به نام تولید به کام کارفرمایان بدحساب

حسن صادقی
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر

کلیات طرح حمایت از واحدهای تولیدی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد اما تناقضاتی دارد. اگرچه نام این طرح، حمایت از واحدهای تولیدی است اما در واقع به نفع تولید نیست بلکه به نفع کارفرمایانِ بدحساب است. در این طرح اشاره شده «توقیف و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد اولیه، تجهیزات، فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.»
این در حالیست که در مواد ۴۹ و ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به صراحت اشاره شده که خط تولید از آرای هیئت‌ها معاف است و برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی گفته شده مطالبات سازمان در شمار «مطالبات ممتاز» است.
از سوی دیگر حق بیمه‌ای که کارفرما موظف به پرداخت آن است، بخشی از حقوق کارگر است. آیت‌الله بهشتی اعلام کرد که هر آنچه توسط کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود بخشی از حقوق کارگر است که قانونگذار در سال ۵۴ برعهده‌ کارفرما قرار داده، بنابراین پول متعلق به کارفرما نیست بلکه جزو حقوق کارگران است و نمی‌توان از آن گذشت.
طرحی که مجلس کلیات آن را تصویب کرده می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حق ندارد حق کارگران را از کارفرما بگیرد و حتی حق ندارند به اموال کارفرمایان دست ببرد! باید توجه کنیم که قوانین کار و تامین اجتماعی، قبلا خط تولید را از این موضوع معاف کرده‌اند. یعنی هیچ کس حق توقف خط تولید را ندارد و اصلا مسبوق به سابقه نیست که تامین اجتماعی جایی را تملک کرده و باعث توقف خط تولید شده باشد. زمانی که تامین اجتماعی بابت مطالبات خود هپکو را گرفت آن را پلمپ نکرد، بلکه آن را راه اندازی کرد و رونق داد. در مورد سهام بافت آزادی نیز همین اتفاق افتاد؛ تامین اجتماعی ۳۷درصد از سهام این شرکت را بابت بدهی خود تملک کرد اما نه تنها آن بخش را پلمپ نکرد بلکه آن را احیا کرد. شرکت کیان تایر نیز تا زمانی که دست تامین اجتماعی بود رونق داشت و به محض واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شد.
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس می‌گویند بدهیِ به سازمان تامین اجتماعی باعثِ پلمپِ واحدهای تولیدی می‌شود که واقعیت ندارد و اگر نمایندگان مصداقی دارند اعلام کنند.
بنابر این طرح مجلس در تعارض با مواد قانون کار و تامین اجتماعی است. گاهی اوقات کارفرما غیر از یک کارخانه املاک بسیار دیگری نیز دارد، کارفرمایانی هستند که در کیش و قشم برج‌سازی می‌کنند و در جاهای مختلف هتل دارند؛ سوال از نمایندگان این است که آیا این اموال هم جزو خط تولید محسوب می‌شوند که نمایندگان تحت عنوان اموال اجازه‌‎ی فروش آن‌ها را نمی‌دهند؟ افرادی داریم که با پول بانک کار می‌کنند و ده برابرِ پول کارخانه‌ای که برایش وام گرفته‌اند را به دست می‌آورند، اما بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کنند.
در تبصره این طرح گفته شده اگر کارفرما بدهیِ خود را پرداخت نکرد و قصد توسعه و ایجاد اشتغال داشت، می‌تواند این کار را انجام دهد. انتقاد ما این است که اگر کارفرما به قدری سرمایه دارد که واحد جدیدی راه‌اندازی کند، چرا بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کند؟! نمایندگان با این قانون عملا فرار بیمه‌ای و عدم تعهد به پرداخت بدهی را اشاعه می‌دهند.