چالش‌های تنظیم بازار با قیمت‌گذاری

عباس آرگون
عضو اتاق بازرگاذنی تهران

مدتی است بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح می شود، در حالی که اقتصاد ما دولتی است و دولت در اقتصاد نقش بسیار بالایی دارد. از سوی دیگر دولتها همواره قائل به مکانیزم بازار نبوده‌اند که امیدواریم این موضوع در دولت فعلی اصلاح شود. البته اکنون دولت در قیمت گذاری انواع . کالاها از جمله ارز، خودرو، گوشت مرغ، لبنیات، صنایع پتروشیمی و ... دخالت می‌کند، اگرچه هدف دولت تنظیم بازار است، اما تا زمانی که نخواهیم با مکانیزم بازار اقتصاد را اداره کنیم، مشکلات تنظیم بازار را خواهیم داشت.
بی شک باید قیمت‌گذاری را به بازار سپرد زیرا علت گرانی ناشی از قیمت‌گذاری در بازار نیست، بلکه تورم، کسری بودجه، نقدینگی و مسائل ناشی از تحریم هاست. به عنوان مثال اگرچه کیفیت خودرو خوب نیست و مشکلات و مسائل مختلفی در خودروسازی ها وجود دارد، اما وقتی برای محصولات تولیدی خودروسازها قیمت تعیین می‌شود و خودروساز باید محصولاتش را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کند، زیان انباشته و مشکلاتی نظیر این مشکلات به وجود می‌آید.
در این شرایط وقتی تمام مولفه‌های اقتصادی از قبیل دستمزد، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار تولید رشد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت تمام شده رشد نکند و قیمت نهایی محصول هم قطعا باید افزایش یابد و نمی توان به صورت دستوری قیمت را پایین نگاه داشت.
باید بپذیریم که قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصاد است، حال اینکه مجلس در سال‌های گذشته قانون تثبیت قیمت‌ها را مصوب کرد و نتیجه نداشت، زیرا قیمت کالا بر اساس عرضه و تقاضا از اصول اولیه اقتصاد است و باید به اقتصاد به عنوان یک علم نگاه شود و آن را پذیرفت. نکته دیگر اینکه اقتصاد باید با واقعیت ها همخوان باشد و نظارت موثر داشت، نه اینکه قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگاه داریم.
در فاصله سال های 92 تا 96 و در سال‌های پسابرجام با توجه به اینکه امکان صادرات نفت برای دولت فراهم بود، دولت با تزریق دلار به اقتصاد اجازه نداد قیمت دلار متناسب با واقعیت ها رشد کند و در نتیجه خروج سرمایه ها از کشور رقم خورد و باعث شد تا واردات توجیه بیشتری پیدا کند و صادرکنندگان نتوانند فعالیت کنند و از مدار خارج شوند و تولیدکنندگان نیز نتوانند فعالیت کنند و برخی از مدار خارج شدند. بنابر این تعیین قیمت دستوری ظاهرا به نفع مصرف کننده است اما در واقع این گونه نیست.
اکنون بحث تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی مواد اولیه و نهاده های تولید مطرح می شود که نیاز به اصلاح دارد، قطعا نباید ارز یارانه‌ای داد و از آن طرف اجازه داد که تولید کننده قیمت نهایی محصول را با قیمت ارز آزاد محاسبه کند. اگر به جای اینکه یارانه به تولید کننده و واردکننده داده شود به مصرف کننده داده شود، قطعا آسان تر به جامعه هدف اصابت می‌کند. در حال حاضر شیوه پرداخت یارانه به گونه‌ای است که افراد مرفه و دهک‌های بالاتر بیشتر از یارانه‌ها برخوردار می‌شوند و دهک های پایین کمتر برخوردار می‌شوند.