نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اولین جلسه شورای عالی اشتغال در حالی برگزار شد که اصلی‌ترین مصوبه، ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در نیمه ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ بود. این جلسه با حواشی همراه بود که از جمله آن می‌توان به خبر استعفای معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار
آفتاب یزد: اولین جلسه
شورای عالی اشتغال در حالی برگزار شد که اصلی‌ترین مصوبه، ایجاد یک میلیون و
۸۵۰ هزار شغل در نیمه ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ بود. این جلسه با حواشی همراه بود
که از جمله آن می‌توان به خبر استعفای معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت کار، در اعتراض به تعداد اشتغال مطرح شده در نشست این شورا اشاره
کرد که البته خیلی زود تکذیب شد و عیسی منصوری اعلام کرد: «هیچ گفت و گویی
در این باره توسط بنده انجام نشده است.» این در حالی است که وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در حکمی محمود کریمی بیرانوند را به سرپرستی معاونت
اشتغال این وزارتخانه منصوب کرده است. با این همه موضوع
حائز اهمیت این است که حجت‌الله عبدالملکی، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس هم بر ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی
پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری و کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج‌ساله هفتم تاکید کرده و مجلس نیز آن را مورد تائید قرار داده است. این هدف‌گذاری در حالی از سوی دولت سیزدهم مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان، تحقق یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور امری محال می‌دانند.
> تکذیب استعفا و تعیین جایگزین!
عیسی منصوری که از سال ۹۴ به عنوان
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این
وزارتخانه مشغول به کار بود، بعد از شش سال تصدی در این معاونت استعفا داد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که استعفای یاد شده در پی صحبت‌های وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است چرا که در این نشست با توضیح در خصوص
شرایط نامطلوب کشور از نظر بیکاری به ویژه در برخی استان‌های محروم، به
منظور ایجاد انسجام در سیاستگذاری برنامه ریزی و هدایت منابع در حوزه
اشتغال مقرر شده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش محوری
هماهنگ‌کننده و ناظر عملیاتی را در امر اشتغال، برعهده داشته باشد. هچنین
در این نشست ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار
فرصت شغلی ظرف ۱۷ ماه مورد تاکید و بحث قرار گرفت
و در نهایت هم عیسی منصوری با بیان این دیدگاه که باتوجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان از اشتغال امکان‌پذیر نیست، از سمت خود کناره گیری کرد.
این در حالی است که روز گذشته معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اعلام کرد: «پیرو انتشار خبری مبنی بر استعفای اینجانب در اعتراض به میزان اشتغال مطرح شده در نشست اخیر شورای عالی اشتغال، به اطلاع می‌رسانم که هیچ گفت و گویی در این باره توسط بنده انجام نشده است.» نکته حائز اهمیت این است که منصوری استعفای خود را تکذیب نکرده و صرفا بر این موضوع تاکید کرده که در خصوص موضوع مورد بحث گفت و گویی انجام نداده است! این در حالی است که اظهارات وی با عنوان «معاون سابق وزیر کار استعفای اعتراضی خود را تکذیب کرد» و یا «تکذیب استعفای معاون وزیر کار» در خبرگزاری‌ها و برخی پایگاه‌های خبری منتشر شد که می‌توان این کار را یک اقدام پوششی برای رد گم کردن استعفای منصوری دانست. با این حال خیلی زود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی محمود کریمی بیرانوند را به سرپرستی معاونت اشتغال منصوب کرد! گفته می‌شود کریمی بیرانوند تحلیلگر مسایل اقتصادی و دکترای اقتصاد نفت و گاز از دانشگاه امام صادق (ع) است و از جمله سوابق مدیریتی و حرفه‌ای وی، مشاور معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
در حوزه جهادگران کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان، پژوهشگر کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی و مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده مردمی اقتصاد مقاومتی است.
> علم اقتصاد چه می‌گوید؟
موج بیکاری در ایران علاوه بر مشکلات مالی و فقر برای کارگران بلای جان تولید و اشتغال هم شده و آسیب زیادی بر پیکره
اقتصاد کشور وارد کرده است. در حال حاضر بیش‌تر از دو سوم جمعیت کشور در سن کار قرار دارند یعنی در بازه‌ی سنی ۱۵ سال که حداقل سن قانونی برای کار کردن است تا ۶۴ سال هستند که عده‌ای از آن‌ها سرکار می‌روند و عده‌ای هم جویای شغل هستند، اما یا آن کاری که مورد نظرشان است را پیدا نمی‌کنند و یا شغلی که طبق مهارت و تخصص آن‌ها باشد وجود ندارد و بیکار هستند و شغلی ندارند. حالا در چنین شرایطی دولت وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه می‌دهد!
