دخالت مشاوران املاک در نظام مهندسی

سیدیدالله مناجاتی
عضو سازمان نظام مهندسی

انتخابات نظام مهندسی استان تهران برگزار شد که اماواگرهای بسیاری به همراه داشت. یکی از بارزترین خصوصیات این انتخابات، حضور گسترده مشاورین املاک در حمایت از کاندیداهای خاص بود که جای بسیار اندیشه برای مهندسین و مجری برگزار کننده انتخابات دارد اگر این رویکرد را عاقلانه بررسی کنیم، دو فرضیه مطرح می شود. فرض اول تصمیم کاندایدها برای کمک گرفتن از مشاوران املاک است، زیرا مجری انتخابات دستور اجرای ابلاغیه بخشنامه تعارض منافع را صادر کرده که به ظاهر افراد هیت مدیره باید به دستمزد شرکت در جلسه آن هم هفته ای دو ساعت قانع باشند و صرفا جهت پز دادن به همکارهای صنفی و ارایه راهکارهای جدید به مهندسان که توانایی اداره زندگی را ندارند، در کارزار انتخابات سازمان حضور یافته اند، اما یکباره متوجه شده اند که پز دادن با جیب خالی کار سختی است. بنابر این به قشر حمایت کننده یعنی مشاورین املاک پناه برده و از آنها درخواست کرده اند که به آنها راهکار بدهند که چگونه میتوان با نظاره، سود یک شبه بیشتری از یک مهندس ساختمان که طی چند سال ساختمانی را می سازد، برد و آنها را وارد گود انتخابات کردند.
فرضیه دوم این که صنف مشاورین املاک که سالها به گرفتن سودی بیشتر از مهندسان در صنعت ساختمان عادت کرده اند، تصمیم گرفتند حالا که شهرداری راه سواستفاده از پیش فروش را با ایجاد پیش سند آپارتمان در پروانه مسدود کرده و ممکن است اختیار فروش واحدها را مانند کشورهای مجاور به مهندسان واگذار شود، سعی درمهندسی انتخابات کردند تا بعدها بتوانند همانند شهرداری و وزارتخانه از این نمد کلاهی برای خود بدوزند و به همین منظور مشغول کمک به این کاندیداها شدند تا بعدها بتواند با مهندسی انتخاب هیت مدیره، موضوع را مدیریت کنند.
البته از نظر مهندسان این امر به ظاهر طنز است، زیرا در مقام سازندگی، خود را بالاتر از این گروه ها میدانند که علت آن هم نبود علوم انسانی در علوم مهندسان است.
اما در عمل می‌بینم که شهرداری، وزارتخانه، دلالان مسکن و سایر صنوف، همه از زحمات مهندسان سود سرشار می برند زیرا 60درصد صنایع کشور وابسته به ساختمان است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی به عنوان نماینده مهندسان، بجای برنامه ریزی برای این گستردگی کار که میتواند دولت راهم تحت شعاع قرار دهد، اقدام به برنامه ریزی برای سهم اندک مهندسان ازاین صنعت گسترده کرده و پولهایشان را میگیرد تا درگیری با مشکلات اقتصادی، مانع تفکر مهندسان شود، تاسف آور اینکه هیچ مهندسی آن را نمی بیند ولی وقتی می گویند بیایید تا پول خودتان را به شما وام بدهیم، در صف می‌ایستند و از وام بدون سود لذت میبرند! این اتفاق تاسف برانگیز در نتیجه ندانستن علم مدیریت از سوی مهندسان است. مثال بارز ان راهم میتوان این دانست که هرگز مرجع صدور پروانه مهندسان، دوره های مدیریت ارایه نمی کند، حتی دوره ای برای هماهنگی و روش تعامل مهندسین چهار رشته با ناظر هماهنگ کننده برگزار نمی کند، اما بخشنامه ارجاع به شورای انتظامی در خصوص عدم هماهنگی با ناظر هماهنگ کننده را صادر و حکم های صادره در این مورد را موجب افتخار شورای انتظامی میداند.
شاید علت این امر، قوانین دولتی مکتوب شده در هنگام پهلوی اول است که قرار بود مهندسین برای سازندگی بخش دولتی، به خدمت گرفته شوند. بی شک قانونگذار درسال٧۴ به این مهم توجه نکرده اند که مهندسین گروههای هفت گانه مسولیت حفظ و نگهداری سرمایه ملی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد را برعهده دارند و الان با گذشت نیم قرن از تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی، اینچنین نظام مهندسی دچار مشکل شده وصنف دلالان مسکن که در امر خصوصی سازی مستقل تر بوده اند، در سایه ضعف قانونی، سودای مدیریت مهندسان را در سر می‌پرورانند.
در فکر یک مهندس که به ظاهر در جامعه قدرتمند ولی بیکار است، به علت مشکلات نمی بیند. نتیجه اینکه سخن با مهندسان نیست بلکه با قانونگذاری است که معایب سیستم را می بیند و هیچ اقدامی در جهت حفظ سرمایه ملی در بخش خصوصی نمی کند، ولی برای تایید یک کاندیدای سیاسی که نباید جایگاهی در سازمان به اصطلاح خصوصی داشته باشد، نمایندگانش به وزارتخانه زنگ میزنند و خود را محق در این مسله میدانند. در این شرایط ایجاد قانون نظام مهندسی برای بخش خصوصی ضروری است تا بتوان در سایه علوم مهندسی، عمر مفید ساختمان را برای حفظ منابع ملی با استفاده از مهندسین توانای کشور ایجاد کرد نه استثمار مهندسان. سخن با قانونگذاری است که میبیند مهندسینش در اختیارشرکت های خارجی قرار میگرند و بزرگترین کارها را انجام میدهند، ولی در وطن خود جایگاهی ندارند، قانونگذاری که سایه شرکتهای چینی در نفوذ به بخش ساختمان را میبیند و هیچ اقدامی نمی کند.