نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آیا دولت از تامین سوخت پیش فروش شده ای که پولش را هم دریافت کرده ناتوان است؟!
آفتاب یزد:با پایان یافتن دولت دوازدهم و بازنشستگی بیژن زنگنه از عرصه وزارت نفت که ید طولایی در آن داشت، حالا شاهد هجمه هایی به سمت این وزیر کارکشته هستیم
آیا دولت از تامین سوخت پیش فروش شده ای که پولش را هم دریافت کرده ناتوان است؟!
آفتاب یزد:با پایان یافتن دولت دوازدهم و بازنشستگی بیژن زنگنه از عرصه وزارت نفت که ید طولایی در آن داشت، حالا شاهد هجمه هایی به سمت این وزیر کارکشته هستیم که نامش با نفت گره خورده و در سال های اخیر که به دلیل تحریم چرخ خیلی از صنعت ها از حرکت ایستاده بود، اجازه ندادچرخ صنعت عظیم نفت از حرکت بایستد. هجمه ها حالا نه تنها از سوی مجلس شورای اسلامی، بلکه از سوی صدا و سیما و حتی دولتی ها هم به سوی او روان است و هر کسی انگشت اتهامش را به سوی بیژن زنگنه روانه می کند و جالب هم این است که اجازه پاسخگویی به هجمه ها را هم به او نمی دهند و این موضوع را حتی در ماجرای کرسنت هم شاهد بودیم! آخرین ادعا ها در خصوص بیژن زنگنه این گونه است که معاون وزیر نفت دولت سیزدهم، وزارت نفت دولت دوازدهم را متهم کرده که سوخت را پیش فروش کرده اما تحویل نداده است! این در حالی است که شواهد نشان می دهد ادعا های مطرح شده صرفا فرار رو به جلو برای پنهان کردن کاهش تولید بنزین است.
>فرار رو به جلو دولت سیزدهم
سال گذشته و در شرایط تحریم که حتی امکان صادرات نفت هم به راحتی وجود نداشت، فروش فرآورده های نفتی و بویژه بنزین از معدود راههایی بود که ارز مورد نیاز کشور برای تامین کالاهای اساسی از جمله داروهای کرونا و واکسن را تامین میکرد. به طوریکه در سال گذشته صادرات بنزین با حدود سه میلیارد دلار رتبه اول صادرات کشور را به خود اختصاص داد و ایران به مهمترین صادرکننده بنزین منطقه تبدیل شد. اما حالا با تغییر دولت، نه تنها صادرات فرآورده های نفتی و بویژه بنزین کاهش یافته، بلکه معاون وزیر نفت دولت سیزدهم، دولت قبل را متهم کرده که سوخت را پیش فروش کرده اما تحویل نداده است!
این ادعا در حالی مطرح می شود که پیش
فروش سوخت و فرآورده های نفتی در دوران تحریم، راهکاری مناسب برای دریافت
پول فرآورده است تا در پیچ و خم های تحریم گرفتار نشود. اما در شرایطی که
بازگشایی اعتبار اسنادی بین‌المللی برای فروش فرآورده در دوران تحریم به
صورت رسمی امکانپذیر نیست، مطمئن‌ترین راه برای فروش فرآورده به نحوی که
پول آن به خزانه دولت بازگردد دریافت مبلغ فرآورده قبل از تحویل فرآورده با
دریافت ضمانتنامه معتبر است. در واقع، برای صادرات بنزین، ابتدا پول آن
دریافت می شد که مطمئن ترین روش در دوران تحریم است. شرکت ملی پالایش و
پخش فرآورده های نفتی ، در سال ۱۳۹۹ با همین روش در حدود ۹ میلیون تن
فرآورده های نفتی صادر کرده و تحویل خریداران آن داده است. قیمت صادرات این
فرآورده‌ها همگی بالاتر از قیمت فوب خلیجفارس بوده است.