طبق علم اقتصاد برای ایجاد اشتغال نیاز به رشد اقتصادی در کشور است، این در شرایطی است که در حال حاضر کشور ما از لحاظ اقصادی در رکود تورمی به سر می‌برد و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با شیب مثبتی همراه نبوده؛ با این حال دولت سیزدهم هم طبق رویه شروع به کار دولت‌های قبل به محض روی کار آمدن وعده اشتغال را به شکل افسانه‌ای مطرح نمود و تاکنون هم بر این موضوع پافشاری می‌کند!
> اگر وعده عملی نشد جواب مردم را چه می‌دهید؟
با همه این اوصاف همچنان سوالی که مطرح است این است که دولت چگونه در شرایط فعلی ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه را متعهد می‌شود؟ آیا این موضوع نیز به وعده‌های غیرقابل عمل تبدیل خواهد شد؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «اگر مبنای این پیش بینی و وعده‌ای که داده می‌شود استمرار وضع موجود است باید گفت که احتمال عملی شدن
این وعده صفر است اما اگر مبنای این وعده را رفع تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند با تردید می‌توان به عملی شدن این وعده فکر کرد. شاید هم پشتوانه این وعده قراردادی است که با چین بسته شده ولی طی آن هم بعید به نظر می‌رسد که چنین وعده‌ای عملی شود.»
وی تصریح کرد: «واقعیت این است که ناکارآمدی‌های داخلی و بروکراسی‌های اداری مانع اصلی عملی شدن چنین وعده‌ای است. اگر برجام عملی نشود و تحریم‌ها پایدار بماند عملی شدن چنین وعده‌ای غیر ممکن است. با چنین وعده‌هایی صرفا به سرمایه اجتماعی که همان اعتماد عمومی است لطمه وارد می‌کنند.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «ایجاد این مقدار اشتغال طی ۱۷ ماه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و نوع سرمایه‌گذاری در این رابطه نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر سرمایه‌ها عظیم باشند و از تکنیک‌های سرمایه‌بر استفاده کنند باز هم این میزان اشتغال ایجاد نمی‌شود. اگر قرار است این حجم از اشتغال ایجاد شود نیاز به بنگاه‌های کوچک و متوسط داریم که مدیریت آن هم کار آسانی نیست و مدیران داخلی ما از عهده آن بر نمی‌آیند.»
او در پاسخ به این سوال که برای عمل به این وعده چه زیر ساخت‌هایی باید وجود داشته باشد؟ گفت: «اگر کشور بروکراسی بسیار روانی داشته باشد و همه ساز و کار‌ها از جمله سرمایه و سرمایه گذار مهیا باشد باز هم ایجاد این مقدار شغل در ۱۷ ماه بعید است. در حال حاضر دولت سیزدهم همان کاری را انجام می‌دهد که آقای احمدی نژاد در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری خود انجام می‌داد، کسی که کمترین آشنایی با ساختار‌های موجود اداری، بروکراسی و نظام تصمیم گیری کشور دارد متوجه می‌شود که چنین وعده‌هایی عملی نخواهد شد و من نمیدانم بعد از ۱۷ ماه که نتوانستند چنین وعده‌ای را عملی کنند چه پاسخی به مردم خواهند داد؟»
حائز اهمیت این است که حجت‌الله عبدالملکی، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس هم بر ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی
پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری و کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج‌ساله هفتم تاکید کرده و مجلس نیز آن را مورد تائید قرار داده است. این هدف‌گذاری در حالی از سوی دولت سیزدهم مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان، تحقق یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور امری محال می‌دانند.
> تکذیب استعفا و تعیین جایگزین!
فرصت شغلی ظرف ۱۷ ماه مورد تاکید و بحث قرار گرفت
و در نهایت هم عیسی منصوری با بیان این دیدگاه که باتوجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان از اشتغال امکان‌پذیر نیست، از سمت خود کناره گیری کرد.
این در حالی است که روز گذشته معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اعلام کرد: «پیرو انتشار خبری مبنی بر استعفای اینجانب در اعتراض به میزان اشتغال مطرح شده در نشست اخیر شورای عالی اشتغال، به اطلاع می‌رسانم که هیچ گفت و گویی در این باره توسط بنده انجام نشده است.» نکته حائز اهمیت این است که منصوری استعفای خود را تکذیب نکرده و صرفا بر این موضوع تاکید کرده که در خصوص موضوع مورد بحث گفت و گویی انجام نداده است! این در حالی است که اظهارات وی با عنوان «معاون سابق وزیر کار استعفای اعتراضی خود را تکذیب کرد» و یا «تکذیب استعفای معاون وزیر کار» در خبرگزاری‌ها و برخی پایگاه‌های خبری منتشر شد که می‌توان این کار را یک اقدام پوششی برای رد گم کردن استعفای منصوری دانست. با این حال خیلی زود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی محمود کریمی بیرانوند را به سرپرستی معاونت اشتغال منصوب کرد! گفته می‌شود کریمی بیرانوند تحلیلگر مسایل اقتصادی و دکترای اقتصاد نفت و گاز از دانشگاه امام صادق (ع) است و از جمله سوابق مدیریتی و حرفه‌ای وی، مشاور معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
در حوزه جهادگران کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان، پژوهشگر کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی و مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده مردمی اقتصاد مقاومتی است.
