نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سرانجام بهارستانی‌ها طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کردند؛ آزمون مهمی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را یکی از دستاورد‌های مجلس یازدهم عنوان کرد. از چند ماه پیش بود که تعدادی از نمایندگان مجلس روی مجوز‌های کسب و کار تمرکز کردند و با آسیب‌شناسی آن، به این جمع‌بندی رسیدند
سرویس اقتصادی
جوان آنلاین: سرانجام بهارستانی‌ها طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را
تصویب کردند؛ آزمون مهمی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن
را یکی از دستاورد‌های مجلس یازدهم عنوان کرد. از چند ماه پیش بود که
تعدادی از نمایندگان مجلس روی مجوز‌های کسب و کار تمرکز کردند و با
آسیب‌شناسی آن، به این جمع‌بندی رسیدند که باید قوانین کشور برای تسهیل
صدور مجوز‌ها تغییر کند. این تغییر البته از سوی برخی اصناف مورد نقد قرار
گرفت و لابی‌ها برای توقف طرح مجلس یا اصلاح گزینشی بخشی از آن آغاز شد.
کار به جایی رسید که برخی رسانه‌ها و منابع آگاه از موفقیت این جریان
نوشتند، به همین دلیل نهایی شدن این طرح بار‌ها به تعویق افتاد، اما روز
گذشته، نمایندگان مردم تصمیم خود را گرفتند و مواردی را تصویب کردند که
خبری خوش برای طالبان کسب و کار بود.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که بسیاری از متقاضیان کسب و کار، قوانین موجود را مانع اصلی در آغاز فعالیت اقتصادی می‌دانستند، بوروکراسی‌های طولانی و پیچیده‌ای که در قوانین آمده، شرایط را برای شروع کسب‌و‌کار و اخذ مجوز سخت کرده بود و همین موضوع نوعی انحصار را ایجاد می‌کرد. در مجلس چه گذشت؟
شصتمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. نمایندگان با پرداختن به ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار برنامه دیروز صحن علنی را آغاز کردند. بررسی این طرح با رسیدگی به ماده ۵ شروع شد و نمایندگان سازوکار انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین و شرط نیاز مناطق کشور را حذف کردند.
قالیباف در این جلسه با اشاره به اینکه شش جلسه مجلس طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار را مورد بحث و بررسی قرار داد، افزود: این طرح منجر به تسهیل‌گری در فضای کسب و کار، رفع موانع مشاغل و برطرف کردن ناعدالتی‌هایی می‌شود که بعضاً در برخی از کسب‌وکار‌ها و مشاغل وجود دارد. نمایندگان همچنین در جریان بررسی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار، با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» موافقت کردند. به موجب این پیشنهاد که به گفته محسن زنگنه نقطه عطف مجلس بود، قضات و نمایندگان مجلس برای احراز پست وکالت باید همانند سایر مردم آزمون دهند و مستثنی از آزمون نیستند. در ادامه نمایندگان با اصل ماده ۶ این طرح در خصوص شرایط پذیرش در آزمون وکالت موافقت کردند و براساس آن داوطلبانی که حداقل ۷۰درصد میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، در این آزمون پذیرفته خواهند شد.
در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی ماده ۳
طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌هایی را که پیش از این به کمیسیون ارجاع شده بود،
قرائت کرد. این ماده پیرامون شفافیت و تنظیم دستورالعمل نحوه ثبت
الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی بود که مورد نظر موافق نمایندگان
قرار گرفت.
همچنین بر اساس قانون جدید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند، این به معنای آن است که هر فرد ایرانی حائز شرایط در صورت تمایل برای راه‌اندازی دفترخانه رسمی، می‌تواند در آزمون شرکت کند و در صورت قبولی، مجوز تأسیس دفترخانه برای وی صادر می‌شود. همین موضوع با خشم سردفترداران مواجه شد، اما مجلس بدون توجه به این موضوع، این تکلیف قانونی را تصویب کرد.
پس از تصویب این قانون، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر مشکلی داشته باشد، مجدد به صحن مجلس برمی‌گردد، با این حال به سهم خود از کمیسیون و همکاران برای تصویب این طرح تشکر می‌کنم.
چند روز پیش هم، سیدمحمد صاحبکارخراسانی، معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اینکه با دستور صریح مقام معظم رهبری سند تحول قضایی مبنای اقدامات تحولی در قوه قضائیه است و با پیگیری جدی رئیس قوه قضائیه، راهکار‌های سند در همه حوزه‌ها پیگیری می‌شود، درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: این طرح به دنبال افزایش شفافیت و رقابت و برداشتن ظرفیت‌گذاری عددی از آزمون‌های حرفه‌ای مشاغل حقوقی است؛ موضوعی که در سند تحول قضایی هم بر آن تأکید شده است.
همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوز‌های کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند. تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار می‌زند و امضا‌های طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوز‌ها و قرارداد‌های بانکی از رویکرد‌های مهم این طرح است. همه نگاه‌ها به شورای نگهبان
حالا این قانون به شورای نگهبان ارسال شده است؛ نهادی که اگر این قانون را متناقض با قوانین بالادستی کشور تشخیص ندهد، می‌تواند آن را برای ابلاغ به مجلس ارسال کند تا بهارستان به دولت تکلیف کند این قانون را اجرایی کند.
اما با توجه به اینکه بسیاری از اصناف، منافع خود را در خطر می‌بینند، انتظار می‌رود به سمت شورای نگهبان حرکت و لابی‌های خود را با این نهاد آغاز و آخرین شانس خود را هم آزمایش کنند. طی سال‌های گذشته این اتفاق بار‌ها رخ داده است که نمونه بارز آن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود که در گیر و دار مباحث مجلس و شورای نگهبان، به قانونی ضعیف تبدیل شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که بسیاری از متقاضیان کسب و کار، قوانین موجود را مانع اصلی در آغاز فعالیت اقتصادی می‌دانستند، بوروکراسی‌های طولانی و پیچیده‌ای که در قوانین آمده، شرایط را برای شروع کسب‌و‌کار و اخذ مجوز سخت کرده بود و همین موضوع نوعی انحصار را ایجاد می‌کرد. در مجلس چه گذشت؟
شصتمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. نمایندگان با پرداختن به ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار برنامه دیروز صحن علنی را آغاز کردند. بررسی این طرح با رسیدگی به ماده ۵ شروع شد و نمایندگان سازوکار انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین و شرط نیاز مناطق کشور را حذف کردند.
قالیباف در این جلسه با اشاره به اینکه شش جلسه مجلس طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار را مورد بحث و بررسی قرار داد، افزود: این طرح منجر به تسهیل‌گری در فضای کسب و کار، رفع موانع مشاغل و برطرف کردن ناعدالتی‌هایی می‌شود که بعضاً در برخی از کسب‌وکار‌ها و مشاغل وجود دارد. نمایندگان همچنین در جریان بررسی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار، با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» موافقت کردند. به موجب این پیشنهاد که به گفته محسن زنگنه نقطه عطف مجلس بود، قضات و نمایندگان مجلس برای احراز پست وکالت باید همانند سایر مردم آزمون دهند و مستثنی از آزمون نیستند. در ادامه نمایندگان با اصل ماده ۶ این طرح در خصوص شرایط پذیرش در آزمون وکالت موافقت کردند و براساس آن داوطلبانی که حداقل ۷۰درصد میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، در این آزمون پذیرفته خواهند شد.
همچنین بر اساس قانون جدید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند، این به معنای آن است که هر فرد ایرانی حائز شرایط در صورت تمایل برای راه‌اندازی دفترخانه رسمی، می‌تواند در آزمون شرکت کند و در صورت قبولی، مجوز تأسیس دفترخانه برای وی صادر می‌شود. همین موضوع با خشم سردفترداران مواجه شد، اما مجلس بدون توجه به این موضوع، این تکلیف قانونی را تصویب کرد.
پس از تصویب این قانون، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر مشکلی داشته باشد، مجدد به صحن مجلس برمی‌گردد، با این حال به سهم خود از کمیسیون و همکاران برای تصویب این طرح تشکر می‌کنم.
چند روز پیش هم، سیدمحمد صاحبکارخراسانی، معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اینکه با دستور صریح مقام معظم رهبری سند تحول قضایی مبنای اقدامات تحولی در قوه قضائیه است و با پیگیری جدی رئیس قوه قضائیه، راهکار‌های سند در همه حوزه‌ها پیگیری می‌شود، درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: این طرح به دنبال افزایش شفافیت و رقابت و برداشتن ظرفیت‌گذاری عددی از آزمون‌های حرفه‌ای مشاغل حقوقی است؛ موضوعی که در سند تحول قضایی هم بر آن تأکید شده است.
همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوز‌های کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند. تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار می‌زند و امضا‌های طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوز‌ها و قرارداد‌های بانکی از رویکرد‌های مهم این طرح است. همه نگاه‌ها به شورای نگهبان
حالا این قانون به شورای نگهبان ارسال شده است؛ نهادی که اگر این قانون را متناقض با قوانین بالادستی کشور تشخیص ندهد، می‌تواند آن را برای ابلاغ به مجلس ارسال کند تا بهارستان به دولت تکلیف کند این قانون را اجرایی کند.
اما با توجه به اینکه بسیاری از اصناف، منافع خود را در خطر می‌بینند، انتظار می‌رود به سمت شورای نگهبان حرکت و لابی‌های خود را با این نهاد آغاز و آخرین شانس خود را هم آزمایش کنند. طی سال‌های گذشته این اتفاق بار‌ها رخ داده است که نمونه بارز آن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود که در گیر و دار مباحث مجلس و شورای نگهبان، به قانونی ضعیف تبدیل شد.
نظر شما
آخرین اخبار
