نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداربا جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار این‌گونه مسائل در زندگی مردم تاکید کردند که آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار
با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار این‌گونه مسائل در زندگی مردم تاکید کردند که آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است. همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان‌شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به‌جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب‌وکار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق ازجمله این توصیه‌ها است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام‌یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟
در این نوشتار جهت تبیین ابعاد این نظرات مقام معظم رهبری از آخرین کتاب کاشیک باسو (Basu Kaushik)؛
اقتصاددان هندی، «جمهوری
باورها» (The Republic of Beliefs)
استفاده شده که توسط انتشارات دانشگاه پرینستون در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. او در این کتاب برخلاف «رویکرد سنتی»، با «رویکرد نوین» به حقوق و اقتصاد و با تمرکز بر نظریه «نقطه کانونی» تلاش کرده دلیل شکست بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه را تبیین کند.
۱) رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد
در رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد
(The Traditiona- Economic Analysis of The Law)،
قانون به دنبال تغییر رفتار از طریق تغییر میزان هزینه یا فایده دریافتی افراد در قبال رفتارهای مختلف خود است. اگر به شما بگویند در صورت ورود به خیابان عبور ممنوع، مبلغ ۲۰۰ یورو جریمه می‌شوید مانند آن است که به شما بگویند می‌توانید با پرداخت تعرفه ۲۰۰ یورو و خرید بلیت، وارد خیابان ورودممنوع شوید.
معمولاً در مباحث اقتصادی، بر دست نامرئی و اثر آن در شکل‌گیری بهترین انتخاب یا رفتار اجتماعی، تاکید زیادی می‌شود. در رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد، با بهره‌گیری از «نظریه بازی» (Game Theory) تبیینی از موقعیت‌هایی ارائه می‌شود که در آن‌ها بدون حضور قانون یا قاعده بیرونی، گزینه مطلوب اجتماعی انتخاب نخواهد شد. نظریه بازی عبارت است از تجزیه‌وتحلیل عقلانیت تعاملی (Interactive Rationality).
باوجوداین، بزرگ‌ترین اشتباهی که در این رویکرد می‌توان مرتکب شد، در نظر نگرفتن عقلانیت سایر بازیگران به‌ویژه مجریان قانون است. درواقع، نکته مغفول در رویکرد سنتی، امکان دور زدن قانون از طریق پرداخت رشوه به مامور اجرای قانون است. این احتمال وجود دارد که شما با پرداخت مبلغی بسیار کمتر؛ مثلاً ۵۰ یورو، بتوانید هم وارد خیابان ورود ممنوع شوید و هم از پرداخت جریمه سنگین آن شانه خالی کنید. به‌طور طبیعی هر چه مبلغ جریمه سنگین‌تر باشد انگیزه پرداخت رشوه بیشتر است.
در رویکرد سنتی، اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون به‌عنوان یک پیش‌فرض درنظر گرفته شده و قانون‌گذار یا سیاست‌گذار، همچون جعبه سیاهی است که انگیزه‌ها و منافع او از وضع قوانین و سیاست‌ها کمتر موردبحث قرار می‌گیرد؛ گویی مجریان قانون همچون ماشین‌هایی هستند که هر آنچه بر روی کاغذ نوشته می‌شود یا به‌وسیله مجلس مصوب می‌شود موبه‌مو اجرا می‌کنند. در نظر گرفتن منافع و رفتار مجریان قانون اگرچه در حوزه‌های اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مسبوق به سابقه است، اما در زمینه‌های حقوقی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. این موارد نشان می‌دهد تصویب یک قانون یا ابلاغ یک بخشنامه الزاماً به تغییر در رفتار بازیگران میدانی منجر نخواهد شد.
ممکن است گفته شود با ورود به عصر اطلاعات و بهره‌گیری از تجهیزاتی مانند دوربین‌ها امکان نظارت ماشینی بر اجرای قوانین وجود دارد. در اینجا نیز بایستی توجه داشت که این امکان محدود بوده و در تمامی حوزه‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه طرف مقابل نیز به تجهیزاتی مجهز شده است که فقط در محل نصب دوربین‌ها قانون را اجرا می‌کند و در سایر مکان‌ها به همان رفتار قبلی خود می‌پردازد.
۲) رویکرد نقطه کانونی به حقوق و اقتصاد
۲ - ۱) در رویکرد نوین به حقوق و اقتصاد؛ برخلاف رویکرد سنتی، در مورد «ماهیت قانون» تاکید می‌شود که قانون نمی‌تواند تعادل جدیدی را ایجاد کند؛ بلکه صرفاً می‌تواند جامعه را به‌سوی تعادلی ازپیش‌موجود، هدایت کند. در این نوع نگاه، قوانینی امکان اجرا خواهند یافت که با یکی از تعادل‌های چندگانه دنیای واقعی مطابقت داشته باشند. در مقابل، قوانینی که جامعه را از یک تعادل به سمت بی‌تعادلی و نه تعادل جایگزین دیگر راهبری کنند، درنهایت با مقاومت روبه‌رو شده و امکان اجرا نخواهند یافت.
پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا برخی قوانین در جامعه به‌خوبی اجرا می‌شوند و برخی قوانین ناقص اجرا شده یا تقریباً اجرا نمی‌شود؟ برای پاسخ ابتدا باید نوع نگاه به قانون مشخص شود. آیا یک قانون در واقعیت هزینه یا فایده‌ای را به بازیگران تحمیل می‌کند؟ برای مثال، چرا یک افسر پلیس بایستی قانون محدودیت سرعت را اعمال کند؟ اگر او قانون را اعمال نکند چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا مقام مافوق افسر پلیس درصورتی‌که این افسر از اجرای قانون خودداری ورزد باید او را برکنار کند؟ اگر مقام مافوق خود باعدم اجرای قانون همراهی کند چه می‌شود؟ زنجیره بی‌پایان سوالات را می‌توان همچنان ادامه داد؛ بنابراین، ماهیت قانون و اثری که قانون بر دنیای واقعی می‌گذارد محل ابهام و پرسش است.
مبنای رویکرد نوین به حقوق و اقتصاد، نظریه «نقطه کانونی»
(Foca- Point) است. بر مبنای این نظریه، قانون کارکرد تسهیلگری داشته و به شکل‌دهی نظمی از باورها در بازیگران و راهبری آن‌ها به سمت یکی از تعادل‌های چندگانه موجود کمک می‌کند. برای مثال، در یک جزیره فرضی بدون سکنه، دو مسافر وارد می‌شوند که می‌خواهند رانندگی کنند. دو تعادل مطلوب برای هر دو وجود دارد: یا هر دو از سمت راست رانندگی کنند یا از سمت چپ. قانون هرکدام از این تعادل‌ها را تجویز کند برای هر دو مطلوب است و اجرا می‌کنند؛ اما اگر قانون یکی را ملزم به رانندگی از راست و دیگری را ملزم به رانندگی از چپ کند، چنین قانونی به دلیل ریسک تصادف و ضرر هر دو طرف قابلیت اجرا نخواهد داشت. نقش قانون در اینجا، شکل‌دهی نظمی از باورها برای قرار گرفتن دریکی از تعادل‌های مطلوب بازیگران است.
حال اگر قانونی با هنجارها و باورهای فرهنگی یک جامعه تعارض داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در چنین حالتی جامعه به‌طور هم‌زمان در معرض دونقطه کانونی متضاد قرار می‌گیرد و بیشتر تمایل دارد از همان هنجارها و ارزش‌های بنیادین خود به‌عنوان یک وضعیت تعادلی پیروی کند. جوامعی که دچار تعارض گسترده قوانین با یکدیگر یا با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه هستند عمدتاً از مسئله مهم‌تری رنج می‌برند که عبارت است از جایگاه کم‌اهمیت اصل رعایت قانون در شکل‌دهی نظم اجتماعی. درواقع، در این جوامع خودباور لزوم رعایت قانون؛ مستقل از اینکه آن قانون چه قانونی باشد، محل تردید و ابهام است.
