بحران سواستفاده از نام تولید

علی حیدری
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی

از دیرباز طرح‌ها و لوایح زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب شده که هزینه‌های زیادی را برای دولت ایجاد می‎کند و یارانه‎های پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بسیار زیادی را شکل می‎دهد که به نوعی رانت، امتیاز و انحصار غیررقابتی محسوب می‎شود. همچنین این طرح‌ها سازمان تامین اجتماعی را با افزایش مصارف و هزینه‎ها و کاهش . وصولی‎ها و منابع مواجه می‌سازد یا ابزارهای مندرج در قانون کار برای صیانت از حقوق بنیادین نیروی کار را محو یا تضعیف می‌کند که هیچکدام هم منجر به رونق واقعی تولید نشده و نمی‌شود، بلکه فقط عده‌ای خاص از کارفرمایان با مصادره به مطلوب از این قوانین به نفع خود، از آن‌ها برای‌عدم پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض و تعرفه‌های دولتی استفاده می‌کنند. بویژه آنکه بسیاری از این کارفرمایان، تولیدکننده واقعی نیستند بلکه واردکنندگان یا نمایندگان فروش محصولات خارجی هستند که فقط مشغول تغییر مارک و برند و تغییر بسته‌بندی کالاهای وارداتی و قاچاق تحت عنوان تولید ملی هستند.
نکته دیگر اینکه تمامی طرح‌هایی که طی ادوار مختلف برای حمایت از تولید تصویب شده فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی «سرمایه» غش داشته‌ و از سایر عوامل تولید بویژه منابع انسانی غافل بوده‎اند، در حالی که لزوم «بهره‎مندی عادلانه عوامل تولید» یک اصل پذیرفته شده در دنیاست.
نتیجه آنکه طی چند دهه گذشته یک «تولید زرورقی» مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی ارزان، معاف از مالیات، معاف از حق بیمه یا با تخفیف بیمه‌ای، عوارض و تعرفه‌های غیر واقعی، برخوردار از تسهیلات ارزان قیمت بانکی فراوان بدون لزوم بازپرداخت به موقع و با ارزش واقعی اصل و فرع و… شکل گرفته که غالباً مبتنی بر واردات و قاچاق محصولات آماده در بسته‌های بزرگ است که فقط در کارخانجات به اصطلاح تولیدی در بسته‌های کوچکتر قرار می‌گیرند و همه قوانین و مقررات، قواعد و تنظیمات کشور در عرصه‌های حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی، مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و… بایستی در خدمت آن‌ها قرار گیرد و چه بسا بسیاری از این تولیدات، بلحاظ قدمت تکنولوژی، کیفیت، میزان مصرف انرژی، آلایندگی و… در سرجمع، به ضرر کشور و مردم است.
از طرفی بخش زیادی از افرادی که خود را تولید کننده قلمداد می‌کنند غالباً از تولید و کارخانجات و طرح‌های تولیدی خود بعنوان محمل و محلل دریافت تسهیلات ارزان قیمت استفاده می‌کنند و پس از برپایی یک «سوله» یا یک کارخانه و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم تسهیلات دریافتی را در بورس زمین و مسکن، سفته بازی، سوداگری و دلالی وارد می‌کنند و سپس باعدم پرداخت اقساط وام‌های رایگان و ارزان قیمت دریافتی عملاً از آب «تولید» کره می‌گیرند و هر موقع هم که بانک‌ها برای دریافت اقساط وام‌ها که با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور و کاهش ارزش پول ملی دیگر ارزش زیادی ندارد اقدام کنند، فریاد «واتولیدا» سر می‌دهند.
اتفاقاً اعلام تعلیق و توقف تولید کارخانه یا ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از پرداخت مالیات بویژه فرار از پرداخت حق بیمه و حق و حقوق کارگران است و طرفه‌تر آنکه همین افراد ورشکسته به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم دیگر، یک شرکت دیگر ثبت می‌کنند و باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ خبری از صدور حکم «توقف تاجر» توسط محاکم و مراجع ذیربط نیست.
متاسفانه طی چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه است که بدون ترس از صدور حکم «توقف تاجر» با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه جغرافیایی و… مجدداً و مکرراً شرکت ثبت می‌کنند، حساب بانکی باز می‌کنند، دسته چک می‌گیرند، تسهیلات ارزی و ریالی می‌گیرند و منابع حاصله را صرف سوداگری، دلالی و سفته بازی می‌کنند و در این میان حقوق دولتی (بیت المال) و حقوق کارگران و کارمندان (حق الناس) و حقوق مردم (حق الناس) را ضایع می‌کنند و هر زمان هم که قرار است حساب کشی شود، حسابرسی شود، وصول اصل یا فرع مطالبات بیمه ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزی و… انجام و یا پیگیری شود فریاد «وا تولیدا» سر می‌دهند و از این واژه مقدس «تولید» و «سرمایه‌گذاری مولد» سوء استفاده می‌کنند.