌های برون‌مرزی به دنبال تقویت اساسی و پایدار حوزه تولید بود.
بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تأکید مقام معظم رهبری بر آن‌ها بود عمدتاً به حوزه دانش‌بنیان برمی‌گردد که شامل افزایش سهم تولید و صادرات و خدمات دانش‌بنیان و تکیه بر تولید دانش‌بنیان می‌شود، قسمت عمده این سیاست‌ها نگاه به اقتصادمقاومتی در حوزه بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی است به عبارتی بیش از ۶۰درصد از سیاست‌های ابلاغی به دیپلماسی اقتصادی ناظر است و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی ما در خارج از کشور که متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم توجهی به این سیاست‌های ابلاغی نکرد هرچند که با تأکیدات مقام معظم‌رهبری مبنی بر ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس دولت یازدهم به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی تعیین و پروژه‌هایی هم در این حوزه احصا شد، متأسفانه با توجه به اینکه اعتقاد درست و دقیقی نسبت به این موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم وجود نداشت موضوع اقتصاد مقاومتی به طور جدی پیگیری نشد و ظرفیت‌های بی‌شمار درونی کشور یکی پس از دیگری روبه اضمحلال و رکود رفتند. به عنوان مثال ظرفیت ترانزیتی کشور به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفت. ظرفیت کریدور شمال به جنوب، ظرفیت شرق به غرب، ظرفیت همسایگان از جمله ظرفیت‌های عظیمی بود که می‌توانستیم به خوبی از آن‌ها بهره‌مند شویم ولی استفاده نکردیم.
در مورد همسایگان باید گفت که حجم تجارت خارجی ما که شامل ۱۵کشور همسایه هستند در حدود ۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار هست (مجموع صادرات و واردات) که از این میزان حدود هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار واردات کشور‌های همسایه ماست، به راحتی می‌توانستیم سهمی از این صادرات و حتی واردات را از آن خود کنیم، اما این سیاست‌ها در هشت‌سال گذشته جدی گرفته نشد.
به ندرت کشوری در جهان پیدا می‌شود که
موقعیت بی نظیری مشابه ایران داشته‌باشد ۱۵کشور در همسایه ما قرار دارد
ولی ما نتوانستیم به درستی از این فرصت استفاده کنیم. در حوزه‌های دیگر مثل
دانش‌بنیان‌ها و حوزه انرژی بحث‌های مربوط به سیاست‌های منطقه‌ای
همکاری‌ها با جنوب رها شد. ما فرصت‌های اقتصادی را با نگاه اقتصادمقاومتی
به طور خاص از دست دادیم، زیرا دولت یازدهم و دوازدهم روابط با غرب را
برگزیده بود و متأسفانه این نگاه ارتباط با غرب و توسعه روابط آن‌ها با بحث
متوقف شدن و شرطی شدن اقتصاد داخلی مواجه شد که خوشبختانه جبران این فرصت
از دست رفته را دولت سیزدهم شروع کرده و امیدواریم که با تأمل و
برنامه‌ریزی دقیق خسارت‌های از دست رفته را جبران کند.
در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات حداقلی انجام شده که در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد عملیاتی شدن این سیاست‌ها شتاب بیشتری گرفته‌است به طور نمونه در حوزه تجارت خارجی و همچنین ارتباط اقتصادی با همسایگان شاهد بهبود وضعیت می‌باشیم. از مهم‌ترین ظرفیت‌های ما ظرفیت کریدور جنوب و شمال است که در حدود ۳۰۰میلیون تن ظرفیت انتقال بار در این کریدور وجود دارد و ما باید حلقه‌های جاده‌ای و ریلی در این کریدور که از چابهار و بندرعباس شروع می‌شود به سمت شمال در آستارا و آذربایجان و نهایتاً سن‌پترزبورگ در روسیه و شاخه دوم از سمت گرجستان به سمت اروپا می‌رود را تکمیل کنیم.