با تغییر مدیریت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی که اتفاقا مدیرعامل آن مهمترین منتقد نفتی دولت گذشته بود، تولید میانگین بنزین پالایشگاههای کشور از حدود 115 میلیون لیتر در روز به زیر 105 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است و همین امر شرکت پالایش و پخش را در اجرای تعهدات، دچار مشکل کرده است.
آنگونه که جلیل سالاری مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است:«در دولت قبل بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت پیش‌فروش شده و ۷۴ میلیون دلار پول بدون جابه‌جایی سوخت برداشت شده است.» این درحالیست که اسناد و مدارک پیش فروش سوخت موجود است که اگر موجود نبود، قطعا کسی در شرکت پالایش و پخش متوجه نمی شد که چقدر سوخت پیش فروش شده و پولش دریافت شده است! بنابراین مهمترین وظیفه مدیران فعلی شرکت پالایش و پخش این است که سوخت پیش فروش شده را به خریدار تحویل دهند. جالب اینجاست که مروری بر آمار تولید و صادرات فرآورده های نفتی در سال گذشته نشان می دهد میزان سوخت پیش فروش شده که پول آن هم دریافت شده، از نظر حجمی در حدود دو درصد حجم کل فرآورده صادر شده در سال ۱۳۹۹ است!
کاهش تولید در پالایشگاهها در چند ماه اخیر که آمار تولید بنزین نیز این موضوع را تایید می کند، علاوه بر آنکه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی را در انجام تعهدات خود دچار چالش کرده، زمینه ساز رخدادهای دیگری هم خواهد شد که مهمترین آن رونق گرفتن مجدد قاچاق سوخت است. با توقف صادرات فرآورده به کشورهای منطقه صادرات سوخت جای خود به قاچاق سوخت داده است. به طوریکه مصرف بنزین داخلی پس از توقف صادرات آن به یک باره رشدی نامتعارف را تجربه کرد که به گفته نقوی مدیرعامل بورس انرژی کشور در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در روز ۲۵ مهر سال جاری« بخشی از بنزینی که به عنوان مصرف داخلی محسوب میشود با توجه به عدم عرضه در مکانیزم بورس و نیاز کشورهای همسایه در حال قاچاق شدن است.»
در چنین شرایطی، طرح موضوعاتی همچون پیش فروش سوخت توسط دولت قبل و بزرگنمایی اعداد و ارقام، آن هم در شرایطی که پول سوخت فروخته شده هم دریافت شده است، شائبه فرار رو به جلوی برخی مدیران را تقویت می کند که قصد دارند با اظهاراتی غیرمستند و نادرست، کاهش تولید را پنهان کنند. آنها در این مسیر حتی ادعای قیمت پایین سوخت پیش فروش شده را مطرح کرده اند در حالیکه قیمت فوب خلیجفارس در زمان عرضه آن فرآورده‌ها در بورس انرژی مشخص است و با رجوع به تابلوی بورس مشخص میشود که قیمت فرآورده‌های فروش رفته در فضای رقابتی بالاتر از قیمت‌های فوب خلیج فارس بوده است.
ناتوانی شرکت ملی پالایش و پخش در ایفای تعهدات فروش فرآورده (که حدود دو درصد فرآورده تحویل شده در سال ۱۳۹۹ است) نه تنها موجب ارائه اطلاعات نادرست درباره پیش فروش سوخت شده که با بزرگنمایی آن توسط رسانه ها، زمینه ساز تقویتیاس و ناامیدی در مردم است، بلکه موجب شده شبکه قاچاق سوخت از کشور که توسط عرضه‌های مستمر و منظم در بورس انرژی کشور طی چند سال متلاشی شده بود دوباره جان بگیرد و فرآورده ای که صادرات آن میتوانست ارز کالاهای اساسی همچون دارو را تامین کند امروز از طریق قاچاق منفعتش تنها نصیب قاچاقچیان و سوداگران قرار می‌گیرد.
