ضرورت بازنگری در نظام توزیع

این معضلات باعث شده تا تامین کالاهای اساسی دهک های محروم جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد. در شرایطی که بنا بر اعلام مرکز آمار، فقر شدت گرفته و 89 درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند، رها کردن مردم در آشفته بازار گرانی ها، مصداق رها کردن کشور است. آنچه بیش از همه آزار دهنده به نظر می رسد، تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی مردم است، اما قیمت های بازار چیز دیگری را می گوید. اگر قرار است کالا با ارز دولتی وارد شود، می بایست کالاهای اساسی که در لیست ارز دولتی قرار دارند، قیمت مناسبی داشته باشند، در حالی که این کالاها با ارز آزاد عرضه می شود و هرگاه نسبت به این قیمت ها اعتراض می شود، فروشندگان گرانی ارز را بهانه می کنند.

خطرات بی توجهی به کنترل قیمتها
اگر این روند گرانی و تورم ادامه داشته باشد و مسوولان هیچ تلاشی برای مدیریت آشفته بازار قیمت ها به عمل نیاورند و حداقل کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار نگیرد، باید منتظر اتفاقات ناگواری در همه عرصه های بهداشتی، اجتماعی و امنیتی باشیم. در حالی که قشر محروم جامعه توان تامین کالاهای اساسی با قیمت های بالا را ندارد، ناچار می شود بخشهایی از زندگی خود واعضای خانواده اش را نادیده بگیرد. ابتدا خودشان را از تفریحات محروم می کنند، سپس تحصیلات و آموزش را از زندگی خود و فرزندانشان حذف می کنند، پس از آن نسبت به درمان بی تفاوتی نشان می دهند و هنگامی که دیگر هیچ بخش حذف شده ای باقی نماند، سفره هایشان را کمرنگتر و کمرنگتر می کنند. اما کمرنگ شدن سفرها تبعات بسیار خطرناکی دارد. هنگامی که به اعضای خانواده مواد غذایی مناسب نرسد، سوتغذیه رقم می خورد که امنیت غذایی مردم تهدید و بیماری های مختلف گریبانگیر جامعه می شود. اما این ابتدای کار است زیرا سفره های خالی باعث بزهکاری اجتماعی و در نهایت اعتراض های گسترده می شود که کنترل آن بسادگی امکان پذیر نخواهد بود.

نظام توزیع در کما
هنگامی که ارز دولتی تخصیص می یابد اما کالا به ویژه از نوع اساسی بدست جامعه هدف نمی رسد، چند اشکال وجود دارد. اول اینکه مفسدان به اندازه ای رخنه کرده اند که ارز دولتی میگیرند اما دولت را دور می زنند. دوم اینکه کالای مورد نظر وارد می شود، اما به جای رسیدن به جامعه هدف، از انبارهای محتکران سر در می آورد تا بی کفایتی مدیریتی را فریاد بزند. البته گزینه های دیگری همچون کارشکنی نیز مطرح است که بازی های سیاسی باعث شده تا عده ای چوب لای چرخ دولت بگذارند و مردم را نسبت به دولت عصبانی کنند، اما آنچه بیش از همه خودنمایی می کند، اشکال در نظام توزیع است. نظام توزیعی که در انحصار دلالان، واسطه ها، مافیا و سلاطین است. هنگامی که عنوان می شود انحصار واردات موز در اختیار 5 نفر است، بازار سیمان را 30 نفر مدیریت می کنند، سیگار فقط با اجازه یک نفر وارد می شود، دلار با اجازه فلان صراف گران یا ارزان می شود، افرادی که آنقدر سکه در گوشه و کنار دارند که گاهی یادشان می رود صدها سکه را کجا گذاشته اند، مشخص می شود که هرچقدر دولت اقدام به واردات کند، هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

نظام توزیع هدفمند علیه دلالان
در حالی که نمایندگان اصناف و تشکلهای صنفی از وجود مافیا سخن می گویند، فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس، مسوولان دستگاه قضا و... از فساد سیستماتیک انتقاد می کنند و اقتصاد کشور زیر سوال می رود، جای سوال است که چرا با این افراد برخورد نمی شود و نظام توزیع مدیریت نمی شود؟ چرا نظام توزیع هدفمندی تعریف نمی شود تا کالا به دست جامعه هدف برسد و هرگاه جامعه هدف که دهکهای محروم جامعه هستند، لب به اعتراض گشود، رد پای مفسدان و سودجویان دنبال، شناسایی و برخورد شدید با عوامل آن صورت بگیرد؟ از اعدام سلطان سکه و زندانی کردن مفسدان بزرگ پی می بریم که برخورد فیزیکی دیگر پاسخگو نیست و باید در توزیع کالا مدیریت درستی صورت بگیرد که در نتیجه توپ در زمین دولت است. بنابر این باید راهکارهای مختلف توزیع کالا مورد بررسی قرار گیرد.

