اقتدار در نظارت پیش شرط فسادستیزی

نبود نظارت باعث فساد در ارزهای دولتی
از هنگامی که قیمتها رشد سرسام‌آوری پیدا کرد، دولت سعی داشت با ابزارهایی که در اختیار دارد، کالاها به ویژه کالاهای اساسی و دارو را با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برساند. به همین دلیل ارز دولتی را تعریف کرد تا برای خرید این کالاها اختصاص دهد. به محض تعیین ارز 4200 تومانی، فرصت طلبان، سودجویان و البته آنهایی که ارتباطات حسنه‌ای در بخش‌های مختلف قوای سه گانه داشتند، از این فرصت سواستفاده کردند و برای دریافت ارز دولتی به بهانه وارد کردن کالاهای اساسی سینه سپر کردند. اما مشکل از آنجا شروع شد که این مهم هرگز به نتیجه نرسید. افرادی که وام دولتی گرفتند، به چند دسته تقسیم شدند. عده‌ای ارز دولتی را بردند و هنوز هم معلوم نیست با آن از چه کرده اند و هیچ دستگاهی هم جرات بازخواست و محاکمه آنها را ندارد و آزادانه در خیابان ها رفت و آمد می کنند. گروه دوم کسانی هستند که قرار بود کالای اساسی وارد کنند تا نیاز مردم مرتفع شود، اما کالاهایی وارد کردند که سود آن برایشان بیشتر بود. این افراد به جای آنکه دارو یا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را وارد کنند، به واردات لوازم آرایشی، خوراک سگ و گربه یا کالاهای دیگری که در اولویت دهم نیز قرار نداشت، دست زدند. این افراد نه تنها هرگز پاسخی به قانون ندادند، بلکه هیچ یک از آنان را در دادگاه ها مشاهده نکردیم و به زندان نیفتادند تا درس عبرتی برای دیگران شوند. گروه سوم که ارزهای دولتی را گرفتند، کالاهای اساسی را وارد کردند اما معلوم نشد که این کالاهای اساسی چگونه تقسیم و توزیع شد که هیچ تاثیری در زندگی مردم نداشت. واقعیت این است که اگر کالاهای اساسی با قیمت مناسب وارد شده بود، امروز نباید بسیاری از کالاها قیمت نجومی داشته باشد و مردم برای خرید مرغ در صف بایستند یا برای خرید یک روغن به دوست و آشنا یا بقال سر محل التماس کنند.

واردات سوال‌برانگیز
در حالی که کشور ما جغرافیای چهار فصل دارد و می توان در هر فصل متناسب با نیاز مردم محصولات و میوه های خوبی تولید کرد، در فصل تابستان که بهترین فصل تولید انواع میوه ها در کشور است، یکباره سه هزار تن موز وارد گمرک کشور می شود که معلوم نیست چگونه و با چه شرایطی وارد شده است. اما بی شک این فرد آنقدر قدرت دارد که توانسته موز بدون شرط صادرات سیب وارد کند و مجوز ترخیص را بگیرد. هنگامی که این موزه ها وارد کشور شد، گمرک از ترخیص آن خودداری کرد، زیرا شرط واردات موز، صادرات سیب ایران است که چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. در نتیجه گمرک این مسئله را از وزارت جهاد کشاورزی استعلام کرد که هیچ پاسخی داده نشد. پس از مدتی گمرک اعلام کرد که موزها در حال خراب شدن است و اگر جهادکشاورزی اعلام نظر نکند، ترخیص می شود، در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد اکنون که این موزه ها در حال فاسد شدن است، آنها را ترخیص کنید. سوال بزرگ اینجاست که وقتی کالایی به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود و ریشه‌های فساد آن علنی است، بر اساس قانون و تاکید همه مسولان به ویژه رهبری، می‌بایست معدوم شود، همان اتفاقی که بارها شاهد آن بودیم. همین چند وقت پیش بود که میلیاردها نخ سیگار را در بندرعباس معدوم کردند یا پوشاک های قاچاق را از بین بردند یا با غلطک از روی بسیاری از کالاهایی که غیرقانونی وارد کشور شده بود، عبور کردند، اما معلوم نیست این سه هزار تن موز چگونه وارد شده که کسی جرات معدوم کردن آن را هم ندارد. نکته مهم اینجاست که موز قطعه هواپیما نیست که ورود آن الزامی باشد.اگر مردم موز نخورند، می توانند هندوانه و خربزه ای را بخورند که در کشور ما با وجود کم آبی به وفور تولید می‌شود و چون بازار مصرف ندارد، کشاورز بخت برگشته آنها را روی زمین رها می کند تا هم کشاورز ناامید شود و هم اقتصاد را به چالش بکشد. نکته دیگر این که کسانی که اقدام به واردات موز آنهم در فصل میوه می کنند، اشتغال کشور را تقدیم کشورهای همسایه می کنند. زیرا محصولات آنها را در کشور ما می‌فروشند تا کشاورز ایرانی بدبخت شود. بی شک نظارتی در این زمینه وجود ندارد و البته شاید هم کسی جرات نظارت بر سلطان موز را نداشته باشد. باید بپذیریم که اگر مردم موز مصرف نکنند، دچار سوء تغذیه نمی‌شوند و حتی شاید با توجه به وضعیت و امکانات استان‌های جنوبی کشور به ویژه هرمزگان، بتوانیم موزی با کیفیت در داخل کشور تولید کنیم. اما به نظر می‌رسد سلطان موز اجازه تولید آن را هم در داخل کشور نمی‌دهد.