>باید دید دولت جدید در حوزه نفت چگونه عمل خواهد کرد؟
با این همه به نظر می رسد بهانه هایی که این روزها در خصوص حامل های انرژی مطرح می شود صرفا برای این است که عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم که ید طولایی در این وزارتخانه دارد را زیر سوال ببرند.حسن مرادی، کارشناس انرژی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« متاسفانه ما در شرایطی هستیم که اگر کسی حرکت مثبت و کار مفیدی انجام بدهد به او انتقاد می کنند اما اگر کسی بیکار بنشیند و حرکت معنا داری انجام ندهد کسی با او کاری ندارد! آقای زنگنه یکی از وزرای تلاشگر بود و از ابتدای عمر وزارت خود سال های طولانی تلاش بی وقفه کرد تا وظایفی که بر عهده اش است را به خوبی انجام بدهد و من شک ندارم دوستانی که امروز از هر دستاویزی برای زیر سوال بردن او استفاده می کنند به زودی پشیمان خواهند شد.»
وی تصریح کرد:« وقتی کار به دست خودشان بیفتد و ببینند که چقدر دریافت پول در شرایط فعلی و چرخاندن صنعت عظیم نفت در شرایط بی سرمایگی سخت است آن وقت از گفته های خود نسبت به آقای زنگنه پشیمان خواهند شد. الان اما چون اول کار است همه تقصیر ها را به گردن دولت قبل و بیژن زنگنه
می اندازند اما باید دید وقتی خودشان فرمان را به دست گرفتند چه کار خواهند کرد؟»
این کارشناس انرژی افزود:« اگر دولت جدید بتواند بدون در نظر گرفته گذشته به وعده های خود عمل کند آن وقت می تواند در خصوص وزارت نفت دولت دوازدهم اظهار نظر کند. به فرض اینکه دولت دوازدهم و آقای زنگنه طبق گفته آقایان عملکرد منفی داشته اند، باید دید دولت سیزدهم پله های مثبت را چگونه طی خواهد کرد و آقای اوجی که خودش از بدنه نفت است و پیش از این هم کار اجرایی انجام داده است و در زمان آقای زنگنه هم مسئول بخش گاز بوده و بخش عظیمی از صنعت نفت را می چرخانده، آیا می تواند قدم های مثبتی در این خصوص بردارد تا معایبی که آقای زنگنه داشته را برطرف سازد؟ این موضوع نیاز به زمان دارد و خیلی زود است که درباره عملکرد آقای زنگنه و تیم اقتصادی دولت دوازدهم قضاوت شود. باید دید این حرکت چگونه می تواند ادامه پیدا کند. ما فرض می کنیم که دولت قبل در تنگنا های اجرایی قرار داشت آیا دولت جدید می تواند تنگنا ها را باز کند؟ زمان نشان می دهد که عملکرد دولت قبل در حوزه نفت چگونه بوده است.»
آفتاب یزد:با پایان یافتن دولت دوازدهم و بازنشستگی بیژن زنگنه از عرصه وزارت نفت که ید طولایی در آن داشت، حالا شاهد هجمه هایی به سمت این وزیر کارکشته هستیم که نامش با نفت گره خورده و در سال های اخیر که به دلیل تحریم چرخ خیلی از صنعت ها از حرکت ایستاده بود، اجازه ندادچرخ صنعت عظیم نفت از حرکت بایستد. هجمه ها حالا نه تنها از سوی مجلس شورای اسلامی، بلکه از سوی صدا و سیما و حتی دولتی ها هم به سوی او روان است و هر کسی انگشت اتهامش را به سوی بیژن زنگنه روانه می کند و جالب هم این است که اجازه پاسخگویی به هجمه ها را هم به او نمی دهند و این موضوع را حتی در ماجرای کرسنت هم شاهد بودیم! آخرین ادعا ها در خصوص بیژن زنگنه این گونه است که معاون وزیر نفت دولت سیزدهم، وزارت نفت دولت دوازدهم را متهم کرده که سوخت را پیش فروش کرده اما تحویل نداده است! این در حالی است که شواهد نشان می دهد ادعا های مطرح شده صرفا فرار رو به جلو برای پنهان کردن کاهش تولید بنزین است.
