نسخه چاپی
ارسال به دوستان
جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار صحن علنی قرار داشت.
جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار صحن علنی قرار داشت.
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ادامه الیاس نادران نماینده تهران و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دفاعیات جدی از این طرح داشتند. در پایان نمایندگان با ۲۰۳ رای موافق، ۲۷ مخالف، ۱۱ ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را به تصویب رساندند.
گام مهم مجلس برای کسب‌وکارها
نمایندگان مجلس دیروز در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب‌وکارها را از بین خواهد برد.
متأسفانه در فضای کسب‌وکار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کم‌زحمت و جذاب متعددی در دسترس است. با این حال عده‌ای از فعالان اقتصادی علی‌رغم تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمایه‌هایشان را به جای بازارهای غیرمولد و کم‌زحمت، کماکان در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خود را در این فضای اقتصادی مولد، صرف توسعه کشور و اشتغال‌زایی کنند.
با این حال، دیوان‌سالاری کشور به‌جای تقدیر و حمایت از چنین افرادی، بزرگ‌ترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسب‌وکارها قرار می‌دهد؛ به‌طوری که بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست می‌کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و... روی می‌آورند.
برای اکثر کسب‌وکارها این مسئله صادق است. از جمله این کسب‌وکارها می‌توان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجی‌ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه‌ها، انواع کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس‌ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین‌شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و... اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسب و کارها بسیار سخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری‌های سید احسان خاندوزی (نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس‌الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت مواجه نشود.
حذف امضاهای طلایی
در ادامه جلسه علنی دیروز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: موضع رسمی وزارت اقتصاد دفاع از طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در سال مانع زدایی از تولید، تصویب این طرح، یکی از پیام‌های خوش به مردم و فعالان اقتصادی قابل مخابره از ساختمان بهارستان است و بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن غل و زنجیر از پایشان هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: در رتبه بندی موانع کسب‌وکار یا سهولت کسب‌وکار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب‌وکار است، متأسفانه ایران در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، دارای رتبه ۱۷۸ در دنیا است. که این امر موجب دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها است. مراحل پیچیده‌ای در اخذ مجوزهای کسب‌وکار دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد که مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است. خاندوزی تصریح کرد: اگر امروز دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به دنبال این باشند که تولید اقتصادی را به‌عنوان یک شاه کلید معرفی کنند، راهکار آن افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال در کشور است که خود آن دنباله‌ای از منافع را به همراه دارد. اگر در استان‌ها به وفور با مسئله بیکاری مواجه هستیم، علت آن این است که کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، ۶ ماه تا یک سال و حتی تا چند سال باید در فرآیند کسب مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود را در بخش کشاورزی، صنعت و خدماتی شروع کند.
وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری بوده است، لذا نه تنها سرمایه‌گذاری نشده بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده‌ایم. سرمایه‌های کشور ما نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.
خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم‌ها، دیوان‌سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می‌کنیم. اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت‌ها را به‌وجود آورده و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تصویب این طرح موجب کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی خواهد شد به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت‌الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می‌کند، تحقق می‌یابد، همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.
تصمیم مهم مجلس برای بازار خودرو
دیروز همچنین مجلس گام مهم دیگری را برای شکستن انحصار بازار خودرو و به منظور متعادل ساختن قیمت خودرو برداشت. روح‌الله ایزدخواه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: خودروهای خارجی در کشور ما بعضاً هشت برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند و علت این مسئله آن است که هیچ قاعده و قانونی برای واردات خودرو نگذاشتیم.
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قانون مذکور سقفی را برای تعداد واردات خودرو در نظر گرفته به‌گونه‌ای که اگر تولید داخل کفاف تقاضای مردم برای خودرو را دهد، نیازی به واردات نیست، اما در صورتی که تولید داخلی کفاف تقاضای مردم را ندهد، شورای رقابت هر شش ماه یک بار سقف واردات خودرو را اعلام می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این مسئله باعث می‌شود که خودروسازان داخلی میزان تولید داخلی خودرو را افزایش دهند و این مسئله در راستای حمایت از تولید داخلی است.
ایزدخواه ادامه داد: ایراد بعدی شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، بحث نظام تأمین مالی بود که ما اصلاحاتی را در این زمینه اعمال کردیم و طبق مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، نباید واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینکه ما مدافع تولید خودروهای برقی و جدید هستیم، گفت: در قانون مذکور، بحث الگوی مصرف هم مورد توجه قرار گرفته و خودروهای وارداتی باید کیفیت سه ستاره به بالا را داشته باشند.
رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: وزیر صمت اخیراً گفته که برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارند. بنده در این‌باره باید بگویم وزارت صمت، وزارت تولید است و قطعاً نباید برنامه‌ای برای واردات داشته باشد و طبق وعده فاطمی‌امین، قرار است در شش ماه آینده ۱۰۰هزار خودرو در کشور تولید شود و وی برای سال‌های آینده هم برنامه‌هایی در این زمینه دارد.
بازگشت قیمت خودرو به حالت عادی
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود.
وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند، گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.
سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات یا کالاهای مرتبط بدنه خودرو انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه‌شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود. بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی گفت: شاید این طرح در شورای نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح بطور کامل در شورای نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح می‌تواند التهابات را در بازار کاهش دهد. همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمت‌شان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودروها بسیار قدیمی‌هستند و مصرف سوخت‌شان دو برابر خودروهای جدید است. همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند.
وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود.
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ادامه الیاس نادران نماینده تهران و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دفاعیات جدی از این طرح داشتند. در پایان نمایندگان با ۲۰۳ رای موافق، ۲۷ مخالف، ۱۱ ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس دیروز در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب‌وکارها را از بین خواهد برد.
متأسفانه در فضای کسب‌وکار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کم‌زحمت و جذاب متعددی در دسترس است. با این حال عده‌ای از فعالان اقتصادی علی‌رغم تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمایه‌هایشان را به جای بازارهای غیرمولد و کم‌زحمت، کماکان در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خود را در این فضای اقتصادی مولد، صرف توسعه کشور و اشتغال‌زایی کنند.
با این حال، دیوان‌سالاری کشور به‌جای تقدیر و حمایت از چنین افرادی، بزرگ‌ترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسب‌وکارها قرار می‌دهد؛ به‌طوری که بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست می‌کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و... روی می‌آورند.
برای اکثر کسب‌وکارها این مسئله صادق است. از جمله این کسب‌وکارها می‌توان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجی‌ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه‌ها، انواع کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس‌ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین‌شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و... اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسب و کارها بسیار سخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری‌های سید احسان خاندوزی (نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس‌الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت مواجه نشود.
حذف امضاهای طلایی
در ادامه جلسه علنی دیروز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: موضع رسمی وزارت اقتصاد دفاع از طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در سال مانع زدایی از تولید، تصویب این طرح، یکی از پیام‌های خوش به مردم و فعالان اقتصادی قابل مخابره از ساختمان بهارستان است و بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن غل و زنجیر از پایشان هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: در رتبه بندی موانع کسب‌وکار یا سهولت کسب‌وکار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب‌وکار است، متأسفانه ایران در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، دارای رتبه ۱۷۸ در دنیا است. که این امر موجب دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها است. مراحل پیچیده‌ای در اخذ مجوزهای کسب‌وکار دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد که مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است. خاندوزی تصریح کرد: اگر امروز دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به دنبال این باشند که تولید اقتصادی را به‌عنوان یک شاه کلید معرفی کنند، راهکار آن افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال در کشور است که خود آن دنباله‌ای از منافع را به همراه دارد. اگر در استان‌ها به وفور با مسئله بیکاری مواجه هستیم، علت آن این است که کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، ۶ ماه تا یک سال و حتی تا چند سال باید در فرآیند کسب مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود را در بخش کشاورزی، صنعت و خدماتی شروع کند.
وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری بوده است، لذا نه تنها سرمایه‌گذاری نشده بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده‌ایم. سرمایه‌های کشور ما نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.
خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم‌ها، دیوان‌سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می‌کنیم. اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت‌ها را به‌وجود آورده و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تصویب این طرح موجب کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی خواهد شد به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت‌الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می‌کند، تحقق می‌یابد، همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.
تصمیم مهم مجلس برای بازار خودرو
دیروز همچنین مجلس گام مهم دیگری را برای شکستن انحصار بازار خودرو و به منظور متعادل ساختن قیمت خودرو برداشت. روح‌الله ایزدخواه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: خودروهای خارجی در کشور ما بعضاً هشت برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند و علت این مسئله آن است که هیچ قاعده و قانونی برای واردات خودرو نگذاشتیم.
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قانون مذکور سقفی را برای تعداد واردات خودرو در نظر گرفته به‌گونه‌ای که اگر تولید داخل کفاف تقاضای مردم برای خودرو را دهد، نیازی به واردات نیست، اما در صورتی که تولید داخلی کفاف تقاضای مردم را ندهد، شورای رقابت هر شش ماه یک بار سقف واردات خودرو را اعلام می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این مسئله باعث می‌شود که خودروسازان داخلی میزان تولید داخلی خودرو را افزایش دهند و این مسئله در راستای حمایت از تولید داخلی است.
ایزدخواه ادامه داد: ایراد بعدی شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، بحث نظام تأمین مالی بود که ما اصلاحاتی را در این زمینه اعمال کردیم و طبق مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، نباید واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینکه ما مدافع تولید خودروهای برقی و جدید هستیم، گفت: در قانون مذکور، بحث الگوی مصرف هم مورد توجه قرار گرفته و خودروهای وارداتی باید کیفیت سه ستاره به بالا را داشته باشند.
رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: وزیر صمت اخیراً گفته که برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارند. بنده در این‌باره باید بگویم وزارت صمت، وزارت تولید است و قطعاً نباید برنامه‌ای برای واردات داشته باشد و طبق وعده فاطمی‌امین، قرار است در شش ماه آینده ۱۰۰هزار خودرو در کشور تولید شود و وی برای سال‌های آینده هم برنامه‌هایی در این زمینه دارد.
بازگشت قیمت خودرو به حالت عادی
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود.
وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند، گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.
سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات یا کالاهای مرتبط بدنه خودرو انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه‌شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود. بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی گفت: شاید این طرح در شورای نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح بطور کامل در شورای نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح می‌تواند التهابات را در بازار کاهش دهد. همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمت‌شان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودروها بسیار قدیمی‌هستند و مصرف سوخت‌شان دو برابر خودروهای جدید است. همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند.
وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود.
نظر شما
آخرین اخبار