موضوع دیگر، تضاد، تعارض و چندگانگی در خود قوانین است که سبب سردرگمی بازیگران می‌شود. تعارض قوانین به دلیل آنکه به‌طور هم‌زمان نقاط کانونی مختلفی را تجویز می‌کند درنهایت به‌عدم اجرای قانون منجر می‌شود.
پرسش دیگری که اینجا مطرح می‌شود نقش و اثر مجری قانون است؟ در همان مثال جزیره، وقتی قانون یکی از تعادل‌ها را تجویز کند، به دلیل تعادلی بودن تجویز، قانون به‌صورت طبیعی اجرا می‌شود و نیازی به حضور مجری یا ناظر قانون نیست؛ یعنی به‌صورت طبیعی فرضاً تعادل بر روی حرکت از سمت راست شکل گرفته و بود یا نبود مجری قانون اثری نخواهد داشت؛ چراکه تغییر تعادل از سوی هر طرف به زیان و رسیدن به گزینه‌ای با مطلوبیت کمتر منجر می‌شود. به‌خصوص اگر هر دو مسافر از کشوری مانند آلمان آمده باشند از جهت باور ذهنی قبلاً گزینه حرکت از سمت راست را به‌عنوان یک هنجار قبول داشته و مشکلی هم با اجرای این قانون در جزیره ندارند. آیا در چنین وضعیتی، تخصیص بودجه و هزینه برای اداره راهنمایی و رانندگی فاقد توجیه اقتصادی نخواهد بود؟ در حالت فرضی فوق پاسخ این سوال مثبت است؛ اما حال فرض کنید هدف، اعمال قانون محدودیت سرعت باشد. در این حالت، هر یک از دو مسافر انگیزه دارد در جاده‌های خلوت این جزیره از سرعت قانونی تجاوز کند؛ بنابراین، اجرای این قانون نیازمند حضور مستمر مجری قانون و تخصیص بودجه است.
۲ - ۲) با استفاده از مدل‌های نظریه بازی، انواع مختلفی از تعادل‌های شکل‌گرفته براثر تصویب و اجرای قانون به‌عنوان «کارکرد قانون» تبیین می‌شود. زمانی که یک جامعه با تکیه‌بر ارزش‌ها و باورهای فرهنگی خود به یک نقطه کانونی در یک زمینه مشخص؛ بدون حضور قانون در آن زمینه، می‌رسد، درواقع در یک وضعیت تعادلی به سر می‌برد. حال آیا تصویب قانون در چنین جامعه‌ای با هدف انتقال از تعادل موجود به یک تعادل جدید سودمند است؟ نکته دیگر اینکه اگر هنجار و ارزش فرهنگی و اجتماعی همچون قانون به ایجاد نقطه کانونی و شکل‌دهی تعادل اجتماعی منجر می‌شود، پس چه تمایزی بین قانون و هنجار وجود دارد؟ مثال‌های متنوع در مورد اثر هنجارهای فرهنگی در شکل‌گیری تعادل‌های اجتماعی است. با لحاظ اثر هنجارها در شکل‌دهی نقطه کانونی و بهره‌گیری از نظریه بازی می‌توان دلیل بسیاری از تفاوت‌ها در رفتارهای اجتماعی را تبیین کرد.
چالش دیگر، موضوع انسان عقلایی است که از بنیادهای مهم رویکرد سنتی دانش اقتصادی است. در دنیای واقعی این فرض بارها و بارها نقض می‌شود و ازاین‌جهت، تکمیل و اصلاح الگوهای سنتی تحلیل ضروری است. در حالت جدی، با نمونه‌هایی در دنیای واقعی مواجه می‌شویم که‌عدم عقلانیت را به‌عنوان یک راهبرد عقلایی در
دستور کار قرار می‌دهد. برای مثال، دونالد ترامپ و اطرافیانش بسیار علاقه داشتند تا رفتارهای خود را در قالب نوعی دیوانگی به رقبا ارائه دهند تا از این طریق بتوانند رقبا را به پذیرش گزینه مطلوب خود وادار کنند. اینکه چگونه ارائه یک رفتار غیرعقلایی خود می‌تواند نوعی عقلانیت محسوب شود از سرفصل‌های جذاب مورد بحث می‌تواند باشد.
۳) رابطه بین اقتصاد و حاکمیت قانون
رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد کمتر به مجریان قانون، دولت و حکومت به‌عنوان گروه مهمی از بازیگران دارای منافع نگاه می‌کند. در این نگاه وضع قانون در شرایطی تحلیل می‌شود که مجری قانون موجودی خنثی و صرفاً اجراکننده عین قانون است. یکی از مهم‌ترین معضلاتی که جوامع در حوزه حقوق و اقتصاد با آن درگیر هستند، بحث فساد است. گسترش فساد در عمده کشورهای درحال‌توسعه بیانگر ناکارآمدی رویکردهای سنتی در تحلیل مسئله فساد است. در بسیاری از جوامع، فساد، به یک تعادل اجتماعی تبدیل شده است که بر هم زدن آن درصورتی‌که به‌نوعی بی‌تعادلی و نه انتقال به یک تعادل جایگزین منجر شود با مقاومت اجتماعی جدی مواجه می‌شود. اگرچه فساد توسط افراد انسانی صورت می‌گیرد اما عمدتاً ضعف‌های قانونی و سیستمی به ایجاد فرصت برای فساد یا حتی اجبار بر آن منجر می‌شود. در بسیاری موارد افراد برای پیشبرد خواست‌های به‌حق خود مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند. چراکه‌عدم پرداخت آن از جهت فرصت ازدست‌رفته و زمان، هزینه بیشتری به آنان تحمیل می‌کند؛ بنابراین فساد در اینجا یک انتخاب عقلایی است. تغییر تعادل اجتماعی از گزینه فساد به گزینه‌ای که در آن فساد به حداقل برسد، مستلزم تغییر رفتار تمامی بازیگران ازجمله قانون‌گذاران و مجریان قانون است. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، مبارزه با فساد منحصر به مقابله با برخی مصادیق فساد شده و ازاین‌جهت عمده این تلاش‌ها نیز به شکست انجامیده است. دلیل شکست این رویکرد در آن است که خود مجری مقابله با فساد همچون یکی از بازیگران با مجموعه‌ای از انتخاب‌ها روبه‌روست. در این مجموعه، یک سر طیف مقابله با فساد در جریان‌های دوست و نزدیک به مجری است و سر دیگر طیف مقابله با فساد در جریان‌های رقیب. به‌طور طبیعی مقابله با فساد در جریان دوست موجب جلب حمایت جریان‌های رقیب نخواهد شد. همچنین مقابله با فساد در جریان رقیب، مجری مقابله با فساد را متهم به باندبازی و یک‌سونگری خواهد کرد. درنهایت مقابله با فساد در همه گروه‌ها، مجری مقابله با فساد را تنها و بدون پشتیبان خواهد گذاشت.
یکی از مثال‌های جالب بحث قانون مجازات رشوه در هند است. مطابق این قانون، هر دو طرف رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده با مجازات یکسانی مواجه شده و همین امر سبب می‌شود تا هیچ‌یک از دو طرف به‌ویژه رشوه‌دهنده که به دلیل گرفتاری مجبور است رشوه بدهد، حاضر به افشای فساد و پیروی از اصل سوت‌زنی نباشد. تنها استثنای این قانون مربوط به خبرنگاران رسانه‌هاست که با هدف کشف فساد می‌توانند اقدام به پرداخت رشوه کنند.