بر اساس سیاست‌های ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی باید موانع پیش پای تولید برداشته شود، اما در حوزه تولید حمایت کاملی صورت نگرفت هر چند که در حال حاضر این حمایت‌ها شروع شده و رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید اقدامات جدی در حال انجام هست و امیدواریم که تا سال آینده شاهد نتایج آن باشیم ما ظرفیت‌های عظیمی در بخش تولید داریم که راکد مانده‌اند. در صنایع بیش از ۲ هزار بنگاه در گرو بانک‌ها هستند و به دیل بدهی تعطیل شدند. ۶۰درصد ظرفیت صنایع ما بلااستفاده است و باید این ظرفیت به مدار تولید بازگردد، موانع و مشکلات صنایع عمدتاً ناشی از نقدینگی و بازار مصرف است.
انحراف نقدینگی به سمت بازار‌های غیر مولد و وجود میلیارد‌ها دلار کالای قاچاق در بازار‌ها یکی از عوامل سرکوب تولید و همچنین اقتصاد مقاومتی در ایران است. در حوزه نفت ظرفیت‌های خوبی داشتیم که قبل از برجام با دور زدن تحریم‌ها نفت را به فروش می‌رساندیم، اما در دولت یازدهم و دوازدهم اطلاعات و روزنه‌هایی که ایران بر پایه آن تحریم را دور می‌زد لو رفت و در اختیار غربی‌ها قرار گرفت، با عنوان همکاری‌های بانکی و برجامی و بسیاری از این راه‌ها بسته شد. در زمینه صادرات نفت و انرژی ظرفیت‌های خوبی در بازار جهان با وجود تحریم‌های موجود داریم کما اینکه در دولت سیزدهم صادرات نفت ۵/۲برابر افزایش پیدا کرده‌است.
موانع اقتصادی مقاومتی عمدتاً به دو دسته قابل تقسیم هستند، اول تحریم بیرونی و بین‌المللی توسط قدرت‌های زورگو و غرب، دوم تحریم‌های داخلی؛ در این بین بیشتر از آنکه از تحریم‌های بیرونی لطمه بخوریم از تحریم‌های داخلی لطمه می‌خوریم.
هشت سال کشور معطل برجام ماند اقتصاد شرطی شد و آمار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خاصی در این سال‌ها صورت نگرفت و این باعث شد که نقدینگی به گونه‌ای افزایش پیدا کند که باتوجه به بدهی و کسری بودجه دولت تورم افسارگسیخته‌ای در سال‌های ۹۸- ۹۹ گریبانگیر کشور شد.
آنچه در حوزه اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و به طور خاص نگاه به درون و توسعه تولیدات ملی ایجادشده و افزایش ثروت ملی و به دست آوردن سهم از بازار بین‌المللی است. تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور در حوزه‌های مختلف که امکان‌پذیر است. اگر نگاه ما به داخل باشد با جمعیت ۸۵میلیونی وجود ظرفیت‌های عظیم در داخل کشور بسیاری از مشکلات تحریمی را می‌توانیم پشت سر بگذاریم. هر چند که تحریم برای ما مشکلاتی ایجاد کرده، اما مشکل اصلی ما تحریم بین‌المللی نیست بلکه تحریم داخلی است و حمایت نکردن از اقتصاد مولد داخلی است.
ساختار بودجه‌ای کشور یکی از موانع پیش روی عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کاهش هزینه‌های جاری کشور و همچنین اصلاح بودجه نیز اشاره شده‌است. هزینه‌های جاری به شکلی رشد یافته که دولت‌ها به بیان ساده وقت سر خاراندن ندارند. رهبری چهار سال پیش به (رئیس مجلس) وقت دستور دادند که ساختار بودجه تغییر پیدا کند که متأسفانه به این مسئله هم توجه نشد. باید ساختار بودجه کشور تغییر پیدا کند. امیدواریم در دولت جدید موانع تولید که عمدتاً به مسائل بانکی و مالی و مجوز‌ها برمی‌گردد و باعث آزردگی تولیدکننده است برداشته شود.
ما رتبه خوبی در فضای کسب و کار نداریم امیدواریم با حذف مجوز‌ها و امضا‌های طلایی یک‌قدمی در جهت حمایت از تولیدکننده برداشته‌شود. نفس تولیدکننده‌ها به دلیل این نظام بروکراتیک که در کشور در وزارتخانه‌ها وجود دارد گرفته شده‌است.
باید این موانع تا جایی که ممکن است رفع شود و فضای کسب و کار را برای تولیدکننده بهبود ببخشیم.