تعاونی های مصرف

رانت سدراه نظام توزیع
چالش جدی در نظام توزیع رانتخواران هستند. در این رابطه یک فعال کارگری گفت: ارز 4200 تومانی تخصیص یافت اما اگر سیاست‌های تهیه و توزیع این ارز موفق نشود جامعه‌ی هدف خود را درست انتخاب کند - با توجه به اینکه تفاوت نرخ ارز نیمایی با ۴۲۰۰ تومانی بسیار فاحش است - این ارز در ذات خود رانت ایجاد می‌کند. علیرضا حیدری افزود: به طوریکه کسانی که از رانت و رابطه برخوردارند، به اشکال مختلف سعی می‌کنند این ارز را بگیرند و کالا را با آن وارد کنند ولی به دست مصرف کننده با همان قیمت تمام شده نرسانند که متاسفانه این اتفاق در دو - سه سال اخیر افتاده است.

بازگشت به نظام کوپنی
بحث دیگر توزیع به روش کوپنی اما به سبک جدید است. وی ادامه داد: زمانی که دولت بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میان کشید، بحث کوپن الکترونیک را مطرح کردیم و گفتیم اگر قرار است برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه امتیاز قائل شوید و کالای اساسی را در اختیار آن‌ها قرار دهید، بهتر است به دنبال راه‌هایی برای توزیع کالای اساسی باشیم. مقاومت‌های زیادی از این دست شکل گرفت که حاضر نیستیم به دوران جنگ برگردیم. در حالی که قیمت یک کالای با ارزش مثل دلار را که می‌تواند تبدیل به همه‌ی کالاها شود را داریم به قیمتی غیر از قیمت بازار به گروهی از افراد واگذار می‌کنیم که اینها واسطه‌ی بین دولت و مردم هستند و باید کالا وارد کنند و آن را در اختیار مردم قرار دهند.

چالش انحراف در توزیع
این فعال کارگری افزود: در شرایط عادی که هیچ سیستم کنترل و نظارتی بر نظام توزیع وجود ندارد، به هیچ عنوان نمی‌شود امیدوار بود کالایی که از گمرک خارج می‌شود به دست مردم برسد، در نتیجه بخش عمده‌ای از این کالاها بیرون از نظام توزیعِ هدفمند وارد شد و در بازار آزاد به فروش رسید. حیدری گفت: در نهایت بخش عمده‌ای از ارز دولتی دست سوداگرانی افتاد که آن را گرفتند اما کالاها را با قیمت آزاد عرضه کردند و سود آن نه نصیب دولت و ملت بلکه نصیب همین سوداگران و رانت‌خواران شد. وی افزود: اگر سیستم سهمیه‌ای یا کوپنی دیجیتال را اجرا می‌کردند می‌توانستیم اطمینان داشته باشیم که درصد معناداری از این توزیع - البته نه صد درصد - به دست مصرف‌کننده‌ی واقعی برسد و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بتوانند از آن نفعی ببرند.

توزیع نیازمند چاره اندیشی
اکنون مانع بزرگی بر سر راه دولت سیزدهم قرار دارد. دولتی که تاکید بر مبارزه با فساد دارد، باید بحران توزیع را به نوعی مدیریت کند که اگر می خواهد جامعه هدف را از حمایتهای دولتی بهره مند کند، راهکار منطقی و درستی بیندیشد. رییسی که بارها بر جلوگیری از فساد در دولت تاکید دارد، اکنون می داند که نظام توزیع تا چه اندازه فاسد است بنابر این باید در اولین گام برای نظام توزیع چاره اندیشی کند تا اگر قرار شد کالا با ارز دولتی برای جامعه هدف وارد شود، هم بدرستی وارد شود وهم بدرستی توزیع شود.