اقتصاد همیشه سیاسی ایران

1) فُر-دید نفت

تری‌لین کارل در کتاب «معمای فراوانی» از قول خوان پابلو پرس آلفونسو؛ بنیان‌گذار اوپک، می‌نویسد که نفت مدفوع شیطان است. ما در مدفوع شیطان غرق می‌شویم. ایده اصلی کارل آن است که وابستگی به یک کالای صادراتی خاص، نه‌فقط طبقات اجتماعی و نوع رژیم‌های حکومتی، بلکه نفس نهادهای حکومت، چارچوب تصمیم‌گیری و تصمیمات حسابگرانه سیاست‌گذاران را نیز شکل می‌دهد.

محسن رنانی بر این نظر است که اصولاً ویژگی دارایی‌ها این است که «فُر-دید» هستند؛ یعنی ممکن است به فرصت یا تهدید تبدیل شوند. چینی‌ها، در زبان خود، واژه‌های فرصت و تهدید را ندارند؛ بلکه یک واژه دارند که به هر دو معنا است. دارایی‌هایی همانند ضریب هوشی و زیبایی که ما آن‌ها را ایجاد نکرده‌ایم، «فُر-دید» هستند. اینکه ما چگونه با آن دارایی رفتار می‌کنیم، تعیین می‌کند که فرصت باشند یا تهدید. «دارایی» اموالی است که «فقط داریم»؛ اما نه سودی برای خودمان دارد و نه ارزش اقتصادی‌ای تولید یا خلق می‌کند. داراییِ ما هنگامی «ثروت» است که قابلیت بهره‌برداری برای خودمان، یعنی استفاده کردن و مفید بودن را داشته باشد. این ثروت، زمانی «سرمایه» است که بتوانیم آن را به انواع ثروت‌های دیگر تبدیل کنیم و از آن ارزش بیافرینیم. این تبدیل دارایی به ثروت و سرمایه، یک هنر است.

2) تبدیل دارایی نفت به سرمایه

برای ایران نفت و عدم تعادل ساختاری ناشی از آن، مسئله بدخیمی است که اضطرارهای همیشگی دولت‌ها مانع از تدوین نگاه راهبردی به آن‌ها شده است. محمد فاضلی در کتاب «ایران، بر لبه تیغ» اظهار می‌دارد که مسائل بدخیم (Wicked Problems) راه‌حل (Solution) ندارد؛ بلکه تعدیل (Resolution) می‌شوند. «تعدیل شدن» یعنی مسئله برای همیشه ریشه‌کن نخواهد شد؛ بلکه شدتش به‌اندازه‌ای پائین می‌آید که از حالت بحرانی یا تهدید برای جامعه خارج می‌شود، اما باقی می‌ماند و همواره امکان خیزش مجدد آن وجود دارد.

نفت یک دارایی است که ما داریم و داشتن آن هیچ ارزشی به شمار نمی‌آید. نفت را می‌فروشیم و به دلار که یک ثروت است، تبدیل می‌کنیم. ارزش زمانی است که بتوانیم نفت را به یک سرمایه مولد و ارزش‌آفرین تبدیل کنیم؛ یعنی پول نفت را به‌جای مصرف به صنایع مولد ببریم و به‌وسیله آن صنایع مولد را راه‌اندازی و تولیدات آن‌ها را به‌صورت حداکثری صادر کنیم. محسن رنانی بر این نظر است که اساساً «توسعه» همین توانایی یک جامعه برای تبدیل دارایی به ثروت و تبدیل ثروت به سرمایه است. درحالی‌که کشور انباشته از انواع منابع؛ مانند نفت، نیز باشد تا زمانی که این توانایی تبدیل در جامعه نباشد، تمام آن منابع را مصرف و نابود خواهد کرد و هرگز به توسعه نخواهد رسید.