در همین رابطه قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار می‌کند که الان بدنه وزارتخانه‌های ایران ۱۰درصد کار انجام می‌دهند و ۹۰درصد کار را ۴ تا ۵ درصد مدیران ارشد انجام می‌دهند. وی در مورد اینکه چرا الآن بازرسی و نظارت‌های کف بازار موثر نیست، اظهار می‌دارد که این بازرس شخص رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیر صمت، معاونان وزیر و حتی مدیران کل وزارتخانه که نیستند؛ بلکه کارمندی است که حقوقی ۳ میلیون تومانی الی ۴ میلیون تومانی دریافت می‌کند و احتمالاً حقوقش چند ماهی هم عقب افتاده است. وقتی ما این فرد را می‌فرستیم برای نظارت فروشگاه لباس‌فروشی که بررسی کند گران‌فروشی در آنجا صورت‌گرفته یا نگرفته؛ یعنی ما یک امضای طلایی را خلق کردیم. چون با یک امضا یک واحد می‌تواند ۴۰۰ میلیون الی ۵۰۰ میلیون تومان جریمه شود و یا نشود، از طرفی واحدی که تخلفش محرز شود؛ حاضر است ۲۰ میلیون الی ۳۰ میلیون تومان به بازرس رشوه بدهد تا ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نشود.
وی ادامه می‌هد که وقتی شما وام با بهره ۲۴درصد می‌دهید؛ درحالی‌که نرخ این بهره کف بازار ۴۰درصد است؛ یعنی رانت و فساد. با این شرایط اگر فسادی رخ ندهد، جای تعجب است. بدون اغراق به شما می‌گویم؛ الان بالغ‌بر ۸۰درصد وام‌هایی که بانک می‌دهد وام‌های تکراری است و عملاً بانک وام جدیدی نمی‌دهد. پس باید اختلاف نرخ‌ها حذف شود. باید امضاهای طلایی برداشته شود. شرایط محیطی و فرآیندهای ناسالم هر دو در شکل‌گیری فساد نقش دارند. حالا در این موقعیت فسادزا، افراد بسته به میزان تعهد یکی زودتر و یکی دیرتر فاسد می‌شود. یکی دیگر هم فساد را به بیرون سازمان خود هدایت می‌کند. الان روشن است که دلار ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد است. الان هیچ‌کس نیست که بگوید در دلار ۴۲۰۰ تومانی فساد نیست. فقط مدیری که سالم‌تر است، خودش را کنار می‌کشد. تازه شخصی که ارز را برده و کالا آورده حتی به شیوه قاچاق؛ من می‌گویم دستش درد نکند چون ما در مقابل این افراد با کسانی مواجه هستیم که ارز را برده و در ترکیه، دبی و گرجستان خانه خریدند. هیچ دولتی با بخشنامه دولتی اداره نشده و اداره نمی‌شود، اما پس از بحرانی شدن شرایط کشور در چهار سال گذشته در رسانه‌ها خواندم فقط گمرک روزانه دو بخشنامه صادر می‌کند. تبعات این لحظه‌ای تصمیم گرفتن را هم دیدیم.
او اذعان دارد که فردی که مطلع است قرار است کالایی ممنوع شود؛ صاحب رانت اطلاعاتی است. درست است یک‌باره اعلام می‌شود واردات خودرو ممنوع شد؛ اما این تصمیم که به‌واقع یک‌شبه گرفته نشده است؛ بلکه در یک فرآیند حداقل ۱۲-۱۰ روزه این تصمیم گرفته شده است. افرادی هم در این فرآیند در جریان قرار می‌گیرند عملاً به رانت اطلاعاتی هزار میلیارد دلاری دست پیدا می‌کنند؛ مثلاً من یکی از افرادی هستم که در این مسیر مطلع می‌شوم احتمال دارد ممنوعیتی اتفاقی بیفتد. حالا من اگر بروم ۱۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش کنم، چه اتفاق می‌افتد. چون ثبت‌سفارش فقط یک برگه است؛ یعنی هزاران میلیارد دلار سود به جیب بنده رفته است. پس در این مسیر دو نفر باید چوب بخورند. یکی اینکه این کار را کرده است و دیگری کسی است که با این روش مدیریت کرده است؛ زیرا این اتفاقات همه تبعات تصمیمات نسنجیده در فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان است. اصلاً بحث سیاسی نمی‌کنم. وقتی شما در پروسه کوتاه‌مدت بدون برنامه‌ریزی به‌صورت آنی تصمیم می‌گیرید ورود کالایی ممنوع؛ همان‌جا رانت و فساد متولد می‌شود. حالا بسته به آدم‌های کانونی که چقدر این افراد آماده فساد کردن باشند یا نباشند فساد شکل می‌گیرد.
ختم کلام
پیش از مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات کشور نیز طی گزارشی در خرداد ۱۴۰۰ تاکید کرده بود صدور بخشنامه‌های متعدد بدون آگاهی فعالان اقتصادی از مشکلات مزمن بخش تولید است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن بود که فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی
صادر کرده‌اند.
مدیرکل حقوقی گمرک با اشاره به تکثر بخشنامه‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی تاکید داشت که گمرک به‌عنوان مجری سیاست‌های اقتصادی دولت عملاً اجراکننده بخشنامه‌هایی است که از سوی دیگر دستگاه‌ها صادر می‌شود، دستگاه‌های مختلف از بانک مرکزی، وزارت کشور، جهاد کشاورزی، بهداشت، صمت و غیره بخشنامه‌های مختلفی را در امر تجارت خارجی صادر می‌کنند که بعضاً ممکن است تناقضاتی هم در آن‌ها ایجاد شود؛ اما گمرک تنها مجری این بخشنامه‌های مختلف و متعدد است.
بدیهی است که در راستای فرمایشات رهبر انقلاب باید تصمیمی اتخاذ بشود که بخشنامه‌ها به‌صورتی باشد که خدمت‌گیرندگان فرصت بررسی آن‌ها را داشته باشند و از طرف دیگر قابلیت اجرا نیز وجود داشته باشد؛ ولی باید در نظر داشت که این بخشنامه‌ها معلول هستند و علت، وجود بحران در اقتصاد ایران است. همان‌طور که سعید لیلاز تصریح دارد اولین نشانه‌های این بحران از سال ۱۳۸۷ آغاز می‌شود درحالی‌که تحریم‌ها ۵ سال بعد شروع شد. ازاین‌رو بحران کنونی اقتصاد کشور را حتی نمی‌توان صرفاً به آقای روحانی نسبت داد. تجربه تاریخی ما به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگاه درزمینه خارجی مصالحه کردیم تا مشکلات داخلی را حل کنیم به‌محض اینکه دلار نفتی وارد کشور شده، اصلاحات را فراموش کرده‌ایم. تازه وقتی دلارهای نفتی به کشور می‌رسد این دلارها به طبقه محروم نمی‌رسد و تنها قیمت ارز سرکوب می‌شود. مادامی‌که شبکه توزیع ثروت که در حال حاضر پاره‌پاره است، اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که طبقه محروم از منابع برخوردار شوند. با یا بدون برجام باید به سمت اصلاحات عمیق اقتصادی رفت (نشریه صدا، ش. ۹۶، ص. ۱۱).
دکتر حسین نمازی؛ وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، اذعان می‌کند که در دوره اول که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده داشتم به خاطر دارم که نماینده ما در بانک جهانی نشریه چندصفحه‌ای این بانک حاویِ تحلیل‌های اقتصادی- سیاسی را که به‌طور منظم منتشر می‌شد، برایم می‌فرستاد. در یک شماره آن تحلیلی درباره حمله نظامی آمریکا به ایران شده بود. نویسنده کارشناس این اقدام را به دلایلی به زیان آمریکا ارزیابی کرده بود؛ ازجمله اینکه چند سال بیشتر از انقلاب ایران نمی‌گذرد و هنوز مردم از شور انقلابی بالا و درنتیجه مقاومت بیشتری برخوردارند. دیگر اینکه مردم منطقه مسلمان‌اند؛ تحریک احساسات آن‌ها با حفظ منافع ما در آینده منافات دارد و درنهایت تلفات نیروی انسانی و هزینه‌های مالی را زیاد برآورد می‌کرد. راه‌حل پیشنهادی او وارد آوردن فشار اقتصادی به دولت ایران بود تا مجبور به حذف یارانه‌ها بشود. در این صورت طبقات کم‌درآمد و متوسط که حامی نظام هستند نه‌تنها دست از حمایت نظام برمی‌دارند؛ بلکه در مقابل آن قرار می‌گیرند و درنتیجه نظام ساقط می‌شود. با این تعبیر که این طبقات هستند که ماشین انقلاب را در سربالایی هُل می‌دهند. کافی است دست خودشان را از پشت ماشین بردارند و کنار بروند. بدون تردید ماشین انقلاب به عقب برمی‌گردد و واژگون خواهد شد. او این اقدام را موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه معرفی کرده بود. پیشنهاد صندوق هم دقیقاً در همین راستا بود با این عنوان که یارانه‌هایی که به همه مردم از فقیر و غنی داده می‌شود (غیر هدفمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانه‌های نقدی بدهد که به‌صورت (هدفمند) به خانواده‌های کم‌درآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگرچه ظاهری معقول داشت؛ اما در بحث‌ها معلوم شد که با این هدف ارائه شده است که یارانه نقدی که براثر تورم به‌مرورزمان ارزش خود را از دست می‌دهد و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد، می‌توان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به‌تدریج از میان برود. طرفداران سیاست‌های تعدیل این روش حذف تدریجی را نه‌تنها قبول داشتند؛ بلکه می‌گفتند این روش باعث می‌شود مردم متوجه حذف یارانه نشوند. در زمان آقای احمدی‌نژاد هم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برقرار شد که امروز ارزش آن برابر یک شانه تخم‌مرغ است که اگر ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کنند، فعلاً معادل سه شانه تخم‌مرغ می‌شود.
در این میان طبقه متوسط هم در ایران، نقش تاریخی خودش را در دستگیری طبقات فرودست جهت اجرای این اصلاحات خوب ایفا نمی‌کند. جواد صالحی‌اصفهانی مشکل طبقه متوسط ایران را این می‌داند که کمتر پشت سرش را نگاه می‌کند، رفتاری که احتمالاً ناشی از رقابت برای دستیابی به درآمد نفت است. در اروپا و تا حد کمتری آمریکا، طبقه متوسط پی برده جامعه‌ای که در آن افراد فرودست زیادی با آموزش اندک و زندگی بد وجود داشته باشند؛ مانند تصویری که در داستان‌های چارلز دیکنز وجود دارد، جامعه خوبی نیست؛ بنابراین نظام بازتوزیع را شکل دادند که یک نمونه آن نهضت بزرگ راه‌اندازی مدرسه‌های دولتی بود. در اوایل قرن بیستم در آمریکا این نهضت به ایجاد مدرسه متوسطه منجر شد؛ چراکه جامعه می‌خواست همه بتوانند به تحصیلات متوسطه دسترسی داشته باشند. این یک نوع بازتوزیع است که در آن طبقه متوسط که از رودخانه رد شده است، پلی ایجاد می‌کند تا بقیه طبقات فرودست نیز امکان رد شدن برایشان فراهم شود. نگاه منفی به این نقش طبقه متوسط ایران از برخورد آن‌ها با طرح هدفمندی یارانه انرژی آقای احمدی‌نژاد هم ناشی می‌شود. درست است که آن طرح در اجرا اشکالات جدی داشت؛ اما پیام اصلی طرح این بود که طبقه متوسط و بالا که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و مثلاً مانند طبقه متوسط ترکیه، قدرت پرداخت هزینه آن را دارد، بپذیرد که هزینه حامل‌های انرژی بالا برود و دولت از بابت درآمد آن مستقیم به خانوارهای فرودست درآمد برساند یا اینکه برایشان زیرساخت‌هایی مانند جاده و مدرسه فراهم کند؛ اما از ابتدای طرح، مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی طبقه متوسط با این طرح شکل گرفت. بعد هم دیدیم دولت آقای روحانی که به‌نوعی نماینده طبقه متوسط شهری بود، با آن مخالفت کرد و آن را ادامه نداد و البته نتیجه‌اش را هم در آبان ۱۳۹۸ دید. نقش دولت در آشتی طبقه متوسط با طبقات فرودست بسیار حساس است. از این رویِ سکه هم وقتی دولتی فقط خودش را مسئول بهبود طبقه فرودست بداند، نمی‌تواند به بهبود ارتباط بین طبقه متوسط و اقشار پایین‌تر کمک کند. گاهی هم رابطه خودش با طبقه متوسط گسسته می‌شود که درنهایت شکاف بین این طبقه با کسانی که دولت نماینده آن‌هاست، بیشتر می‌شود؛ یعنی طبقه متوسط نه‌تنها دیگر به عقب نگاه نمی‌کند که ممکن است سنگ هم بپراند.
دقیقاً اینجاهاست که ضرورت درک چگونگی رابطه بین اقتصاد و اجرای قانون در دنیای واقعی خود را نشان می‌دهد. در سطح پایه باید دانست قوانین چیزی نیست؛ جز جوهر نوشته‌شده بر روی تکه‌های کاغذ
(Ink Writte- o- Pieces of Paper). چیزی که آن‌ها را قدرتمند می‌کند این است که چگونه بتوانند باورهای همه عوامل جامعه را تغییر بدهند. درک رفتار یکدیگر (Perceptio- abouone another’s Behavior)
کلید قدرت قانون است. ارتباط بین هنجارهای اجتماعی و قانون نشان می‌دهد که چگونه ایده‌های خوب (Well-conceived Ideas) می‌توانند رفتار انسان را تغییر دهند و به نفع آن‌ها باشند.
در سطح بالاتر میزان موفقیت در حاکم ساختن بهتر قانون در هر جامعه مستلزم توجه بیشتر به رابطه جدی بین اقتصاد و حاکمیت قانون است. نوع رویکرد به اقتصاد و کارکرد ناشی از آن، کمیت و کیفیت حاکمیت قانون را در جامعه شکل می‌دهد. دنیا با تجربه چندین قرن خود به این نتیجه رسیده است که نه تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت و حذف بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد و نه خنثی بودن نقش دولت و کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی به‌صورت خودکار. برای نمونه، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD)؛ که در انتخابات پارلمانی۱۴۰۰ به ۱۶سال حاکمیت محافظه‌کاران تحت رهبری آنگلا مِرکِل پایان داد، زمانی که در سال ۱۹۵۹ پیوند فکری خود را با مارکسیسم برید این شعار را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داد: «رقابت (بازار) تا جایی که ممکن است؛ برنامه‌ریزی (دولت) تا جایی که لازم است»
(As much competitio- as possible; as much planning as necessary). زمانی که کلیت جامعه آلمان هم با تکیه‌بر ارزش‌ها و باورهای فرهنگی خود به‌نوعی به دور این نقطه کانونی جمع شد درواقع قبل از قانون‌گذاری هم به یک وضعیت تعادلی در این زمینه مشخص، نزدیک شده بود.
پی‌نوشت: در نوشتن قسمت‌هایی از این مطلب از کتاب «جمهوری باورها» نوشته کاشیک باسو و ترجمه مجید امیدی و رضا بخشی‌آنی منتشره توسط نشر روزنه و معرفی آن توسط فریده اسکندری در نشریه تجارت فردا، شماره ۴۴۲ استفاده شده است.
با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار این‌گونه مسائل در زندگی مردم تاکید کردند که آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است. همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان‌شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به‌جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب‌وکار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق ازجمله این توصیه‌ها است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام‌یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟
در این نوشتار جهت تبیین ابعاد این نظرات مقام معظم رهبری از آخرین کتاب کاشیک باسو (Basu Kaushik)؛
اقتصاددان هندی، «جمهوری
استفاده شده که توسط انتشارات دانشگاه پرینستون در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. او در این کتاب برخلاف «رویکرد سنتی»، با «رویکرد نوین» به حقوق و اقتصاد و با تمرکز بر نظریه «نقطه کانونی» تلاش کرده دلیل شکست بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه را تبیین کند.
۱) رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد
در رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد
(The Traditiona- Economic Analysis of The Law)،
قانون به دنبال تغییر رفتار از طریق تغییر میزان هزینه یا فایده دریافتی افراد در قبال رفتارهای مختلف خود است. اگر به شما بگویند در صورت ورود به خیابان عبور ممنوع، مبلغ ۲۰۰ یورو جریمه می‌شوید مانند آن است که به شما بگویند می‌توانید با پرداخت تعرفه ۲۰۰ یورو و خرید بلیت، وارد خیابان ورودممنوع شوید.
معمولاً در مباحث اقتصادی، بر دست نامرئی و اثر آن در شکل‌گیری بهترین انتخاب یا رفتار اجتماعی، تاکید زیادی می‌شود. در رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد، با بهره‌گیری از «نظریه بازی» (Game Theory) تبیینی از موقعیت‌هایی ارائه می‌شود که در آن‌ها بدون حضور قانون یا قاعده بیرونی، گزینه مطلوب اجتماعی انتخاب نخواهد شد. نظریه بازی عبارت است از تجزیه‌وتحلیل عقلانیت تعاملی (Interactive Rationality).
باوجوداین، بزرگ‌ترین اشتباهی که در این رویکرد می‌توان مرتکب شد، در نظر نگرفتن عقلانیت سایر بازیگران به‌ویژه مجریان قانون است. درواقع، نکته مغفول در رویکرد سنتی، امکان دور زدن قانون از طریق پرداخت رشوه به مامور اجرای قانون است. این احتمال وجود دارد که شما با پرداخت مبلغی بسیار کمتر؛ مثلاً ۵۰ یورو، بتوانید هم وارد خیابان ورود ممنوع شوید و هم از پرداخت جریمه سنگین آن شانه خالی کنید. به‌طور طبیعی هر چه مبلغ جریمه سنگین‌تر باشد انگیزه پرداخت رشوه بیشتر است.
در رویکرد سنتی، اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون به‌عنوان یک پیش‌فرض درنظر گرفته شده و قانون‌گذار یا سیاست‌گذار، همچون جعبه سیاهی است که انگیزه‌ها و منافع او از وضع قوانین و سیاست‌ها کمتر موردبحث قرار می‌گیرد؛ گویی مجریان قانون همچون ماشین‌هایی هستند که هر آنچه بر روی کاغذ نوشته می‌شود یا به‌وسیله مجلس مصوب می‌شود موبه‌مو اجرا می‌کنند. در نظر گرفتن منافع و رفتار مجریان قانون اگرچه در حوزه‌های اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مسبوق به سابقه است، اما در زمینه‌های حقوقی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. این موارد نشان می‌دهد تصویب یک قانون یا ابلاغ یک بخشنامه الزاماً به تغییر در رفتار بازیگران میدانی منجر نخواهد شد.
ممکن است گفته شود با ورود به عصر اطلاعات و بهره‌گیری از تجهیزاتی مانند دوربین‌ها امکان نظارت ماشینی بر اجرای قوانین وجود دارد. در اینجا نیز بایستی توجه داشت که این امکان محدود بوده و در تمامی حوزه‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه طرف مقابل نیز به تجهیزاتی مجهز شده است که فقط در محل نصب دوربین‌ها قانون را اجرا می‌کند و در سایر مکان‌ها به همان رفتار قبلی خود می‌پردازد.
۲) رویکرد نقطه کانونی به حقوق و اقتصاد
۲ - ۱) در رویکرد نوین به حقوق و اقتصاد؛ برخلاف رویکرد سنتی، در مورد «ماهیت قانون» تاکید می‌شود که قانون نمی‌تواند تعادل جدیدی را ایجاد کند؛ بلکه صرفاً می‌تواند جامعه را به‌سوی تعادلی ازپیش‌موجود، هدایت کند. در این نوع نگاه، قوانینی امکان اجرا خواهند یافت که با یکی از تعادل‌های چندگانه دنیای واقعی مطابقت داشته باشند. در مقابل، قوانینی که جامعه را از یک تعادل به سمت بی‌تعادلی و نه تعادل جایگزین دیگر راهبری کنند، درنهایت با مقاومت روبه‌رو شده و امکان اجرا نخواهند یافت.
پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا برخی قوانین در جامعه به‌خوبی اجرا می‌شوند و برخی قوانین ناقص اجرا شده یا تقریباً اجرا نمی‌شود؟ برای پاسخ ابتدا باید نوع نگاه به قانون مشخص شود. آیا یک قانون در واقعیت هزینه یا فایده‌ای را به بازیگران تحمیل می‌کند؟ برای مثال، چرا یک افسر پلیس بایستی قانون محدودیت سرعت را اعمال کند؟ اگر او قانون را اعمال نکند چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا مقام مافوق افسر پلیس درصورتی‌که این افسر از اجرای قانون خودداری ورزد باید او را برکنار کند؟ اگر مقام مافوق خود باعدم اجرای قانون همراهی کند چه می‌شود؟ زنجیره بی‌پایان سوالات را می‌توان همچنان ادامه داد؛ بنابراین، ماهیت قانون و اثری که قانون بر دنیای واقعی می‌گذارد محل ابهام و پرسش است.
مبنای رویکرد نوین به حقوق و اقتصاد، نظریه «نقطه کانونی»
(Foca- Point) است. بر مبنای این نظریه، قانون کارکرد تسهیلگری داشته و به شکل‌دهی نظمی از باورها در بازیگران و راهبری آن‌ها به سمت یکی از تعادل‌های چندگانه موجود کمک می‌کند. برای مثال، در یک جزیره فرضی بدون سکنه، دو مسافر وارد می‌شوند که می‌خواهند رانندگی کنند. دو تعادل مطلوب برای هر دو وجود دارد: یا هر دو از سمت راست رانندگی کنند یا از سمت چپ. قانون هرکدام از این تعادل‌ها را تجویز کند برای هر دو مطلوب است و اجرا می‌کنند؛ اما اگر قانون یکی را ملزم به رانندگی از راست و دیگری را ملزم به رانندگی از چپ کند، چنین قانونی به دلیل ریسک تصادف و ضرر هر دو طرف قابلیت اجرا نخواهد داشت. نقش قانون در اینجا، شکل‌دهی نظمی از باورها برای قرار گرفتن دریکی از تعادل‌های مطلوب بازیگران است.
حال اگر قانونی با هنجارها و باورهای فرهنگی یک جامعه تعارض داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در چنین حالتی جامعه به‌طور هم‌زمان در معرض دونقطه کانونی متضاد قرار می‌گیرد و بیشتر تمایل دارد از همان هنجارها و ارزش‌های بنیادین خود به‌عنوان یک وضعیت تعادلی پیروی کند. جوامعی که دچار تعارض گسترده قوانین با یکدیگر یا با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه هستند عمدتاً از مسئله مهم‌تری رنج می‌برند که عبارت است از جایگاه کم‌اهمیت اصل رعایت قانون در شکل‌دهی نظم اجتماعی. درواقع، در این جوامع خودباور لزوم رعایت قانون؛ مستقل از اینکه آن قانون چه قانونی باشد، محل تردید و ابهام است.
موضوع دیگر، تضاد، تعارض و چندگانگی در خود قوانین است که سبب سردرگمی بازیگران می‌شود. تعارض قوانین به دلیل آنکه به‌طور هم‌زمان نقاط کانونی مختلفی را تجویز می‌کند درنهایت به‌عدم اجرای قانون منجر می‌شود.
پرسش دیگری که اینجا مطرح می‌شود نقش و اثر مجری قانون است؟ در همان مثال جزیره، وقتی قانون یکی از تعادل‌ها را تجویز کند، به دلیل تعادلی بودن تجویز، قانون به‌صورت طبیعی اجرا می‌شود و نیازی به حضور مجری یا ناظر قانون نیست؛ یعنی به‌صورت طبیعی فرضاً تعادل بر روی حرکت از سمت راست شکل گرفته و بود یا نبود مجری قانون اثری نخواهد داشت؛ چراکه تغییر تعادل از سوی هر طرف به زیان و رسیدن به گزینه‌ای با مطلوبیت کمتر منجر می‌شود. به‌خصوص اگر هر دو مسافر از کشوری مانند آلمان آمده باشند از جهت باور ذهنی قبلاً گزینه حرکت از سمت راست را به‌عنوان یک هنجار قبول داشته و مشکلی هم با اجرای این قانون در جزیره ندارند. آیا در چنین وضعیتی، تخصیص بودجه و هزینه برای اداره راهنمایی و رانندگی فاقد توجیه اقتصادی نخواهد بود؟ در حالت فرضی فوق پاسخ این سوال مثبت است؛ اما حال فرض کنید هدف، اعمال قانون محدودیت سرعت باشد. در این حالت، هر یک از دو مسافر انگیزه دارد در جاده‌های خلوت این جزیره از سرعت قانونی تجاوز کند؛ بنابراین، اجرای این قانون نیازمند حضور مستمر مجری قانون و تخصیص بودجه است.
۲ - ۲) با استفاده از مدل‌های نظریه بازی، انواع مختلفی از تعادل‌های شکل‌گرفته براثر تصویب و اجرای قانون به‌عنوان «کارکرد قانون» تبیین می‌شود. زمانی که یک جامعه با تکیه‌بر ارزش‌ها و باورهای فرهنگی خود به یک نقطه کانونی در یک زمینه مشخص؛ بدون حضور قانون در آن زمینه، می‌رسد، درواقع در یک وضعیت تعادلی به سر می‌برد. حال آیا تصویب قانون در چنین جامعه‌ای با هدف انتقال از تعادل موجود به یک تعادل جدید سودمند است؟ نکته دیگر اینکه اگر هنجار و ارزش فرهنگی و اجتماعی همچون قانون به ایجاد نقطه کانونی و شکل‌دهی تعادل اجتماعی منجر می‌شود، پس چه تمایزی بین قانون و هنجار وجود دارد؟ مثال‌های متنوع در مورد اثر هنجارهای فرهنگی در شکل‌گیری تعادل‌های اجتماعی است. با لحاظ اثر هنجارها در شکل‌دهی نقطه کانونی و بهره‌گیری از نظریه بازی می‌توان دلیل بسیاری از تفاوت‌ها در رفتارهای اجتماعی را تبیین کرد.
چالش دیگر، موضوع انسان عقلایی است که از بنیادهای مهم رویکرد سنتی دانش اقتصادی است. در دنیای واقعی این فرض بارها و بارها نقض می‌شود و ازاین‌جهت، تکمیل و اصلاح الگوهای سنتی تحلیل ضروری است. در حالت جدی، با نمونه‌هایی در دنیای واقعی مواجه می‌شویم که‌عدم عقلانیت را به‌عنوان یک راهبرد عقلایی در
دستور کار قرار می‌دهد. برای مثال، دونالد ترامپ و اطرافیانش بسیار علاقه داشتند تا رفتارهای خود را در قالب نوعی دیوانگی به رقبا ارائه دهند تا از این طریق بتوانند رقبا را به پذیرش گزینه مطلوب خود وادار کنند. اینکه چگونه ارائه یک رفتار غیرعقلایی خود می‌تواند نوعی عقلانیت محسوب شود از سرفصل‌های جذاب مورد بحث می‌تواند باشد.
۳) رابطه بین اقتصاد و حاکمیت قانون
رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد کمتر به مجریان قانون، دولت و حکومت به‌عنوان گروه مهمی از بازیگران دارای منافع نگاه می‌کند. در این نگاه وضع قانون در شرایطی تحلیل می‌شود که مجری قانون موجودی خنثی و صرفاً اجراکننده عین قانون است. یکی از مهم‌ترین معضلاتی که جوامع در حوزه حقوق و اقتصاد با آن درگیر هستند، بحث فساد است. گسترش فساد در عمده کشورهای درحال‌توسعه بیانگر ناکارآمدی رویکردهای سنتی در تحلیل مسئله فساد است. در بسیاری از جوامع، فساد، به یک تعادل اجتماعی تبدیل شده است که بر هم زدن آن درصورتی‌که به‌نوعی بی‌تعادلی و نه انتقال به یک تعادل جایگزین منجر شود با مقاومت اجتماعی جدی مواجه می‌شود. اگرچه فساد توسط افراد انسانی صورت می‌گیرد اما عمدتاً ضعف‌های قانونی و سیستمی به ایجاد فرصت برای فساد یا حتی اجبار بر آن منجر می‌شود. در بسیاری موارد افراد برای پیشبرد خواست‌های به‌حق خود مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند. چراکه‌عدم پرداخت آن از جهت فرصت ازدست‌رفته و زمان، هزینه بیشتری به آنان تحمیل می‌کند؛ بنابراین فساد در اینجا یک انتخاب عقلایی است. تغییر تعادل اجتماعی از گزینه فساد به گزینه‌ای که در آن فساد به حداقل برسد، مستلزم تغییر رفتار تمامی بازیگران ازجمله قانون‌گذاران و مجریان قانون است. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، مبارزه با فساد منحصر به مقابله با برخی مصادیق فساد شده و ازاین‌جهت عمده این تلاش‌ها نیز به شکست انجامیده است. دلیل شکست این رویکرد در آن است که خود مجری مقابله با فساد همچون یکی از بازیگران با مجموعه‌ای از انتخاب‌ها روبه‌روست. در این مجموعه، یک سر طیف مقابله با فساد در جریان‌های دوست و نزدیک به مجری است و سر دیگر طیف مقابله با فساد در جریان‌های رقیب. به‌طور طبیعی مقابله با فساد در جریان دوست موجب جلب حمایت جریان‌های رقیب نخواهد شد. همچنین مقابله با فساد در جریان رقیب، مجری مقابله با فساد را متهم به باندبازی و یک‌سونگری خواهد کرد. درنهایت مقابله با فساد در همه گروه‌ها، مجری مقابله با فساد را تنها و بدون پشتیبان خواهد گذاشت.
یکی از مثال‌های جالب بحث قانون مجازات رشوه در هند است. مطابق این قانون، هر دو طرف رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده با مجازات یکسانی مواجه شده و همین امر سبب می‌شود تا هیچ‌یک از دو طرف به‌ویژه رشوه‌دهنده که به دلیل گرفتاری مجبور است رشوه بدهد، حاضر به افشای فساد و پیروی از اصل سوت‌زنی نباشد. تنها استثنای این قانون مربوط به خبرنگاران رسانه‌هاست که با هدف کشف فساد می‌توانند اقدام به پرداخت رشوه کنند.