>فرار رو به جلو دولت سیزدهم
سال گذشته و در شرایط تحریم که حتی امکان صادرات نفت هم به راحتی وجود نداشت، فروش فرآورده های نفتی و بویژه بنزین از معدود راههایی بود که ارز مورد نیاز کشور برای تامین کالاهای اساسی از جمله داروهای کرونا و واکسن را تامین میکرد. به طوریکه در سال گذشته صادرات بنزین با حدود سه میلیارد دلار رتبه اول صادرات کشور را به خود اختصاص داد و ایران به مهمترین صادرکننده بنزین منطقه تبدیل شد. اما حالا با تغییر دولت، نه تنها صادرات فرآورده های نفتی و بویژه بنزین کاهش یافته، بلکه معاون وزیر نفت دولت سیزدهم، دولت قبل را متهم کرده که سوخت را پیش فروش کرده اما تحویل نداده است!
با تغییر مدیریت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی که اتفاقا مدیرعامل آن مهمترین منتقد نفتی دولت گذشته بود، تولید میانگین بنزین پالایشگاههای کشور از حدود 115 میلیون لیتر در روز به زیر 105 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است و همین امر شرکت پالایش و پخش را در اجرای تعهدات، دچار مشکل کرده است.
آنگونه که جلیل سالاری مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است:«در دولت قبل بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت پیش‌فروش شده و ۷۴ میلیون دلار پول بدون جابه‌جایی سوخت برداشت شده است.» این درحالیست که اسناد و مدارک پیش فروش سوخت موجود است که اگر موجود نبود، قطعا کسی در شرکت پالایش و پخش متوجه نمی شد که چقدر سوخت پیش فروش شده و پولش دریافت شده است! بنابراین مهمترین وظیفه مدیران فعلی شرکت پالایش و پخش این است که سوخت پیش فروش شده را به خریدار تحویل دهند. جالب اینجاست که مروری بر آمار تولید و صادرات فرآورده های نفتی در سال گذشته نشان می دهد میزان سوخت پیش فروش شده که پول آن هم دریافت شده، از نظر حجمی در حدود دو درصد حجم کل فرآورده صادر شده در سال ۱۳۹۹ است!
کاهش تولید در پالایشگاهها در چند ماه اخیر که آمار تولید بنزین نیز این موضوع را تایید می کند، علاوه بر آنکه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی را در انجام تعهدات خود دچار چالش کرده، زمینه ساز رخدادهای دیگری هم خواهد شد که مهمترین آن رونق گرفتن مجدد قاچاق سوخت است. با توقف صادرات فرآورده به کشورهای منطقه صادرات سوخت جای خود به قاچاق سوخت داده است. به طوریکه مصرف بنزین داخلی پس از توقف صادرات آن به یک باره رشدی نامتعارف را تجربه کرد که به گفته نقوی مدیرعامل بورس انرژی کشور در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در روز ۲۵ مهر سال جاری« بخشی از بنزینی که به عنوان مصرف داخلی محسوب میشود با توجه به عدم عرضه در مکانیزم بورس و نیاز کشورهای همسایه در حال قاچاق شدن است.»
در چنین شرایطی، طرح موضوعاتی همچون پیش فروش سوخت توسط دولت قبل و بزرگنمایی اعداد و ارقام، آن هم در شرایطی که پول سوخت فروخته شده هم دریافت شده است، شائبه فرار رو به جلوی برخی مدیران را تقویت می کند که قصد دارند با اظهاراتی غیرمستند و نادرست، کاهش تولید را پنهان کنند. آنها در این مسیر حتی ادعای قیمت پایین سوخت پیش فروش شده را مطرح کرده اند در حالیکه قیمت فوب خلیجفارس در زمان عرضه آن فرآورده‌ها در بورس انرژی مشخص است و با رجوع به تابلوی بورس مشخص میشود که قیمت فرآورده‌های فروش رفته در فضای رقابتی بالاتر از قیمت‌های فوب خلیج فارس بوده است.