3) نقش درآمد نفت در اقتصاد کلان

الگوی نظری محمد هاشم پسران، هادی صالحی اصفهانی و کامیار محدث برای مطالعه نقش درآمد نفت در اقتصاد کلان یک کشور صادر‌کننده عمده مثل ایران معادله‌ای به دست می‌دهد که درآمد نفت، رشد فنّاوری، نرخ واقعی ارز و عوامل دیگر را به تولید کل اقتصاد مربوط می‌کند. یک دستاورد مهم الگوی مذکور این است که با اطمینان زیاد مشخص می‌کند که رشد درآمد نفت همواره با افزایش تولید در ایران همراه بوده است. دو نتیجه دیگر الگو، اشاره به کاستی‌های چشمگیری در اقتصاد ایران دارند. نخست آنکه تورم بالا در چند دهه گذشته، نشانه ضعف‌های مهمی در نهادها و روند سیاست‌گذاری در کشور بوده که امکان استفاده مطلوب از درآمد نفت و کارایی سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. دوم آنکه بسته بودن و توسعه‌نیافتگی نسبی بازارهای سرمایه و پول در ایران، اقتصاد را در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر کرده و عدم ایفای نقش ضربه‌گیر از سوی این بازارها موجب شده تا تکانه‌های مثبت و منفی درآمد نفت، اثر مستقیم خود را در نوسانات درآمد آحاد اقتصادی منعکس کنند.

به گفته فرهاد نیلی تا قبل از انقلاب، بانک مرکزی نهاد مقتدری بود و روسای ‌کل آن‌کسانی بودند که از اصول بانکداری و اقتصادی کوتاه نمی‌آمدند؛ مثلاً زمانی که قیمت نفت چند برابر و دلارهای نفتی به کشور سرازیر می‌شود، مسئولان وزارت اقتصاد پیش محمدرضا پهلوی می‌روند و او را قانع می‌کنند که دلار باید ارزان شود؛ اما محمد یگانه، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، یک‌تنه جلوی این تغییر غیراصولی می‌ایستد. یگانه در گفت‌وگو با شاه به او می‌گوید: «اگر وقتی درآمد نفتی ما بالا رفت دلار را باید ارزان کنیم، پس یعنی نظر شما این است که وقتی قیمت نفت پایین آمد باید دلار را گران کنیم». بعد از انقلاب اما این وضعیت تغییر می‌کند. در تحلیل سیاست‌گذارانی که فرمان هدایت اقتصاد را به دست گرفته بودند، ضرورتی به وجود بانک مرکزی مقتدر نبوده؛ چون آن را به‌عنوان ترمز می‌دیدند که چوب لای چرخ توسعه کشور می‌گذارد. به همین دلیل در اقتصاد دهه ۶۰ می‌بینیم که تقریباً تمام نظام تامین مالی جنگ و بودجه دولت بر استقراض از بانک‌ مرکزی استوار است و در ادامه هم بانک‌ مرکزی به نهادی منفعل و مطیع تبدیل شده است.

خاتمه کلام

طبق قانون همچنان معتبر عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 تقریباً تمام سیاست‌گذاری پولی و اعتباری کشور به عهده هیئت‌وزیران است. شورای پول و اعتبار هم تداوم چنین تفکری است؛ یعنی وزرای ذی‌نفع دور میز می‌نشینند و راجع به تقسیم اعتبارات کشور تصمیم می‌گیرند و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی هم یک عضو از آن جمع است که فقط گزارشی ارائه می‌دهد و بعداز جلسه هم مصوبات شورا را اجرا می‌کند. این در حالی است

که درست نیست افرادی که حوزه منافع سامانمند آن‌ها کاهش نرخ سود بانکی و نرخ ارز رسمی و تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های موردنظر است سکان‌دار سیاست‌گذاری پولی کشور باشند. همان‌طور که فرهاد نیلی می‌گوید درواقع آنچه در کشور ما جاری است تلفیقی از تعارض منافع، نگاه مکتبی به‌نظام پولی و اعتباری، استمرار استاندارد طلا، سردرگمی در حکمرانی پولی و یک نگاه کاملاً دولتی و سیاسی به بانکداری و درنتیجه به اقتصاد است؛ اما دقت کنیم که سطح وخامت اوضاع به حدی رسیده است که امکان تکرار تجربه‌های قبل (تورم‌های بالای 25 درصد، تکرار اضافه برداشت بانک‌ها، آربیتراژهای ارزی (Arbitrage)، کژگزینی سامانمند در بازار اعتبار، آب شدن مستمر ارزش سپرده‌ای بانکی و غیره) وجود ندارد.