نسخه چاپی
ارسال به دوستان
جعفر قادری
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی
ارز دولتی یکی از پرچالش ترین مسایل کنونی
است که در شرایط موجود، امکان تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا
پایان سال وجود ندارد. اگر بخواهیم روال گذشته را ادامه دهیم، احتمالاً با
مشکلاتی مواجه خواهیم شد. زیرا اگر دولت با تأمین ارز از بازار آزاد،
بخواهد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را .وارد و توزیع کند، به منابع
بسیار زیادی و استقراض از بانک مرکزی نیاز دارد که ممکن است در توان دولت
نباشد و مشکلاتی را نیز برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین باید در بخشی از
کالاها که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، بازنگری و آنها را به چند قلم
محدود کنیم، تا ۱۲ میلیارد دلار تخصیص داده شده، تأمین شود.
البته حذف
ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد کردن قیمت آن، راه حل توقف اثرات زیانبار این سیاست
است. حذف این ارز اگرچه ممکن است سبب تورم و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و
اساسی مثل گوشت شود، اما موجب استفاده از تولیدات داخلی در حوزه مصرف گوشت
قرمز، مرغ، ماهی، میگو و همینطور افزایش تنوع در تأمین اقلامی مثل
دانه‌های روغنی خواهد شد. بنابراین جهش قیمت ناشی از حذف این ارز می‌تواند
سبب تولید بیشتر و کاهش وابستگی به واردات شود. ضمن اینکه این افزایش قیمت
دائمی نخواهد بود و به تدریج به حالت باثباتی منجر خواهد شد.
از سوی
دیگر می توان با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط را مدیریت کرد. آغاز حذف
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی باشد، چرا که در
صورت اینکه به طور کلی آن را کنار بگذاریم، در زمینه گندم و دارو دچار
مشکل خواهیم شد. بنابراین در واردات این دو محصول، همچنان باید از روش فعلی
استفاده و در کنار آن به نظارت برای جلوگیری از فساد، توجه کنیم. این در
حالی است که حتی با وجود این تغییر نیز، تنها هشت میلیارد دلار از ۱۲
میلیارد تخصیص داده شده، باقی مانده و برای تأمین مازاد بر آن، باید ارز
نیمایی خریداری شود.
برای رفاه حال اقشار کم درآمد، راه چاره، حذف
یارانه افراد ثروتمند سه دهک اول و اختصاص این رقم به یارانه اقشار کم
درآمد است تا در اثر این تورم، کمترین آسیب ممکن متوجه آنها شود.