در همین رابطه قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار می‌کند که الان بدنه وزارتخانه‌های ایران ۱۰درصد کار انجام می‌دهند و ۹۰درصد کار را ۴ تا ۵ درصد مدیران ارشد انجام می‌دهند. وی در مورد اینکه چرا الآن بازرسی و نظارت‌های کف بازار موثر نیست، اظهار می‌دارد که این بازرس شخص رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیر صمت، معاونان وزیر و حتی مدیران کل وزارتخانه که نیستند؛ بلکه کارمندی است که حقوقی ۳ میلیون تومانی الی ۴ میلیون تومانی دریافت می‌کند و احتمالاً حقوقش چند ماهی هم عقب افتاده است. وقتی ما این فرد را می‌فرستیم برای نظارت فروشگاه لباس‌فروشی که بررسی کند گران‌فروشی در آنجا صورت‌گرفته یا نگرفته؛ یعنی ما یک امضای طلایی را خلق کردیم. چون با یک امضا یک واحد می‌تواند ۴۰۰ میلیون الی ۵۰۰ میلیون تومان جریمه شود و یا نشود، از طرفی واحدی که تخلفش محرز شود؛ حاضر است ۲۰ میلیون الی ۳۰ میلیون تومان به بازرس رشوه بدهد تا ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نشود.
وی ادامه می‌هد که وقتی شما وام با بهره ۲۴درصد می‌دهید؛ درحالی‌که نرخ این بهره کف بازار ۴۰درصد است؛ یعنی رانت و فساد. با این شرایط اگر فسادی رخ ندهد، جای تعجب است. بدون اغراق به شما می‌گویم؛ الان بالغ‌بر ۸۰درصد وام‌هایی که بانک می‌دهد وام‌های تکراری است و عملاً بانک وام جدیدی نمی‌دهد. پس باید اختلاف نرخ‌ها حذف شود. باید امضاهای طلایی برداشته شود. شرایط محیطی و فرآیندهای ناسالم هر دو در شکل‌گیری فساد نقش دارند. حالا در این موقعیت فسادزا، افراد بسته به میزان تعهد یکی زودتر و یکی دیرتر فاسد می‌شود. یکی دیگر هم فساد را به بیرون سازمان خود هدایت می‌کند. الان روشن است که دلار ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد است. الان هیچ‌کس نیست که بگوید در دلار ۴۲۰۰ تومانی فساد نیست. فقط مدیری که سالم‌تر است، خودش را کنار می‌کشد. تازه شخصی که ارز را برده و کالا آورده حتی به شیوه قاچاق؛ من می‌گویم دستش درد نکند چون ما در مقابل این افراد با کسانی مواجه هستیم که ارز را برده و در ترکیه، دبی و گرجستان خانه خریدند. هیچ دولتی با بخشنامه دولتی اداره نشده و اداره نمی‌شود، اما پس از بحرانی شدن شرایط کشور در چهار سال گذشته در رسانه‌ها خواندم فقط گمرک روزانه دو بخشنامه صادر می‌کند. تبعات این لحظه‌ای تصمیم گرفتن را هم دیدیم.
او اذعان دارد که فردی که مطلع است قرار است کالایی ممنوع شود؛ صاحب رانت اطلاعاتی است. درست است یک‌باره اعلام می‌شود واردات خودرو ممنوع شد؛ اما این تصمیم که به‌واقع یک‌شبه گرفته نشده است؛ بلکه در یک فرآیند حداقل ۱۲-۱۰ روزه این تصمیم گرفته شده است. افرادی هم در این فرآیند در جریان قرار می‌گیرند عملاً به رانت اطلاعاتی هزار میلیارد دلاری دست پیدا می‌کنند؛ مثلاً من یکی از افرادی هستم که در این مسیر مطلع می‌شوم احتمال دارد ممنوعیتی اتفاقی بیفتد. حالا من اگر بروم ۱۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش کنم، چه اتفاق می‌افتد. چون ثبت‌سفارش فقط یک برگه است؛ یعنی هزاران میلیارد دلار سود به جیب بنده رفته است. پس در این مسیر دو نفر باید چوب بخورند. یکی اینکه این کار را کرده است و دیگری کسی است که با این روش مدیریت کرده است؛ زیرا این اتفاقات همه تبعات تصمیمات نسنجیده در فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان است. اصلاً بحث سیاسی نمی‌کنم. وقتی شما در پروسه کوتاه‌مدت بدون برنامه‌ریزی به‌صورت آنی تصمیم می‌گیرید ورود کالایی ممنوع؛ همان‌جا رانت و فساد متولد می‌شود. حالا بسته به آدم‌های کانونی که چقدر این افراد آماده فساد کردن باشند یا نباشند فساد شکل می‌گیرد.
ختم کلام
پیش از مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات کشور نیز طی گزارشی در خرداد ۱۴۰۰ تاکید کرده بود صدور بخشنامه‌های متعدد بدون آگاهی فعالان اقتصادی از مشکلات مزمن بخش تولید است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن بود که فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی
صادر کرده‌اند.
مدیرکل حقوقی گمرک با اشاره به تکثر بخشنامه‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی تاکید داشت که گمرک به‌عنوان مجری سیاست‌های اقتصادی دولت عملاً اجراکننده بخشنامه‌هایی است که از سوی دیگر دستگاه‌ها صادر می‌شود، دستگاه‌های مختلف از بانک مرکزی، وزارت کشور، جهاد کشاورزی، بهداشت، صمت و غیره بخشنامه‌های مختلفی را در امر تجارت خارجی صادر می‌کنند که بعضاً ممکن است تناقضاتی هم در آن‌ها ایجاد شود؛ اما گمرک تنها مجری این بخشنامه‌های مختلف و متعدد است.
بدیهی است که در راستای فرمایشات رهبر انقلاب باید تصمیمی اتخاذ بشود که بخشنامه‌ها به‌صورتی باشد که خدمت‌گیرندگان فرصت بررسی آن‌ها را داشته باشند و از طرف دیگر قابلیت اجرا نیز وجود داشته باشد؛ ولی باید در نظر داشت که این بخشنامه‌ها معلول هستند و علت، وجود بحران در اقتصاد ایران است. همان‌طور که سعید لیلاز تصریح دارد اولین نشانه‌های این بحران از سال ۱۳۸۷ آغاز می‌شود درحالی‌که تحریم‌ها ۵ سال بعد شروع شد. ازاین‌رو بحران کنونی اقتصاد کشور را حتی نمی‌توان صرفاً به آقای روحانی نسبت داد. تجربه تاریخی ما به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگاه درزمینه خارجی مصالحه کردیم تا مشکلات داخلی را حل کنیم به‌محض اینکه دلار نفتی وارد کشور شده، اصلاحات را فراموش کرده‌ایم. تازه وقتی دلارهای نفتی به کشور می‌رسد این دلارها به طبقه محروم نمی‌رسد و تنها قیمت ارز سرکوب می‌شود. مادامی‌که شبکه توزیع ثروت که در حال حاضر پاره‌پاره است، اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که طبقه محروم از منابع برخوردار شوند. با یا بدون برجام باید به سمت اصلاحات عمیق اقتصادی رفت (نشریه صدا، ش. ۹۶، ص. ۱۱).
