افق امیدبخش بورس در 1401

به گزارش «تجارت»، بازار بورس به علت ماهیت سریع‌المعامله بودنش همواره مورد توجه بوده است؛ به طوری که افراد می‌توانند با یک کلیک راحت سرمایه های‌شان را جابجا کنند.
اما این احتمال وجود دارد که سال ۱۴۰۱، سال بازار سرمایه باشد، زیرا بازدهی بورس در بلندمدت در بین سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بالاتر بوده و می‌توان این امید را داشت که این بازار از دیگر بازارها پیشی بگیرد. نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال۱۴۰۱ نگاه ویژه‌ای به‌سمت خروج بورس از بحران داشته است. از سوی دیگر ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از مالیات نقل‌وانتقال سهام را که معادل ۳۷ درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، می‌خواهد صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.
یکی از مشکلاتی که بارها بازار با آن دست به گریبان بود، مساله افزایش نرخ بهره بانکی بود و نوسان شدید نرخ بهره باعث ایجاد التهاب معاملات بورس در سال ٩٩ و ۱۴۰۰ شد. کاهش یک ‌باره نرخ بهره بانکی باعث رشد کاذب دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری شد و همچنین افزایش بیش از حد آن به ضرر بازارها خواهد بود و مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار سرمایه می‌شود. نکته دیگر مصوبه اخیر تیم اقتصادی دولت مربوط به نرخ تسعیر بانک بود که باید ٩٠ درصد نرخ بانک مرکزی باشد، تاکنون این عدد مطابق با فرمول‌های موجود نبوده است. در حالی که اگر این عدد طبق فرمول‌های ارائه شده باشد، می‌توان شاهد تاثیر مثبت آن در روند بازارها باشیم. وجود ثبات رفتاری و قوانین و پیش‌بینی پذیر شدن واقعی اقتصاد کشور از جمله مسایلی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثبات در معاملات بورس باشد. دولت سیزدهم هم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده است.
تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و اثرات کلی مثبت آن بر بازار سهام را می‌توان به ۶ بخش تقسیم کرد که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است.
دراقدام دیگری در لایحه بودجه سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما دولت در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایجه پیشنهادی دولت کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد و در صورتی که در سال جاری ۵۰ هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.
رشد شتابان معاملات بورس در سال ٩٩ ناشی از آن بود که نرخ بهره بین بانکی در مقطعی از زمان به کمتر از ١٠ درصد رسید که این عدد تا هفته های قبل حدود ٢٢ درصد رشد کرده است، زمانی که در اقتصاد کشور نرخ بهره بین بانکی از ١٠ درصد به ٢٢ درصد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که شاهد رفتارهای هیجانی و نوسانی در معاملات بازار سرمایه باشیم. اغلب کارشناسان بورسی اعتقاد دارند باتوجه به روند معاملات بازار، به‌نظر می‌رسد؛ کف قیمتی بازار تثبیت شده اما روند صعودی آن شروع نشده است. همچنین عده ای از تحلیلگران نیز باور دارند؛ در صورت پایداری شرایط فعلی، شاخص درمحدوده کنونی خود باقی خواهد ماند اما صنایعی که فروش آنها تحت تاثیر سطح کلان اقتصادی نبوده و کم‌ریسک هستند، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند. با گذشت زمان، به نظر می‌رسد در یک الی سه ماهه آینده، با رسیدن به فصل گزارشات سالیانه شرکت‌ها در بورس شاهد استقبال صنعت به صنعت از سوی سهامداران خواهیم بود اما این استقبال نمی‌تواند موجبات حرکت کلیت بازار را فراهم کند.
همچنین تصمیماتی که در لایحه بودجه سال آینده درمورد نرخ گاز گرفته شده بود، به تلاطم های بازار سرمایه دامن میزد و بدتر از آن انواع و اقسام اخباری بود که طی هفته های قبل درمورد اصلاح یا عدم اصلاح تصمیم مذکور به گوش میرسید. با این حال به نظر میرسد ماجرا به نفع بورس تمام و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد.
برخی بندهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها باعث شد تابلوی معاملات بورس دوباره قرمز شود و از ان زمان تا کنون بازار سرمایه دوباره از تعادل خارج شده و در گیر و دار از دست دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است. البته هشت روز بعد از تقدیم لایحه بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت: براساس این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده و ۳۰ هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می‌شود. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی‌ها ۵ درصد کم‌تر می‌شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.