نسخه چاپی
ارسال به دوستان
محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین‌الملل
تقویم سیاسی بین المللی در سال 2022 با
وضعیت امنیتی بسیار متشنج در قزاقستان آغاز شد، افزایش قیمت سوخت بار دیگر
آتش خشم فروخورده معترضان را شعله ور کرد. در حالی که شهرداری آلماتی،
بزرگترین شهر این کشور، در شعله های آتش ایستاده بود بلافاصله «نور سلطان
نظربایف» اولین رئیس جمهور، هدف خشم عمومی قرار گرفت. شروع ناآرامی ها،
تصویر قزاقستان را که پس از فروپاشی شوروی به عنوان چراغی از آرامش و
پایداری در منطقه بی ثبات آسیای میانه که روسیه و ایالات متحده برای نفوذ
در آن رقابت می کنند، مخدوش کرد. اعتراضات در قزاقستان نادر و سال نو
میلادی، تظاهرات دور از انتظار به نظر می رسید. زیرا مردم از فرصت تعطیلات
عمومی برای همراه بودن با خانواده استفاده و همچنین دمای هوا در شب هنگام،
به زیر صفر می رسد.
اما سال 2022، دوم ژانویه، آغاز بزرگترین اعتراضات
در این کشور از زمان استقلال در سال 1991 بود. در آن روز، مراجعان به
جایگاه ها با دو برابر شدن گاز مایع (LPG) که بیشتر قزاق ها بعلت ارزان
بودن، از آن به عنوان سوخت خودرو استفاده می کنند، روبرو شدند. افزایش قیمت
در نتیجه پایان تخصیص یارانه های دولتی و دیکته نرخ بازار، حاصل شد. در
روزهای بعد، تظاهرات به سرعت، پهنه وسیعی از شهرها و روستاهای دیگر را در
بر گرفت. اگرچه دولت مجبور به استعفا و همچنین اعلام شد قیمت سوخت به سطح
پیشین کاهش می یابد، اما اعتراض ها ریشه های عمیق تری دارند، از جمله خشم
از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، که با همه گیری کووید 19 تشدید شده
است. شعار «پیر مردها باید بروند!» بر لبان معترضان در سراسر قزاقستان بیان
می شود و این راز نیست که قزاق ها چه کسی را در ذهن دارند. «نظربایف» در
سال 2019 پس از 29 سال رسما از ریاست جمهوری کناره گیری کرد و «قاسم جومارت
توکایف» متحد اش، جایگزین او شد. نظربایف متعاقبا ریاست شورای امنیت کشور
را برعهده گرفت و مشخص شد پیر مرد تمایلی به ترک کامل قدرت ندارد. «بوتا
ژار دمالیه»، وکیل قزاق معتقد است: «همه می‌دانند که توکایف فقط یک نامزد
است و هیچ قدرت سیاسی و نفوذی در داخل کشور ندارد، شعارها به کل نظامی که
نظربایف ساخته و رژیم او، اشاره دارد. یعنی اعضای خانواده اش، داماد او که
در همه بخش های اقتصاد، بویژه نفت و گاز صاحب انحصار هستند». قزاقستان یکی
از معدود کشورهایی بود که از زمان استقلال با برخوردار بودن از غنای منابع
طبیعی، از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ، اورانیوم، سرزمین پهناور و کمترین
تراکم جمعیت در جهان، به خوبی بدون حامی شوروی سابق، شکوفا شد. در دهه 1990
شعار اصلی نظربایف «اول اقتصاد» بود. او به شرکت های خصوصی اجازه توسعه
داد اما در عین حال کنترل سیاسی خود را برای تسلط بر پارلمان تثبیت کرد.
سپس خانواده نظربایف صنایع دیگری از جمله ساخت و ساز، بانکداری، مخابرات را
در اختیار گرفتند. در همین حال، دولت آزادی های فردی و حقوق مدنی را
محدود، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی ساکت یا زندانی شدند.
در حالی که
دولت کارزارهای توهین آمیز علیه منتقدان به راه می انداخت، به پلیس بین
الملل برای تعقیب مخالفینی که کشور را ترک کردند، متوسل می شد. «ماریوس
فوسوم»، نماینده منطقه ای کمیته هلسینکی نروژ (سازمان غیر دولتی) مستقر در
آلماتی، معتقد است: «افزایش قیمت های سوخت، سرعت دهنده ای بود که اعتراض
های گسترده ای را در مورد نارضایتی های طولانی مدت، در کشوری آغشته به
فساد، فقدان انتخاب سیاسی و رنج مردم برای تامین هزینه های زندگی، به راه
انداخت». منتقدان سال‌ها نسبت به چنین تحولاتی هشدار داده بودند که ناتوانی
نظام سیاسی در قزاقستان در تعامل مناسب با مردم و شنیدن خواسته های مشروع
آنها، سرانجام عاقبت ناخوشایندی را رقم خواهد زد. در حالی که رئیس جمهور
«توکایف»، برکناری نظربایف را از ریاست شورای امنیت کشور اعلام کرد، اما
این امر خشم معترضان را کاهش نداد. آنگاه که شرایط میدانی در کشور نفت‌خیز
آسیای مرکزی مانند برخی دیگر از کشورها از کُنش مسالمت جویانه به رفتارهای
خشونت آمیز تغییر جهت داد، سرنوشت محتوم این وضعیت ناخوشایند، به حاشیه
رفتن و در نهایت نادیده انگاشتن خواسته های مشروع مردم بود. پیامد تغییر
شرایط، اول: پاسخ سخت و کوبنده بود.
زمانی که رئیس جمهور، به نیروهای
امنیتی و ارتش دستور داد با نیروی مرگبار آتش، با افرادی که او، آنها را
«راهزن و تروریست» خواند، مقابله کنند. همچنین از روسیه اعزام «نیروهای
حافظ صلح» سازمان پیمان امنیت جمعی، نسخه روسی ناتو را، درخواست کرد. دوم:
سخنان مداخله جویانه و کم مایه سیاستمداران کشورهای غربی بود. نمونه آن
اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که گفت: «یکی از درس های
تاریخ اخیر این است که وقتی روس ها در خانه شما هستند، گاهی اوقات بسیار
دشوار است که رضایت آنها را برای ترک منزل، کسب کنید». این سخنان غیر
دیپلماتیک، واکنش وزارت خارجه روسیه را به دنبال داشت که واشنگتن باید
سوابق مداخلات خود در کشورهایی مانند ویتنام و عراق را تحلیل کند. رقابت
قدرت های بزرگ، دیگر بار در قزاقستان خودنمایی کرد. این کشور از موقعیت
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مطلوبی برخوردار است بطوریکه بزرگتر از کل اروپای
غربی با 19 میلیون نفر جمعیت، از شمال با روسیه و از جنوب شرقی با چین
همسایه است.
قزاقستان اگرچه روابط نزدیکی با مسکو دارد اما برای ایالات
متحده هم مهم است بطوریکه شرکت های نفتی «اکسون موبیل» و «شورون» ده ها
میلیارد دلار در غرب قزاقستان، منطقه ای که ناآرامی ها از آنجا آغاز شد،
سرمایه گذاری کرده اند. همچنین این کشور مسیر اصلی ترانزیت نفت و گاز است.
اگرچه رئیس جمهور توکایف به نظر می رسید از روش سیاسی میانه رویی نسبت به
سلف خود برخوردار بود، اما در این وقایع، تصویر متفاوت تری از او نمایان
شد. ثبات وضعیت قزاقستان به طور مستقیم بر منطقه آسیای مرکزی از جمله امنیت
مرکزی و جنوبی روسیه و همچنین منطقه غربی چین تاثیر می گذارد. حتی وضعیت
آینده افغانستان نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. به طور کلی، قزاقستان
دور از انتظار است که در ورطه آشوب سیاسی گرفتار شود. چرا که دو قدرت بزرگ
چین و روسیه قطعا از محیط پایدار ژئو امنیتی آن حمایت خواهند کرد و سایر
اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز همین سیاست را در پیش خواهند گرفت. اما
باید توجه داشت استقرار امنیت پایدار، مستلزم توجه به شرایط زندگی مردم و
اقدام جدی برای کاهش و رفع مشکلات آنها است.