اقتصاد ما ظرفیت حداقل چند برابر این تولید موجود را دارد و باید بستر‌های آن را فراهم کنیم که این امر امکان‌پذیر و شدنی است و شاهد اتفاقات خوبی طی سال‌های آینده خواهیم بود؛ چرا که به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم مورد توجه قرار می‌گیرد.
کارشناس اقتصادی
براساس ویژگی‌ها و نگاه فوق دولت موظف بود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد بدون وابستگی به خارج از کشور و با وجود شرایط تحریمی ظرفیت‌های درونی اقتصاد را به شکلی فعال کند که علاوه تأمین بازار‌های داخلی کشور در حوزه صادرات نیز پیشرو باشد این توضیح لازم است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها به دنبال منزوی کردن اقتصاد نبود بلکه با فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله ظرفیت‌های برون‌مرزی به دنبال تقویت اساسی و پایدار حوزه تولید بود.
بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تأکید مقام معظم رهبری بر آن‌ها بود عمدتاً به حوزه دانش‌بنیان برمی‌گردد که شامل افزایش سهم تولید و صادرات و خدمات دانش‌بنیان و تکیه بر تولید دانش‌بنیان می‌شود، قسمت عمده این سیاست‌ها نگاه به اقتصادمقاومتی در حوزه بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی است به عبارتی بیش از ۶۰درصد از سیاست‌های ابلاغی به دیپلماسی اقتصادی ناظر است و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی ما در خارج از کشور که متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم توجهی به این سیاست‌های ابلاغی نکرد هرچند که با تأکیدات مقام معظم‌رهبری مبنی بر ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس دولت یازدهم به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی تعیین و پروژه‌هایی هم در این حوزه احصا شد، متأسفانه با توجه به اینکه اعتقاد درست و دقیقی نسبت به این موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم وجود نداشت موضوع اقتصاد مقاومتی به طور جدی پیگیری نشد و ظرفیت‌های بی‌شمار درونی کشور یکی پس از دیگری روبه اضمحلال و رکود رفتند. به عنوان مثال ظرفیت ترانزیتی کشور به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفت. ظرفیت کریدور شمال به جنوب، ظرفیت شرق به غرب، ظرفیت همسایگان از جمله ظرفیت‌های عظیمی بود که می‌توانستیم به خوبی از آن‌ها بهره‌مند شویم ولی استفاده نکردیم.
در مورد همسایگان باید گفت که حجم تجارت خارجی ما که شامل ۱۵کشور همسایه هستند در حدود ۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار هست (مجموع صادرات و واردات) که از این میزان حدود هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار واردات کشور‌های همسایه ماست، به راحتی می‌توانستیم سهمی از این صادرات و حتی واردات را از آن خود کنیم، اما این سیاست‌ها در هشت‌سال گذشته جدی گرفته نشد.
در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات حداقلی انجام شده که در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد عملیاتی شدن این سیاست‌ها شتاب بیشتری گرفته‌است به طور نمونه در حوزه تجارت خارجی و همچنین ارتباط اقتصادی با همسایگان شاهد بهبود وضعیت می‌باشیم. از مهم‌ترین ظرفیت‌های ما ظرفیت کریدور جنوب و شمال است که در حدود ۳۰۰میلیون تن ظرفیت انتقال بار در این کریدور وجود دارد و ما باید حلقه‌های جاده‌ای و ریلی در این کریدور که از چابهار و بندرعباس شروع می‌شود به سمت شمال در آستارا و آذربایجان و نهایتاً سن‌پترزبورگ در روسیه و شاخه دوم از سمت گرجستان به سمت اروپا می‌رود را تکمیل کنیم.
بر اساس سیاست‌های ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی باید موانع پیش پای تولید برداشته شود، اما در حوزه تولید حمایت کاملی صورت نگرفت هر چند که در حال حاضر این حمایت‌ها شروع شده و رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید اقدامات جدی در حال انجام هست و امیدواریم که تا سال آینده شاهد نتایج آن باشیم ما ظرفیت‌های عظیمی در بخش تولید داریم که راکد مانده‌اند. در صنایع بیش از ۲ هزار بنگاه در گرو بانک‌ها هستند و به دیل بدهی تعطیل شدند. ۶۰درصد ظرفیت صنایع ما بلااستفاده است و باید این ظرفیت به مدار تولید بازگردد، موانع و مشکلات صنایع عمدتاً ناشی از نقدینگی و بازار مصرف است.