ضعف نظارت و سرخوردگی صنعت
بحث دیگر وضعیت صنایع نامناسب کشور است و نشان می دهد که در زمینه تولیدات صنعتی نیز همچنان موثر عمل نکرده‌ایم. با وجودی که سابقه طولانی در تولید خودرو داریم، امروزه حرفی برای گفتن در این صنعت نداریم و همیشه به دلیل ضعف کیفیت، قیمت بالا و خدمات پس از فروش نامناسب، فریاد مردم از خودرو داخلی به آسمان بلند بوده است. از سوی دیگر سخت گیریهای لازم از سوی اداره استاندارد صورت نمی گیرد تا تولید کننده مجبور باشد خودرویی با کیفیت تولید کند. در نتیجه خودرو ایرانی قدرت رقابت با انواع خارجی را ندارد. اگرچه خودروسازان اعلام می کنند که قیمت تمام شده خودرو بسیار بالاست، اما فراموش نکنیم که همین خودرو به دلیل تعرفه۹۰ درصدی توانسته سرپا بایستد و اگر تعرفه سنگین از روی واردات خودروهای خارجی برداشته شود، بی شک هیچ کس به سراغ خودروی داخلی نخواهد رفت، زیرا خودرو خارجی ارزان تر، با کیفیت تر و با خدمات پس از فروش مناسب تر عرضه می شود. بنابراین مشاهده می‌کنیم که نبود نظارت باعث رکود و سرخوردگی صنایع کشور شده که البته موارد بسیاری را می‌توان در این زمینه نام برد. این در شرایطی است که کشور ما دانش فنی، افراد توانمند و با استعداد و منابع لازم را در اختیار دارد. اما ضعف نظارت، رانت و فساد در صنعت خودرو و بسیاری موارد دیگر باعث شده که جایگاه خود را نداشته باشیم.

انتظار نظارت در حاکمیت یکدست
اکنون این مسئله مطرح می شود که باید مجلس، دولت و قوه قضاییه بحث نظارت را جدی‌تر بگیرند، به ویژه اینکه هر سه قوه در اختیار اصولگرایان آن هم از نوع دوستان قدیمی است و حکومت یکدست شده، بنایر این اگر چالشی در بخشی به وجود بیاید، دیگر نمیتوان بهانه چوب لای چرخ گذاشتن از سوی یک جناحی که قدرت را در دست دارد، علیه جناح دیگر که بخش دیگری از قدرت را در دست دارد مطرح کرد.