نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشره در تیرماه ۱۳۹۹ به‌صراحت آمده است که با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها
در گزارش مرکز ارزیابی و
نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره چگونگی اجرای سیاست‌های کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی منتشره در تیرماه ۱۳۹۹ به‌صراحت آمده است که با وجود
گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل و ۱۲ سال از ابلاغ
قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست به‌ویژه
در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد
تاکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها
نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذارشده با مشکلاتی بیش از گذشته
به دولت بازگردانده شده‌اند.
موضوع‌عدم تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گزارش‌های تدوین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله در بیست‌ودومین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که عملکرد مربوط به ۶ ماه نخست ۱۳۹۸ نیز مورد اذعان قرار گرفته است.
عباس آخوندی بر این نظر است که وقتی شما وارد فضای دانشگاهی در ایران می‌شوید تصور بر این است که کسانی که پشت میز سیاستگذاری نشسته‌اند، در مجلس و دولت و جاهای مختلف، «نمی‌دانند». این فرضیه غلط است. فرض را بر جهل سیاست‌گذار گذاشتن غلط است. از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست برآیند منافع نیروهای شبکه‌ی قدرت است. بحث من در درجه نخست، رو به حوزه آکادمی است که فرض غالب در آن جهل سیاست‌گذار است. باید فرض را بر برآیند عوامل موثر در حوزه سیاستگذاری گذاشت. خیلی‌ها فکر می‌کنند که: «من اگر دستم به فلانی برسد این مطلب را به او می‌گویم». خوب، بگو، بعدازآن چه می‌شود؟ فکر می‌کنید اگر بگویید تمام عوامل موثر در شبکه قدرت که منافعشان در اعمال یک سیاست خاص است تسلیم راهکار شما می‌شوند؟ به‌هیچ‌وجه. قدرت که قابل نصیحت نیست. کسی که فکر کند شبکه قدرت قابل نصیحت است، شبکه قدرت را متوجه نشده است. مهم این است که شما بتوانید یک برداری، دست‌کم در حوزه اندیشه، ایجاد کنید تا این بردارها بتوانند نقشی در تغییر وضعیت بردار کلی ایفا کنند. در درجه دوم، بحث من با جامعه مدنی و نهادهای حرفه‌ای به‌طور عام است. نهادهای حرفه‌ای هم اغلب فرض را بر بی‌طرف بودن و یا جهل سیاست‌گذار و یا به تعبیر بهتر شبکه قدرت می‌گذارند. ممکن است که شبکه قدرت ازنظر دانش و فهم مولفه‌های بین‌المللی داری جهل نسبی باشد؛ اما واقعیت این است که شبکه قدرت به هر چیزی جهل داشته باشد به منافع خود، آگاهی دارد؛ بنابراین از منظر اقتصاد سیاسی، یکی از کارهای مهمی که می‌توان انجام داد این است که نهادهای حرفه‌ای و مدنی را متوجه فرایندهای سیاستگذاری و مدل‌های چانه‌زنی کنید. بحث فقط درباره‌ی سیاست خوب و سیاست بد نیست. شما در همین دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کم کتاب درباره سیاستگذاری مالی، سیاستگذاری پولی و در کل سیاست‌های اقتصادی دارید؟ استاد دانشگاه در اقتصاد کلان و خرد کم هست؟ مسئله این است که چرا هیچ‌کدام از این‌ها به نتیجه نمی‌رسد؟ اینجا است که حوزه اقتصاد سیاسی شروع می‌شود؛ بنابراین ضمن تقویت مبانی نظری اقتصاد نظری باید به فرآیندهایی توجه کنید که این چرخه‌های معیوب را شکل داده است. باید از جایی این چرخه معیوب را شکست. شکستن این چرخه معیوب نیازمند شناختی متفاوت از وضعیت ایران است (تجارت فردا، ش. ۴۲۹، ص. ۳۱). محمدرضا باهنر اذعان می‌کند که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به‌گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملاً به بخش عمومی واگذار شد، بخشی که به آن خصولتی هم می‌گویند. دریکی از صحبت‌ها گفتم این کار به‌گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شترمرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر. جایی که نظارت ندارد از هدف دور می‌شود. دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌ای بگویند که تعطیل شود؛ ولی رهبری فرمودند من گفتم که دور شده‌ایم، ولی به این معنا نیست که اصل ۴۴ بد است و تعطیل شود و فرمودند باید ادامه پیدا کند. به همین جهت مدتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع کرده‌ایم. با این اوصاف و در همین راستا این نوشتار در ادامه بر آن است که در حد بضاعت قسمتی از دلیل دور شدن از این اهداف را به ظن خود بررسی کند.
۱) بگذار عده‌ای پولدار شوند
اطلاعیه رسمی نشست تاریخی ۵ روزه پلونوم
سوم کمیته مرکزی یازدهم سال ۱۹۷۸ بر ضرورت «تغییر مشی حزب و سوق دادن توجه
توده مردم به نوسازی سوسیالیستی» تاکید می‌کند. این موضوع به‌طور ضمنی
توقف دکترین «نزاع طبقاتی» بود که دهه‌ها مائو بر ترویج آن اصرار می‌ورزید و
درنتیجه باعث آزار و رنجش میلیون‌ها نفر از اعضای حزب و مقامات دولتی و
روشنفکران شده بود. بیانیه با رد دکترین مائو در وابستگی به نیرو و شوق
انقلابی، به‌عنوان نخستین انگیزه کارگران و دهقانان، منافع و انگیزه‌های
مادی را ارتقا و مورد تائید قرار داد. اگر به دلیل این تغییر در دیدگاه
نبود، شعار مشهور دنگ شیائوپنگ «بگذار نخست بعضی از مردم ثروتمند شوند»
(Lesome people gerich first) غیرقابل‌تصور می‌شد (رونالد کوز و نینگ وانگ، چین چگونه سرمایه‌داری شد، ص. ۸۱).
درواقع چین در این تغییر دیدگاه بدین سمت رفت که «تمرکز ثروت در دست برخی» و «بزرگ شدن برخی شرکت‌ها و افراد» (گرگ‌های اقتصاد) طبیعی است و نباید آن را آسیب تلقی کرد. در دنیای واقعی و طبیعت نقش گرگ‌ها به جهت جلوگیری از به هم خوردن تعادل زیست‌بوم بسیار مهم است. بیرون از طبیعت و در یک زیست‌بوم پیچیده دیگر؛ یعنی اقتصاد، هم قضیه متفاوت نیست و چه‌بسا به‌شدت بیشتری برقرار باشد. منطق عمل بازار البته با جنگل و طبیعت تفاوتی بنیادی دارد، ولی در اینجا هم اگر بخواهیم عناصر نامطلوب، یعنی رقابت و رقابت‌جویان را حذف کنیم، در عمل تعادل اقتصاد را به‌هم‌ریخته‌ایم و غریب نیست این کار مصیبت به همراه داشته باشد. از نگاه برخی شاید بهتر باشد رقابت را کنار بگذاریم و کار را با همکاری پیش ببریم، ولی بعید به نظر می‌رسد در اقتصاد نتیجه این کنار گذاشتن «عناصر نامطلوب» خیلی چشمگیر باشد. حرص و سودجویی و رقابت‌طلبی هرچند در سطح فردی و از منظر اخلاق فردی ناروا و نامطلوب تلقی می‌شود، ولی درست همان چیزی است که در سطح جمعی باعث خیر همگان می‌شود. اجازه دهید پیش‌تر برویم و ادعا کنیم گرگ‌های اقتصاد حتی از گرگ‌های واقعی برای پیشرفت و رشد انسان‌ها ضروری‌تر به نظر می‌رسند، درست است که کسانی را شکار می‌کنند، ولی حاصل کار آن‌ها برای رشد و پیشرفت کلی اجتماع انسان‌ها و بهتر شدن زندگی آن‌هاست (امیرحسین خالقی، تجارت فردا، ش. ۳۳۷).
۲) کدام عده پولدار شوند
فرآیند شکارگری گرگ‌های اقتصادی را به پیروی از اقتصاددان شهیر اتریشی ژوزف شومپیتر، تخریب خلاق (Creative Destruction) و آن گرگ‌های اقتصادی را کارآفرین می‌خوانند؛ البته کارآفرین برای Entrepreneur ترجمه گویایی نیست، در واژه لاتین می‌توان دید که هم‌خانوادگی آن با خطرپذیری و ریسک یا همان Enterprise روشن است، ولی این به‌کلی در معادل فارسی غایب است، بااین‌حال از همان معادل رایج در این نوشته استفاده می‌کنیم (امیرحسین خالقی، تجارت فردا، ش. ۳۳۷).
دکتر جهانگیر آموزگار؛ مدیر اجرایی و مشاور ویژه صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۴، کلام را چنین خلاصه می‌کند که سوق دادن سرمایه‌های «مردمی» به امور تولید و رشد سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها که موردعلاقه طرفداران نظام کنونی ایران است و به‌زعم آن‌ها باید با طرد «تقلید از اقتصادهای سرمایه‌داری» انجام گیرد، نه‌تنها از بیراهه سرمایه‌ستیزی میسر نیست؛ بلکه خوب یا بد، تنها در سایه پیروی از نظام سرمایه‌داری تحقق خواهد پذیرفت. تولید انبوه و رفاه مادی در چارچوب دانش امروز بشر متاسفانه از راه‌های دیگری به دست نخواهد آمد و شعار «مرگ بر سرمایه‌دار و سرمایه‌داری» نیز در رفع کمبودها و کاستی‌های موجود اثری نخواهد داشت. کلید کار در شناخت واقعی هدف‌ها و گزینش راه درست بر سر دوراهی است (آموزه‌های اقتصادی، ص. ۲۵۲). واقعیت انکارناپذیر این است که عدل و قسط اجتماعی با حداکثر کارایی اقتصادی در کشورهای جهان سوم سازگار نیست. هرقدر بهره‌وری شهروندان از کل تولید کشور به یاری اصل «تفقد و دلجویی از توده‌های محروم و ستمدیده» بیشتر شود به همان نسبت امکان حصول بالاترین بازده از منابع ملی کاهش خواهد یافت. تلفیق این دو هدف و یافتن میان‌راهی بین این دو به‌آسانی صورت‌پذیر نیست (همان، ص. ۲۴۸). تضمین حداقل زندگی برای همه مستلزم توزیع درآمد نوآوران و کارآفرینان بین کندروها و «آب‌باریک‌پذیران» است؛ اما ازآنجاکه نوآوری و کارآفرینی مستلزم قبول خطر، زیان‌پذیری و ورشکستگی نیز هست، اگر سود کلان و فایده فراوان در کار نباشد انگیزه‌ای برای «دل به دریا زدن» در میان نخواهد بود و به‌جای آنکه استعدادها و نیروهای خلاقه جامعه صرف سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید شود، افراد به دنبال گرفتن سهم بیشتری از تولید موجود خواهند رفت و به‌جای تلاش برای گسترش فرصت‌ها و امکانات توسعه و ترقی به رقابت برای دسترسی به سهم بیشتری از درآمد و تولید ثابت قناعت خواهند کرد (همان، ص. ۲۴۸). دکتر آموزگار در ژانویه ۲۰۱۸ در واشنگتن درگذشت (همان، ص. ۸).
۳) مشکل نظام جمهوری اسلامی با نفسِ پولدار شدن
«اقتصاد سیاسی» معرفتی است که به رابطه میان دو نهاد «دولت» و «بازار» می‌پردازد و نسبت میان قدرت (جوهر نهاد دولت و موضوع علم سیاست) و مالکیت (یا ثروت به‌عنوان جوهر نهاد بازار و موضوع علم اقتصاد) را روشن می‌کند. محمد قوچانی بر این نظر است که از همان آغاز تضاد و تعارضی روشن درباره دو مفهوم و دو برداشت از اقتصاد سیاسی در ایران وجود داشت: روایتی که اقتصاد سیاسی را به معنای انحصار دولتی و ملی می‌دانست و روایتی که اقتصاد سیاسی را به معنای تجارت آزاد تلقی می‌کرد (پارادوکس مارکسیسم اسلامی، ص. ۹۳).
دو نیرو سرمایه‌داری را از درون تهدید کرده‌اند: بخش بزرگی از دانشگاهیان و همچنین بوروکراتیک‌ها. نتیجه هم فاصله گرفتن از دولت محدود و آزادی فردی و رفتن به‌سوی دولت فراگیر و کنترل جمعی همه امور بوده است. به‌طور خاص، روشنفکران می‌خواهند از طریق دولت، اجتماع را با معیارهای خود از اخلاق و عدالت چنانکه می‌خواهند شکل دهند؛ روشنفکران دولت را بهترین ابزار؛ بهتر بگوییم تنها ابزار، برای اطمینان از همسویی سیاست‌های اقتصادی با اهداف بلندی مانند برابری، عدالت و خوشبختی برای همه می‌دانند. ایده سیاست‌های عمومی (دولتی) پیش از همه در ذهن روشنفکران و محافل دانشگاهی شکل می‌گیرد و جوانه می‌زند. ایده‌ها ابتدا در محافل دانشگاهی تولید، بحث و صورت‌بندی می‌شوند و بعدها روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اهالی رسانه و فعالان سیاسی و رهبران مدنی آن‌ها را به کار می‌گیرند. درواقع این افراد اندیشه‌های اهل دانشگاه را به زبان عموم ترجمه می‌کنند و باورها و کنش‌های سیاسی را شکل می‌دهند. سپس پارلمان برنامه‌های جدید را بر مبنای آن اندیشه‌ها تصویب می‌کند و بوروکراسی دولت مامور اجرای آن می‌شود (اسوِتُزار پژویچ، مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری، ترجمه امیرحسین خالقی).
نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای «اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی» از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند. بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در ارائه سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت «اقتصاد توحیدی» به‌جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی هم‌زمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت. او که اندیشه‌های اقتصادی متشتت و آشفته‌ای دارد، نقش مهمی در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول ایفا کرده و با وجود اختلاف با جبهه ملی و آقایانِ سحابی، در حوزه اقتصاد دولتی با آن‌ها اشتراک جدی داشت و ما هنوز بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب، میراث‌دار اندیشه‌های امثال او هستیم. موضوعات اقتصادی مطرح در قانون اساسی نهایی مصوب آذرماه ۱۳۵۸، در فصل چهارم، اصول ۴۳ تا ۵۵، آمده است؛ اما دو اصل ۴۳ و به‌ویژه ۴۴ بیشترین تاثیر را در سرنوشت بعدی اقتصادی کشور به‌جا گذاشته است. بنی‌صدر که مدعی اندیشه اقتصادی بود نقشی ویژه در تصویب این قوانین ایفا کرد و باید اذعان داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر مالکیت خصوصی به‌طور مطلق نفی نشد به علت حضور روحانیون سنتی در مراحلی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. تلاش‌های بنی‌صدر برای تحقق بخشیدن به آنچه «هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است»، منجر به تدوین اصل ۴۳ قانون اساسی در مجلس خبرگان اول شد که مطابق آن دولت می‌بایست با «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» مانع «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» شود. البته این خیال‌پردازی‌های خطرناک که می‌رفت کل اقتصاد را دولتی کند با مقاومت دیگر اعضای مجلس خبرگان روبه‌رو شد و در نتیجه قید اینکه این کارها نباید دولت را «به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآورد به این اصل اضافه شد. از سوی دیگر بر مبنای همین تئوری «خدامالکی» بنی‌صدر و هم‌فکرانش در شورای انقلاب بود که «لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی» به تصویب رسید و هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری مجدد زمین برپا شد. اصل ۴۳ درواقع وضعیت آرمانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، برای رسیدن به استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تامین همه نیازهای اقتصادی آحاد مردم با پرهیز از استثمار و روش‌های نامشروع، با برنامه‌ریزی اقتصادی بر عهده دولت است. طبق این اصل، ازیک‌طرف این فکر القا می‌شود که گویا دولت، مسئولیت کل نظام اقتصادی و هدایت آن را بر عهده دارد و از طرف دیگر تاکید بر این است که دولت نباید تبدیل به «کارفرمای بزرگ مطلق» شود. دکتر بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر دو مدافع اصلی تصویب این اصل بودند. بنی‌صدر بر این نکته تاکید می‌ورزید که دولت باید نقش محوری در اقتصاد داشته باشد و می‌گفت اگر دولت تا حالا سیاست‌های غلطی داشت و «پول‌های مملکت» را صرف خرید اسلحه و خرج‌های دیگر می‌کرد اکنون «باید برای مردم ابزار بخرد و برای مردم کار درست کند». او در برابر منتقدانی مانند آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مکارم‌شیرازی که از منظر فقه سنتی ایراد می‌گرفتند که مالکیت خصوصی در اسلام محترم است و لذا اقتصاد کشور نباید دولتی شود استدلال می‌کرد نظام اقتصادی که در اصل ۴۳ توصیف شده «نه سرمایه‌داری خصوصی» است و «نه سرمایه‌داری دولتی». تصویب اصل ۴۳ موجب نگرانی برخی از نمایندگان مجلس خبرگان شد که بیم دولتی شدن کامل اقتصاد کشور را داشتند؛ چراکه در آن هیچ سخنی از مالکیت خصوصی که به نظر آن‌ها جایگاه مهمی در اسلام دارد نرفته بود. ازاین‌رو آن‌ها اصرار داشتند که موضوع مالکیت و جایگاه آن در قانون اساسی به‌روشنی بیان شود. به‌این‌ترتیب اصل ۴۴ که از قبل پیش‌بینی نشده بود و طراحان اصل ۴۳ ضرورتی برای درج آن قائل نبودند تدوین شد که در آن جایگاه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور معین شد (شادی معرفتی، تجارت فردا، ش. ۴۲۸، ص. ۸۱).
محمدرضا باهنر یادآور می‌شود که منافقین و لیبرال‌ها که کنار گذاشته شدند یا از کشور رفتند. بین خط امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، ازاین‌رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند. این اختلافات و خط‌کشی‌ها آثار خود را در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی هم گذاشت؛ حتی این خوانش و قرائت‌های اقتصادی در دوری و نزدیکی به ولی‌فقیه و اصل ولایت‌فقیه و بقیه موارد هم تاثیر گذاشت. نظر امام (ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه حضرت امام (ره)، هیئتی چهارنفره مرکب از روسای سه قوه و نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی (به‌عنوان نماینده خودشان) را مامور کردند که در مورد سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند. آنچه درباره بازسازی اقتصادی در آن هیئت تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد. تا اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نوشتیم و مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند.
دکتر جهانگیر آموزگار می‌نویسد که به‌روشنی می‌توان دید که هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی که بر اساس آن حکومت شاه محکوم دانسته می‌شد، تغییر نیافت. هیچ‌یک از وعده‌هایی هم که راجع به دگرگونی اقتصادی کشور به‌سوی کارایی بیشتر، عدالت اجتماعی و خودکفایی داده می‌شد جامه عمل نپوشید. با وجود کوشش‌های خستگی‌ناپذیر برای ایجاد یک «اقتصاد اسلامی» از راه نفی مادی‌گرایی و استقرار یک «الگوی مصرفی صرفه‌جویانه» هنوز در نظام و فرهنگ اقتصادی کشور نشانی از چنین الگویی نمی‌توان دید. برعکس، آثار اسراف، سودجویی از راه احتکار، رباخواری با بهره بالا، فعالیت‌های بندوبستی و معاملات پُرمنفعت فراوان به چشم می‌خورد. درواقع، در توضیح سیاست‌های اصلی اقتصادی دیگر سخنی از مبانی اسلامی به میان نمی‌آید. تنها در سخنرانی‌ها و مواعظ مذهبی است که گاه به این مبانی اشاره‌ای می‌شود (همان منبع، ۲۵۹). شاید بتوان اقتصاد ایران بعد از انقلاب را با صفات و ویژگی‌های زیر توصیف کرد: وابسته به نفت، در کنترل دولت و بنیادهای وابسته به آن، گروه گرا یا متمایل به گروه‌های ذینفع و ذی‌نفوذ، وابسته به واردات، تحت سلطه انحصارات، دارای ضریب مالیاتی پایین، متکی به یارانه‌های زیاده از حد و نسبتاً بی‌تحرک (همان، ص. ۲۵۴).
۴) مشکل نظام جمهوری اسلامی با پولدار شدن هر عده‌ای
اگر تطبیق با نفسِ پولدار شدن برای نظام جمهوری اسلامی سخت باشد؛ کنار آمدن با این موضوع که هر عده‌ای چنین فرصتی را داشته باشند به‌مراتب سخت‌تر است. برای درک بهتر این موضوع می‌توان از کره‌جنوبی مثالی آورد.
داگلاس ایروین (Douglas A. Irwin) در مقاله مفصل خود (Policy decisions thatransformed South Korea into a- exporpowerhouse) آورده است که ژنرال پارک (سومین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی) در سال ۱۹۶۱ از طریق هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی (Economic Planning Board) برخی از بنگاه‌های اقتصادی را به چائبول (Chaebol) تبدیل کرد. چائبول‌ها به‌عنوان اَبَرشرکت‌های خانوادگی با کمک همدیگر فدراسیون صنایع کره‌جنوبی را تشکیل دادند تا بتوانند نظر و پشتیبانی دولت را به سمت خود جلب کنند. این فدراسیون به‌عنوان صدای چائبول‌ها عمل می‌کرد و ماموریتش تقویت هماهنگی میان چائبول‌ها بود. به‌نحوی‌که با افزایش قدرت سیاسی فراوان این فدراسیون، مطبوعات رئیس آن را «نخست‌وزیرِ اقتصاد» نامیدند.
عباس آخوندی توجه می‌دهد که صحنه اقتصاد سیاسی ایران صحنه رقابت غیرمنصفانه است. درواقع هیچ بازیگر اقتصادی امکان رقابت با یک‌نهاد قدرتمند که در شبکه‌ی قدرت دارای پایگاه است را ندارد. او ادامه می‌دهد که این را می‌فهمیدم و می‌گفتم تا وقتی این رقابت غیرمنصفانه وجود داشته باشد، امکان افزایش سرمایه‌گذاری و رشد وجود نداد. سرمایه‌گذاری ملی وقتی می‌تواند صورت بگیرد که نهاد رقابت منصفانه شکل بگیرد. من یک‌زمانی می‌گفتم که حزب موتلفه، حزب است. به این خاطر که اینان مجمع بازیگران اقتصادی داری روابط استراتژیک با شبکه قدرت بودند که می‌توانستند به نحوی انحصارهای پنهان ایجاد کنند و مانع ایجاد رقابت شوند. موسس بخش زیادی از نهادهایی که امروز با انحصار، مانع از ایجاد رقابت می‌شوند از حزب موتلفه بودند؛ اما بعداً متوجه شدم که خود اینان هم قربانی شدند و ما با یک مفهوم جدیدی تحت عنوان «مرکانتیلیسم نهادی» روبه‌رو هستیم. نهادهایی در قدرت وجود دارد که خودشان مِرچِنت و تاجر شده‌اند. قدرت این نهادها در اعمال‌نفوذ و ایجاد انحصار چندین برابر بازیگران قبلی بود. کمتر کسی درباره نظام مرکانتیلیسم نهادی در ایران حرف زده است و شاید اساساً مُبدع آن بوده باشم؛ اما مرکانتیلسیم نهادی خیلی مهم است این را باید به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه، شکل‌گیری دولت ملی و شکل‌گیری رقابت منصفانه دید (عباس آخوندی، تجارت فردا، ش. ۴۲۹، ص. ۳۱).
ختم کلام
ما در ایران نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهره‌کش و نهاد سیاست با دسترسی محدود داریم؛ به خاطر ریشه‌های تاریخی چون شاه‌خدایی و بی‌اعتباری جان و مال مردم؛ شکل‌گیری فرهنگ و اقتصاد غارتی؛ عدم شکل‌گیری بخش اقتصادی بزرگ مستقل از دولت؛ ضعف در حقوق مالکیت وعدم احساس امنیت سرمایه؛ ترجیح حکومت به رشد بخشی از فعالان اقتصادی که با رویکرد حکومت همسو هستند؛ دید منفی نسبت به سرمایه‌گذار غیردولتی و دید منفی به آزادسازی اقتصادی قیمت‌ها. شواهد آماری-تاریخی مرتبط با نهاد اقتصاد فراگیر و بهره‌کش عبارت‌اند از: رتبه ۱۷۸ جهان در شروع کسب‌وکار، رتبه ۱۶۸ جهان در آزادی اقتصادی حجم بالای اقتصاد دولتی، اختصاصی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی، خروج مستمر سرمایه از ایران، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه، رتبه اول خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان، عدم شکل‌گیری مجموعه‌های بزرگ اقتصادی خصوصی (سامسونگ اقتصاد ایران کجاست؟) عدم ظهور ثروتمندان برآمده از ثروت‌آفرینی غیررانتی (بیل گیتس اقتصاد ایران کیست؟)؛ کمبود یا نبود بنگاه‌های بزرگ خصوصی با طول عمر بیشتر از عمر موسس آن؛ حجم بالای مصادره‌های حکومتی، خروج و اخراج نسل بزرگی از کارآفرینان اقتصادی و غیره نهادهای اقتصادی و سیاسی ریل‌گذاری می‌کنند. فعالیت کنشگران (سرمایه‌گذاران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، سیاسیون، کارآفرینان و فعالین اقتصادی-اجتماعی) همه متاثر از ریلی است که گذاشته شده است. با بهبود مهارت‌های لکوموتیورانی و فشار روانی نمی‌توان به نقطه دلخواه؛ یعنی توسعه، رسید، وقتی ریل‌گذاری‌ها به سمت مقصد نادرستی است! برای راحتی در نام‌گذاری مجتبی لشکربلوکی این مفاهیم را این‌گونه صدا می‌زند: مناسبات اقتصادی معیوب به‌جای نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهره‌کش و ترتیبات سیاسی محدود به‌جای نهاد سیاست با دسترسی بسته (آینده‌نگر، ش. ۱۰۹، ص. ۵۳). ایشان این دو کپسول مفهومی را از دو کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» و کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» وام گرفته است.
جهت کنترل تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی‌سازی در ایران در گام نخست می‌باید به‌صورت تدریجی و طی یک برنامه بلندمدت، با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی، پول حاصل از رانت منابع طبیعی به‌جای قرار گرفتن در بودجه دولت، وارد صندوق توسعه ملی گردد. با این اقدام، از یکسو، دولت رانتیر و دو مولفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات‌گذاری نشات گرفته از آنکه به گسترش بخش دولتی دامن می‌زنند کنترل می‌شود و از سوی دیگر با وجوه ذخیره‌شده در صندوق توسعه ملی می‌توان به گسترش بخش خصوصی واقعی کمک رسانید. در گام دوم و به‌موازات مرحله اول، به نظر می‌رسد تجدیدنظر در روش‌های خصوصی‌سازی نیز ضروری است؛ چراکه راه‌حل، صرفاً نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد (مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره ۹، شماره ۳۰، ص. ۸۱).
