نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اجرای تنها 20 درصد احکام بودجه
اما دیوان محاسبات در راستای وظایف
خود گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست را به
مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این اقدام که برای نخستین بار پیش از ارائه
لایحه بودجه سال آینده و براساس بررسی کلیه احکام و تبصره‌های قانون بودجه
انجام شده، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هرچه بهتر لایحه بودجه سال
1401 به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند.براساس این گزارش،
از مجموع 410 حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، 82 حکم یعنی تنها 20 درصد
آن به صورت کامل اجرا شده است، 238حکم معادل 58 درصد دارای عملکرد ناقص
بوده و 90 حکم معادل 22 درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.یافته های این گزارش
نشان می دهد در حالی که طبق بند (ف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 باید
تمامی 49 آیین نامه لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره های قانون بودجه تا
پایان خردادماه به تصویب هیات وزیران می رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها
25 تصویب‌نامه معادل 51 درصد تصویب و ابلاغ شده است و 24 مورد معادل 49
درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.
عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور
از اجرای قانون بودجه سال 1400 در بازه زمانی 6 ماهه نخست سال، می توان به
عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای
ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه هایی همچون سادا
(سامانه دارایی‌ها و اموال)، پاکنام (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و
سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد.بررسی‌ها حکایت از آن دارند که طی این مدت،
در سامانه سادا 558 دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت
کرده‌اند. همچنین، در سامانه پاکنا از مجموع 382 شرکت دولتی، بانک ها و
موسسات انتفاعی وابسته به دولت، 55 شرکت اطلاعات پایه ای، 63 شرکت صورت های
مالی، 52 شرکت بودجه، 82 شرکت گزارش عملکرد و نهایتا 53 شرکت اطلاعات
نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌ند.از سوی دیگر، در سامانه حقوق و مزایا در
حالی که قرار بود طبق تبصره 18 قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال
اختصاص یافته و پرداخت شود، فقط کمتر از یک درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها
(بند الف) اختصاص یافته اما پرداخت نشده است و سایر بندها عملکردی
نداشته‌اند.
تاکید رهبری بر اصلاح بودجه
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار بودجه
گفت: رهبرمعظم انقلاب سال گذشته به دولت دستور دادند که اصلاح ساختار
بودجه به شکل لایحه از سمت دولت اجرا شود. محسن زنگنه افزود: البته دولت
دوازدهم در این باره به وظایف خود عمل نکرد و سال گذشته کار را در مجلس
یازدهم آغاز کردیم و اتفاق‌های خوبی هم در بودجه ۱۴۰۰ رخ داد. امسال نیز در
ادامه این رویکرد در مواد الحاقی به بودجه انجام شد.رییس کمیته اصلاح
ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مواردی که تاکنون برای اصلاح ساختار
بودجه لحاظ شده، گفت: برخی از احکام بودجه ۱۴۰۰ که با یک دغدغه و وسواس
زیادی تنظیم شده است، بار هزینه‌ای زیادی ندارد. مثلا اصلاح رابطه دولت و
نفت بار مالی ندارد و فقط کافی است این رابطه مالی اصلاح و شفاف شود.زنگنه
ادامه داد: در حوزه پرداخت‌ها، اصلاح ساختار بودجه بر این موضوع تاکید دارد
که پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود که این سبب میشود بسیاری از
هزینه‌های اضافی کاهش یابد.
اصلاح ساختار نیازمند همراهی
وی یادآورشد: البته پیش از این از رییس
سازمان برنامه و بودجه خواسته بودیم که نسبت به اصلاح ساختار بودجه اهتمام
نشان داده و تیمی را برای اجرایی کردن بندهای اصلاحی در نظر بگیرند. اما
دولت قبل و دولت سیزدهم تاکنون نسبت به احکام اصلاحی در ساختار بودجه توجه
لازم را نداشتند و اصلاح ساختار بودجه نیازمند همراهی بیشتر دولت است.عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و
کارمندان و موضوع یارانه‌ها در بخش اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: احکامی
در برنامه ششم توسعه قید شده است که هرچند احکام کوتاهی است ولی در زمان
تصویب این احکام تبعات و هزینه‌های بندها و تبصره‌های آن به درستی دیده
نشده است.وی اضافه کرد: در این شرایط که دولت با کسری بودجه مضاعف دسته و
پنجه نرم می‌کند، به نظرم تامین این منابع می‌تواند مشکلاتی برای ذینفعان
این مواد ایجاد کند. چرا که واقعیت این است که دولت از طریق اوراقی که
منتشر می‌کند درحال استقراض از مردم است و هر چه استقراض دولت بیشتر شود،
هزینه‌های دولت افزایش خواهد یافت.
اصرار بر اصلاحات ساختاری بودجه
بی شک
برای آنکه مشکلات ناشی از اجرا نشدن قوانین برطرف شود، نیازمند بررسی های
کارشناسانه و رسیدگی به عملکرد دستگاههای اجرایی است که در این زمینه
شرایط نشان می دهد دستگاه های اجرایی عملکرد درستی نداشته اند. هنگامی که
دولت لایحه بودجه را به مجلس می دهد، بی شک باید به تعهداتی که خود در
لایحه پیشنهاد کرده، پایبند باشد، زیرا بر اساس توانمندی های خود اعداد و
ارقام بودجه را اعلام کرده است. اگرچه هنگام بررسی بودجه در بخش هزینه ها
با سهم خواهیهای نمایندگان روبرو میشویم و بخش هایی از هزینه ها افزایش می
یابد که شاید مورد تایید دولت نباشد، اما حداقل این است که دولت آن
بخش‌هایی که خود اعلام کرده را اجرا کند که متاسفانه این مهم را نیز شاهد
نیستیم. بنابراین اصلاحات ساختاری بودجه واجب به نظر می‌رسد زیرا می‌بایست
به نوعی سیاست گذاری شود که قانون مکتوب بودجه، در نهایت بیش از ۱۰ درصد با
مشکل روبرو نشود، در حالیکه شرایط مدیریت کشور نشان می‌دهد این عدد هرگز
محقق نشده و در شرایط کنونی امکان دستیابی به آن وجود ندارد.