ناتوانی شرکت ملی پالایش و پخش در ایفای تعهدات فروش فرآورده (که حدود دو درصد فرآورده تحویل شده در سال ۱۳۹۹ است) نه تنها موجب ارائه اطلاعات نادرست درباره پیش فروش سوخت شده که با بزرگنمایی آن توسط رسانه ها، زمینه ساز تقویتیاس و ناامیدی در مردم است، بلکه موجب شده شبکه قاچاق سوخت از کشور که توسط عرضه‌های مستمر و منظم در بورس انرژی کشور طی چند سال متلاشی شده بود دوباره جان بگیرد و فرآورده ای که صادرات آن میتوانست ارز کالاهای اساسی همچون دارو را تامین کند امروز از طریق قاچاق منفعتش تنها نصیب قاچاقچیان و سوداگران قرار می‌گیرد.
>باید دید دولت جدید در حوزه نفت چگونه عمل خواهد کرد؟
با این همه به نظر می رسد بهانه هایی که این روزها در خصوص حامل های انرژی مطرح می شود صرفا برای این است که عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم که ید طولایی در این وزارتخانه دارد را زیر سوال ببرند.حسن مرادی، کارشناس انرژی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« متاسفانه ما در شرایطی هستیم که اگر کسی حرکت مثبت و کار مفیدی انجام بدهد به او انتقاد می کنند اما اگر کسی بیکار بنشیند و حرکت معنا داری انجام ندهد کسی با او کاری ندارد! آقای زنگنه یکی از وزرای تلاشگر بود و از ابتدای عمر وزارت خود سال های طولانی تلاش بی وقفه کرد تا وظایفی که بر عهده اش است را به خوبی انجام بدهد و من شک ندارم دوستانی که امروز از هر دستاویزی برای زیر سوال بردن او استفاده می کنند به زودی پشیمان خواهند شد.»
وی تصریح کرد:« وقتی کار به دست خودشان بیفتد و ببینند که چقدر دریافت پول در شرایط فعلی و چرخاندن صنعت عظیم نفت در شرایط بی سرمایگی سخت است آن وقت از گفته های خود نسبت به آقای زنگنه پشیمان خواهند شد. الان اما چون اول کار است همه تقصیر ها را به گردن دولت قبل و بیژن زنگنه
می اندازند اما باید دید وقتی خودشان فرمان را به دست گرفتند چه کار خواهند کرد؟»
این کارشناس انرژی افزود:« اگر دولت جدید بتواند بدون در نظر گرفته گذشته به وعده های خود عمل کند آن وقت می تواند در خصوص وزارت نفت دولت دوازدهم اظهار نظر کند. به فرض اینکه دولت دوازدهم و آقای زنگنه طبق گفته آقایان عملکرد منفی داشته اند، باید دید دولت سیزدهم پله های مثبت را چگونه طی خواهد کرد و آقای اوجی که خودش از بدنه نفت است و پیش از این هم کار اجرایی انجام داده است و در زمان آقای زنگنه هم مسئول بخش گاز بوده و بخش عظیمی از صنعت نفت را می چرخانده، آیا می تواند قدم های مثبتی در این خصوص بردارد تا معایبی که آقای زنگنه داشته را برطرف سازد؟ این موضوع نیاز به زمان دارد و خیلی زود است که درباره عملکرد آقای زنگنه و تیم اقتصادی دولت دوازدهم قضاوت شود. باید دید این حرکت چگونه می تواند ادامه پیدا کند. ما فرض می کنیم که دولت قبل در تنگنا های اجرایی قرار داشت آیا دولت جدید می تواند تنگنا ها را باز کند؟ زمان نشان می دهد که عملکرد دولت قبل در حوزه نفت چگونه بوده است.»
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین