نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران در وضعیت شکننده ای قرار دارد. قیمت ها تابع هیچ مدیریت و برنامه ای قرار ندارد و در بسیاری از موارد لحظه ای گران می شود. این در حالی است که درآمد جامعه نمی تواند و البته نتوانسته همپای تورم گام بردارد و در نتیجه شاهد بحران های جدی بوده ایم.به گزارش تجارت آنلاین هنگامی که بخش عمده ای از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود، یعنی بخش بزرگی از جامعه را حقوق بگیران تشکیل می دهند و چون افزایش حقوق در ابتدای هر سال صورت می گیرد، اما در تمامی مدت سال شاهد رشد سرسام آور قیمت ها هستیم، بی شک حقوق بگیران در شرایط سخت معیشتی قرار دارند و همین امر نشان می دهد که چرخه اقتصادی سالم نیست زیرا اکثریت جامعه با چالشهای جدی رو به رو هستند
اقتصاد بیمار یا سالم
برای بررسی وضعیت حیات اقتصاد ایران نیاز است
ابتدا به تعریف اقتصاد کلان، شاخصهای موثر بر آن و وضعیت این شاخصها در
ایران بپردازیم تا بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اقتصاد ایران
بیمار است. مهمتر اینکه وقتی پی بردیم اقتصاد ایران بیمار است به این سوال
پاسخ بدهیم که نیاز به درمان دارد یا مرگ مغزی شده و باید احیا شود؟ اقتصاد
کلان شاخصهای عمده اقتصادی هر کشور از تولید ناخالص داخلی تا نرخ بیکاری،
درآمد ملی، شاخص قیمت و ارتباط بین آنها را بررسی می کند، سپس با مدلهای
اقتصادی ارتباط میان انها را توضیح می دهد.
زمینگیری اهداف اقتصاد کلان
مهمترین اهداف اقتصاد کلان رسیدن به
اشتغال کامل، ثبات قیمتها، توزیع عادلانه درامد در جامعه و رشد و توسعه
اقتصادی است. اما با نگاهی به وضعیت موجود پی می بریم که هیچیک از این
اهداف محقق نشده است. امروزه بنابر اعتراف وزیر کار بیش از 5ونیم میلیون
بیکار داریم که البته نگران بیکاران کرونایی نیز هستیم. همچنین 40 درصد
فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و البته بخش قابل توجهی از آنان در
مشاغلی غیر مرتبط با مدرک تحصیلی و با سفارش و رانت البته بدون آنکه کارآیی
لازم را داشته باشند مشغول بکار هستند. در مورد ثبات قیمتها نیز که نگرانی
ها جدی است زیرا بر اساس اعلام مرکز آمار افزایش قیمت اقلام خوراکی تا سقف
۲۵۵ درصد است که اغلب بالای ۵۰ درصد و چند مورد نیز بیش از ۱۰۰ درصد گران
شده‌اند. افزایش نرخ تورم سالانه در مردادماه به بالای ۴۵ درصد و نرخ تورم
نقطه به نقطه تا حدود ۴۳ درصد نشان از رشد تورم در بین کالا و خدمات مصرفی
مردم طی ماه‌های گذشته داشت. در زمینه تولید عادلانه درآمد نیز نگرانی ها
شدید است. در حالی که افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تورم سالانه و سبد
معیشت است، اما در تمامی سالهای گذشته هرگز بر مبنای تورم واقعی دستمزد
تعیین نشده و این در حالی است که حقوق کارکنان دولت نیز که از سوی سازمان
برنامه پیشنهاد و در هیات دولت تصویب می شود، همواره با انتقاد حقوق بگیران
رو به رو بوده است. همچنین در زمینه یارانه پردازی نیز همواره به انحراف
رفته ایم و عده ای سهم بالایی از یارانه ها دارند وعده ای دیگر تنها نظاره
گر هستند. در زمینه رشد اقتصادی نیز که منفی بوده ایم و در رویای رسیدن به
رشد اقتصادی مثبت بسیار جنجال می شود والبته دولتها همواره سعی می کنند
کارنامه قابل قبولی از خود نشان دهند که البته افتخارشان این است که در رشد
اقتصادی منفی بالا و پایین می شوند بدین معنا که گاهی رشد اقتصادی منفی 8 و
گاهی منفی 5 و گاهی منفی 2 و به همین صورت بوده و آرزوی رشد اقتصادی مثبت
دست نیافتنی به نظر می رسد. البته برای رسیدن به این اهداف باید سیاستهای
مالی و سیاستهای پولی تعریف و سپس اجرایی شود. سیاستهای مالی درامد و مخارج
دولت را با استفاده از ابزارهای هزینه، مالیات و بدهی بر عهده دارد و
سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی و به منظور عرضه پول اجرا می شود.
نقش آمارها در اقتصاد
وضعیت شاخصها و نحوه اجرای سیاستهای پولی و
سیاستهای مالی در دو دهه اخیر به نحوی بوده که اقتصاد کشور گاه و بیگاه
دچار بیماری هایی از قبیل بیماری هلندی، رکود تورمی و … شده و پاسخ به این
سوال که آیا اقتصاد ایران بیمار است یا مرگ مغزی شده به راستی ازمایی و
درستی آمار بازمی گردد. چنانچه با آمارسازی های نهادهای حاکمیتی که هر ساله
ارائه می شود و صدای انتقاد کارشناسان را بلند می کند، اقتصاد ایران را
بررسی کنیم که مثلا برای پایین آوردن آمار بیکاری، مرزها را جا به جا کرده و
تعریف اشتغال را تغییر داده، به اقتصاد ایران نگاه کنیم، با یک اقتصاد
بیمار مواجه هستیم که با درنظر گرفتن چندین مشوق، ایجاد تعدادی شغل و … می
توان ان را درمان کرد. اما اگر آمارهای واقعی از کف جامعه مانند تعداد
بیکاران در هر خانواده، بیکاران دانشگاهی، افراد شاغل، افراد با شغلهای
کاذب و … را مدنظر قرار دهیم، اقتصاد ایران به کما رفته و باید پارامترهای
بیشتری را برای احیای ان و در بازه زمانی طولانی تر به کار ببریم.
اقتصاد گرفتار سیاست دولتها
هنگامی که
مبانی علم اقتصاد را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که اقتصاد مانند بازیهای
سیاسی نیست. اینکه یک دولت به سیاست تهدید و دولت بعدی به سیاست تعامل
اعتقاد داشته باشد، مهم به نظر نمی رسد. اینکه یک دولت گفت وگوی تمدن ها را
مطرح کند، دولت بعدی سخن از جنگ افروزی به میان بیاورد، دولت دیگر معتقد
به مذاکره باشد و دولت دیگر اهل پرخاشگری باشد، رویکردهایی است که تاوانش
را در اقتصاد می بینیم. اقتصاد به آرامش نیاز دارد تا فرمولهایش را پیاده
کند، اما واقعیت این است که اقتصاد کشور هر بار با تغییر دولتها، وزرا و
حتی مدیران اقتصادی درگیر تغییر سیاستگذاری های اقتصادی شده و هر گروه
اقتصادی که روی کار آمده، برنامه های دولت قبل را کنار گذاشته و برنامه های
خود را اجرایی کرده و این سیکل معیوب همیشه تکرار شده ااست. البته کم پیش
امده به برنامه دولت قبلی با چشم کارشناسی نگاه شده باشد که نمونه آن را در
اجرای برنامه های توسعه مشاهده می کنیم به نوعی که تاکنون هیچکدام از
برنامه های توسعه و اسناد بالادستی نه تنها 100 درصد بلکه 50 درصد هم اجرا
نشده که بیانگر نگاه سلیقه ای سیاستمداران به اقتصاد است. به همین جهت
مشکلات اقتصادی در چند دهه اخیر همواره وجود داشته است. فقط در برهه هایی
یک بحران شدیدتر و باقی مشکلات کمرنگتر بوده و به ندرت بازه زمانی را تجربه
کرده ایم که مسائل و مشکلات اقتصادی بر سرمان چتر نینداخته باشد. به علاوه
این مسائل و مشکلات درون زا، مشکلاتی چون تحریم، قطع ارتباط با کشورهای
صنعتی، خروج شرکتهای بزرگ بین المللی از کشور، عدم ورود تکنولوژی و … سبب
شده اقتصاد کشور هر ساله کوچکتر شود. انگونه که از امار رسمی بر می اید در
سه سال منتهی به سال جاری اقتصاد کشور ۱۱ درصد کوچکتر شده است. معیشت مردم
نیز با سختی مواجه شده و این وضعیت بر شاخصهای اجتماعی هم اثر گذاشته است؛
در این میان فعالیتهای واسطه گری، رانت و کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت
پررنگتر از هر زمان دیگری است و عبور از این شرایط احیای اقتصاد را میطلبد و
نیاز است یک تیم منسجم اقتصادی، اقتصاد را بازیابی کرده و از پتانسل
کارشناسی کشور برای عبور از این وضعیت بهره بگیرد.
