نسخه چاپی
حسین راغفر
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
ارز 4200 تومانی متعلق به مردم و
تولیدکنندگان است و آن هم نه فقط همه تولیدکنندگان بلکه بخشهایی از
تولیدکنندگان که تولیدکنندهی محصولات مهمی هستند باید این ارز را
دریافت کنند. به عبارتی کالاهای تولیدی باید به ۴دسته تقسیمبندی
شوند و ارز فقط به صنایع گروه اول و دوم آن هم با اولویت به گروه اول
پرداخت شود. این ارز قابل عرضه در بازار نیست؛ در طول جنگ تحمیلی
هشتساله در ایران دقیقا چنین چیزی را در کشور تجربه کردیم و کاملا هم
موفق جواب داده است. باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر
ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمتهای بالا نگه دارد
تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که
پدیدههای نامیمونی احتمالا با ابعادی بزرگتر از آنچه در ناآرامیهای
اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد و مسئولیت آنچه که اتفاق
خواهد افتاد با این آقایان است.
افزایش فشار ارزی که در دههی نود
اتفاق افتاد، یعنی افزایشهایی که در دی ماه ۹۰ و آبان سال ۹۱ و
همینطور دی ماه سال ۹۶ تا دی ماه سال ۹۹ داشتیم، باعث شد قیمت همهی
کالاها افزایش پیدا کند و به همین دلیل است که اصلا سرمایهگذار بخش
خصوصی امکان سرمایهگذاری ندارد. ببینید با افزایش قیمت ارز کالاها و
نهادههای تولید بسیار گران شد و از طرفی هم اقتصاد دلالبازی و
سفتهبازی رشد کرد؛ اقتصادی که در آن افراد فقط به دنبال خرید سکه و
زمین هستند تا سود افسانهای داشته باشند. این وضعیت امکان بازدهی
در بخش تولید را به شدت غیرجذاب کرده و اصلا دافعه دراین بخش ایجاد
کرده است.
نظام مالیاتی باید مالیاتهای بزرگی برای فعالیتهای غیر
مولد و سفتهبازی و سوداگری روی زمین و مسکن و ارز وضع کند و منابع حاصل
از این مالیاتها را به سمت تولید هدایت کند به نحوی که جاذبههای
تولید برای سرمایه گذاران این بخش بیشتر شود و دامنهی بازدهی
فعالیتهای سوداگری در کشور به حداقل برسد.
اگر آقایان تصور
میکنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فرمول کاملا غلطِ تزریق منابع حاصله
از حذف ارز به مردم مشکل فساد حل خواد شد، کاملا اشتباه میکنند.
برخورد با کانونهای فساد باید در جای دیگری صورت بگیرد و با وجود
این کانونهای افقی فساد اصلاح هیچ نظامی امکانپذیر نیست.
اگر این
اصلاحات خیلی روشن و شفاف صورت نگیرد که به نظر من ادامهی توطئهای است
که در یک دههی گذشته علیه نظام سیاسی شکلگرفته و قدم به قدم به
اهداف خود نزدیکتر شده و مسئولیتِ عواقب آن برعهدهی تصمیمگیرندگان
دولت سیزدهم است.