ورود به مذاکرات وین با جدیت

به گزارش صداوسیما، غلامحسین اسماعیلی گفت: سیاست کلی دولت سیزدهم برقراری ارتباط با دیگر کشورها، فعال کردن دیپلماسی و توجه به همسایگان است.وی ادامه داد: انتخاب یک رابطه آسیامحور در عرصه های تجاری، انرژی، محیط زیست و همچنین استفاده از اقتصاد دیجیتال و پلتفرم های گوناگون آن و ارتباط فیبرنوری میان کشورهای عضو سازمان و کشورهای همسایه با یکدیگر از دیگر رویکردها و اهداف رئیس جمهور در این دوره از اجلاس سازمان اکو بشمار می رود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با ابراز تاسف از اینکه در سال های اخیر کشورهای همسایه را به فراموشی سپرده بودیم گفت: پس از سفر به ترکمنستان و حضور در اجلاس سازمان اکو غصه خوردیم که چرا مسائلی که به این راحتی امکان حل و رفع وجود داشت در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود حال در دولت جدید از کشورهای منطقه و همسایه غافل نخواهیم شد و معتقدیم سهم ما از تجارت منطقه باید بیش از میزان فعلی باشد.
وی گفت: بر اثر تحریم های ظالمانه با ناملایمات و مشکلاتی مواجه هستیم اما در گام اول معتقد به خنثی سازی تحریم ها هستیم؛ معتقدیم با ارتباطات کاملا اصولی با کشورهای منطقه می توانیم انها را خنثی کنیم و در گام های بعدی هم رفع تحریم ها را انجام خواهیم داد، اما تا همین مرحله هم نشان دادیم با وجود تحریم ها، با اراده قوی و ورود به موضوعات از موضع اقتدار توانسته ایم کارمان را پیش ببریم. تحریم ها وجود دارد اما قابل خنثی سازی است البته اگر اهل فکر و اندیشه باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت همه تلاش خود را برای مردم انجام می دهد و خود را محتاج نقد و نظر جوامع نخبگانی و مردم می داند گفت: از این نظرات، حداکثر استفاده را می کنیم.اسماعیلی گفت: طرح های نیمه تمام فراوانی برای این دولت به ارث رسیده اما در سفرها با انبوه این طرح ها و محدودیت منابع، نخستین کاری که انجام می دهیم این است که طرح ها را اولویت بندی می کنیم.اسماعیلی افزود: همچنین بررسی می شود که کدام طرح ها را می توان با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری رساند یا کدام طرح ها ظرفیت واگذاری دارد برای هر کدام از این طرح ها، نسخه مربوط به آن را در نظر می گیریم تا این طرح ها به بهره برداری برسد.وی با اشاره به اینکه بیشتر تقاضاهای مردم در حوزه اشتغال، وام، مسکن و بهداشت و درمان است, اضافه کرد: برای پاسخ به خواسته های به حق مردم علاوه بر دولت، دیگر بخش ها را نیز به کمک گرفتیم.
اسماعیلی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده از فردای انتخابات، مشخص شد که متأسفانه ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشورمان کمتر از نصاب تعیین شده است.وی ادامه داد: حسب دستور رئیسی و پیش از استقرار دولت، گروهی مأمور شدند و مقدمات را فراهم کردند و برای تعیین کالاهای اساسی، برنامه ریزی شد و خوشبختانه با تدابیر لازم و دسترسی به منابع ارزی، اکنون ذخایر کالاهای راهبردی به وضعیت مطمئن رسیده است و کمبودی وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه زنجیره تأمین تا توزیع کالا و رسیدن به دست مصرف کننده معیوب است، افزود: اشکالات و ایرادات این زنجیره احصاء شده و در حال برطرف شدن است اما برطرف کردن کامل این عیوب، زمان بر است.
اسماعیلی گفت: در این صد روز از زمان استقرار دولت، بخش قابل توجهی از دولت درگیر انتصابات مسئولان مختلف بوده است اما همزمان, با همه توان و قدرت و کار شبانه روزی، کارها را رها نکرد.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با استفاده از اقتصاد دانش بنیان و استارتاپ ها، سامانه هایی در حال تأسیس است که بخش عمده، حداقل در گام نخست کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از طریق آن درب منازل تحویل شود و اکنون مردم می توانند چند قلم کالا را از طریق ارتباط با سامانه «بازرگام» با قیمت مصوب در درب منزل خود تهیه کنند و هر روز به تعداد این اقلام افزوده می شود.وی ادامه داد: این نمونه ای از طراحی دولت برای حذف واسطه ها و اصلاح زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.
اسماعیلی با بیان اینکه تدبیر دولت این است که دست دلالان و واسطه ها را در عرصه های مختلف کوتاه کند افزود: اکنون در دولت کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال تأمین است، اما با تدابیری که انجام شد دلالان و واسطه ها کنار می روند و عایدی آن نصیب مردم می شود.وی گفت: اما درباره آینده، تصمیم گیری جمعی و کلان نیاز است و نیازمند مطالعه و بررسی است؛ مطالعات انجام شده است و نیازمند این هستیم با مشورت متخصصان و صاحبنظران و نمایندگان مجلس و بخش های مختلف در فرایند پیش رو، تصمیمی را بگیریم که مفید برای جامعه و مردم باشد. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: هنوز این تصمیم نهایی نشده است و کماکان کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می کنیم و در اختیار مردم قرار می دهیم.اسماعیلی ادامه داد: هر زمانی که در این زمینه تصمیمی گرفته شود به تعبیر آقای رئیس جمهور، مردم را غافلگیر نخواهیم کرد و شفاف و در مقطع مناسب، تصمیم را به اطلاع مردم می رسانیم و دولت، مردم را محرم و خود را خدمتگزار مردم می داند.وی گفت: دولت در تقدیم لایحه بودجه، اصلاحات اساسی را در دستور کار خود قرار داد و در قالب اصلاح ساختار بودجه و عملیاتی نمودن آن، بودجه ای کاملاً متفاوت با بودجه سنوات گذشته در حال تدوین و نهایی شدن است که ان شاء الله به مجلس تقدیم خواهد شد.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: در این ارتباط به توسعه اختیارات در استان ها برای استانداران و شوراهای برنامه ریزی استان و مسئول قرار دادن
اسماعلی افزود: در استان ها صندوقی به عنوان صندوق توسعه و عدالت ایجاد می شود که بخشی از بودجه به صندوق برود و این صندوق بتواند با جلب مشارکت های مردمی و نقدینگی درون جامعه، به توسعه استان و فعالیت های اقتصادی کمک کند.وی ادامه داد: این ها نمونه هایی از رویکردهای اصلاحی مدنظر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است اما تصویب نهایی بودجه با مجلس است.