در مورد گام نخست، تشدید کسری بودجه بیشتر ناشی از اعمال تحریم‌ها (تروریسم اقتصادی) ناگزیر موجب برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شده است. آنچه نگران‌کننده‌تر می‌باشد این است که همانند فروش نفت، برداشت از این صندوق به دلیل در اختیار نبودن منابع ارزی حاصله، به‌صورت معادل ریالی و منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم شده و می‌شود.
در مورد گام دوم، پیش‌نیاز بزرگ کردن بخش خصوصی نیز منوط به کنار آمدن با قاعده «بگذار «عده‌ای» پولدار شوند؟! » و تقسیم قدرت با «نخست‌وزیرِ اقتصاد» است که موانع اجرای آن موردبررسی قرار گرفت.
موضوع‌عدم تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گزارش‌های تدوین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله در بیست‌ودومین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که عملکرد مربوط به ۶ ماه نخست ۱۳۹۸ نیز مورد اذعان قرار گرفته است.
عباس آخوندی بر این نظر است که وقتی شما وارد فضای دانشگاهی در ایران می‌شوید تصور بر این است که کسانی که پشت میز سیاستگذاری نشسته‌اند، در مجلس و دولت و جاهای مختلف، «نمی‌دانند». این فرضیه غلط است. فرض را بر جهل سیاست‌گذار گذاشتن غلط است. از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست برآیند منافع نیروهای شبکه‌ی قدرت است. بحث من در درجه نخست، رو به حوزه آکادمی است که فرض غالب در آن جهل سیاست‌گذار است. باید فرض را بر برآیند عوامل موثر در حوزه سیاستگذاری گذاشت. خیلی‌ها فکر می‌کنند که: «من اگر دستم به فلانی برسد این مطلب را به او می‌گویم». خوب، بگو، بعدازآن چه می‌شود؟ فکر می‌کنید اگر بگویید تمام عوامل موثر در شبکه قدرت که منافعشان در اعمال یک سیاست خاص است تسلیم راهکار شما می‌شوند؟ به‌هیچ‌وجه. قدرت که قابل نصیحت نیست. کسی که فکر کند شبکه قدرت قابل نصیحت است، شبکه قدرت را متوجه نشده است. مهم این است که شما بتوانید یک برداری، دست‌کم در حوزه اندیشه، ایجاد کنید تا این بردارها بتوانند نقشی در تغییر وضعیت بردار کلی ایفا کنند. در درجه دوم، بحث من با جامعه مدنی و نهادهای حرفه‌ای به‌طور عام است. نهادهای حرفه‌ای هم اغلب فرض را بر بی‌طرف بودن و یا جهل سیاست‌گذار و یا به تعبیر بهتر شبکه قدرت می‌گذارند. ممکن است که شبکه قدرت ازنظر دانش و فهم مولفه‌های بین‌المللی داری جهل نسبی باشد؛ اما واقعیت این است که شبکه قدرت به هر چیزی جهل داشته باشد به منافع خود، آگاهی دارد؛ بنابراین از منظر اقتصاد سیاسی، یکی از کارهای مهمی که می‌توان انجام داد این است که نهادهای حرفه‌ای و مدنی را متوجه فرایندهای سیاستگذاری و مدل‌های چانه‌زنی کنید. بحث فقط درباره‌ی سیاست خوب و سیاست بد نیست. شما در همین دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کم کتاب درباره سیاستگذاری مالی، سیاستگذاری پولی و در کل سیاست‌های اقتصادی دارید؟ استاد دانشگاه در اقتصاد کلان و خرد کم هست؟ مسئله این است که چرا هیچ‌کدام از این‌ها به نتیجه نمی‌رسد؟ اینجا است که حوزه اقتصاد سیاسی شروع می‌شود؛ بنابراین ضمن تقویت مبانی نظری اقتصاد نظری باید به فرآیندهایی توجه کنید که این چرخه‌های معیوب را شکل داده است. باید از جایی این چرخه معیوب را شکست. شکستن این چرخه معیوب نیازمند شناختی متفاوت از وضعیت ایران است (تجارت فردا، ش. ۴۲۹، ص. ۳۱). محمدرضا باهنر اذعان می‌کند که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به‌گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملاً به بخش عمومی واگذار شد، بخشی که به آن خصولتی هم می‌گویند. دریکی از صحبت‌ها گفتم این کار به‌گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شترمرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر. جایی که نظارت ندارد از هدف دور می‌شود. دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌ای بگویند که تعطیل شود؛ ولی رهبری فرمودند من گفتم که دور شده‌ایم، ولی به این معنا نیست که اصل ۴۴ بد است و تعطیل شود و فرمودند باید ادامه پیدا کند. به همین جهت مدتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع کرده‌ایم. با این اوصاف و در همین راستا این نوشتار در ادامه بر آن است که در حد بضاعت قسمتی از دلیل دور شدن از این اهداف را به ظن خود بررسی کند.
۱) بگذار عده‌ای پولدار شوند
(Lesome people gerich first) غیرقابل‌تصور می‌شد (رونالد کوز و نینگ وانگ، چین چگونه سرمایه‌داری شد، ص. ۸۱).
درواقع چین در این تغییر دیدگاه بدین سمت رفت که «تمرکز ثروت در دست برخی» و «بزرگ شدن برخی شرکت‌ها و افراد» (گرگ‌های اقتصاد) طبیعی است و نباید آن را آسیب تلقی کرد. در دنیای واقعی و طبیعت نقش گرگ‌ها به جهت جلوگیری از به هم خوردن تعادل زیست‌بوم بسیار مهم است. بیرون از طبیعت و در یک زیست‌بوم پیچیده دیگر؛ یعنی اقتصاد، هم قضیه متفاوت نیست و چه‌بسا به‌شدت بیشتری برقرار باشد. منطق عمل بازار البته با جنگل و طبیعت تفاوتی بنیادی دارد، ولی در اینجا هم اگر بخواهیم عناصر نامطلوب، یعنی رقابت و رقابت‌جویان را حذف کنیم، در عمل تعادل اقتصاد را به‌هم‌ریخته‌ایم و غریب نیست این کار مصیبت به همراه داشته باشد. از نگاه برخی شاید بهتر باشد رقابت را کنار بگذاریم و کار را با همکاری پیش ببریم، ولی بعید به نظر می‌رسد در اقتصاد نتیجه این کنار گذاشتن «عناصر نامطلوب» خیلی چشمگیر باشد. حرص و سودجویی و رقابت‌طلبی هرچند در سطح فردی و از منظر اخلاق فردی ناروا و نامطلوب تلقی می‌شود، ولی درست همان چیزی است که در سطح جمعی باعث خیر همگان می‌شود. اجازه دهید پیش‌تر برویم و ادعا کنیم گرگ‌های اقتصاد حتی از گرگ‌های واقعی برای پیشرفت و رشد انسان‌ها ضروری‌تر به نظر می‌رسند، درست است که کسانی را شکار می‌کنند، ولی حاصل کار آن‌ها برای رشد و پیشرفت کلی اجتماع انسان‌ها و بهتر شدن زندگی آن‌هاست (امیرحسین خالقی، تجارت فردا، ش. ۳۳۷).
۲) کدام عده پولدار شوند
فرآیند شکارگری گرگ‌های اقتصادی را به پیروی از اقتصاددان شهیر اتریشی ژوزف شومپیتر، تخریب خلاق (Creative Destruction) و آن گرگ‌های اقتصادی را کارآفرین می‌خوانند؛ البته کارآفرین برای Entrepreneur ترجمه گویایی نیست، در واژه لاتین می‌توان دید که هم‌خانوادگی آن با خطرپذیری و ریسک یا همان Enterprise روشن است، ولی این به‌کلی در معادل فارسی غایب است، بااین‌حال از همان معادل رایج در این نوشته استفاده می‌کنیم (امیرحسین خالقی، تجارت فردا، ش. ۳۳۷).
دکتر جهانگیر آموزگار؛ مدیر اجرایی و مشاور ویژه صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۴، کلام را چنین خلاصه می‌کند که سوق دادن سرمایه‌های «مردمی» به امور تولید و رشد سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها که موردعلاقه طرفداران نظام کنونی ایران است و به‌زعم آن‌ها باید با طرد «تقلید از اقتصادهای سرمایه‌داری» انجام گیرد، نه‌تنها از بیراهه سرمایه‌ستیزی میسر نیست؛ بلکه خوب یا بد، تنها در سایه پیروی از نظام سرمایه‌داری تحقق خواهد پذیرفت. تولید انبوه و رفاه مادی در چارچوب دانش امروز بشر متاسفانه از راه‌های دیگری به دست نخواهد آمد و شعار «مرگ بر سرمایه‌دار و سرمایه‌داری» نیز در رفع کمبودها و کاستی‌های موجود اثری نخواهد داشت. کلید کار در شناخت واقعی هدف‌ها و گزینش راه درست بر سر دوراهی است (آموزه‌های اقتصادی، ص. ۲۵۲). واقعیت انکارناپذیر این است که عدل و قسط اجتماعی با حداکثر کارایی اقتصادی در کشورهای جهان سوم سازگار نیست. هرقدر بهره‌وری شهروندان از کل تولید کشور به یاری اصل «تفقد و دلجویی از توده‌های محروم و ستمدیده» بیشتر شود به همان نسبت امکان حصول بالاترین بازده از منابع ملی کاهش خواهد یافت. تلفیق این دو هدف و یافتن میان‌راهی بین این دو به‌آسانی صورت‌پذیر نیست (همان، ص. ۲۴۸). تضمین حداقل زندگی برای همه مستلزم توزیع درآمد نوآوران و کارآفرینان بین کندروها و «آب‌باریک‌پذیران» است؛ اما ازآنجاکه نوآوری و کارآفرینی مستلزم قبول خطر، زیان‌پذیری و ورشکستگی نیز هست، اگر سود کلان و فایده فراوان در کار نباشد انگیزه‌ای برای «دل به دریا زدن» در میان نخواهد بود و به‌جای آنکه استعدادها و نیروهای خلاقه جامعه صرف سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید شود، افراد به دنبال گرفتن سهم بیشتری از تولید موجود خواهند رفت و به‌جای تلاش برای گسترش فرصت‌ها و امکانات توسعه و ترقی به رقابت برای دسترسی به سهم بیشتری از درآمد و تولید ثابت قناعت خواهند کرد (همان، ص. ۲۴۸). دکتر آموزگار در ژانویه ۲۰۱۸ در واشنگتن درگذشت (همان، ص. ۸).
۳) مشکل نظام جمهوری اسلامی با نفسِ پولدار شدن
«اقتصاد سیاسی» معرفتی است که به رابطه میان دو نهاد «دولت» و «بازار» می‌پردازد و نسبت میان قدرت (جوهر نهاد دولت و موضوع علم سیاست) و مالکیت (یا ثروت به‌عنوان جوهر نهاد بازار و موضوع علم اقتصاد) را روشن می‌کند. محمد قوچانی بر این نظر است که از همان آغاز تضاد و تعارضی روشن درباره دو مفهوم و دو برداشت از اقتصاد سیاسی در ایران وجود داشت: روایتی که اقتصاد سیاسی را به معنای انحصار دولتی و ملی می‌دانست و روایتی که اقتصاد سیاسی را به معنای تجارت آزاد تلقی می‌کرد (پارادوکس مارکسیسم اسلامی، ص. ۹۳).
دو نیرو سرمایه‌داری را از درون تهدید کرده‌اند: بخش بزرگی از دانشگاهیان و همچنین بوروکراتیک‌ها. نتیجه هم فاصله گرفتن از دولت محدود و آزادی فردی و رفتن به‌سوی دولت فراگیر و کنترل جمعی همه امور بوده است. به‌طور خاص، روشنفکران می‌خواهند از طریق دولت، اجتماع را با معیارهای خود از اخلاق و عدالت چنانکه می‌خواهند شکل دهند؛ روشنفکران دولت را بهترین ابزار؛ بهتر بگوییم تنها ابزار، برای اطمینان از همسویی سیاست‌های اقتصادی با اهداف بلندی مانند برابری، عدالت و خوشبختی برای همه می‌دانند. ایده سیاست‌های عمومی (دولتی) پیش از همه در ذهن روشنفکران و محافل دانشگاهی شکل می‌گیرد و جوانه می‌زند. ایده‌ها ابتدا در محافل دانشگاهی تولید، بحث و صورت‌بندی می‌شوند و بعدها روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اهالی رسانه و فعالان سیاسی و رهبران مدنی آن‌ها را به کار می‌گیرند. درواقع این افراد اندیشه‌های اهل دانشگاه را به زبان عموم ترجمه می‌کنند و باورها و کنش‌های سیاسی را شکل می‌دهند. سپس پارلمان برنامه‌های جدید را بر مبنای آن اندیشه‌ها تصویب می‌کند و بوروکراسی دولت مامور اجرای آن می‌شود (اسوِتُزار پژویچ، مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری، ترجمه امیرحسین خالقی).
نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای «اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی» از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند. بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در ارائه سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت «اقتصاد توحیدی» به‌جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی هم‌زمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت. او که اندیشه‌های اقتصادی متشتت و آشفته‌ای دارد، نقش مهمی در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول ایفا کرده و با وجود اختلاف با جبهه ملی و آقایانِ سحابی، در حوزه اقتصاد دولتی با آن‌ها اشتراک جدی داشت و ما هنوز بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب، میراث‌دار اندیشه‌های امثال او هستیم. موضوعات اقتصادی مطرح در قانون اساسی نهایی مصوب آذرماه ۱۳۵۸، در فصل چهارم، اصول ۴۳ تا ۵۵، آمده است؛ اما دو اصل ۴۳ و به‌ویژه ۴۴ بیشترین تاثیر را در سرنوشت بعدی اقتصادی کشور به‌جا گذاشته است. بنی‌صدر که مدعی اندیشه اقتصادی بود نقشی ویژه در تصویب این قوانین ایفا کرد و باید اذعان داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر مالکیت خصوصی به‌طور مطلق نفی نشد به علت حضور روحانیون سنتی در مراحلی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. تلاش‌های بنی‌صدر برای تحقق بخشیدن به آنچه «هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است»، منجر به تدوین اصل ۴۳ قانون اساسی در مجلس خبرگان اول شد که مطابق آن دولت می‌بایست با «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» مانع «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» شود. البته این خیال‌پردازی‌های خطرناک که می‌رفت کل اقتصاد را دولتی کند با مقاومت دیگر اعضای مجلس خبرگان روبه‌رو شد و در نتیجه قید اینکه این کارها نباید دولت را «به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآورد به این اصل اضافه شد. از سوی دیگر بر مبنای همین تئوری «خدامالکی» بنی‌صدر و هم‌فکرانش در شورای انقلاب بود که «لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی» به تصویب رسید و هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری مجدد زمین برپا شد. اصل ۴۳ درواقع وضعیت آرمانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، برای رسیدن به استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تامین همه نیازهای اقتصادی آحاد مردم با پرهیز از استثمار و روش‌های نامشروع، با برنامه‌ریزی اقتصادی بر عهده دولت است. طبق این اصل، ازیک‌طرف این فکر القا می‌شود که گویا دولت، مسئولیت کل نظام اقتصادی و هدایت آن را بر عهده دارد و از طرف دیگر تاکید بر این است که دولت نباید تبدیل به «کارفرمای بزرگ مطلق» شود. دکتر بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر دو مدافع اصلی تصویب این اصل بودند. بنی‌صدر بر این نکته تاکید می‌ورزید که دولت باید نقش محوری در اقتصاد داشته باشد و می‌گفت اگر دولت تا حالا سیاست‌های غلطی داشت و «پول‌های مملکت» را صرف خرید اسلحه و خرج‌های دیگر می‌کرد اکنون «باید برای مردم ابزار بخرد و برای مردم کار درست کند». او در برابر منتقدانی مانند آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مکارم‌شیرازی که از منظر فقه سنتی ایراد می‌گرفتند که مالکیت خصوصی در اسلام محترم است و لذا اقتصاد کشور نباید دولتی شود استدلال می‌کرد نظام اقتصادی که در اصل ۴۳ توصیف شده «نه سرمایه‌داری خصوصی» است و «نه سرمایه‌داری دولتی». تصویب اصل ۴۳ موجب نگرانی برخی از نمایندگان مجلس خبرگان شد که بیم دولتی شدن کامل اقتصاد کشور را داشتند؛ چراکه در آن هیچ سخنی از مالکیت خصوصی که به نظر آن‌ها جایگاه مهمی در اسلام دارد نرفته بود. ازاین‌رو آن‌ها اصرار داشتند که موضوع مالکیت و جایگاه آن در قانون اساسی به‌روشنی بیان شود. به‌این‌ترتیب اصل ۴۴ که از قبل پیش‌بینی نشده بود و طراحان اصل ۴۳ ضرورتی برای درج آن قائل نبودند تدوین شد که در آن جایگاه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور معین شد (شادی معرفتی، تجارت فردا، ش. ۴۲۸، ص. ۸۱).
محمدرضا باهنر یادآور می‌شود که منافقین و لیبرال‌ها که کنار گذاشته شدند یا از کشور رفتند. بین خط امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، ازاین‌رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند. این اختلافات و خط‌کشی‌ها آثار خود را در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی هم گذاشت؛ حتی این خوانش و قرائت‌های اقتصادی در دوری و نزدیکی به ولی‌فقیه و اصل ولایت‌فقیه و بقیه موارد هم تاثیر گذاشت. نظر امام (ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه حضرت امام (ره)، هیئتی چهارنفره مرکب از روسای سه قوه و نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی (به‌عنوان نماینده خودشان) را مامور کردند که در مورد سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند. آنچه درباره بازسازی اقتصادی در آن هیئت تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد. تا اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نوشتیم و مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند.
دکتر جهانگیر آموزگار می‌نویسد که به‌روشنی می‌توان دید که هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی که بر اساس آن حکومت شاه محکوم دانسته می‌شد، تغییر نیافت. هیچ‌یک از وعده‌هایی هم که راجع به دگرگونی اقتصادی کشور به‌سوی کارایی بیشتر، عدالت اجتماعی و خودکفایی داده می‌شد جامه عمل نپوشید. با وجود کوشش‌های خستگی‌ناپذیر برای ایجاد یک «اقتصاد اسلامی» از راه نفی مادی‌گرایی و استقرار یک «الگوی مصرفی صرفه‌جویانه» هنوز در نظام و فرهنگ اقتصادی کشور نشانی از چنین الگویی نمی‌توان دید. برعکس، آثار اسراف، سودجویی از راه احتکار، رباخواری با بهره بالا، فعالیت‌های بندوبستی و معاملات پُرمنفعت فراوان به چشم می‌خورد. درواقع، در توضیح سیاست‌های اصلی اقتصادی دیگر سخنی از مبانی اسلامی به میان نمی‌آید. تنها در سخنرانی‌ها و مواعظ مذهبی است که گاه به این مبانی اشاره‌ای می‌شود (همان منبع، ۲۵۹). شاید بتوان اقتصاد ایران بعد از انقلاب را با صفات و ویژگی‌های زیر توصیف کرد: وابسته به نفت، در کنترل دولت و بنیادهای وابسته به آن، گروه گرا یا متمایل به گروه‌های ذینفع و ذی‌نفوذ، وابسته به واردات، تحت سلطه انحصارات، دارای ضریب مالیاتی پایین، متکی به یارانه‌های زیاده از حد و نسبتاً بی‌تحرک (همان، ص. ۲۵۴).
۴) مشکل نظام جمهوری اسلامی با پولدار شدن هر عده‌ای
اگر تطبیق با نفسِ پولدار شدن برای نظام جمهوری اسلامی سخت باشد؛ کنار آمدن با این موضوع که هر عده‌ای چنین فرصتی را داشته باشند به‌مراتب سخت‌تر است. برای درک بهتر این موضوع می‌توان از کره‌جنوبی مثالی آورد.
داگلاس ایروین (Douglas A. Irwin) در مقاله مفصل خود (Policy decisions thatransformed South Korea into a- exporpowerhouse) آورده است که ژنرال پارک (سومین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی) در سال ۱۹۶۱ از طریق هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی (Economic Planning Board) برخی از بنگاه‌های اقتصادی را به چائبول (Chaebol) تبدیل کرد. چائبول‌ها به‌عنوان اَبَرشرکت‌های خانوادگی با کمک همدیگر فدراسیون صنایع کره‌جنوبی را تشکیل دادند تا بتوانند نظر و پشتیبانی دولت را به سمت خود جلب کنند. این فدراسیون به‌عنوان صدای چائبول‌ها عمل می‌کرد و ماموریتش تقویت هماهنگی میان چائبول‌ها بود. به‌نحوی‌که با افزایش قدرت سیاسی فراوان این فدراسیون، مطبوعات رئیس آن را «نخست‌وزیرِ اقتصاد» نامیدند.
عباس آخوندی توجه می‌دهد که صحنه اقتصاد سیاسی ایران صحنه رقابت غیرمنصفانه است. درواقع هیچ بازیگر اقتصادی امکان رقابت با یک‌نهاد قدرتمند که در شبکه‌ی قدرت دارای پایگاه است را ندارد. او ادامه می‌دهد که این را می‌فهمیدم و می‌گفتم تا وقتی این رقابت غیرمنصفانه وجود داشته باشد، امکان افزایش سرمایه‌گذاری و رشد وجود نداد. سرمایه‌گذاری ملی وقتی می‌تواند صورت بگیرد که نهاد رقابت منصفانه شکل بگیرد. من یک‌زمانی می‌گفتم که حزب موتلفه، حزب است. به این خاطر که اینان مجمع بازیگران اقتصادی داری روابط استراتژیک با شبکه قدرت بودند که می‌توانستند به نحوی انحصارهای پنهان ایجاد کنند و مانع ایجاد رقابت شوند. موسس بخش زیادی از نهادهایی که امروز با انحصار، مانع از ایجاد رقابت می‌شوند از حزب موتلفه بودند؛ اما بعداً متوجه شدم که خود اینان هم قربانی شدند و ما با یک مفهوم جدیدی تحت عنوان «مرکانتیلیسم نهادی» روبه‌رو هستیم. نهادهایی در قدرت وجود دارد که خودشان مِرچِنت و تاجر شده‌اند. قدرت این نهادها در اعمال‌نفوذ و ایجاد انحصار چندین برابر بازیگران قبلی بود. کمتر کسی درباره نظام مرکانتیلیسم نهادی در ایران حرف زده است و شاید اساساً مُبدع آن بوده باشم؛ اما مرکانتیلسیم نهادی خیلی مهم است این را باید به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه، شکل‌گیری دولت ملی و شکل‌گیری رقابت منصفانه دید (عباس آخوندی، تجارت فردا، ش. ۴۲۹، ص. ۳۱).
ختم کلام
ما در ایران نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهره‌کش و نهاد سیاست با دسترسی محدود داریم؛ به خاطر ریشه‌های تاریخی چون شاه‌خدایی و بی‌اعتباری جان و مال مردم؛ شکل‌گیری فرهنگ و اقتصاد غارتی؛ عدم شکل‌گیری بخش اقتصادی بزرگ مستقل از دولت؛ ضعف در حقوق مالکیت وعدم احساس امنیت سرمایه؛ ترجیح حکومت به رشد بخشی از فعالان اقتصادی که با رویکرد حکومت همسو هستند؛ دید منفی نسبت به سرمایه‌گذار غیردولتی و دید منفی به آزادسازی اقتصادی قیمت‌ها. شواهد آماری-تاریخی مرتبط با نهاد اقتصاد فراگیر و بهره‌کش عبارت‌اند از: رتبه ۱۷۸ جهان در شروع کسب‌وکار، رتبه ۱۶۸ جهان در آزادی اقتصادی حجم بالای اقتصاد دولتی، اختصاصی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی، خروج مستمر سرمایه از ایران، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه، رتبه اول خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان، عدم شکل‌گیری مجموعه‌های بزرگ اقتصادی خصوصی (سامسونگ اقتصاد ایران کجاست؟) عدم ظهور ثروتمندان برآمده از ثروت‌آفرینی غیررانتی (بیل گیتس اقتصاد ایران کیست؟)؛ کمبود یا نبود بنگاه‌های بزرگ خصوصی با طول عمر بیشتر از عمر موسس آن؛ حجم بالای مصادره‌های حکومتی، خروج و اخراج نسل بزرگی از کارآفرینان اقتصادی و غیره نهادهای اقتصادی و سیاسی ریل‌گذاری می‌کنند. فعالیت کنشگران (سرمایه‌گذاران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، سیاسیون، کارآفرینان و فعالین اقتصادی-اجتماعی) همه متاثر از ریلی است که گذاشته شده است. با بهبود مهارت‌های لکوموتیورانی و فشار روانی نمی‌توان به نقطه دلخواه؛ یعنی توسعه، رسید، وقتی ریل‌گذاری‌ها به سمت مقصد نادرستی است! برای راحتی در نام‌گذاری مجتبی لشکربلوکی این مفاهیم را این‌گونه صدا می‌زند: مناسبات اقتصادی معیوب به‌جای نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهره‌کش و ترتیبات سیاسی محدود به‌جای نهاد سیاست با دسترسی بسته (آینده‌نگر، ش. ۱۰۹، ص. ۵۳). ایشان این دو کپسول مفهومی را از دو کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» و کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» وام گرفته است.
جهت کنترل تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی‌سازی در ایران در گام نخست می‌باید به‌صورت تدریجی و طی یک برنامه بلندمدت، با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی، پول حاصل از رانت منابع طبیعی به‌جای قرار گرفتن در بودجه دولت، وارد صندوق توسعه ملی گردد. با این اقدام، از یکسو، دولت رانتیر و دو مولفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات‌گذاری نشات گرفته از آنکه به گسترش بخش دولتی دامن می‌زنند کنترل می‌شود و از سوی دیگر با وجوه ذخیره‌شده در صندوق توسعه ملی می‌توان به گسترش بخش خصوصی واقعی کمک رسانید. در گام دوم و به‌موازات مرحله اول، به نظر می‌رسد تجدیدنظر در روش‌های خصوصی‌سازی نیز ضروری است؛ چراکه راه‌حل، صرفاً نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد (مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره ۹، شماره ۳۰، ص. ۸۱).
در مورد گام نخست، تشدید کسری بودجه بیشتر ناشی از اعمال تحریم‌ها (تروریسم اقتصادی) ناگزیر موجب برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شده است. آنچه نگران‌کننده‌تر می‌باشد این است که همانند فروش نفت، برداشت از این صندوق به دلیل در اختیار نبودن منابع ارزی حاصله، به‌صورت معادل ریالی و منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم شده و می‌شود.
در مورد گام دوم، پیش‌نیاز بزرگ کردن بخش خصوصی نیز منوط به کنار آمدن با قاعده «بگذار «عده‌ای» پولدار شوند؟! » و تقسیم قدرت با «نخست‌وزیرِ اقتصاد» است که موانع اجرای آن موردبررسی قرار گرفت.
نظر شما
آخرین اخبار
