نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اولویت حذف ارز ترجحی در گندم
در نامه
اندیشکده اقتصاد مقاومتی به قالیباف با اشاره به اینکه دولت امسال مجبور به
واردات بیش از 8 میلیون تن گندم معادل نیمی از نیاز داخلی شده که یک خطر
برای «امنیت غذایی» کشور محسوب می‌شود آمده است: مهمترین عامل کاهش تولید
گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سال جاری، «تعیین نرخ
نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» بوده است. در واقع شیوه فعلی قیمت‌گذاری
گندم به معنای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی بوده و با رویکرد
«حمایت از تولید داخل» آن هم در این «کالای راهبردی» در تضاد است، چرا که
از یک سو، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول را کاهش داده و باعث شده
در بعضی مناطق، «تولید محصولات غیرراهبردی و به شدت آب بر» جایگزین گندم
شود؛ از سوی دیگر، انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت را نیز کاهش داده و
به «صادرات قاچاقی» این محصول یا «استفاده از آن به عنوان خوراک دام» منجر
شده است. بنابراین پیشنهاد می شود در بودجه 1401 «اولویت حذف ارز ترجیحی»
با منابع مدنظر برای «واردات گندم» باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش
نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید فراهم شود. این اقدام علاوه بر
اینکه تاثیری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد داشت، زمینه حمایت از
کشاورزان داخلی و خودکفایی در این محصول راهبردی را نیز فراهم می‌کند.
البته ضروری است دولت همزمان برای اصلاح شیوه قیمت گذاری در زنجیره گندم،
آرد و نان به صورت جداگانه تدبیر کند که طرح آن در این مجال نمی‌گنجد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی
در ادامه
این نامه با ابراز نگرانی از لایحه بودجه سال آتی و توضیحات تکمیلی رئیس
سازمان برنامه و بودجه آمده است: مطابق برنامه دولت، ارز تخصیصی به واردات
گندم کماکان در سال آتی برقرار خواهد بود؛ چنین تصمیمی مانع خودکفایی در
تولید این محصول راهبردی می‌شود. در مقابل، حذف ارز ترجیحی برای محصولاتی
در دستور کار است که می‌تواند باعث «افزایش قیمت 50 تا 100 درصدی مایحتاج
اساسی همچون مرغ» شود و برای معیشت مردم آن هم در این شرایط کشور،
هزینه‌آفرین باشد. البته قرار است در ازای این اقدام، منابع جدید یارانه‌ای
به مردم تخصیص یابد، اما بیم آن می‌رود که به دلیل عدم تناسب «یارانه
اعلامی» با رشد هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی، چنین تصمیمی به نارضایتی
منجر شود.
حذف ارز نیازمند رعایت الزامات
در
ادامه این نامه با تایید اینکه انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است آمده
است: در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به
میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، حذف آن ملاحظات متعددی دارد. بنابراین
پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌مدت، برای کاهش انحراف این منابع و اصابت آن به
هدف برنامه‌ریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر
در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های
مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و
مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
افزایش هزینه های مردم
یکی از مواردی
که به عنوان نگرانی در نامه اندیشکده آمده، میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب
با افزایش هزینه‌های مردم است. این نکته بسیار درستی است که حذف ارز باعث
افزایش هزینه ها می شود و لازم است برای این مهم چاره اندیشی شود. از آنجا
که دولت اعلام کرده بنا دارد درآمد ناشی از حذف این ارز را بین مردم
بازتوزیع کند، بهتر است مشخص شود در مقابل گرانی ها چه مقدار پرداخت مستقیم
به مردم صورت می گیرد و مهمتر اینکه آیا این پرداخت مستقیم پاسخگوی گرانی
های ناشی از تبعات حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ و دیگر
موارد خواهد بود.
تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان
با
نگاهی به وضعیت تولیدکنندگان و مهمترین نکته ای که باعث بحران در بنگاه های
اقتصادی، ورشکستگی و تعطیلی آنها شده، کمبود نقدینگی است. در این شرایط با
حذف ارز ترجیحی، تولیدکنندگان ناچار خواهند بود برای تامین مواد اولیه، به
جای دلار 4200 تومانی از دلار 30 هزار تومانی استفاده کنند که همین امر
نشان می دهد که یک تولیدکننده می بایست نقدینگی خود را به 7 برابر افزایش
دهد تا بتواند همان مواد اولیه ای که با دلار 4200 تومانی می خرید را تهیه
کند. مهمتر اینکه دولت نشان داده هیچ توانی در کنترل بازار ارز ندارد، زیرا
از هنگام روی کار آمدن دولت رییسی، هر یک دلار بیش از 7 هزار تومان گران
شده و چنانچه این روند ادامه داشته باشد، معلوم نیست یک تولیدکننده برای
تهیه مواد اولیه وارداتی می بایست دلار را از بازار آزاد چند بخرد؟
مدیریت منابع و مصارف ارزی
نکته دیگری
که در نامه اندیشکده تاکید شده، مدیریت منابع و مصارف ارزی است. دولت باید
مشخص کند وقتی ارز 4200 تومانی را حذف می کند و دیگر آن را به تولیدکنندگان
نمی دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت با این ارز چه خواهد کرد؟ آیا دولت
این ارز را در خزانه نگه خواهد داشت؟ در این صورت آیا نباید ارز را برای
روزهای حساسی همچون امروز به جریان بیندازد که مردم با گرانی های افسار
گسیخته دست به گریبان هستند. در شرایطی که دولت از افزایش حقوق 10 درصدی با
تورم 50 درصدی سخن می گوید، چگونه می خواهد از خالی شدن سفره دهک های
پایین جامعه جلوگیری کند آن هم در شرایطی که با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت
بسیاری از کالاها رشد سرسام آوری خواهد داشت؟