> علم اقتصاد چه می‌گوید؟
موج بیکاری در ایران علاوه بر مشکلات مالی و فقر برای کارگران بلای جان تولید و اشتغال هم شده و آسیب زیادی بر پیکره
اقتصاد کشور وارد کرده است. در حال حاضر بیش‌تر از دو سوم جمعیت کشور در سن کار قرار دارند یعنی در بازه‌ی سنی ۱۵ سال که حداقل سن قانونی برای کار کردن است تا ۶۴ سال هستند که عده‌ای از آن‌ها سرکار می‌روند و عده‌ای هم جویای شغل هستند، اما یا آن کاری که مورد نظرشان است را پیدا نمی‌کنند و یا شغلی که طبق مهارت و تخصص آن‌ها باشد وجود ندارد و بیکار هستند و شغلی ندارند. حالا در چنین شرایطی دولت وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه می‌دهد!
طبق علم اقتصاد برای ایجاد اشتغال نیاز به رشد اقتصادی در کشور است، این در شرایطی است که در حال حاضر کشور ما از لحاظ اقصادی در رکود تورمی به سر می‌برد و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با شیب مثبتی همراه نبوده؛ با این حال دولت سیزدهم هم طبق رویه شروع به کار دولت‌های قبل به محض روی کار آمدن وعده اشتغال را به شکل افسانه‌ای مطرح نمود و تاکنون هم بر این موضوع پافشاری می‌کند!
> اگر وعده عملی نشد جواب مردم را چه می‌دهید؟
با همه این اوصاف همچنان سوالی که مطرح است این است که دولت چگونه در شرایط فعلی ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه را متعهد می‌شود؟ آیا این موضوع نیز به وعده‌های غیرقابل عمل تبدیل خواهد شد؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «اگر مبنای این پیش بینی و وعده‌ای که داده می‌شود استمرار وضع موجود است باید گفت که احتمال عملی شدن
این وعده صفر است اما اگر مبنای این وعده را رفع تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند با تردید می‌توان به عملی شدن این وعده فکر کرد. شاید هم پشتوانه این وعده قراردادی است که با چین بسته شده ولی طی آن هم بعید به نظر می‌رسد که چنین وعده‌ای عملی شود.»
وی تصریح کرد: «واقعیت این است که ناکارآمدی‌های داخلی و بروکراسی‌های اداری مانع اصلی عملی شدن چنین وعده‌ای است. اگر برجام عملی نشود و تحریم‌ها پایدار بماند عملی شدن چنین وعده‌ای غیر ممکن است. با چنین وعده‌هایی صرفا به سرمایه اجتماعی که همان اعتماد عمومی است لطمه وارد می‌کنند.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «ایجاد این مقدار اشتغال طی ۱۷ ماه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و نوع سرمایه‌گذاری در این رابطه نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر سرمایه‌ها عظیم باشند و از تکنیک‌های سرمایه‌بر استفاده کنند باز هم این میزان اشتغال ایجاد نمی‌شود. اگر قرار است این حجم از اشتغال ایجاد شود نیاز به بنگاه‌های کوچک و متوسط داریم که مدیریت آن هم کار آسانی نیست و مدیران داخلی ما از عهده آن بر نمی‌آیند.»
او در پاسخ به این سوال که برای عمل به این وعده چه زیر ساخت‌هایی باید وجود داشته باشد؟ گفت: «اگر کشور بروکراسی بسیار روانی داشته باشد و همه ساز و کار‌ها از جمله سرمایه و سرمایه گذار مهیا باشد باز هم ایجاد این مقدار شغل در ۱۷ ماه بعید است. در حال حاضر دولت سیزدهم همان کاری را انجام می‌دهد که آقای احمدی نژاد در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری خود انجام می‌داد، کسی که کمترین آشنایی با ساختار‌های موجود اداری، بروکراسی و نظام تصمیم گیری کشور دارد متوجه می‌شود که چنین وعده‌هایی عملی نخواهد شد و من نمیدانم بعد از ۱۷ ماه که نتوانستند چنین وعده‌ای را عملی کنند چه پاسخی به مردم خواهند داد؟»
نظر شما
آخرین اخبار
