صندوق توسعه ملی، قلک دولت

رضا عاشوری زاده
کارشناس حوزه انرژی

از هنگامی که آینده نگری در اقتصاد تعریف شد، تصمیم بر این شد تا اضافه درآمدهای کشور در حساب یا صندوقهایی ذخیره شود تا در صورت نیاز از آن برداشت و دوباره بازگردانده شود. صندوق توسعه ملی ایده خوبی بود که در کشور‌های دیگری نیز وجود دارد؛ به طور مثال، در عربستان نیز چنین صندوق نفتی وجود دارد که البته مربوط به بخش سلطنتی و پادشاهی است. متاسفانه دولت‌ها صندوق توسعه را به جای صندوق، به عنوان بانک فرض کرده اند، بدین معنا که مازاد درآمد نفتی که قرار بوده در آن جا واریز شود، هرگاه دولت کم می‌آورد، به سراغ صندوق می‌رفت و از منابع آن استفاده می‌کرد، در صورتی که قرار بود اصل سرمایه، ثابت باشد و مدام به آن اضافه شود تا در توسعه زیرساخت‌ها و کمک به بخش خصوصی به کار رود.تمام این‌ها مشروط به این بود که این هزینه‌ها دوباره به صندوق برگردد، اما متاسفانه دولت‌ها به ویژه در چندسال اخیر، نگاهشان این بوده که یک قلکی را پیدا کرده ایم که مدام از آن برداشت می‌کنیم.
قرار بر این بود که شرکت ملی نفت، ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های نفتی را به خاطر اکتشاف، استخراج، حقوق کارکنان و مسائل مختلف، برداشت کند، درصدی را هم به صندوق واریز کند و بقیه آن صرف هزینه‌های کشور شود. این ۱۴.۵ درصد یک عدد مهم است که چرا به وجود آمد؟یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم، ایده‌ای بود که اصل آن خوب بود، اما از مسیر اصلی خود دور شد. ایده این بود که یکسری از شرکت‌ها به عنوان شرکت E&P برای فعالیت در صنعت نفت اعلام حضور کردند و دولت، وزارت نفتی که اختیار شرکت ملی نفت را بر عهده داشت، متولی رسیدگی به آن‌ها کرد. شرکت ملی نفت به عنوان یک E&P بزرگ در نظر گرفته می‌شود. هیچ سازمان یا شخصی بیان نکرد که تضاد منافع وجود دارد و یک E&P بزرگ نمی‌تواند به شرکت‌های E&P خصوصی تاییدیه بدهد و آن‌ها را ارزیابی کند. شاید بتوان گفت که دولت می‌خواست این شرکت‌های خصوصی را به زمین بزند. قرار بود شرکت‌های خصوصی، وارد بحث اکتشاف و تولید شوند یعنی ۱۴.۵ درصد وزارت نفت کم می‌شد، زیرا بخشی از فعالیت‌ها دیگر نیازی نبود توسط این وزارتخانه انجام شود و از طرف دیگر، واریز به صندوق توسعه ملی نیز افزایش می‌یافت.این مسئله دچار خطا شد، چون وزارت نفت به عنوان شخصی که به نوعی مدیر شرکت ملی نفت محسوب می‌شود، این کار را انجام داد. نکته جالب این است که در این سیستم، پدر از پسر ارث می‌برد یعنی پسر که همان شرکت ملی نفت است، بهره برداری‌ها را انجام می‌دهد، ۱۴.۵ درصد را بر می‌دارد و یک بخش از آن را به وزارت نفت می‌دهد.