دکتر حسین نمازی؛ وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، اذعان می‌کند که در دوره اول که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده داشتم به خاطر دارم که نماینده ما در بانک جهانی نشریه چندصفحه‌ای این بانک حاویِ تحلیل‌های اقتصادی- سیاسی را که به‌طور منظم منتشر می‌شد، برایم می‌فرستاد. در یک شماره آن تحلیلی درباره حمله نظامی آمریکا به ایران شده بود. نویسنده کارشناس این اقدام را به دلایلی به زیان آمریکا ارزیابی کرده بود؛ ازجمله اینکه چند سال بیشتر از انقلاب ایران نمی‌گذرد و هنوز مردم از شور انقلابی بالا و درنتیجه مقاومت بیشتری برخوردارند. دیگر اینکه مردم منطقه مسلمان‌اند؛ تحریک احساسات آن‌ها با حفظ منافع ما در آینده منافات دارد و درنهایت تلفات نیروی انسانی و هزینه‌های مالی را زیاد برآورد می‌کرد. راه‌حل پیشنهادی او وارد آوردن فشار اقتصادی به دولت ایران بود تا مجبور به حذف یارانه‌ها بشود. در این صورت طبقات کم‌درآمد و متوسط که حامی نظام هستند نه‌تنها دست از حمایت نظام برمی‌دارند؛ بلکه در مقابل آن قرار می‌گیرند و درنتیجه نظام ساقط می‌شود. با این تعبیر که این طبقات هستند که ماشین انقلاب را در سربالایی هُل می‌دهند. کافی است دست خودشان را از پشت ماشین بردارند و کنار بروند. بدون تردید ماشین انقلاب به عقب برمی‌گردد و واژگون خواهد شد. او این اقدام را موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه معرفی کرده بود. پیشنهاد صندوق هم دقیقاً در همین راستا بود با این عنوان که یارانه‌هایی که به همه مردم از فقیر و غنی داده می‌شود (غیر هدفمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانه‌های نقدی بدهد که به‌صورت (هدفمند) به خانواده‌های کم‌درآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگرچه ظاهری معقول داشت؛ اما در بحث‌ها معلوم شد که با این هدف ارائه شده است که یارانه نقدی که براثر تورم به‌مرورزمان ارزش خود را از دست می‌دهد و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد، می‌توان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به‌تدریج از میان برود. طرفداران سیاست‌های تعدیل این روش حذف تدریجی را نه‌تنها قبول داشتند؛ بلکه می‌گفتند این روش باعث می‌شود مردم متوجه حذف یارانه نشوند. در زمان آقای احمدی‌نژاد هم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برقرار شد که امروز ارزش آن برابر یک شانه تخم‌مرغ است که اگر ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کنند، فعلاً معادل سه شانه تخم‌مرغ می‌شود.
در این میان طبقه متوسط هم در ایران، نقش تاریخی خودش را در دستگیری طبقات فرودست جهت اجرای این اصلاحات خوب ایفا نمی‌کند. جواد صالحی‌اصفهانی مشکل طبقه متوسط ایران را این می‌داند که کمتر پشت سرش را نگاه می‌کند، رفتاری که احتمالاً ناشی از رقابت برای دستیابی به درآمد نفت است. در اروپا و تا حد کمتری آمریکا، طبقه متوسط پی برده جامعه‌ای که در آن افراد فرودست زیادی با آموزش اندک و زندگی بد وجود داشته باشند؛ مانند تصویری که در داستان‌های چارلز دیکنز وجود دارد، جامعه خوبی نیست؛ بنابراین نظام بازتوزیع را شکل دادند که یک نمونه آن نهضت بزرگ راه‌اندازی مدرسه‌های دولتی بود. در اوایل قرن بیستم در آمریکا این نهضت به ایجاد مدرسه متوسطه منجر شد؛ چراکه جامعه می‌خواست همه بتوانند به تحصیلات متوسطه دسترسی داشته باشند. این یک نوع بازتوزیع است که در آن طبقه متوسط که از رودخانه رد شده است، پلی ایجاد می‌کند تا بقیه طبقات فرودست نیز امکان رد شدن برایشان فراهم شود. نگاه منفی به این نقش طبقه متوسط ایران از برخورد آن‌ها با طرح هدفمندی یارانه انرژی آقای احمدی‌نژاد هم ناشی می‌شود. درست است که آن طرح در اجرا اشکالات جدی داشت؛ اما پیام اصلی طرح این بود که طبقه متوسط و بالا که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و مثلاً مانند طبقه متوسط ترکیه، قدرت پرداخت هزینه آن را دارد، بپذیرد که هزینه حامل‌های انرژی بالا برود و دولت از بابت درآمد آن مستقیم به خانوارهای فرودست درآمد برساند یا اینکه برایشان زیرساخت‌هایی مانند جاده و مدرسه فراهم کند؛ اما از ابتدای طرح، مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی طبقه متوسط با این طرح شکل گرفت. بعد هم دیدیم دولت آقای روحانی که به‌نوعی نماینده طبقه متوسط شهری بود، با آن مخالفت کرد و آن را ادامه نداد و البته نتیجه‌اش را هم در آبان ۱۳۹۸ دید. نقش دولت در آشتی طبقه متوسط با طبقات فرودست بسیار حساس است. از این رویِ سکه هم وقتی دولتی فقط خودش را مسئول بهبود طبقه فرودست بداند، نمی‌تواند به بهبود ارتباط بین طبقه متوسط و اقشار پایین‌تر کمک کند. گاهی هم رابطه خودش با طبقه متوسط گسسته می‌شود که درنهایت شکاف بین این طبقه با کسانی که دولت نماینده آن‌هاست، بیشتر می‌شود؛ یعنی طبقه متوسط نه‌تنها دیگر به عقب نگاه نمی‌کند که ممکن است سنگ هم بپراند.
دقیقاً اینجاهاست که ضرورت درک چگونگی رابطه بین اقتصاد و اجرای قانون در دنیای واقعی خود را نشان می‌دهد. در سطح پایه باید دانست قوانین چیزی نیست؛ جز جوهر نوشته‌شده بر روی تکه‌های کاغذ
(Ink Writte- o- Pieces of Paper). چیزی که آن‌ها را قدرتمند می‌کند این است که چگونه بتوانند باورهای همه عوامل جامعه را تغییر بدهند. درک رفتار یکدیگر (Perceptio- abouone another’s Behavior)
کلید قدرت قانون است. ارتباط بین هنجارهای اجتماعی و قانون نشان می‌دهد که چگونه ایده‌های خوب (Well-conceived Ideas) می‌توانند رفتار انسان را تغییر دهند و به نفع آن‌ها باشند.
در سطح بالاتر میزان موفقیت در حاکم ساختن بهتر قانون در هر جامعه مستلزم توجه بیشتر به رابطه جدی بین اقتصاد و حاکمیت قانون است. نوع رویکرد به اقتصاد و کارکرد ناشی از آن، کمیت و کیفیت حاکمیت قانون را در جامعه شکل می‌دهد. دنیا با تجربه چندین قرن خود به این نتیجه رسیده است که نه تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت و حذف بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد و نه خنثی بودن نقش دولت و کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی به‌صورت خودکار. برای نمونه، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD)؛ که در انتخابات پارلمانی۱۴۰۰ به ۱۶سال حاکمیت محافظه‌کاران تحت رهبری آنگلا مِرکِل پایان داد، زمانی که در سال ۱۹۵۹ پیوند فکری خود را با مارکسیسم برید این شعار را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داد: «رقابت (بازار) تا جایی که ممکن است؛ برنامه‌ریزی (دولت) تا جایی که لازم است»
(As much competitio- as possible; as much planning as necessary). زمانی که کلیت جامعه آلمان هم با تکیه‌بر ارزش‌ها و باورهای فرهنگی خود به‌نوعی به دور این نقطه کانونی جمع شد درواقع قبل از قانون‌گذاری هم به یک وضعیت تعادلی در این زمینه مشخص، نزدیک شده بود.
پی‌نوشت: در نوشتن قسمت‌هایی از این مطلب از کتاب «جمهوری باورها» نوشته کاشیک باسو و ترجمه مجید امیدی و رضا بخشی‌آنی منتشره توسط نشر روزنه و معرفی آن توسط فریده اسکندری در نشریه تجارت فردا، شماره ۴۴۲ استفاده شده است.
نظر شما
آخرین اخبار
