نسخه چاپی
ارسال به دوستان
از جمله مسائلی که هر حاکمیتی را با بحران‌هایی جدی مواجه می‌سازد، عدم درک متقابل میان مطالبات اجتماعی و تصمیم‌های نهاد قدرت است. آنجا که حاکمیت بنا بر مصلحتی، اقدام یا اقداماتی را به انجام می‌رساند و این اقدامات با متر و معیار و سنجه گروه‌های مرجع اجتماعی هیچ مصلحتی در خود ندارد.
از جمله مسائلی که هر
حاکمیتی را با بحران‌هایی جدی مواجه می‌سازد، عدم درک متقابل میان مطالبات
اجتماعی و تصمیم‌های نهاد قدرت است. آنجا که حاکمیت بنا بر مصلحتی، اقدام
یا اقداماتی را به انجام می‌رساند و این اقدامات با متر و معیار و سنجه
گروه‌های مرجع اجتماعی هیچ مصلحتی در خود ندارد. تعمیم رویکرد نخبگان
اجتماعی به بدنه جامعه و پذیرش گفتمانی رویکرد آن‌ها در ساختار اجتماعی، دم
به دم از مقبولیت عمومی حاکمیت کاسته و بر بحران‌ها می‌افزاید. تا جایی که
این بحران‌ها به اَبَربحران مشروعیت تبدیل می‌شود.
نظام‌های دموکراتیک در چنین مواقعی ابزارها و راهکارهای متعدد «خودکنترلی قدرت» را در اختیار دارند و می‌توانند به سرعت خود را با مجموعه مطالبات عمومی هماهنگ کنند. البته به طور طبیعی عنصر اصلی مشروعیت در یک نظام دموکراتیک مقبولیت عمومی است؛ از همین رو، توجه به این نکته برای حاکمان چنین نظام‌هایی بیش از هر چیز حائز اهمیت است.
این مسئله زمانی به یک معادله چندمجهولی تبدیل می‌شود که حاکمیت، مشروعیت خود را از راه‌هایی جز اقبال عمومی کسب می‌کند. خواه این حکومت دیکتاتوری باشد، یا آریستوکراسی، یا تئوکراسی، یا به هر شیوه دیگری جز اتکا به رای مردم اداره شود. در این حکومت‌ها مادام که مصلحت حاکمیت و مصلحت جامعه هم‌سو و هم‌برآیند باشد مشکلی بروز نمی‌کند. اما مسئله جایی به بحران تبدیل می‌شود که میان مصلحت طبقه حکمران و دیگر گروه‌های اجتماعی شکاف می‌افتد.
موضوع بحران‌خیز دیگر آن‌جاست که به طور معمول این حکومت‌ها خیلی دیر دلمشغول و نگران مطالبات عمومی و خواست‌های فراگیر اجتماعی می‌افتند. چرا که به واسطه ارتباطات رانتی در این نوع حکومت‌ها، عموما طبقه حکمران نیازی به اقبال عمومی و اجتماعی نمی‌بیند و اساسا به این موضوع نمی‌اندیشند و زمانی به یاد اهمیت رضایتمندی جامعه می‌افتند که بسیاری از مبانی مشروعیت نظام دچار تزلزل جدی و اساسی شده است.
با این مقدمه می‌توان بسیاری از
گزاره‌ها و انگاره‌های مطرح شده از سوی برخی ارباب سیاست طی سال‌های اخیر و
به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری 1400 در جمهوری اسلامی را تحلیل کرد.
در حقیقت این گروه از سیاست‌پیشگان، با مفهوم اقبال عمومی بیگانه‌اند.
آن‌ها با رویکردی شبه‌آریستوکراسی، جمعیتی از بدنه جامعه را به عنوان خواص
انتخاب کرده و همه گفت‌وگوها، تصمیم‌ها، رویکردها، روندها و فرآیندهای حوزه
مسئولیت خود را در چارچوب مطالبات و خواسته‌های آن‌ها دنبال می‌کنند.
طبیعی است این گروه نیز حمایت حداکثری از چنین سیاست‌ورزانی را در دستور
کار قرار می‌دهند. اما نکته نگران‌کننده برای خود این سیاست‌مداران اینجاست
که براساس آمارها و بررسی‌های میدانی گروه خواص آن‌ها، نه‌تنها حائز
اکثریت نسبی در جامعه نیست، بلکه حتی اقلیتی به نسبت فراگیر را هم شامل
نمی‌شود.
دیگر چالش رویکرد این سیاست‌مداران زمانی بروز می‌کند که در نتیجه اتخاذ تصمیم‌هایی برای گروهی حداقلی از جامعه و بی‌توجهی به خرد جمعی و وجدان عمومی اجتماع، پیامدهایی زیان‌بار گریبان جامعه و کشور را می‌گیرد. طبیعی است دستاورد نامیمون چنین پیامدهایی گریبان‌گیر همان عده خواص نیز می‌شود و این سیاست‌مداران آرام آرام و طی چند سال کوتاه همین اندک پایگاه اجتماعی را هم از دست می‌دهند.
حال آن‌ها با پیامدهای تصمیم‌های نابجا روبه‌رو می‌شوند و از دیگر سو، پایگاه مردمی‌شان به حداقل ممکن رسیده است. در این وضعیت بحران موجودیت پدید می‌آید. در بحران موجودیت که یکی از الزامات آن رادیکالیزم افسارگسیخته است، نه فقط حاکمیت که تمامیت کشور نیز به مخاطره می‌افتد. لذا توصیه به این گروه از سیاست‌مداران که فاقد بینش عمیق ملی هستند، نه توصیه از باب نصیحت‌الملوک، بلکه نصیحت به کسی است که بر شاخه نشسته و بن شاخه می‌بُرَد.
امروز راهبرد عمومی فعالان و نخبگان اجتماعی نه سکوت و کناره‌گیری از مجموعه تصمیم‌ها و رویدادهایی است که در هرم قدرت اخذ می‌شود و می‌گذرد، بلکه حضوری جدی و اثربخش با همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، جهت حفظ حداقل‌هایی برای جامعه‌ای متفرق، گسسته و بیش از همه خسته و ناامید است.
نظام‌های دموکراتیک در چنین مواقعی ابزارها و راهکارهای متعدد «خودکنترلی قدرت» را در اختیار دارند و می‌توانند به سرعت خود را با مجموعه مطالبات عمومی هماهنگ کنند. البته به طور طبیعی عنصر اصلی مشروعیت در یک نظام دموکراتیک مقبولیت عمومی است؛ از همین رو، توجه به این نکته برای حاکمان چنین نظام‌هایی بیش از هر چیز حائز اهمیت است.
این مسئله زمانی به یک معادله چندمجهولی تبدیل می‌شود که حاکمیت، مشروعیت خود را از راه‌هایی جز اقبال عمومی کسب می‌کند. خواه این حکومت دیکتاتوری باشد، یا آریستوکراسی، یا تئوکراسی، یا به هر شیوه دیگری جز اتکا به رای مردم اداره شود. در این حکومت‌ها مادام که مصلحت حاکمیت و مصلحت جامعه هم‌سو و هم‌برآیند باشد مشکلی بروز نمی‌کند. اما مسئله جایی به بحران تبدیل می‌شود که میان مصلحت طبقه حکمران و دیگر گروه‌های اجتماعی شکاف می‌افتد.
موضوع بحران‌خیز دیگر آن‌جاست که به طور معمول این حکومت‌ها خیلی دیر دلمشغول و نگران مطالبات عمومی و خواست‌های فراگیر اجتماعی می‌افتند. چرا که به واسطه ارتباطات رانتی در این نوع حکومت‌ها، عموما طبقه حکمران نیازی به اقبال عمومی و اجتماعی نمی‌بیند و اساسا به این موضوع نمی‌اندیشند و زمانی به یاد اهمیت رضایتمندی جامعه می‌افتند که بسیاری از مبانی مشروعیت نظام دچار تزلزل جدی و اساسی شده است.
دیگر چالش رویکرد این سیاست‌مداران زمانی بروز می‌کند که در نتیجه اتخاذ تصمیم‌هایی برای گروهی حداقلی از جامعه و بی‌توجهی به خرد جمعی و وجدان عمومی اجتماع، پیامدهایی زیان‌بار گریبان جامعه و کشور را می‌گیرد. طبیعی است دستاورد نامیمون چنین پیامدهایی گریبان‌گیر همان عده خواص نیز می‌شود و این سیاست‌مداران آرام آرام و طی چند سال کوتاه همین اندک پایگاه اجتماعی را هم از دست می‌دهند.
حال آن‌ها با پیامدهای تصمیم‌های نابجا روبه‌رو می‌شوند و از دیگر سو، پایگاه مردمی‌شان به حداقل ممکن رسیده است. در این وضعیت بحران موجودیت پدید می‌آید. در بحران موجودیت که یکی از الزامات آن رادیکالیزم افسارگسیخته است، نه فقط حاکمیت که تمامیت کشور نیز به مخاطره می‌افتد. لذا توصیه به این گروه از سیاست‌مداران که فاقد بینش عمیق ملی هستند، نه توصیه از باب نصیحت‌الملوک، بلکه نصیحت به کسی است که بر شاخه نشسته و بن شاخه می‌بُرَد.
امروز راهبرد عمومی فعالان و نخبگان اجتماعی نه سکوت و کناره‌گیری از مجموعه تصمیم‌ها و رویدادهایی است که در هرم قدرت اخذ می‌شود و می‌گذرد، بلکه حضوری جدی و اثربخش با همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، جهت حفظ حداقل‌هایی برای جامعه‌ای متفرق، گسسته و بیش از همه خسته و ناامید است.
نظر شما
آخرین اخبار
