کد خبر: ۸۱۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مدتی است بحث انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه و نقش آن در اقتصاد مطرح می شود، این در حالی است که در جایی که حجم عمده ای از تامین مالی به واسطه انتشار اوراق چه در بازار اولیه و در بازار ثانویه و از طریق بازار سرمایه تامین می شود

فردین آقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه

مدتی است بحث انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه و نقش آن در اقتصاد مطرح می شود، این در حالی است که در جایی که حجم عمده ای از تامین مالی به واسطه انتشار اوراق چه در بازار اولیه و در بازار ثانویه و از طریق بازار سرمایه تامین می شود، ناخودگاه حقوقی ها از جمله بانک ها، صندوق های بازنشستگی صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهایی که وابسته به دولت هستند ماموریت دارند تامین نقدینگی کرده و اوراق منتشر شده را خریداری کنند.
بخش عمده محل تامین مالی این نهادها به فروش سهام بر میگردد. یعنی به صورت تدریجی سهام فروخته و اوراق خریداری می شود. این شرایط در کنار اخبار ضد و نقیض درمورد قیمت گذاری صنعت خودرو، ورود یا خروج برخی محصولات مانند سیمان به بورس کالا، قطع گاز برخی شرکت های فولادی یا پتروشیمی به دلیل سرما و... قرار میگیرد و قاعدتا نمیتوان بازار سرمایه را جدا از وضعیت کلی اقتصاد کشور دید.
برای بررسی وضعیت بازار سرمایه باید عملکرد آن در سال ۱۳۹۹ بررسی شود. برخلاف سال گذشته که تصویر ناصحیحی از اقتصاد در بورس دیده شد، در سال جاری وضعیت شرکت های بورسی مناسب است. شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون ۸. ۵ درصد بازدهی داشته است. این موضوع از این حکایت دارد که شرکت ها ضمن اصلاح قیمت و تعدیل هایی که در سال جاری انجام داده اند، درحال حاضر در مدار تعادلی قرار گرفته اند. در مجموع P/E فوروارد شرکت ها و صنایع در حد معقول و قابل سرمایه گذاری است زیرا نزدیک به ارزش ذاتی معامله می شوند. اما باید به خاطر داشته باشیم که اوراق بدهی مبتنی بر دارایی‌های دولت است و بهترین شکل برای سامان دهی به کسری بودجه واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت است. دولت باید طبق اصل ۴۴ خود را کوچک کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری دارایی های سرمایه ای بهتر از انتشار اوراق است. نگه‌داری این دارایی برای اقتصاد و بازار سرمایه هزینه دارد. این هزینه را افرادی که در بازار بورس هستند به دوش میکشند. از سوی دیگر شاهد بودیم که وزیر اقتصاد از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داده است. هرچند ممکن است این اقدام تخطی از بودجه باشد، چراکه طبق بودجه، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان باید از طریق واگذاری اوراق و حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نیز باید از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای تامین شود اما این رقم باید در بودجه افزایش پیدا کند و بهترین راه نیز همین است و میتواند جایگزین فروش اوراق شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: