نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا، ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به‌خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاست‌گذاران کشور نشان می‌دهد. به‌صورت عام، به مشارکت بانک‌ها در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و عدم‌پرداختن به وظایف واسطه‌گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است.به هر روی، به‌رغم وجود یک توافق تقریبا عمومی برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌هایی به‌جز واسطه‌گری مالی، هیچ‌گاه علل و عوامل وادار شدن بانک‌ها برای پرداختن به این فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیت‌های غیرواسطه‌گری بانک‌ها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سال‌های گذشته، علت ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیت‌ها را روشن نماییم تا بینشی عمیق‌تر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم.
چالش نرخ سود
نرخی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند،
تحت‌تاثیر عوامل گوناگونی تغییر می‌کند. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون
برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، راه‌اندازی چنین
موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکل‌گیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی
در کشور شده است. چه اینکه در برهه‌ای از زمان رئیس‌کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار
این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور می‌دانست.بارزترین
ویژگی این موسسات نیز عدم‌رعایت قوانین و مقررات بود، جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری
نرخ سود در بازار خود را نشان می‌دهد. دست باز دست‌اندکاران این نهادها در پیشنهاد
نرخ بهره به مشتریان باعث می‌شد بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت
آنها گسیل شده و بانک‌ها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار
گیرند.بنابراین بانک‌ها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای
جذب مشتریان یکدیگر پرداخته‌اند. در این راه، با توجه به عدم‌تمایز خدمات قابل ارائه
توسط بانک‌ها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب‌توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر
بوده است.
موسسات غیرمجاز
با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز
از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد
ویژگی اصلی این موسسات عدم‌پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. خط مشی بانک مرکزی
در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز
بوده است. حال این نهاد نوپا میراث‌دار همه دارایی‌ها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی‌های
این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه‌گذاری سنگین در بخش
املاک و مستغلات بوده است. به‌عنوان مثال یکی از پروژه‌های عظیمی که اخیرا به بهره‌برداری
رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی‌های
بانک «تات» است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است.یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به
لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و می‌داند که با تکمیل آن
سود سرشاری عاید سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه
کاره ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره‌برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز
است. از طرف دیگر می‌تواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط
اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک
میان سرمایه‌گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم‌بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات
غیرجاری کدام را انتخاب می‌کند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این می‌دهد که پروژه را
تکمیل کند و علاوه‌بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به
نام بازار بزرگ ایران ایجاد می‌کند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران
خود را نیز به‌عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع کند.
چه باید کرد؟
به نوشته فارس، به هر روی، بانک‌ها به‌منظور جلوگیری
از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و همچنین قرار
نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روش‌های اجباری از جمله رد دیون و به تملک
درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک
یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند. سیاست‌گذار نیز برای جلوگیری از شیوع این
رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل
شده است. با این وجود چرا بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های خود خارج نشده‌اند؟بدون شک بانک‌ها
نیز به‌منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیت‌هایی نشده‌اند؛ بلکه پس از
شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به
موقع به آن بخش تزریق کرده‌اند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی‌ها یا برآورده
نشدن پیش‌بینی‌ها نتوانسته‌اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین
شخصی هستند که از این وضعیت متضرر می‌شوند، برای موسسه‌ای که از به گردش درآوردن پول
منتفع می‌شود هیچ خسرانی بزرگ‌تر از راکد و غیرمولد شدن سرمایه نیست. اما به‌نظر می‌رسد
نظام بانکی با دستور یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این
وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به چیزی بیش از دستور یا فشار
نیاز دارد، چه بسیار از مزایده‌های برگزار شده توسط بانک‌ها به‌دلیل حضور نیافتن مشتری
با شکست مواجه شده است. بی‌شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل‌توجهی در ناتوانی بانک‌ها
در فروش املاک و اموال غیربانکی‌شان داشته است. در این بین به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌های
گذشته بانک‌ها، مانند سرمایه‌گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال-
باید بیش از پیش جامعه را خشنود و راضی کند؛ زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه
خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به‌منظور درآمدزایی و پاسداری از
سرمایه سپرده‌گذار و سپس سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است.