انحراف نقدینگی به سمت بازار‌های غیر مولد و وجود میلیارد‌ها دلار کالای قاچاق در بازار‌ها یکی از عوامل سرکوب تولید و همچنین اقتصاد مقاومتی در ایران است. در حوزه نفت ظرفیت‌های خوبی داشتیم که قبل از برجام با دور زدن تحریم‌ها نفت را به فروش می‌رساندیم، اما در دولت یازدهم و دوازدهم اطلاعات و روزنه‌هایی که ایران بر پایه آن تحریم را دور می‌زد لو رفت و در اختیار غربی‌ها قرار گرفت، با عنوان همکاری‌های بانکی و برجامی و بسیاری از این راه‌ها بسته شد. در زمینه صادرات نفت و انرژی ظرفیت‌های خوبی در بازار جهان با وجود تحریم‌های موجود داریم کما اینکه در دولت سیزدهم صادرات نفت ۵/۲برابر افزایش پیدا کرده‌است.
موانع اقتصادی مقاومتی عمدتاً به دو دسته قابل تقسیم هستند، اول تحریم بیرونی و بین‌المللی توسط قدرت‌های زورگو و غرب، دوم تحریم‌های داخلی؛ در این بین بیشتر از آنکه از تحریم‌های بیرونی لطمه بخوریم از تحریم‌های داخلی لطمه می‌خوریم.
هشت سال کشور معطل برجام ماند اقتصاد شرطی شد و آمار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خاصی در این سال‌ها صورت نگرفت و این باعث شد که نقدینگی به گونه‌ای افزایش پیدا کند که باتوجه به بدهی و کسری بودجه دولت تورم افسارگسیخته‌ای در سال‌های ۹۸- ۹۹ گریبانگیر کشور شد.
آنچه در حوزه اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و به طور خاص نگاه به درون و توسعه تولیدات ملی ایجادشده و افزایش ثروت ملی و به دست آوردن سهم از بازار بین‌المللی است. تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور در حوزه‌های مختلف که امکان‌پذیر است. اگر نگاه ما به داخل باشد با جمعیت ۸۵میلیونی وجود ظرفیت‌های عظیم در داخل کشور بسیاری از مشکلات تحریمی را می‌توانیم پشت سر بگذاریم. هر چند که تحریم برای ما مشکلاتی ایجاد کرده، اما مشکل اصلی ما تحریم بین‌المللی نیست بلکه تحریم داخلی است و حمایت نکردن از اقتصاد مولد داخلی است.
ساختار بودجه‌ای کشور یکی از موانع پیش روی عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کاهش هزینه‌های جاری کشور و همچنین اصلاح بودجه نیز اشاره شده‌است. هزینه‌های جاری به شکلی رشد یافته که دولت‌ها به بیان ساده وقت سر خاراندن ندارند. رهبری چهار سال پیش به (رئیس مجلس) وقت دستور دادند که ساختار بودجه تغییر پیدا کند که متأسفانه به این مسئله هم توجه نشد. باید ساختار بودجه کشور تغییر پیدا کند. امیدواریم در دولت جدید موانع تولید که عمدتاً به مسائل بانکی و مالی و مجوز‌ها برمی‌گردد و باعث آزردگی تولیدکننده است برداشته شود.
ما رتبه خوبی در فضای کسب و کار نداریم امیدواریم با حذف مجوز‌ها و امضا‌های طلایی یک‌قدمی در جهت حمایت از تولیدکننده برداشته‌شود. نفس تولیدکننده‌ها به دلیل این نظام بروکراتیک که در کشور در وزارتخانه‌ها وجود دارد گرفته شده‌است.
باید این موانع تا جایی که ممکن است رفع شود و فضای کسب و کار را برای تولیدکننده بهبود ببخشیم.
اقتصاد ما ظرفیت حداقل چند برابر این تولید موجود را دارد و باید بستر‌های آن را فراهم کنیم که این امر امکان‌پذیر و شدنی است و شاهد اتفاقات خوبی طی سال‌های آینده خواهیم بود؛ چرا که به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم مورد توجه قرار می‌گیرد.
کارشناس اقتصادی
نظر شما
آخرین اخبار
