کد خبر: ۷۷۱۳
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۱:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
شاید کمتر کشوری را بشناسید که مردم و حتی فعالان اقتصادی آن سال‌هاست فعالیت هایشان را با تورم پیش ببرند. در واقع تورم حالا طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان را در خود جا داده که حتی بازار سرمایه هم که باید پیشانی بهره‌وری در اقتصاد باشد، گاهی برای صعود چشم به تورم می دوزد.

شاید کمتر کشوری را بشناسید که مردم و حتی فعالان اقتصادی آن سال‌هاست فعالیت هایشان را با تورم پیش ببرند. در واقع تورم حالا طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان را در خود جا داده که حتی بازار سرمایه هم که باید پیشانی بهره‌وری در اقتصاد باشد، گاهی برای صعود چشم به تورم می دوزد. این اعتیاد به تورم، اقتصاد را تبدیل به حبابی که کرده که با ترکیدن آن ممکن است سال ها طول بکشد تا معنی بهره وری و رقابت را دریابیم. این مسئله سبب شده تا فرهنگ زیست اقتصادی مردم نیز در بسیاری از موارد دچار دگرگونی شود. یعنی به جای تلاش برای بهره ور کردنِ تجربه، تخصص و سرمایه با تلاش و تولید و یا ارائه خدمات، اکثراً در پی آن هستند تا بتوانند هر مقدار نقدینگی خود را در بازاری صرف کرده تا با موج تورم به سود برسند. سودی که البته در نهایت به یک ضرر جمعی منتهی می شود. آنجا که که اقتصاد در یک دور باطل عدم بهره وری و سودآوری ناشی از تورم و افزایش نقدینگی گرفتار می‌شود. این مشکل سال‌هاست گریبان اقتصاد را گرفته و حتی در دولت یازدهم هم به لطف سرکوب و رکود در بازار تنها مدتی تورم کاهش پیدا کرد. بنابراین به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت باید در یک اقدام انقلابی از نوع اقتصادی آن با پذیرش همه تبعات آن دست به یک جراحی برای خالی کردن این حباب بزند.
هرچند که ممکن است با خوابیدن تب و تاب تورم عده بسیاری از ذی‌نفعان که حالا طیف گسترده ای از مردم عادی را به واسطه رشد نقدینگی در بر گرفته است، صدایشان بلند شود اما به واقع گریزی از این جراحی دردناک در اقتصاد نیست چنانکه سایر کشورها از جمله ترکیه نیز در یک فرآیند طولانی یک دهه‌ای بر این مشکل فائق شدند (هرچند که امروز نیز ترکیه با تورم 19 درصدی روبرو است که دلایل آن فارغ از موضوع این یادداشت است) با این همه اما به زبان ساده این جراحی باید به موازات رونق کسب و کارها، برداشتن موانع قانونی برای سرمایه گذاری و قطع دست فاسدان از سنگ اندازی و رانت خواری صورت پذیرد. به نظر می رسد این تنها معبر حل بحران های اقتصادی در شرایط فعلی باشد. در کنار آن بهتر است مسئولان با شفافیت درخصوص وضعیت موجود، اهداف و چشم اندازها واقع بینانه سخن بگویند تا مردم نیز در کنار این تغییرات قرار گیرند. ناگفته پیداست اعتماد مردم به این تغییرات زمانی حاصل خواهد شد که تبعات آن ابتدا گریبان ذینفعان فاسد را بگیرد تا اینکه مردم هزینه آن را بپردازند.
بیان این نکته لازم است که نگارنده در دولت دوازدهم بارها و بارها در یادداشت‌ها و گزارش‌ها به لزوم جراحی در اقتصاد اشاره کرده و همواره دولت را برای اهمال در این موضوع نقد کرده است لذا این توصیه ها و البته بیان مشکلات نه جنبه سیاسی که در امتداد وظیفه رسانه ای ما است که ربطی به همسو بودن یا نبودن تفکرات سیاسی ندارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: